فخري الفقي يكشف تفاصيل تعديل قانون إنشاء صندوق مصر السيادي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تفاصيل تعديل قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، مشيرا إلى أن التعديل في قانون إنشاء صندوق مصر السيادي كان في مادة واحدة تتحدث على الوزير المختص بالصندوق.
. ونواب: يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة
وقال "الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، إن وزيرة التخطيط في القانون قبل التعديل كانت الوزير المختص بالصندوق، مضيفًا أن صندوق مصر السيادي قبل التعديل كان شخصية اعتبارية مستقلة فقط، ولكن بعد التعديل أصبحت تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، دون التأثير على استقلالية الصندوق.
ولفت الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى ان الجميعة العمومية للصندوق ارتفعت من 11 لـ13 عضوًا، ويحتوي على 7 أعضاء من ذوي الخبرة، وهذا الأمر هام في إدارة الصندوق، مشيرًا إلى أن الصندوق ضمن أكبر صندوق استثمار في العالم، حيث يحتل المرتبة 47 عالميًا، و12 على مستوى الدول العربية، فالصندوق يتطور باستمرار ، وهدفه تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة المصرية،
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تفاصيل زيادة حصة مصر من صندوق النقد الدولي بنسبة 50% الفترة المقبلة.
وقال "الفقي"، إن مصر كانت من ضمن 40 دولة مؤسسة لصندوق النقد الدولي منذ 49 عامًا، مشيرًا إلى أن رأس مال هذا الصندوق يأتي من الدول المشاركة بما يعادل وزن هذه الدول في الاقتصاد العالمي، وتراجع هذه الحصص كل 5 سنوات.
ولفت إلى أن هناك مطالبة بزيادة الحصص في هذا الصندوق بنسبة 50%، وكل الدول تتسابق في دفع هذه الزيادة حتى يستمر وزن هذه الدول في التصويت داخل الصندوق، وهذا يتطلب دفع مصر ما يوازي 1.3 مليار دولار الفترة المقبلة، ، و25% من هذه الاموال تدفع بالدولار أو اليورو أو الين أو اليوان الصيني، وبالباقي يدفع بالعملة المحلية وهو ما يوازي 48 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فخرى الفقى صندوق النقد الدولى مجلس الوزراء لجنة الخطة والموازنة صندوق مصر السيادي الإعلامي نشأت الديهي رئیس لجنة الخطة والموازنة الدکتور فخری الفقی صندوق مصر السیادی إلى أن
إقرأ أيضاً:
خطوة كبيرة.. ألمانيا تدرس إنفاق 400 مليار دولار على الجيش
كشفت مصادر مطلعة، الأحد، أن الأحزاب المشاركة في الحكومة الألمانية الجديدة تدرس إنشاء صندوق بقيمة 400 مليار دولار للإنفاق على الدفاع.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن الأحزاب المشاركة في محادثات تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة تدرس إنشاء صندوقين أحدهما للدفاع والثاني للبنية التحتية بمئات المليارات من اليورو.
وذكرت المصادر أن برلين ترى ضرورة التحرك بسرعة من أجل الإنفاق على الدفاع في ألمانيا وأوكرانيا، لا سيما بعد المشادة الكلامية بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماعهما في البيت الأبيض يوم الجمعة.
وأضافت المصادر، أن خبراء الاقتصاد الذين يقدمون المشورة للأحزاب التي من المرجح أن تشكل الائتلاف الحكومي الجديد يقولون إن صندوق الدفاع سيتطلب نحو 400 مليار يورو (415 مليار دولار)، بينما سيحتاج صندوق البنية التحتية ما بين 400 مليار و500 مليار يورو.
وبدأ مسؤولون كبار من المحافظين والحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا محادثات أولية يوم الجمعة لتشكيل حكومة ائتلافية على أمل أن يشكل فريدريش ميرتس، زعيم تكتل المحافظين الذي تصدر في انتخابات الأسبوع الماضي، حكومة بحلول عيد القيامة الشهر المقبل.
لكن المصادر قالت إن الأحزاب تأمل أن يوافق البرلمان على إنشاء الصندوقين خلال الشهر الجاري قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها أن هذه الأحزاب هي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يرأسه أولاف شولتس، وأن جميعها يعكف على دراسة التفاصيل الخاصة بالصندوقين.
وأضافت المصادر أنه لم تُتخذ قرارات نهائية بعد.