الطاقة النيابية توصي بالمصادقة على تعديل قانون وزارة النفط وتشكيلاتها
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
22 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أوصت اللجنة الفرعية للتشريعات واقتراح القوانين النيابية بمصادقة هيئة الرأي ووزير النفط على مقترح تعديل قانون تنظيم وزارة النفط وتشكيلاتها رقم 101 لسنة 1976 ثم إرساله إلى مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة ليتم إرساله إلى مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة النائب علي شداد في تصريح إن لجنته عقدت اجتماعا لمناقشة هذا التعديل بحضور أعضاء اللجنة ومستشار وزارة النفط للشؤون القانونية ومدير عام القانونية حيث تم الحديث عن أهمية تعديل هذا القانون كونه من القوانين المتقادمة وقد مرت عليه فترة طويلة وأجريت عليه ثلاث تعديلات آخرها في عام 1981 وهو لا ينسجم مع التطور الحاصل في قطاع النفط والغاز وكذلك احتياجات الوزارة بكافة تشكيلاتها وهي تختلف عن وضعها السابق بعد توسع تشكيلاتها المستحدثة وهي بحاجة إلى قانون ينظم العلاقة بين هذه التشكيلات وانسجامها مع التطور الحاصل وحاجة العراق إلى قانون ينظم أهم وزارة كوزارة النفط.
وأشار إلى أن هناك مقترحا ومسودة تم تقديمها من قبل مستشار الوزارة للشؤون القانونية لإلغاء القانون السابق مع تعديلاته، موضحا أن كل هذه الأسباب الموجبة والمقترحات تمت مداولتها خلال الاجتماع والخروج بعدد من التوصيات من بينها تزويد لجنة التشريعات بنسخة مسودة التعديل من أجل دراستها وكذلك تحديد بعض النقاط والملاحظات المهمة التي ربما قد تقترح على المسودة ومناقشتها في اجتماع لجنة النفط والغاز النيابية وكذلك وضع جدول زمني لتشريع هذا القانون قبل نهاية العام الجاري وأن لجنة التشريعات حريصة جدا بتشريع القوانين الخاصة بقطاع النفط والغاز بالإضافة إلى تكليف مستشار الوزارة للشؤون القانونية ومدير عام القانونية بالمضي قدما بتقديم مقترح تعديل قانون الثروة الهيدروكاربونية وتعديلاته كونه من المتطلبات المهمة التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.
وبين أن هناك اجتماعا لمناقشة تعديل قانون استثمار المصافي وهو من القوانين المهمة الذي ستعمل اللجنة على متابعته بعد استضافة سابقة لرئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة لمناقشة هذا القانون ووضع اللمسات الأخيرة وتعديله بما ينسجم مع التطور الحاصل في قطاع التصفية والبتروكيمياويات وما يتطلبه المستثمرون أن يكون موجودا في هذا القانون كون القانون بوضعه الحالي يعتبر من القوانين الطاردة للاستثمار الأمر الذي يتطلب تكييفه وتحسينه حتى يكون جاذبا ويدخل حيز التنفيذ في استثمار العديد من المصافي ومشاريع البتروكيمياويات تحت إشراف مباشر من قبل وزارة النفط والحكومة الاتحادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تعدیل قانون وزارة النفط هذا القانون
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه تحديات التوازن بين واشنطن وطهران
27 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تبرز ملامح تحول لافت في الخطاب العراقي، اذ يبدو أن بغداد باتت تسير على خيط رفيع بين واشنطن وطهران، محاولةً تفادي الانزلاق إلى أحد المحورين. التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية فؤاد حسين بشأن رفض الانضمام إلى “محور المقاومة”، إلى جانب اتهامات وزير النفط حيان عبد الغني لطهران بالتلاعب بوثائق تصدير النفط، تشي بأن العراق يسعى لمزيد من الاستقلالية، لكن دون استفزاز مباشر لطهران، التي ترى في بغداد شريكًا استراتيجيًا وامتدادًا لنفوذها في المنطقة.
وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت وتيرة الاتصالات بين الحكومة العراقية والإدارة الأميركية، حيث تلقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اتصالات مكثفة من كبار المسؤولين الأميركيين، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز.
وهذه التحركات تعكس رغبة واشنطن في ضمان موقف بغداد إلى جانبها في مواجهة إيران، خاصة بعد الضربات الأميركية التي استهدفت الحوثيين في اليمن، والتي تعد رسالة غير مباشرة لطهران وحلفائها في المنطقة.
في المقابل، نقلت تقارير عن مصادر سياسية عراقية أن طهران بدأت تتعامل بحذر مع هذا التغيير في الموقف العراقي، حيث قدّمت للحكومة العراقية معلومات “مقلقة” حول تحركات أميركية في المنطقة، في محاولة لاستمالة بغداد وتحذيرها من الانجرار خلف واشنطن.
الحسابات الإيرانية في العراق لا تتعلق فقط بالملف الأمني، بل تتداخل مع المصالح الاقتصادية والنفطية، وهو ما يفسر حدة التوتر حول قضية تهريب النفط.
التوازن الذي يسعى العراق للحفاظ عليه ليس سهلاً، خصوصًا أن الاستقطاب الدولي والإقليمي بلغ ذروته، ومع استمرار الضغوط الأميركية، يبقى السؤال الأهم: إلى أي مدى يمكن لبغداد الحفاظ على سياسة “الحياد الإيجابي” دون أن تجد نفسها في قلب العاصفة؟ر
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية