تعديل قانون النفط: خطوة نحو الإصلاح أم مجرد وعود أخرى؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكتوبر 2, 2024آخر تحديث: أكتوبر 2, 2024
المستقلة/- تعمل لجنة النفط والطاقة النيابية في العراق على مراجعة وتعديل قانون استثمار تصفية النفط الخام لعام 1964، وهي خطوة تُعَد ضرورية بحسب أعضاء اللجنة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية. لكن، هل حقًا سيؤدي هذا التعديل إلى تحسين واقع القطاع النفطي في العراق، أم أنه مجرد محاولة لتسويق إصلاحات تُنهي حالة من الجمود المزمن؟
عضو اللجنة صباح صبحي أشار إلى أن القانون القديم يحتوي على شروط غير مشجعة للاستثمار، وهو ما يتطلب تعديلات جذرية.
الدفع الإلكتروني: الإصلاح السريع أم استراتيجية حقيقية؟
في خطوة إضافية نحو الإصلاح، أعربت اللجنة عن دعمها لمبادرة الحكومة لتعميم الدفع الإلكتروني في محطات تعبئة الوقود. على الرغم من أن هذه الخطوة تُعَد خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية وتقليل الفساد، تبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه الإجراءات ستقضي على الفساد المستشري في القطاع النفطي، أم ستبقى مجرد أدوات لتحسين الصورة العامة دون معالجة الجذور الحقيقية للمشكلات.
المخاطر الاقتصادية: الاعتماد على النفط
صبحي حذر من أن الاعتماد المفرط على النفط يخلق مخاطر اقتصادية كبيرة، خاصة في ظل تقلبات الأسعار العالمية. لكن، هل تم اتخاذ خطوات فعلية لت diversify الاقتصاد العراقي وتعزيز الإيرادات غير النفطية؟ إن استمرار التركيز على النفط دون حلول حقيقية لتنويع الإيرادات لن يؤدي إلا إلى المزيد من الأزمات في المستقبل.
الأسعار المدعومة: استقرار أم إعاقة؟
على الرغم من أن اللجنة حريصة على إبقاء أسعار البنزين المدعومة، فإن هذه السياسات قد تكون عائقًا أمام تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات. هل سيستمر الدعم الحكومي في الضغط على الميزانية، أم سيساهم في تعزيز التنمية المستدامة؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية.. سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديم
أكد النائب أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بـ قانون الإيجار القديم، يتطلب من البرلمان العمل على إيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.
و أشار « مسعود » في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد » أن البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم ، ويدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتضمن أيضا تحقيق السلم الإجتماعي ، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أى زيادات مفاجئة فى الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية سيتم العمل عليها لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.
وأوضح عضو البرلمان أن مشكلة الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة، بل مشكلة قديمة تواجه المجتمع المصري، مؤكدا أن حلها ليس بالأمر الصعب ، لكنها تستلزم من الحكومة إرادة سياسية كاملة وإرسال القانون لمجلس النواب والذي يعمل حاليًا على إعداد قانون جديد يراعي مصالح المواطنين ويحقق السلم المجتمعي.
وتجدر الإشارة إلى أن قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين