كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تفاصيل تعديل قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، مشيرا إلى أن التعديل في قانون إنشاء صندوق مصر السيادي كان في مادة واحدة تتحدث على الوزير المختص بالصندوق.

فوز فخري الفقي برئاسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالتزكية البرلمان يوافق على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي.

. ونواب: يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة

وقال "الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، إن وزيرة التخطيط في القانون قبل التعديل كانت الوزير المختص بالصندوق، مضيفًا أن صندوق مصر السيادي قبل التعديل كان شخصية اعتبارية مستقلة فقط، ولكن بعد التعديل أصبحت تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، دون التأثير على استقلالية الصندوق.
ولفت الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى ان الجميعة العمومية للصندوق ارتفعت من 11 لـ13 عضوًا، ويحتوي على 7 أعضاء من ذوي الخبرة، وهذا الأمر هام في إدارة الصندوق، مشيرًا إلى أن الصندوق ضمن أكبر صندوق استثمار في العالم، حيث يحتل المرتبة 47 عالميًا، و12 على مستوى الدول العربية، فالصندوق يتطور باستمرار ، وهدفه تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة المصرية، 
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تفاصيل زيادة حصة مصر من صندوق النقد الدولي بنسبة 50% الفترة المقبلة.
وقال "الفقي"، إن مصر كانت من ضمن 40 دولة مؤسسة لصندوق النقد الدولي منذ 49 عامًا، مشيرًا إلى أن رأس مال هذا الصندوق يأتي من الدول المشاركة بما يعادل وزن هذه الدول في الاقتصاد العالمي، وتراجع هذه الحصص كل 5 سنوات.
 ولفت إلى أن هناك مطالبة بزيادة الحصص  في هذا الصندوق بنسبة 50%، وكل الدول تتسابق في دفع هذه الزيادة حتى يستمر وزن هذه  الدول في التصويت داخل الصندوق، وهذا يتطلب دفع مصر  ما يوازي 1.3 مليار دولار الفترة المقبلة، ، و25% من هذه الاموال تدفع بالدولار أو اليورو أو الين أو اليوان الصيني، وبالباقي يدفع بالعملة المحلية وهو ما يوازي 48 مليار جنيه. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فخرى الفقى صندوق النقد الدولى مجلس الوزراء لجنة الخطة والموازنة صندوق مصر السيادي الإعلامي نشأت الديهي رئیس لجنة الخطة والموازنة الدکتور فخری الفقی صندوق مصر السیادی إلى أن

إقرأ أيضاً:

تضاعف أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى قرابة 5 أضعاف منذ إطلاق رؤية 2030

مع صدور التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024، برز صندوق الاستثمارات العامة كأحد أبرز أذرع الرؤية تأثيرًا وأداءً، حيث واصل الصندوق أداءه الاستثنائي باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، عبر استثمارات استراتيجية واسعة ونمو غير مسبوق في الأصول والتوظيف والمشاريع النوعية.وشهدت الأصول تحت الإدارة لدى الصندوق نموًا بنسبة 390 % منذ انطلاق رؤية 2030، لتبلغ 3.53 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2024.

وتوزّعت هذه الاستثمارات على 13 قطاعًا استراتيجيًا، ما يعكس دور الصندوق كمحفّز رئيسي لتنويع الاقتصاد وقيادة التحول الوطني.

شركات جديدة

استمر الصندوق في تأسيس الكيانات والمشروعات الرائدة، حيث أنشأ 48 شركة جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل إجمالي الشركات التي أسسها حتى نهاية 2024 إلى 93 شركة في قطاعات متنوعة.
ونتيجة لذلك، تم توفير 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مسجلاً نموًا بنسبة 1316% مقارنة بعام 2021.

مكانة عالمية متقدمة

لم يكن الأداء محليًا فقط، بل حقق صندوق الاستثمارات العامة مكانة عالمية رفيعة، إذ وصلت قيمة علامته التجارية إلى 1.1 مليار دولار، وفق تقرير صادر عن “براند فاينانس”.

كما تصدّر الصندوق قائمة العلامات الأعلى قيمة عالميًا في مجاله.

هذا التميز تُوّج أيضًا بحصوله على 4 جوائز خلال مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض لعام 2024، تأكيدًا على ريادته إقليميًا ودوليًا.

الأنباء الكويتية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • "خطة النواب" تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
  • صندوق ألتيرّا يستثمر في «إيفرن» الهندية للطاقة النظيفة
  • عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة
  • النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
  • مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل إنشاء فرع الزمالك بالسادس من أكتوبر
  • خبير تنمية محلية يكشف عن تعديل مرتقب على قانون التصالح في مخالفات البناء
  • لحماية المشترين.. الإسكان توضح تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
  • صندوق الضمان: 16.7 مليار دينار موجودات وأداء إيجابي بالربع الأول
  • تضاعف أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى قرابة 5 أضعاف منذ إطلاق رؤية 2030
  • مصطفى الفقي يكشف رؤية استباقية لتحركات ترامب بشأن قناة السويس والممرات المائية الدولية