فوضى الآراء والمغالطات تعصف بمسار تعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
4 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تدور حالياً في العراق معركة سياسية محتدمة حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، وهو قانون ينظم جوانب حيوية من الحياة الأسرية مثل الزواج والطلاق والوراثة فيما التعديلات المقترحة على هذا القانون قد تكون لها آثار بعيدة المدى على النسيج الاجتماعي والسياسي في البلاد.
و شهد تعديل قانون الأحوال الشخصية تحولاً ملحوظاً إلى صراع سياسي.
والتعديلات المثيرة للجدل تسببت في أزمة مجتمعية بين مؤيد ورافض، حيث تتوزع الآراء بين القوى الدينية والعلمانية.
و تبدو المؤشرات الحالية تشير إلى أن التعديلات المرتقبة ستستند إلى مبادئ إسلامية، تهدف إلى تحقيق نوع من التوازن وإعطاء الحرية لكل الأطياف دون استثناء.
ولكن هذه الرؤية تواجه مقاومة من جهات علمانية ترى أن هذه التعديلات ستؤثر سلباً على حقوق المرأة وتكرس تفسيرات دينية قديمة.
و تمرير التعديلات في مجلس النواب يبدو رهيناً بالتقاطعات السياسية والبرلمانية. وفي ظل وجود تباين كبير في الآراء، يصبح من الصعب تحقيق التوافق المطلوب. وهناك أيضاً تصاعد في الجدل حول التعديلات، والذي يعتبر في جزء كبير منه ناتجاً عن الأغراض السياسية والتقاطعات المذهبية.
الضغوط الخارجية
وتتحدث تصريحات عن الضغوطات الخارجية من دول مثل الولايات المتحدة، التي تُعرف بتدخلاتها في الشؤون الداخلية للعراق فيما كشف الإطار التنسيقي عن ان وجود هذه الضغوطات قد يعقد الأمور أكثر، حيث يسعى البعض إلى منع تعديل القانون وفقاً لتوجيهات خارجية، مما يزيد من التعقيد في تحقيق التوافق الداخلي.
ويبدو أن مجلس النواب في العراق ملزم بإقرار القانون أو إلغاء التعديل إذا لم يتم التوصل إلى توافق حوله. لكن، بالنظر إلى الوضع الحالي، فإن احتمال الوصول إلى توافق يظل منخفضاً بسبب تعدد وتباين المصالح، سواء الداخلية أو الخارجية.
ماهي ابرز الاشكالات حول تعديل قانون الاحوال الشخصية
تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق يواجه العديد من الإشكالات التي تجعل عملية التعديل معقدة ومليئة بالتحديات. إليك أبرز هذه الإشكالات:
التباين في الآراء الدينية والعلمانية:
التيارات الإسلامية: تعارض بعض القوى الإسلامية التعديلات التي تعتبرها غير متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. يرون أن التعديلات قد تهدد القيم الدينية وتؤدي إلى تآكل الأسس الدينية التي يستند إليها قانون الأحوال الشخصية.
التيارات العلمانية: من ناحية أخرى، ترفض القوى العلمانية التعديلات التي تعتمد على مبادئ دينية، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى تقييد حقوق المرأة والمساواة. يرون أن القانون يجب أن يكون مدنياً وغير مرتبط بالدين لتوفير حماية أفضل لحقوق الأفراد.
المساومة السياسية: بعض القوى السياسية تستخدم قضية تعديل القانون كورقة ضغط في التفاوضات السياسية، مما يعقد التوصل إلى توافق شامل. يمكن أن تتحول القضية إلى أداة للمساومة بين الكتل السياسية المختلفة.
الضغط على البرلمان: هناك ضغوطات خارجية وداخلية على مجلس النواب، سواء من دول أجنبية أو من جماعات ضغط محلية، مما يعزز تعقيد الوضع ويزيد من صعوبة إقرار التعديلات.
التباين الاجتماعي: المجتمع العراقي متنوع عرقياً ودينياً، وهناك تباين كبير في الآراء حول مسألة الأحوال الشخصية. هذا التباين يسبب انقساماً في الرأي العام ويجعل من الصعب الوصول إلى توافق اجتماعي حول التعديلات.
الأثر على العائلات: التعديلات قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في كيفية تعامل القانون مع قضايا مثل الطلاق والحضانة والميراث، مما قد يؤثر على الأسر والعائلات بشكل مباشر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة إلى توافق
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 15 سنة.. عقوبة استخدام البطاقة الشخصية للغير في عمليات التزوير
بطاقة الرقم القومي من أهم البيانات الشخصية التي يتعين على الأفراد حمايتها من الفقد أو الاطلاع عليها من الآخرين إلا في أضيق الحدود، نظرا لما قد يترتب عليها العديد من المشاكل التي قد تصل إلى حبس صاحب البطاقة دون علمه.
سرية بيانات البطاقة الشخصيةالدكتور مصطفي السعداوي، استاذ القانون الجنائي، قال إن البطاقة الشخصية لا يجب أن تترك في أي مكان، نظرا لما قد يقوم به ضعاف النفوس من استغلالها والإضرار بصاحبها، والتي تصل نتائجها في بعض الأحيان إلى صدور أحكام على صاحب البطاقة دون علمه.
الاستيلاء على بيانات البطاقةوأضاف لـ«لوطن»: «يحدث ذلك بأن يقوم شخص بالاستيلاء علي بيانات آخر وتحرير إيصال أمانة بإسمه لمجرد وجود مشكلة بينهم ومن ثم يقوم برفع هذا الإيصال أمام المحكمة مما يعرض صاحب البطاقة إلي الحكم عليه غيابي بالحبس دون علمه».
عقوبة المزور تصل إلى 15 سنة سجنوأوضح أستاذ القانون الجنائي، أن القانون لم يقف مكتوف الأيدي أمام الخارجين علي القانون مما يقومون بهذه الأفعال وفرض لها عقوبات مشددة لا تقف عند جريمة تزوير وصل الامانة فقط ووصفها جنحة يصل فيها الحبس إلى 3 سنوات، بل وصفتها النيابة العامة بأنها جناية تزوير معنوي والمتمثل في جعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقة، والتي تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجن مشدد بحد أقصى.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة