الطاقة النيابية توصي بالمصادقة على تعديل قانون وزارة النفط وتشكيلاتها
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
22 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أوصت اللجنة الفرعية للتشريعات واقتراح القوانين النيابية بمصادقة هيئة الرأي ووزير النفط على مقترح تعديل قانون تنظيم وزارة النفط وتشكيلاتها رقم 101 لسنة 1976 ثم إرساله إلى مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة ليتم إرساله إلى مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة النائب علي شداد في تصريح إن لجنته عقدت اجتماعا لمناقشة هذا التعديل بحضور أعضاء اللجنة ومستشار وزارة النفط للشؤون القانونية ومدير عام القانونية حيث تم الحديث عن أهمية تعديل هذا القانون كونه من القوانين المتقادمة وقد مرت عليه فترة طويلة وأجريت عليه ثلاث تعديلات آخرها في عام 1981 وهو لا ينسجم مع التطور الحاصل في قطاع النفط والغاز وكذلك احتياجات الوزارة بكافة تشكيلاتها وهي تختلف عن وضعها السابق بعد توسع تشكيلاتها المستحدثة وهي بحاجة إلى قانون ينظم العلاقة بين هذه التشكيلات وانسجامها مع التطور الحاصل وحاجة العراق إلى قانون ينظم أهم وزارة كوزارة النفط.
وأشار إلى أن هناك مقترحا ومسودة تم تقديمها من قبل مستشار الوزارة للشؤون القانونية لإلغاء القانون السابق مع تعديلاته، موضحا أن كل هذه الأسباب الموجبة والمقترحات تمت مداولتها خلال الاجتماع والخروج بعدد من التوصيات من بينها تزويد لجنة التشريعات بنسخة مسودة التعديل من أجل دراستها وكذلك تحديد بعض النقاط والملاحظات المهمة التي ربما قد تقترح على المسودة ومناقشتها في اجتماع لجنة النفط والغاز النيابية وكذلك وضع جدول زمني لتشريع هذا القانون قبل نهاية العام الجاري وأن لجنة التشريعات حريصة جدا بتشريع القوانين الخاصة بقطاع النفط والغاز بالإضافة إلى تكليف مستشار الوزارة للشؤون القانونية ومدير عام القانونية بالمضي قدما بتقديم مقترح تعديل قانون الثروة الهيدروكاربونية وتعديلاته كونه من المتطلبات المهمة التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.
وبين أن هناك اجتماعا لمناقشة تعديل قانون استثمار المصافي وهو من القوانين المهمة الذي ستعمل اللجنة على متابعته بعد استضافة سابقة لرئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة لمناقشة هذا القانون ووضع اللمسات الأخيرة وتعديله بما ينسجم مع التطور الحاصل في قطاع التصفية والبتروكيمياويات وما يتطلبه المستثمرون أن يكون موجودا في هذا القانون كون القانون بوضعه الحالي يعتبر من القوانين الطاردة للاستثمار الأمر الذي يتطلب تكييفه وتحسينه حتى يكون جاذبا ويدخل حيز التنفيذ في استثمار العديد من المصافي ومشاريع البتروكيمياويات تحت إشراف مباشر من قبل وزارة النفط والحكومة الاتحادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تعدیل قانون وزارة النفط هذا القانون
إقرأ أيضاً:
وفد بحريني يزور "العدل والشؤون القانونية"
مسقط- الرؤية
استقبل سعادة الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، صباح أمس، في مكتبه، وفدًا من هيئة التشريع والرأي القانوني، والذي يزور سلطنة عمان خلال الفترة من 23- 25 فبراير الجاري؛ وذلك في إطار برنامج الزيارات الثنائية لإدارات التشريع في دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور المستشار أول الدكتور المدير العام للشؤون القانونية، وعدد من المستشارين والفنيين في الوزارة.
ورحب سعادته بالوفد الزائر، مُثمِّنًا أهمية هذا النوع من الزيارات بين ممثلي إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث أشاد بالجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وذلك لضمان استمرارية تبادل الخبرات في مجال التشريع، والإفتاء القانوني، والاتفاقيات الدولية من خلال الاطلاع على التجارب المختلفة، والتعرف على كل ما هو جديد بينها.
وقدَّم المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، نبذةً مُختصَرة عن اختصاصات وزارة العدل والشؤون القانونية وهيكلها التنظيمي وأهم الأعمال التي تقوم بها الوزارة. وتضمَّنت زيارة الوفد جولة تعريفية بالمديريات والدوائر في الوزارة، والتعرُّف عن كثب على مهام شاغلي الوظائف الفنية في وزارة العدل والشؤون القانونية، إضافة إلى زيارة المكتبة؛ والاستماع من المختصين إلى شرح عن أهم ما تحتويه من مجلدات وكتب وأبحاث قانونية، وما تقدمه من خدمات.
وتشهد الأيام المقبلة من الزيارة تعريف الوفد باختصاصات الوزارة في مجال التشريع (مراحل عمل الوزارة في سن التشريعات وضوابط المراجعة القانونية)، والتعريف باختصاصات الوزارة في مجال الإفتاء القانوني يقدمها مختصون من الدوائر المعنية بهذه الاختصاصات.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية