مجلس النواب يصوت على تعديل قانون السلطة القضائية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
وصوت المجلس على المشروع بعد مناقشته مادةً مادة، ووافق عليه بالأغلبية المطلقة، بحضور وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبد الله ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.
في سياق الجلسة، أدان مجلس النواب بشدة استهداف طيران العدوان الأمريكي البريطاني محيط مدرسة أم المؤمنين عائشة للبنات في الجند بمديرية التعزية في محافظة تعز، والذي أسفر عن استشهاد طالبتين وإصابة 11 طالبة، مما يعكس إحباط وفشل الحكومتين الأمريكية والبريطانية في حماية الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر.
وأكد المجلس أن ثبات الموقف اليمني في مساندة غزة نابع من منطلق أخلاقي وإنساني، مشددًا على ضرورة وقف العدوان والحصار على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحمل دول العدوان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، مطالبًا برلمانات العالم والمجتمع الدولي بإدانة هذا العمل الوحشي.
كما أدان مجلس النواب العدوان الصهيوني الذي استهدف عددًا من المناطق السورية، معتبرًا إياه انتهاكًا سافرًا لسيادة واستقلال سوريا.
ودعا إلى وحدة الصف العربي والإسلامي لمواجهة التحديات التي يمثلها الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن هذا الكيان يشكل خطرًا على السلم الدولي.
وطالب المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات والإنتهاكات الصهيونية، معبرًا عن تضامن اليمن مع سوريا وحقها في الرد على الاعتداءات.
واستنكر المجلس أيضًا استمرار جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تبني مواقف تعبر عن إرادة الشعوب الحرة لوقف الاعتداءات الصهيونية ومحاسبة مجرمي الحرب.
واختتم المجلس جلسته باستعراض محضره السابق وإقراره، مؤكدًا استمراره في أعماله خلال الفترة المقبلة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب ، وبحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب)، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تطوير قطاع التعدينويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.