نائب صفوي:تعديل قانون الأحوال الشخصية لتشجيع الزنا “المتعة” لكونه حلال في المذهب الشيعي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 9 شتنبر 2024 - 9:10 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري الصفوي عارف الحمامي، في بيان ،الاثنين، إن “اللجنة القانونية النيابية استلمت بعض الملاحظات والتعديلات على تعديل قانون الأحوال الشخصية والذي يعتبر من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب لغرض تشجيع الزنا “المتعة” وفقا للمذهب الشيعي”.
ولفت إلى أن “اللجنة القانونية تعمل على انضاج القانون والاستماع للجميع الملاحظات التي تثبت ولها علاقة بتعديل القانون وليس ملاحظات رفض القانون فقط”.وأوضح أن “مجلس النواب سيقرأ القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية في الجلسات القادمة لمجلس”. وأعلن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، يوم الأحد 1 أيلول/سبتمبر الحالي، أن القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ستكون في أقرب جلسة برلمانية، مرجحاً إجراء تعديلات على سن الزواج وحضانة الأطفال.وقال المالكي، وهو صاحب مقترح التعديل على القانون، “يوم أمس طلبنا من رئاسة مجلس النواب إدراج القراءة الثانية لتعديل لقانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال المجلس، وحصلنا على وعد من رئيس المجلس على إدراجها في أقرب جلسة”.وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في 4 آب/ أغسطس الماضي. يشار إلى أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، أثار جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان وبين منظمات المجتمع المدني بين مؤيد إطاري شيعي صفوي ومعارض عراقي أصيل مدني، وتتعلق التعديلات بأمور الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال.وأثار مقترح التعديل جدلاً واسعاً بين النواب تحت قبة البرلمان، وامتد الجدل إلى منظمات المجتمع المدني والقانونيين والشارع العراقي بين رافض للتعديل ومؤيد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون العفو العام سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب محمود القيسي، اليوم الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025)، أن قانون العفو العام سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر.
وقال القيسي في حديث لـ"بغداد اليوم"، "نزف البشرى الى الشعب العراقي باقرار قانون العفو العام والذي يعتبر قانون انصاف الابرياء ونحن لا نؤيد اطلاق سراح الارهابيين".
وأضاف أنه "من المتوقع دخول القانون حيز التنفيذ خلال شهر من اليوم".
وفي وقت سابق من اليوم، هنأ رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، الشعب العراقي بإقرار المجلس التعديل على قانون العفو العام.
وقال المشهداني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"،: "بكل فخر واعتزاز، وباسم الشعب الذي نمثله، أعلن لكم اليوم إقرار التعديل على قانون العفو العام، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بالمصالحة الوطنية وبناء جسور الثقة بين أبناء وطننا الواحد".
وأضاف "هذا القانون يأتي ليؤكد أن الأوطان لا تُبنى إلا بالتسامح والتكاتف، وأن مستقبلنا لا يمكن أن يتقدم إلا إذا طوينا صفحات الماضي المؤلمة، ومددنا أيدينا للسلام والأمل".
وبين المشهداني "نوجه اليوم رسالة واضحة للجميع، أننا نسعى نحو مرحلة جديدة من العمل المشترك والعدالة الاجتماعية، مرحلة تقوي الروابط بين أفراد المجتمع، وتفتح أبواباً جديدة أمام من أخطأوا في الماضي ليعودوا إلى صفوف البناء والإنتاج".
وقدم رئيس مجلس النواب "الشكر لكل من ساهم في إقرار قانون العفو العام من أعضاء مجلس النواب، وكل من دعم هذا المسار من القوى السياسية والمجتمعية، أنتم اليوم تؤسسون لمرحلة جديدة، شعارها التسامح والعمل المشترك من أجل رفعة وطننا" داعيا الى "الانطلاق معاً في مسيرة البناء، متسلحين بإرادة قوية وإيمان بوطن يستحق منا التضحية والعمل المخلص".
وكان مجلس النواب، قد صوت ف جلسته اليوم الثلاثاء بالموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، وعلى مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وعلى مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).