نقيب الصحفيين: النقاش حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية ضروري
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
تحدث الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن حكم مهم للمحكمة الدستورية العليا أصدره المستشار عوض المُر، وذلك في معرض تعليقه على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، قائلاً: «نبني كلامنا على هذا الحكم».
إرساء المفهوم التطبيقي للعدالةوأضاف «البلشي»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكم ينص على أنه كلما كان القانون أكثر اقترابًا من القيم التي أنتجتها الخبرة الاجتماعية، كلما كان أفضل ضمانًا لإرساء المفهوم التطبيقي للعدالة.
وتابع نقيب الصحفيين: «جاء في الحكم أيضاً أنه إذا اتسعت الهوة بين عملية صناعة القانون ومفهوم التعبير عن الخبرة الاجتماعية والقبول العام، فسيكون القانون قاصرًا عن إنفاذ حقائق العدل الاجتماعي، فلا يقدم حلاً ملائمًا لتصادم المصالح بين الأفراد ومجتمعهم، مبتعدًا بذلك عما يكون لازمًا لإنصافها».
وواصل: «هذا الحكم تحدث بدقة عما نقوله بخصوص مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فالقانون منتج لخبرة اجتماعية، لذلك، فإن النقاش حول النصوص ضروري وحتمي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين خالد البلشي كلام في السياسة أحمد الطاهري الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بأن "المحكمة العليا" ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية، في محاولة لمنع المنظمات الحقوقية من توثيق وكشف جرائم حرب ترتكبها "إسرائيل".
وحسب مشروع القانون، الذي جرى تمريره بأغلبية 47 عضو كنيست ومعارضة 19، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات التي معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، بخلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستيطانية.
ويقضي مشروع القانون أن نصه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية دولة الاحتلال
وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن "هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية" عن سياسات "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، وأنها "تحول المحاكم الإسرائيلية إلى ساحة لدول أجنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد دولة إسرائيل".
وقال مسؤول في إحدى الجمعيات التي ستتضرر، إن مشروع القانون هذا "يعني فعليا منع تلقي تبرعات"، ووصفه بأنه "غير مسبوق وخطير"، ونصه يدل على أنه سيسري على منظمات وجمعيات تعارض أنشطة الحكومة. وفقا لما أورده في موقع "عرب48".
"وبإمكان المنظمات التي تدعمها الحكومة الاستمرار في تلقي التبرعات دون عائق. وهذا كم أفواه ومحاولة لإغلاق المنظمات التي تعمل وفق القانون وتزعج السلطات".
في العام 2023، تم تجميد مشروع قانون مشابه، في أعقاب ضغوط ومعارضة، وبضمنها معارضة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ودول أوروبية، ونص مشروع القانون السابق على أن تخضع التبرعات لضريبة الدخل بنسبة 65%.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية