كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تفاصيل تعديل قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، مشيرا إلى أن التعديل في قانون إنشاء صندوق مصر السيادي كان في مادة واحدة تتحدث على الوزير المختص بالصندوق.

فوز فخري الفقي برئاسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالتزكية البرلمان يوافق على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي.

. ونواب: يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة

وقال "الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، إن وزيرة التخطيط في القانون قبل التعديل كانت الوزير المختص بالصندوق، مضيفًا أن صندوق مصر السيادي قبل التعديل كان شخصية اعتبارية مستقلة فقط، ولكن بعد التعديل أصبحت تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، دون التأثير على استقلالية الصندوق.
ولفت الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى ان الجميعة العمومية للصندوق ارتفعت من 11 لـ13 عضوًا، ويحتوي على 7 أعضاء من ذوي الخبرة، وهذا الأمر هام في إدارة الصندوق، مشيرًا إلى أن الصندوق ضمن أكبر صندوق استثمار في العالم، حيث يحتل المرتبة 47 عالميًا، و12 على مستوى الدول العربية، فالصندوق يتطور باستمرار ، وهدفه تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة المصرية، 
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تفاصيل زيادة حصة مصر من صندوق النقد الدولي بنسبة 50% الفترة المقبلة.
وقال "الفقي"، إن مصر كانت من ضمن 40 دولة مؤسسة لصندوق النقد الدولي منذ 49 عامًا، مشيرًا إلى أن رأس مال هذا الصندوق يأتي من الدول المشاركة بما يعادل وزن هذه الدول في الاقتصاد العالمي، وتراجع هذه الحصص كل 5 سنوات.
 ولفت إلى أن هناك مطالبة بزيادة الحصص  في هذا الصندوق بنسبة 50%، وكل الدول تتسابق في دفع هذه الزيادة حتى يستمر وزن هذه  الدول في التصويت داخل الصندوق، وهذا يتطلب دفع مصر  ما يوازي 1.3 مليار دولار الفترة المقبلة، ، و25% من هذه الاموال تدفع بالدولار أو اليورو أو الين أو اليوان الصيني، وبالباقي يدفع بالعملة المحلية وهو ما يوازي 48 مليار جنيه. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فخرى الفقى صندوق النقد الدولى مجلس الوزراء لجنة الخطة والموازنة صندوق مصر السيادي الإعلامي نشأت الديهي رئیس لجنة الخطة والموازنة الدکتور فخری الفقی صندوق مصر السیادی إلى أن

إقرأ أيضاً:

البرلمان يؤجل الموافقة النهائية على تعديلات قانون مصر السيادي

أرجأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء إلى طلسة برلمانية قادمة.


أهداف تعديلات مشروع قانون صندوق مصر السيادي


قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف لمنح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

 

وأشار إلى أن التعديل ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.


وقال رئيس اللجنة، إن القانون رقم 177 لسنة 2018 صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري.

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس حزب المؤتمر: تعديل قانون صندوق مصر السيادي خطوة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة
  • البرلمان يؤجل الموافقة النهائية على تعديلات قانون مصر السيادي
  • مجلس النواب يوافق على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي
  • علاء عابد: مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي خطوة لمزيد من التيسيرات والتسهيلات
  • مجلس النواب يناقش نقل تبعية الصندوق السيادي إلى مجلس الوزراء
  • خطة النواب: تعديل قانون «صندوق مصر السيادي» ينص على نقل تبعيته إلى مجلس الوزراء
  • رئيس خطة النواب يستعرض أمام البرلمان تقرير مشروع قانون صندوق مصر السيادى
  • رئيس خطة النواب يكشف عن أهداف تعديلات قانون صندوق مصر السيادي
  • قبل مناقشته غدًا.. تفاصيل تعديلات إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وأهدافه