الطاقة النيابية توصي بالمصادقة على تعديل قانون وزارة النفط وتشكيلاتها
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
22 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أوصت اللجنة الفرعية للتشريعات واقتراح القوانين النيابية بمصادقة هيئة الرأي ووزير النفط على مقترح تعديل قانون تنظيم وزارة النفط وتشكيلاتها رقم 101 لسنة 1976 ثم إرساله إلى مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة ليتم إرساله إلى مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة النائب علي شداد في تصريح إن لجنته عقدت اجتماعا لمناقشة هذا التعديل بحضور أعضاء اللجنة ومستشار وزارة النفط للشؤون القانونية ومدير عام القانونية حيث تم الحديث عن أهمية تعديل هذا القانون كونه من القوانين المتقادمة وقد مرت عليه فترة طويلة وأجريت عليه ثلاث تعديلات آخرها في عام 1981 وهو لا ينسجم مع التطور الحاصل في قطاع النفط والغاز وكذلك احتياجات الوزارة بكافة تشكيلاتها وهي تختلف عن وضعها السابق بعد توسع تشكيلاتها المستحدثة وهي بحاجة إلى قانون ينظم العلاقة بين هذه التشكيلات وانسجامها مع التطور الحاصل وحاجة العراق إلى قانون ينظم أهم وزارة كوزارة النفط.
وأشار إلى أن هناك مقترحا ومسودة تم تقديمها من قبل مستشار الوزارة للشؤون القانونية لإلغاء القانون السابق مع تعديلاته، موضحا أن كل هذه الأسباب الموجبة والمقترحات تمت مداولتها خلال الاجتماع والخروج بعدد من التوصيات من بينها تزويد لجنة التشريعات بنسخة مسودة التعديل من أجل دراستها وكذلك تحديد بعض النقاط والملاحظات المهمة التي ربما قد تقترح على المسودة ومناقشتها في اجتماع لجنة النفط والغاز النيابية وكذلك وضع جدول زمني لتشريع هذا القانون قبل نهاية العام الجاري وأن لجنة التشريعات حريصة جدا بتشريع القوانين الخاصة بقطاع النفط والغاز بالإضافة إلى تكليف مستشار الوزارة للشؤون القانونية ومدير عام القانونية بالمضي قدما بتقديم مقترح تعديل قانون الثروة الهيدروكاربونية وتعديلاته كونه من المتطلبات المهمة التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.
وبين أن هناك اجتماعا لمناقشة تعديل قانون استثمار المصافي وهو من القوانين المهمة الذي ستعمل اللجنة على متابعته بعد استضافة سابقة لرئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة لمناقشة هذا القانون ووضع اللمسات الأخيرة وتعديله بما ينسجم مع التطور الحاصل في قطاع التصفية والبتروكيمياويات وما يتطلبه المستثمرون أن يكون موجودا في هذا القانون كون القانون بوضعه الحالي يعتبر من القوانين الطاردة للاستثمار الأمر الذي يتطلب تكييفه وتحسينه حتى يكون جاذبا ويدخل حيز التنفيذ في استثمار العديد من المصافي ومشاريع البتروكيمياويات تحت إشراف مباشر من قبل وزارة النفط والحكومة الاتحادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تعدیل قانون وزارة النفط هذا القانون
إقرأ أيضاً:
الأسبوع الحالي.. اللجنة المالية النيابية تزور الإقليم
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت اللجنة المالية النيابية، عن زيارة مرتقبة لإقليم كردستان؛ منتصف الأسبوع الجاري، بهدف مناقشة الموارد المالية للإقليم والتزاماته تجاه الحكومة الاتحادية في بغداد. وذكر عضو اللجنة جمال كوجر، أن "الزيارة تهدف إلى الاطلاع على الموارد المتاحة في الإقليم والتزاماته المالية تجاه بغداد، إلى جانب دراسة كيفية تعظيم هذه الموارد بما يتوافق مع تطلعات الحكومة"، مشيراً إلى أن "اللجنة المالية بدأت بالفعل استضافة الوزارات المختلفة واحدة تلو الأخرى، لبحث مواردها وخططها لتعظيم الإيرادات، وكان آخرها اجتماعات مع وزارة التخطيط، ووزارة الاتصالات، ووزارة الكهرباء، ورئاسة الأركان"، بحسب الصحيفة الرسمية. وأضاف، أن "اللجنة اجتمعت مع رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، الذي طلب تخصيص بعض الأموال للقوة الجوية العراقية في موازنة العام المقبل، نظراً لأن العراق بعد خروج التحالف الدولي لا يملك القدرات العسكرية الجوية الكافية لتأمين الغطاء الجوي"، مؤكداً أن "اللجنة المالية ستدرج احتياجات القوة الجوية ضمن موازنة العام المقبل لسد هذا العجز". من جانبها، أكدت عضو اللجنة إخلاص الدليمي أن "الزيارة المرتقبة لإقليم كردستان تأتي لمتابعة المستجدات والتحديات التي تواجه الإقليم والحكومة الاتحادية". وبينت، أن "الزيارة تهدف إلى التنسيق بين الطرفين وتبادل الآراء بشأن القوانين المؤثرة في العلاقة بين بغداد وأربيل"، مضيفة أن "الهدف الأساسي هو إيجاد حلول للتحديات المشتركة وتعزيز التعاون المالي بين الطرفين". وأوضحت، أن "اللجنة المالية طالبت بإعداد دراسة لقانوني الضرائب والجمارك، لتقديمها إلى اللجنة بهدف تعظيم إيرادات الدولة". بدورها، قالت عضو اللجنة محاسن الحمدون لـ"الصباح": إن "اللجنة المالية تمارس عملها في اتخاذ القرارات، وتقدم مقترحات لرئيس اللجنة الذي يوافق عليها بدوره، وقد يستدعي الأمر استضافة الجهات التنفيذية"، مبينة أن "رئيس اللجنة، يوافق على أي طلب من الأعضاء، وحتى الآن تجري دراسة القوانين الواردة إلى اللجنة وعرضها على البرلمان". وأشارت الحمدون، إلى أنه "من المقرر أن يزور وفد من اللجنة المالية إقليم كردستان، الأسبوع الحالي، للقاء حكومة الإقليم".
أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء