تعديل قانون النفط: خطوة نحو الإصلاح أم مجرد وعود أخرى؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكتوبر 2, 2024آخر تحديث: أكتوبر 2, 2024
المستقلة/- تعمل لجنة النفط والطاقة النيابية في العراق على مراجعة وتعديل قانون استثمار تصفية النفط الخام لعام 1964، وهي خطوة تُعَد ضرورية بحسب أعضاء اللجنة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية. لكن، هل حقًا سيؤدي هذا التعديل إلى تحسين واقع القطاع النفطي في العراق، أم أنه مجرد محاولة لتسويق إصلاحات تُنهي حالة من الجمود المزمن؟
عضو اللجنة صباح صبحي أشار إلى أن القانون القديم يحتوي على شروط غير مشجعة للاستثمار، وهو ما يتطلب تعديلات جذرية.
الدفع الإلكتروني: الإصلاح السريع أم استراتيجية حقيقية؟
في خطوة إضافية نحو الإصلاح، أعربت اللجنة عن دعمها لمبادرة الحكومة لتعميم الدفع الإلكتروني في محطات تعبئة الوقود. على الرغم من أن هذه الخطوة تُعَد خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية وتقليل الفساد، تبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه الإجراءات ستقضي على الفساد المستشري في القطاع النفطي، أم ستبقى مجرد أدوات لتحسين الصورة العامة دون معالجة الجذور الحقيقية للمشكلات.
المخاطر الاقتصادية: الاعتماد على النفط
صبحي حذر من أن الاعتماد المفرط على النفط يخلق مخاطر اقتصادية كبيرة، خاصة في ظل تقلبات الأسعار العالمية. لكن، هل تم اتخاذ خطوات فعلية لت diversify الاقتصاد العراقي وتعزيز الإيرادات غير النفطية؟ إن استمرار التركيز على النفط دون حلول حقيقية لتنويع الإيرادات لن يؤدي إلا إلى المزيد من الأزمات في المستقبل.
الأسعار المدعومة: استقرار أم إعاقة؟
على الرغم من أن اللجنة حريصة على إبقاء أسعار البنزين المدعومة، فإن هذه السياسات قد تكون عائقًا أمام تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات. هل سيستمر الدعم الحكومي في الضغط على الميزانية، أم سيساهم في تعزيز التنمية المستدامة؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
النزاهة: زعماء الإطار وفصائل الحشد والأحزاب المتنفذة غير مشمولين في مكافحة الفساد
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 11:59 ص بغداد/ شبكة أخلار العراق- أكد رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، اليوم الأربعاء، السعى لتطوير القدرات بأحدث البرامج للتحقيق بقضايا الفساد واسترداد الأموال المهربة.وأشاد اللامي خلال لقائه ياما ترابي مدير مشروع دعم مبادرات العدالة وتعزيز تسوية المُنازعات التجاريَّة، بالتعاون الكبير بين الهيئة والـ (UNDP) والدعم الكبير الذي يُقدّمه الأخير للهيئة، لا سيما في تنظيم البرامج التوعويًة وإعداد مُسوَّدات الاستراتيجيَّات الوطنيَّة لمُكافحة الفساد، مُبيّناً أنَّ الهيئة بحاجةٍ إلى دعم البرنامج الإنمائيّ في تذليل بعض العقبات التي توجه الهيئة في استرداد الأموال وتسليم المطلوبين”.وتابع اللاميُّ إنَّ “الهيئة تأمل أن يتكلَّل التعاون مع (UNDP) في تبادل الخبرات في استخدم الأساليب والآليات الحديثة لمُواجهة آفة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيها، لا سيما في ميدان التحوُّل الرقميّ ومكافحة الجرائم السيبرانيَّـة، مُشيراً إلى حاجة الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة إلى تطوير قدرات ملاكاتها بأحدث البرامج التدريبيَّة؛ لتمكينهم من كسب مهاراتٍ عاليةٍ في التحقيق والاسترداد”.ونوَّه اللاميُّ بـ”التنسيق والتعاون بين الهيئة والمُنظَّمات الدوليَّة والإقليميَّة، لا سيما برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيّ والاتحاد الأوربيّ ومكتب الأمم المُتَّحدة المعني بالمُخدَّرات والجريمة (UNODC) ومُنظَّمة الشفافيَّة الدوليَّة، مُعرباً عن أمله أن تثمر تلك الجهود في مساعدة العراق لمواجهة الفساد واسترداد العراق لأمواله المُهرَّبة؛ لتصبَّ في مشاريع التنمية والإعمار”.من جانبه، أبدى مُمثّل الـ (UNDP) “استعداده الكامل لمُساعدة العراق في استعادة أمواله التي تمَّ تحصيلها من عوائد الفساد، مؤكداً أنَّ التعاون مع الهيئة وبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيّ أثمر عدَّة نتائج، ولاسيما في مجال التحول الرقمي، إذ تكللت الجهود بالتعاون مع الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد في إطلاق نظام إدارة المُؤسَّسات المُسمَّى (Laser fiche) الذي يؤدي دوراً محورياً في تعزيز جهود الرقمنة، وتعزيز تدابير مكافحة الفساد فى الدولة، ومشروع إنشاء مختبرٍ للأدلة الجنائيَّة الرقميَّة (DFL) بالتعاون مع دائرة التحقيقات الذي يسعى إلى دعم هيئة النزاهة الاتحاديَّة في الإفادة من الثورة الرقميَّة وتكنولوجيا المعلومات في التحقيق بقضايا الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات