2024-10-03@08:39:45 GMT
إجمالي نتائج البحث: 637
«تعدیل على قانون»:
أكتوبر 2, 2024آخر تحديث: أكتوبر 2, 2024 المستقلة/- تعمل لجنة النفط والطاقة النيابية في العراق على مراجعة وتعديل قانون استثمار تصفية النفط الخام لعام 1964، وهي خطوة تُعَد ضرورية بحسب أعضاء اللجنة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية. لكن، هل حقًا سيؤدي هذا التعديل إلى تحسين واقع القطاع النفطي في العراق، أم أنه مجرد محاولة لتسويق إصلاحات تُنهي حالة من الجمود المزمن؟ عضو اللجنة صباح صبحي أشار إلى أن القانون القديم يحتوي على شروط غير مشجعة للاستثمار، وهو ما يتطلب تعديلات جذرية. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل ستحل هذه التعديلات جميع القضايا التي تعيق دخول الشركات الأجنبية؟ التاريخ يوضح أن العديد من المشاريع النفطية الكبيرة في العراق لم تُنفذ بشكل فعّال، مما أثار الشكوك حول فعالية أي مبادرة جديدة. الدفع الإلكتروني: الإصلاح...
تونس- دخل تعديل القانون الانتخابي المصادق عليه "على عجل" من قبل البرلمان التونسي حيز التنفيذ قبل أيام قليلة من تاريخ الانتخابات الرئاسية، مما غذى شكوك المعارضة حول نزاهتها. وصوت 116 من أصل 161 نائبا لصالح القانون الذي جرّد المحكمة الإدارية من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية وحوّلها إلى القضاء العدلي. في المقابل عبرت عدة منظمات عن رفضها لهذا التعديل على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. ويأتي هذا التعديل بعد أزمة كبرى اشتعلت بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية التي أعادت إلى السباق الرئاسي -بموجب أحكامها الباتة والنهائية- 3 مرشحين استبعدتهم الهيئة التي رفضت تطبيق أحكامها جملة وتفصيلا. وكان قرار الهيئة قد أثار حفيظة المحكمة التي حذرتها من مغبة عدم تطبيق أحكامها القضائية على مسار الانتخابات، مما جعل مجموعة في...
سبتمبر 28, 2024آخر تحديث: سبتمبر 28, 2024 المستقلة/-دعا زعيم حركة الوفاق الوطني اياد علاوي الجهات المعنية إلى التراجع عن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، والعمل على إقرار قوانين ترفع من مكانة المرأة والطفل وتضمن حمايتهما. وقال علاوي في بيان عن مكتبه، السبت، شهدت ساحة التحرير يوم أمس وقفة احتجاجية سلمية عبّرنا فيها عن رفضنا القاطع لمحاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكدين أن هذه التعديلات تشكل تهديداً مباشراً لحقوق المرأة والطفل في العراق. وأشار الى أن القوانين تُسن لحماية حقوق المواطنين، وبالأخص الفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال والنساء، وهذا ما تضمنه الدساتير والمواثيق الدولية. مستدركا بالقول إلا أننا نلاحظ بقلق محاولات للمساس بهذه القوانين الراسخة التي تشكل أساس حماية هذه الحقوق في العراق. وأوضح علاوي أن التعديلات المقترحة لا تتعلق فقط...
صادق البرلمان التونسي بأغلبية الأصوات على مقترح تعديل قانون الانتخابات والذي تقدم به بصفة استعجالية 34 نائبا. وصوت 116 نائبا على مقترح التعديل، فيما امتنع ثمانية نواب عن التصويت، ورفضه 12 نائبا. ويفترض بعد التعديل أن يقوم الرئيس قيس سعيد المنتهية ولايته باعتماده ونشره بالجريدة الرسمية للجمهورية. ويهدف القانون وفق شرح أسبابه إلى "ضمان وحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر والبت في النزاعات الانتخابية، وذلك على خلفية ما تمت معاينته من اختلافات وصراعات في القرارات المتخذة والمواقف المعلنة من طرف كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية". و من بين مقترحات التعديل أن يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المرشحين المقبولين من قبل هيئة الانتخابات أمام محكمة الاستئناف، وأن تراقب محكمة الاستئناف تمويل الحملة للمترشحين...
انطلقت جلسةً التصويت في البرلمان التونسي، اليوم الجمعة، على تعديل جوهري في القانون الانتخابي، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية، وسط مخاوف لدى المعارضة مما تقول إنه «محاولات لتزوير الانتخابات، وترسيخ القبضة الاستبدادية للرئيس قيس سعيد»، حسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء. وحسب الشرق الأوسط، أثارت خطوة البرلمان غضبَ المعارضة وجماعات المجتمع المدني، التي دعت إلى احتجاج جديد ضد مشروع القانون أمام مقر البرلمان بساحة باردو. وستجري الانتخابات يوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وينزع مشروع القانون سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، التي أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية. لكن الهيئة تحدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وسمحت لمرشحين اثنين فقط، هما زهير المغزاوي والعياشي زمال بالترشح...
شهدت ساحة باردو قبالة مقر البرلمان التونسي، مظاهرات احتجاجية بالتزامن مع عقد جلسة عامة للتصويت على مقترح تعديل قانون الانتخابات قبل تسعة أيام من موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية. وشهدت ساحة باردو وكل الطرق المؤدية إليها غلقا تاما مع انتشار أمني مكثف وحملات تفتيش ما حال دون وصول المتظاهرين إلى الساحة. وشرع البرلمان في مناقشة مقترح تعديل قانون الانتخابات على أن يتم إثر ذلك التصويت إما بالقبول أو الرفض ويتطلب القانون 81 صوتا لضمان إقراراه. وينص المقترح الجديد الذي تقدم به 34 نائبا على " الفصل 46 (فقرة أولى جديدة من المقترح) على أنه '"يتم الطعن في قرارات هيئة الانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف...
خالد الظفيري وافق مجلس الوزراء بدولة الكويت على مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية بحيث لا يترتب على اكتساب الأجنبي للجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية. كما أجاز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها وفقاً لحالات محددة تتعلق بمنحه الجنسية بطريق الغش أو التزوير، وكذلك إذا حكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، وكذلك إذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة. من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء محضر...
قال الدكتور باسل عادل مؤسس كتلة الحوار، إن الرأي العام له دور في تعديل التشريع الخاص بقانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن القانون يحتاج إلى تضمين المواثيق الدولية. من حق الجميع المناقشة والمعرفة أوضح خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي»، أن التعامل مع القانون لا يجب أن يقتصر على المحامين فقط، فمن حق الجميع المناقشة والمعرفة، لافتا إلى أن كل ما هو تجاوز في القانون القديم جرى وضعه في القانون الجديد، ومنه تدوير المتهم وعدم وضع مدة محددة لانتهاء التحقيق في القضية. أكد أن المستثمر الأجنبي يقلق من دخول السوق بسبب الحبس في القضايا المالية، لافتا إلى أن الدولة فتحت الحوار والرئيس طلب من الجميع المشاركة والتعبير عن الرأي بل وأحال مشكلة...
المعارضة التونسيية ترفض تعديل قانون الانتخابات قبيل الاستحقاق الرئاسي وخبير دولي يصف التعديل بالعبثي
قال المحامي التونسي والخبير لدى الهيئات والمحاكم الدولية إبراهيم بلغيث ليورونيوز إنّ تغيير القانون الانتخابي قبل أسبوعين من موعد الانتخابات الرئاسية في تونس "هو اجراء غير شرعي يُخرِجُنا من منطق الدولة ومنطق القانون" واصفا التعديل بأنه عبث. اعلانوكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد تقدموا بمشروع قانون يهدف إلى تعديل القانون الانتخابي الحالي، بما يغير اختصاص المحكمة الإدارية وبجعلها غير مختصة بالنظر في النزاعات الانتخابية ويسند ذلك الاختصاص إلى القضاء العدلي ممثلا في محكمة الاستئناف بتونس.وقد لاقى هذا المشروع الذي بدأ مجلس النواب النظر فيه في مناقشته على مستوى اللجان، معارضة شديدة، إذ تظاهر يوم الأحد المئات في الشارع الرئيسي للعاصمة تونس، مطالبين بالكف عن ما وصفوه بأنه "تلاعب بالقوانين وبالدولة".بيان مشترك للادانةوقد أصدر المرشحان المنافسان للرئيس المنتهية ولايته قيس...
بغداد اليوم - بغدادكشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الإثنين (23 أيلول 2024)، عن إمكانية إقرار قانون تعديل سلم الرواتب من الناحية القانونية.وقال التميمي لـ "بغداد اليوم" إن "هذا المشروع تعديل للقانون 22 لسنة 2008، حيث يوجد فيه إلغاء لقوانين سابقة، وهذا يجعل تطبيق المادة 3 من القانون النافذ التي اجازت لمجلس الوزراء تعديل الرواتب حسب ارتفاع الأسعار وتذبذبها غير ممكن".وأضاف أن "القانون الجديد يحتاج أن يراعي كل الرواتب، حتى الخاصة بالدرجات العليا، وان لا يؤثر عليها سلبا، مع الصعود بالدرجات الأخيرة وفق جداول ودراسات اقتصادية تتناسب مع أسعار النفط وأسعار السوق ومنع التأثير على السوق ودعم القطاع الخاص، وأن يرافق ذلك تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص ومنها الضمان الاجتماعي، لنكون أمام ميزان وعدالة".وأشار إلى أن "الأسباب الموجبة لتشريع هذا...
بغداد اليوم - بغدادكشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الإثنين (23 أيلول 2024)، عن إمكانية إقرار قانون تعديل سلم الرواتب من الناحية القانونية.وقال التميمي لـ "بغداد اليوم" إن "هذا المشروع تعديل للقانون 22 لسنة 2008، حيث يوجد فيه إلغاء لقوانين سابقة، وهذا يجعل تطبيق المادة 3 من القانون النافذ التي اجازت لمجلس الوزراء تعديل الرواتب حسب ارتفاع الأسعار وتذبذبها غير ممكن".وأضاف أن "القانون الجديد يحتاج أن يراعي كل الرواتب، حتى الخاصة بالدرجات العليا، وان لا يؤثر عليها سلبا، مع الصعود بالدرجات الأخيرة وفق جداول ودراسات اقتصادية تتناسب مع أسعار النفط وأسعار السوق ومنع التأثير على السوق ودعم القطاع الخاص، وأن يرافق ذلك تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص ومنها الضمان الاجتماعي، لنكون أمام ميزان وعدالة".وأشار إلى أن "الأسباب الموجبة لتشريع هذا...
22 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: أوصت اللجنة الفرعية للتشريعات واقتراح القوانين النيابية بمصادقة هيئة الرأي ووزير النفط على مقترح تعديل قانون تنظيم وزارة النفط وتشكيلاتها رقم 101 لسنة 1976 ثم إرساله إلى مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة ليتم إرساله إلى مجلس النواب. وقال رئيس اللجنة النائب علي شداد في تصريح إن لجنته عقدت اجتماعا لمناقشة هذا التعديل بحضور أعضاء اللجنة ومستشار وزارة النفط للشؤون القانونية ومدير عام القانونية حيث تم الحديث عن أهمية تعديل هذا القانون كونه من القوانين المتقادمة وقد مرت عليه فترة طويلة وأجريت عليه ثلاث تعديلات آخرها في عام 1981 وهو لا ينسجم مع التطور الحاصل في قطاع النفط والغاز وكذلك احتياجات الوزارة بكافة تشكيلاتها وهي تختلف عن وضعها السابق بعد توسع تشكيلاتها المستحدثة وهي بحاجة...
تظاهر مئات التونسيين الأحد، رفضا لمشروع تعديل قانون الانتخابات قبل أسبوعين من موعد التصويت للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين أول/ أكتوبر القادم، وتنديدا بقمع الحقوق و الحريات. والجمعة الماضية، نظر مكتب البرلمان في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، والمقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالته إلى لجنة التشريع العام، مع طلب استعجال النظر . واحتج المتظاهرون بالعاصمة، من مختلف المكونات السياسية رافعين شعارات "ديقاج" أي ارحل لنظام قيس سعيد، "قوانين عبثية انتخابات مسرحية، يسقط يسقط الانقلاب، لاخوف لارعب الشارع ملك الشعب ،شغل حرية كرامة وطنية ". وانطلق التحرك الاحتجاجي الذي دعت إليه الشبكة التونسية للحقوق والحريات وساندته عدة أحزاب وشخصيات حقوقية من أمام المسرح البلدي وانتهى على...
آخر تحديث: 22 شتنبر 2024 - 9:39 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي، الاحد، إنها ستأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال الشخصية، فيما بينت عدم وجود فرض إرادة في تمرير القانون.وتصاعد الجدل حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها ضد حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.عضو اللجنة الإطاري الصفوي رائد المالكي قال في تصريح للوكالة الرسمية، إن “جميع الاعتراضات والملاحظات بشأن قانون الأحوال الشخصية ستؤخذ بعين الاعتبار”، لافتاً إلى أن “المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة”.وأضاف أنه “لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وأن جلسة القراءة الثانية انتهت...
بغداد اليوم - بغدادقالت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت (21 أيلول 2024)، إنها ستأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال الشخصية، فيما بينت عدم وجود فرض إرادة في تمرير القانون.وتصاعد الجدل حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها ضد حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.عضو اللجنة رائد المالكي قال في تصريح للوكالة الرسمية، إن "جميع الاعتراضات والملاحظات بشأن قانون الأحوال الشخصية ستؤخذ بعين الاعتبار"، لافتاً إلى أن "المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة".وأضاف أنه "لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وأن جلسة القراءة الثانية انتهت بالاستناد للمقترحات التي سيؤخذ بها وتدارسها...
سعيت الحكومة الجزائرية إلى تعزيز وضع المرأة الجزائرية، لذلك شهد ملف التقاعد في عام 2024 مجموعة من التعديلات، خاصة فيما يتعلق بتقاعد النساء، حيث يتساءل الكثيرون عن سن التقاعد للنساء في الجزائر لعام 2024، الذي حددته الحكومة الجزائرية، يهدف هذا التعديل إلى حماية حقوق المرأة، مما يتيح لها التوازن بين العمل ومتطلبات المنزل والاحتياجات الاقتصادية الوطنية، سيتم إيضاح كافة التفاصيل الخاصة بسن تقاعد السيدات في الجزائر، خلال السطور التالية. سن التقاعد للنساء بعد التعديلات الآخيرة أجرى مجلس الشعب الوطني الجزائري تعديلا على سن التقاعد للنساء، حيث تم تحديده عند 55 عاما، حيث يمكن للنساء التقاعد بناء على طلبهن، ولكن يتعين عليهن استيفاء مجموعة من الشروط للتمكن من التقاعد، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي. يجب أن تكون السيدة قد...
آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية وفقاً للديانة والمذهب والمعتقد.وبحسب وثائق نشرتها المحكمة ، أن “ما جاء في المادة (41 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والتي نصت: (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)، ورد في باب الحقوق والحريات ضمن الفصل الثاني (الحريات)“.وأضافت،إن “الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو وفقاً لاختياراتهم الشخصية، ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناءً على قانون على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية وفقاً لما جاء في المادة...
آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأربعاء، أهمية تعديل قانون حماية وتحسين البيئة، معتبرة أن العراق يعمل بمحددات بيئية “قديمة جداً”، فيما لفتت إلى أن منتهكي قوانين ضوابط وزارة البيئة سيكونون عرضة للعقوبات والغرامات وفق التعديل المرتقب. وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، إن “اللجنة قدمت مقترحها الأول لتعديل قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 الذي أدرج على جدول أعمال المجلس”، مشيراً إلى أن “ذلك جاء لعدم تناسب القانون مع المستجدات التي طرأت على البيئة، إذ لا يوجد في القانون ما يتعلق بالتغييرات المناخية التي تعد من أهم الأمور اليوم”. وأضاف شنكالي، “لابد من أن يتضمن القانون موضوع التفتيش البيئي والموافقات البيئية”، مؤكداً أن “العراق ما زال يعمل...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة1959 في شأن جوازات السفر.واستهدفت تعديلات القانون تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير امانًا أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر. وجاء تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات. التعديلات الواردة بمشروع القانون ونص تعديل قانون جوازات السفر على أن: يُستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم...
بعد مشادات.. البرلمان العراقي يصوت على تعديل قانون مؤسسة الشهداء
بغداد اليوم - بغدادحذر زعيم إئتلاف الوطنية، أياد علاوي اليوم الثلاثاء، (17 أيلول 2024)، في رسالة إلى رؤساء الكتل السياسية، من تداعيات تعديل قانون الأحوال الشخصية في حال تمَ إقراره من قِبل مجلس النوّاب العراقي.وشددَ علاوي في رسالته، تلقتها" بغداد اليوم"، "من التصعيد في العراق وما يُثير القلق، كونَ تعديل القانون أعلاه والمُزمع إقراره في جلسات البرلمان القادمة يُهدد المُكتسبات الحقيقية والضامنة لوحدة النسيج العراقي بكُل مُكوناته".وأضافَ، أنَّ "الوقوف ضد تمرير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية ورفضه، هوَّ منع لكارثة من شأنها تمزيق وتجزئة العراق إلى مذاهب وطوائف، وبالتالي تُكرّس الإنشقاق وتوسع من دائرة التفرقة والتفكك المُجتمعي".وتابعَ علاوي، أنَّ "هذا الإجراء الذي تُحاول بعض القوى في مجلس النوّاب الإقدام عليه يمس بالحقوق التي يكفلها الدستور، ويسلب حقوق المرأة سلامة الطفل...
قال "اتحاد المحامين العرب"، إن تعديل جماعة الحوثي قانون السلطة القضائية في اليمن يمثل مساساً خطيراً باستقلالية السلطة القضائية ومساساً بحرية مهنة المحاماة.وأضاف الاتحاد -في بيان صادر عن الأمانة العامة بخصوص تعديلات جماعة الحوثي لقانون السلطة القضائية- "لا يجوز بأي من الأحوال تحويل السلطة القضائية إلى مجرد أداة بيد السلطة التنفيذية بمخالفة صريحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة.ودعت للوقوف ضد التعديلات التي تجريها مليشيات الحوثي على قانون السلطة القضائية، وحماية السلطة القضائية منها باعتبارها مليشيا لا تمتلك أي سلطة دستورية أو قانونية.وقالت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب إنها تابعت البيانات الصادرة من نقابة المحامين اليمنيين ونادي قضاة اليمن الرافضة للتعديلات غير الدستورية لقانون السلطة القضائية الصادرة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي باليمن وما تضمنتها من مساس بحقوق المحامين والقضاة في...
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 9:51 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب علاء الحيدري، امس الاثنين، أن التعديل الجديد لقانون الاحوال الشخصية هو يضمن حق المرأة والأسرة العراقية.وقال الحيدري في حديث صفي، إن “التعديل الجديد لقانون الاحوال الشخصية جاء برغبة شيعية مرجعية وهو يضمن حق الزنا” المتعة” لانه حلال وفق المذهب “.وأضاف الحيدري إن “القانون سيمرر ولا يوجد مقايضة بين قانوني “الأحوال الشخصية” و”العفو العام”. وأكد الحيدري، الإطار يرفض زعل الإمام الغائب والتعديل سيمر حتى ولو أدى الى تقسيم المجتمع العراقي مذهبيا وتمزيق النسيج الاجتماعي ، وتصاعد الجدل في الشارع العراقي وفي أروقة البرلمان بشأن المخاوف من تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وسط شد وجذب يتركز على تداعياته السياسية والاجتماعية، بين التوجهات الدينية والمدنية والعرقيات المختلفة، فضلا عن أهداف...
تحدث الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن حكم مهم للمحكمة الدستورية العليا أصدره المستشار عوض المُر، وذلك في معرض تعليقه على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، قائلاً: «نبني كلامنا على هذا الحكم». إرساء المفهوم التطبيقي للعدالة وأضاف «البلشي»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكم ينص على أنه كلما كان القانون أكثر اقترابًا من القيم التي أنتجتها الخبرة الاجتماعية، كلما كان أفضل ضمانًا لإرساء المفهوم التطبيقي للعدالة. وتابع نقيب الصحفيين: «جاء في الحكم أيضاً أنه إذا اتسعت الهوة بين عملية صناعة القانون ومفهوم التعبير عن الخبرة الاجتماعية والقبول العام، فسيكون القانون قاصرًا عن إنفاذ حقائق العدل الاجتماعي، فلا يقدم حلاً ملائمًا لتصادم المصالح بين الأفراد ومجتمعهم، مبتعدًا بذلك...
تحدث الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن حكم مهم للمحكمة الدستورية العليا أصدره المستشار عوض المُر، وذلك، في معرض تعليقه على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: "نبني كلامنا على هذا الحكم". نتنياهو يعلّق على محاولة اغتيال ترامب سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنوك اليوم الإثنين 16-9-2024 وأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الحكم يقول إنه كلما كان القانون أكثر اقترابا من القيم التي أنتجتها الخبرة الاجتماعية كلما كان أفضل ضمانا لإرساء المفهوم التطبيقي للعدالة".وتابع نقيب الصحفيين: "وجاء في الحكم أيضا، أنه إذا اتسعت الهوة بين عملية صناعة القانون ومفهوم التعبير عن الخبرة الاجتماعية والقبول العام فسيكون القانون قاصرا على إنفاذ على إنفاذ حقائق العدل الاجتماعي،...
15 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: إدراج مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي في جدول أعمال مجلس النواب أثار جدلاً كبيراً بين القوى السياسية والمجتمعية. وهذا التعديل يأتي في سياق محاولة إعادة النظر في القانون الحالي، وهو قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، الذي كان دائماً محل تفاهم بين مختلف مكونات الشعب العراقي بصفته قانونًا موحدًا يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية العامة ويحقق نوعًا من التوازن بين المذاهب والقوميات. خلفية التعديل قوى شيعية ترى أن هذا التعديل بات ضرورة ملحة نظراً للمطالبة المستمرة بأن يُسمح لهم بتطبيق قوانين أحوال شخصية تتماشى مع معتقداتهم المذهبية، خصوصاً من الطائفة الشيعية التي تعتقد أن القانون الحالي لا يعكس بشكل كافٍ تشريعات المذهب الجعفري. وهذا الرأي يتماشى مع الحجة الدستورية التي تنص على أن...
آخر تحديث: 15 شتنبر 2024 - 10:26 ص أربيل/ شبكة أخبار العراق- رفض اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان ،الاحد، إدراج مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي على جدول اعمال البرلمان لجلسة يوم غد الاثنين .وقال الاتحاد في بيان ؛ إنه فيما يتعلق بمقترح مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي الذي يتم محاولة تمريره في البرلمان العراقي في هذه الأيام، حيث تم وضعه في جدول أعمال البرلمان مرتين بهدف قراءته وتصديقه، الأمر الذي خلق ضجة في الشارع العراقي بين المؤيدين والمعارضين”.ونقل البيان عن المتحدث باسم اتحاد العلماء الملا عبدالله شيركاويي قوله: إن “اتحاد علماء الدين المسلمين في كوردستان يولي أهمية كبيرة بجميع المسائل ذات الطابع الديني وذات الصلة بالنواحي الشخصية والعائلية”.وأضاف أنه “بعد استعراض مسالة تعديل هذا القانون ودراسة المواد...
آخر تحديث: 12 شتنبر 2024 - 5:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية باسم الغرابي، اليوم الخميس، عن آخر تفاصيل اقرار قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ . وقال الغرابي في تصريح صحفي ، إن” تعديل القانون يخضع حاليا للدراسة والمناقشات حول توسيع الدوائر المعنية داخل المنافذ الحدودية لكشف المواد المخدرة “. وأضاف أن ” هناك مكافآت مالية لمن يلقي القبض على تجار المخدرات يستحصل معلومات وابلاغ الجهات المعنية”.واشار الغرابي الى ان “هناك مداولات حول الية اتلاف المواد او الاستفادة منها طبيا وكيمياويا”.وتابع أن ” القانون سيطرح للتصويت حال الانتهاء من جميع الملاحظات والتعديلات الواردة على القانون من قبل اللجان النيابية المعنية “.
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، في الجلسات اتي عقدتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مدار أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر، والتي استمعت فيها اللجنة إلى رؤية نقابة المحامين، واستجابت اللجنة فى اجتماعاتها خلال الأيام المذكورة، إلى تعديل عدد من النصوص في ضوء رؤية النقابة مع إرجاء مناقشة بعض النصوص، التي لم تكن محل اتفاق إلى جلسة الأربعاء 11 سبتمبر 2024. مشاركة نقيب المحامين في جلسات اللجنة التشريعية بمجلس النواب أشارت نقابة المحامين في بيان، إلى أن مشاركة نقيب المحامين جاءت في إطار استمرار الجهود المبذولة من مجلس النقابة العامة للمحامين، في طرح رؤيته حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفق الأسس والضمانات التي كفلها الدستور والقانون. وأوضحت أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقت على الطلب...
أصدرت جماعة الحوثي، اليوم الخميس، قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية. وذكرت وكالة "سبأ" التابعة للجماعة ان القانون رقم (1) لسنة 1446هـ الصادر بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، اشتمل على ستة مواد. وكان مصادر قضائية كشفت عن اعتزام جماعة الحوثي إصدار قرار بتعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة على حد سواء وتشكل تهديدا خطيرا للمؤسسة القضائية ومنظومة العدالة. وأثارت تلك التعديلات حالة من الاستياء داخل أوساط القضاة والمحامين، حيث يعتبرونها تعديًا على حقوقهم ومهنتهم، في ظل ما يوصف بمحاولة اغتيال قوانين السلطة القضائية والمحاماة اليمني. وفي السياق أكد نادي قضاة اليمن ومقره العاصمة صنعاء، رفضه لتلك القرار واعتبره استعادة لنظام القضاء الإمامي...
بغداد اليوم- بغدادكشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، (12 أيلول 2024)، عن أبرز القوانين المزمع مناقشتها قريباً في جلسات مجلس النواب.وقال عضو اللجنة القانونية النيابية أوميد محمد، للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب لديه ما يقارب 153 مشروعاً ومقترح قانون متراكمة على طاولة اللجان الدائمة منذ الدورة الأولى ولغاية اليوم".وأشار إلى، أن "هيئة الرئاسة اتفقت مع رؤساء الكتل ورؤساء اللجان على تمرير القوانين غير الجدلية منها قانون المحاماة".وأضاف أوميد، أن "هناك قوانين جدلية أخرى منها قانون العفو العام، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل لوضعه على جدول الأعمال ورفعه للقراءة الثانية".وبين، أن "اللجنة ستناقش أيضا قانون المخدرات وهو من القوانين المهمة التي تعتبر من أولوية اللجنة".
بغداد اليوم- بغدادكشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، (12 أيلول 2024)، عن أبرز القوانين المزمع مناقشتها قريباً في جلسات مجلس النواب.وقال عضو اللجنة القانونية النيابية أوميد محمد، للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب لديه ما يقارب 153 مشروعاً ومقترح قانون متراكمة على طاولة اللجان الدائمة منذ الدورة الأولى ولغاية اليوم".وأشار إلى، أن "هيئة الرئاسة اتفقت مع رؤساء الكتل ورؤساء اللجان على تمرير القوانين غير الجدلية منها قانون المحاماة".وأضاف أوميد، أن "هناك قوانين جدلية أخرى منها قانون العفو العام، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل لوضعه على جدول الأعمال ورفعه للقراءة الثانية".وبين، أن "اللجنة ستناقش أيضا قانون المخدرات وهو من القوانين المهمة التي تعتبر من أولوية اللجنة".
عبر المجلس الرئاسي، عن رفضه للتعديلات جديدة التي تعتزم جماعة الحوثي تمريرها في قانون السلطة القضائية، في مناطق سيطرتها المسلحة. واستنكر مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، الانتهاكات الجسيمة التي اقدمت عليها جماعة الحوثي لقانون السلطة القضائية واستقلاليتها المحمية بموجب الدستور، والتشريعات الوطنية والدولية. واعتبر المصدر، اقدام الحوثيين على طرح ما أسمته بـ "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية"، بأنه انتهاكا صارخاً لاستقلالية القضاء وحياديته، ضمن استهدافها الممنهج للحقوق والحريات المكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية، وفق وكالة سبأ الحكومية. وأوضح المصدر أن تزامن هذه الاجراءات المدمرة لما تبقى من مؤسسات الدولة مع ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، بأنه "امعان في تحد ارادة الشعب اليمني الذي قدم كل التضحيات دفاعاً عن النظام الجمهوري ومكتسباته الوطنية،...
بقلم : فالح حسون الدراجي .. عندما يتحقق منجز حكومي معين فإن الثناء يذهب إلى الحكومة ذاتها، والعكس صحيح أيضاً .. بمعنى أن وزير التربية والحكومة يتحملان وزر سرقة أسئلة الإمتحانات الوزارية – البكالوريا- ولا يتحملها مجلس النواب.. وحين يطلق القاضي سراح متهم خطير مثل نور زهير بكفالة -وطبعاً أنا لا أقصد قاضياً معيناً- فإن وزر هذا الإجراء حتى لو كان قانونياً – سيتحمله القضاء وليس الحكومة- وحين يشرّع البرلمان بالمقايضة طبعاً، قانون العفو العام ويخرج بموجبه المستحق وغير المستحق من السجون، فوزر هذا الفعل يقع على عاتق البرلمان العراقي، وليس على عاتق القضاء او الحكومة وهكذا البقية. لقد أردت القول هنا، إن الشعب العراقي والتاريخ سيحاسبان غداً او بعد غد، أو حتى بعد عقود، كل الذين أجرموا بحق شعبنا...
وصوت المجلس على المشروع بعد مناقشته مادةً مادة، ووافق عليه بالأغلبية المطلقة، بحضور وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبد الله ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري. في سياق الجلسة، أدان مجلس النواب بشدة استهداف طيران العدوان الأمريكي البريطاني محيط مدرسة أم المؤمنين عائشة للبنات في الجند بمديرية التعزية في محافظة تعز، والذي أسفر عن استشهاد طالبتين وإصابة 11 طالبة، مما يعكس إحباط وفشل الحكومتين الأمريكية والبريطانية في حماية الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر. وأكد المجلس أن ثبات الموقف اليمني في مساندة غزة نابع من منطلق أخلاقي وإنساني، مشددًا على ضرورة وقف العدوان والحصار على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وحمل دول العدوان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، مطالبًا برلمانات العالم والمجتمع الدولي بإدانة هذا العمل الوحشي. كما أدان...
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن إجراء أي تعديل على مواد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، دون اتخاذ إجراءات لإنهاء هذا الملف المؤلم، سيبعث رسالة أن هذا "حبر على ورق".وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته نقابة الصحفيين، اليوم، أننا لسنا في حاجة للإسراع بتعديل القانون، دون إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، هذا سيؤدي لتصفية جانب كبير من هذا الملف.وتابع: "يكفينا تطبيق نصوص القانون الحالي، للإفراج عن 16 صحفي محبوس احتياطيًا، من 22 صحفي منهم صادر ضدهم أحكام، الصحافة لن تتحرّك إلا في مناخ عادل وحر، ورفض القيود التي تُكبل الصحفيين والصحافة".وأعلن "البلشي" رفض نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أن تعديل لمواد الحبس الاحتياطي قائم على فلسفة واحدة، ويؤكد وجود إرادة سياسية لتمرير هذا المشروع، حتى لو تم تعديل المواد...
آخر تحديث: 10 شتنبر 2024 - 3:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عارف الحمامي، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، عن مضمون رسالة للسفارة الأمريكية في بغداد بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إنه” كان لنا لقاء مع نائب السفيرة الامريكية في بغداد قبل أيام، بناءً على طلبها وتم توضيح كل الملاحظات التي تناولتها منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعديلات الاحوال الشخصية”.وأوضح، إننا” أكدنا ضرورة عدم التدخل من قبل السفارة لأنه غير مبرر، ولا يعطي رسائل إيجابية للشعب العراقي ويعتبر تجاوزًا على حقوق العراقيين، ولهم أن يقرروا بانفسهم تعديل الاحوال الشخصية مستندين الى المواد الدستورية التي نرجع اليها في حال الخلاف”.واضاف الحمامي ان” الكثير مما تناقلته منصات التواصل ووسائل الاعلام عن مضامين وبنود التعديلات...
آخر تحديث: 9 شتنبر 2024 - 9:10 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري الصفوي عارف الحمامي، في بيان ،الاثنين، إن “اللجنة القانونية النيابية استلمت بعض الملاحظات والتعديلات على تعديل قانون الأحوال الشخصية والذي يعتبر من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب لغرض تشجيع الزنا “المتعة” وفقا للمذهب الشيعي”.ولفت إلى أن “اللجنة القانونية تعمل على انضاج القانون والاستماع للجميع الملاحظات التي تثبت ولها علاقة بتعديل القانون وليس ملاحظات رفض القانون فقط”.وأوضح أن “مجلس النواب سيقرأ القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية في الجلسات القادمة لمجلس”. وأعلن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، يوم الأحد 1 أيلول/سبتمبر الحالي، أن القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ستكون في أقرب جلسة برلمانية، مرجحاً إجراء تعديلات على سن الزواج وحضانة...
كتبت سابين عويس في" النهار": في خطابه في ذكرى تغييب الإمام الصدر، بقيت مبادرة الرئيس نبيه بري الحوارية ضمن قواعدها السابقة. وهو وان اعاد احياءها، فقد فعل على قاعدة الحوار أولاً ومن ثم الانتخاب. رمى في حينه الكرة في ملعب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عندما قال بأن الثنائي الذي يمثله إلى جانب "حزب الله" يملك ٨٦ صوتاً نيابياً يؤمنون النصاب الدستوري للانتخاب، لكنه، اي بري، لن يتجاوز الكتلة المسيحية الأكبر التي يمثلها جعجع. لم يبلع الأخير الصنارة وبقي على موقفه الرافض لتهرب رئيس المجلس من ممارسة دوره الدستوري بفتح المجلس امام الانتخاب. لكن لفت اخيراً ان تبادل الرسائل هذا جاء على وقع ديبلوماسي خارجي جديد في اتجاه تحريك الملف الرئاسي من خلال لقاء الرياض التي زارها...
يشهد قانون الجنايات المصري تطورات مستمرة لمواكبة التغيرات المتسارعة في المجتمع المصري والعالم أجمع، وتأتي هذه التطورات استجابة للتحديات الجديدة التي تواجه المجتمع، مثل التطور التكنولوجي، والجريمة المنظمة، والإرهاب. الجنايات تثأر لفتاة طوخ وتعاقب عاطلين بالمشدد قانون الجنايات المصري.. حماية المجتمع وضمان العدالة خطفوه 3 أيام وقتلوه.. الجنايات تتخذ قرارات مع المتهمين بواقعة شاب الغربية الجنايات تحسم مصير المتهم بإنهاء حياة 3 مصريين في قطر الجنايات تستأنف محاكمة 3 متهمين بـ "خلية الشروق الإرهابية" اليوم.. نجل الفنان أحمد رزق أمام محكمة الجنايات إحالة عصابة سرقة الدراجات النارية بالنزهة لمحكمة الجنايات عاجل.. إحالة المحمدي لمحكمة الجنايات أسباب التطورات في قانون الجناياتالتغيرات الاجتماعية: تغير القيم والمعتقدات السائدة في المجتمع يؤثر بشكل مباشر على طبيعة الجرائم والعقوبات.التطور...
8 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: في ظل الأوضاع السياسية والاجتماعية المتغيرة في العراق، يواجه البرلمان العراقي تحديًا كبيرًا يتعلق بتعديلات قانون الأحوال الشخصية. وهذا القانون، الذي يعد أحد القوانين الأساسية التي تنظم العلاقات الأسرية والشخصية في العراق، يشهد جدلاً واسعًا نظرًا لتباين المواقف السياسية والاجتماعية حوله. تشمل التعديلات المقترحة عدة نقاط رئيسية تثير الخلاف: حقوق الأم والزوجة: هناك اعتراضات من بعض النواب والناشطات بشأن التعديلات التي يرون أنها تضر بحقوق النساء، مثل حقوق الأم في حضانة الأطفال وحقوق الزوجة في الطلاق والميراث. الوقفين السني والشيعي: تقترح التعديلات إدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق وعقود الزواج، مما يعزز من تدخل المؤسسات الدينية في الأمور الشخصية. زواج القاصرات: هناك بنود تتعلق بتشريع زواج القاصرات، وهي مسألة تثير جدلاً واسعاً نظرًا...
4 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: تدور حالياً في العراق معركة سياسية محتدمة حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، وهو قانون ينظم جوانب حيوية من الحياة الأسرية مثل الزواج والطلاق والوراثة فيما التعديلات المقترحة على هذا القانون قد تكون لها آثار بعيدة المدى على النسيج الاجتماعي والسياسي في البلاد. و شهد تعديل قانون الأحوال الشخصية تحولاً ملحوظاً إلى صراع سياسي. بعض القوى السياسية استغلته كورقة للمساومة والضغط، مما جعل تمرير التعديلات مسألة معقدة تتداخل فيها المصالح السياسية والمذهبية. والتعديلات المثيرة للجدل تسببت في أزمة مجتمعية بين مؤيد ورافض، حيث تتوزع الآراء بين القوى الدينية والعلمانية. و تبدو المؤشرات الحالية تشير إلى أن التعديلات المرتقبة ستستند إلى مبادئ إسلامية، تهدف إلى تحقيق نوع من التوازن وإعطاء الحرية لكل الأطياف دون استثناء. ولكن...
بغداد اليوم - بغدادكشف القيادي في الاطار التنسيقي عصام الكريطي، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، عن حقيقة تدخل المرجعية في تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، فيما أكد أن التعديل سيمر بتوافق أو بدونه.وقال الكريطي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية تحول الى صراع سياسي وبعض القوى استخدمته كورقة للمساومة والضغط لطرح قوانين جدلية ما يثير علامات استفهام كثيرة"، مؤكدا أن "الجميع يدرك أهمية التعديلات في انهاء ازمة مجتمعية تعاني منها الاسر العراقية من خلال مبدا إسلامي يعطي الحرية لكل الاطياف دون استثناء".وأضاف أنه "لا يمكن التكهن بتمرير التعديلات من عدمها في ظل تقاطعات هي بالأحرى سياسية وليست مبنية على حقائق خاصة وان الكثير من المغالطات التي طرحت حول القانون غير صحيحة وبعيدة عن جوهر بنوده". وأشار...
بغداد اليوم - بغدادكشف القيادي في الاطار التنسيقي عصام الكريطي، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، عن حقيقة تدخل المرجعية في تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، فيما أكد أن التعديل سيمر بتوافق أو بدونه.وقال الكريطي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية تحول الى صراع سياسي وبعض القوى استخدمته كورقة للمساومة والضغط لطرح قوانين جدلية ما يثير علامات استفهام كثيرة"، مؤكدا أن "الجميع يدرك أهمية التعديلات في انهاء ازمة مجتمعية تعاني منها الاسر العراقية من خلال مبدا إسلامي يعطي الحرية لكل الاطياف دون استثناء".وأضاف أنه "لا يمكن التكهن بتمرير التعديلات من عدمها في ظل تقاطعات هي بالأحرى سياسية وليست مبنية على حقائق خاصة وان الكثير من المغالطات التي طرحت حول القانون غير صحيحة وبعيدة عن جوهر بنوده". وأشار...
هل دخلت المرجعية على خط ازمة قانون الأحوال الشخصية؟.. الإطار: سيمرر القانون بالتوافق أو بدونه - عاجل
بغداد اليوم - بغدادكشف القيادي في الاطار التنسيقي عصام الكريطي، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، عن حقيقة تدخل المرجعية في تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، فيما أكد أن التعديل سيمر بتوافق أو بدونه.وقال الكريطي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية تحول الى صراع سياسي وبعض القوى استخدمته كورقة للمساومة والضغط لطرح قوانين جدلية ما يثير علامات استفهام كثيرة"، مؤكدا أن "الجميع يدرك أهمية التعديلات في انهاء ازمة مجتمعية تعاني منها الاسر العراقية من خلال مبدا إسلامي يعطي الحرية لكل الاطياف دون استثناء".وأضاف أنه "لا يمكن التكهن بتمرير التعديلات من عدمها في ظل تقاطعات هي بالأحرى سياسية وليست مبنية على حقائق خاصة وان الكثير من المغالطات التي طرحت حول القانون غير صحيحة وبعيدة عن جوهر بنوده". وأشار...
بغداد اليوم -
بغداد اليوم -
قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مواد قانون الإجراءات الجنائية قديمة، ولم يتم تعديلها في المشروع القانوني الجديد، موضحًا أنه في الواقع العملي لم تكن هناك مشكلات تثار بشأن هذه المواد، فرأت اللجنة التشريعية عدم المساس بها والإبقاء عليها. وأضاف «رمزي»، مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن نقابة المحامين اعترضت على عدم تعديل هذه المواد، وأنه لا بد من تعديل المواد القائمة لقانون الإجراءات الجنائية بصياغة أفضل، لأن هذا يشكل تقليلًا من ضمانات المحامي أثناء أداء عمله. مناقشة تعديل مواد الإجراءات الجنائية وأوضح أنه في أول اجتماع لمناقشة مشروع القانون، بحضور نقيب المحامين، أكد أن القانون ليس فيه أي مخالفة للدستور، واعتذر عن أي عبارات لاذعة في تعديلات...
انتقد النائب علي بدر عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التصريحات الصادرة مؤخراً عن الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، التي انتقد فيها مشروع القانون الإجراءات الجنائية، مدعياً عدم قيامه بتدريس مادة القانون الجنائي مرة أخرى. جاء ذلك في نهاية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمنعقد اليوم الاثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ومن جانبه أشار النائب علي بدر إلى أن هذه التصريحات محاولة بائسة لإيقاف مناقشة مشروع القانون، مضيفا أن هذه التصريحات ترجع إلى عدم قدرة الدكتور كبيش على إعداد مؤلفات قانونية محدثة لتدريسها للطلبة، وعدم قدرته على مواكبة الفلسفة الجديدة لمشروع القانون، متسائلاً هل يوجد في مصر أساتذة قانون يهاجمون مشروع قانون يطلبه الشعب المصري لمجرد عدم قدرتهم على تطوير كتبهم الدراسية، مؤكداً...
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المقترح المقدم من نقابة المحامين وعدد من النواب، وهم ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي، وأميرة أبو شقة، والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة «مع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية» إلى المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيًا من التصرف في أمواله أو إدارتها؛ لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها. وتواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ووفقًا للجدول الزمني الذي أعدته اللجنة البرلمانية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، يجرى إعداد التقرير النهائي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية استعدادًا لمناقشته في بداية دور الانعقاد الخامس المزمع انطلاقه الأول من أكتوبر المقبل. ويحضر...
آخر تحديث: 1 شتنبر 2024 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-عبر تحالف 188، اليوم السبت (31 آب 2024)، عن رفضه إدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسات البرلمان.وذكر التحالف في بيان، أنه “يعاودُ مجلس النواب العراقي عقدَ جلساته البرلمانية، في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية معقدة، وفي ظل انقسام سياسي وشعبي، وما زالت العديد من القضايا عالقة، أبرزها موضوع انتخاب رئيس للبرلمان، وانعدام الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، فضلاً عن غياب التدابير اللازمة لمعالجة ومتابعة الملفات الشائكة وأهمها ملفات الفساد الكبرى التي برزت على السطح في الآونة الأخيرة، مع عدم تشريع الكثير من القوانين التي أدرجت ضمن المنهاج الحكومي”.وأضاف انه “في ظل هذه الأوضاع المعقدة، تحاول أطراف إطارية، داخل مجلس النواب، الضغط لتمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، والذي...
بغداد اليوم - بغدادعبر تحالف 188، اليوم السبت (31 آب 2024)، عن رفضه إدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسات البرلمان.وذكر التحالف في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "يعاودُ مجلس النواب العراقي عقدَ جلساته البرلمانية، اليوم السبت، في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية معقدة، وفي ظل انقسام سياسي وشعبي، وما زالت العديد من القضايا عالقة، أبرزها موضوع انتخاب رئيس للبرلمان، وانعدام الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، فضلاً عن غياب التدابير اللازمة لمعالجة ومتابعة الملفات الشائكة وأهمها ملفات الفساد الكبرى التي برزت على السطح في الآونة الأخيرة، مع عدم تشريع الكثير من القوانين التي أدرجت ضمن المنهاج الحكومي".وأضاف انه "في ظل هذه الأوضاع المعقدة، تحاول أطراف معينة، داخل مجلس النواب، الضغط لتمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، والذي واجه رفضا وقلقا كبيرين...
آخر تحديث: 29 غشت 2024 - 2:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، الخميس، أن اللجنة المالية النيابية قد استضافت في وقت سابق اللجنة الحكومية المعنية بملف توحيد سلم رواتب موظفي الدولة، وأنها تعمل على إيجاد السيولة المالية اللازمة لتحقيق هذا التوحيد.وأضاف أن عدد الموظفين يتجاوز 4 ملايين، وأن توحيد رواتبهم يتطلب قرابة 10 تريليونات دينار، مما يستدعي التخصيصات المالية والتعديل على سلم الرواتب.وأشار الكاظمي إلى أن مجلس الوزراء هو الجهة المعنية بتعديل سلم الرواتب من خلال إقرار قانون خاص بالرواتب أو قانون الخدمة المدنية وإرساله إلى مجلس النواب.ويطالب نحو 70% من الموظفين العراقيين، الذين يُقدر عددهم بنحو خمسة ملايين موظف، بتعديل سلم الرواتب نظراً لما يرونه من “ظلم وإجحاف” مقارنة مع أقرانهم في وزارات...
أكد علاء فاروق وزير الزراعة على أن هناك تصور خاص بتعديل قانون التعاونيات الزراعية، لتعميق دور الجمعيات الزراعية لخدمة المزارعين، ورفع كفاءتها، وتقديم خدمات أوسع واشمل للمزارعين، فضلا عن مساعدتهم في تسويق المحاصيل، بالاضافة الى توفير مستلزمات الانتاج الزراعي المختلفة، والاهتمام بالارشاد الزراعي والدعم الفني، والميكنة الزراعية الحديثة. الغرفة التجارية الألمانيةجاء ذلك خلال اجتمام وزير الزراعة مع أعضاء الغرفة التجارية الألمانية، بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، لبحث أوجه التعاون المشترك، في القطاع الزراعي.وتناول الإجتماع سبل التعاون في عدد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي في مصر، والاستفادة من التجارب الألمانية الناجحة في عدد من الأنشطة وعلى رأسها تطوير التعاونيات الزراعية، وانشاء كيانات تعاونية ناجحة، تقدم الخدمات المتنوعة للمزارعين. وزير الزراعة: إعطاء أكثر من 6.6 مليون جرعة ضد...
كتب- نشأت علي: أدخلت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعديلًا على المادة (۱۰۳) من قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة تقديم المساعدة للمسنين، بجانب ذوي الهمم، وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا. وتقدم بالتعديل النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، وصوتت اللجنة بالموافقة عليه، وقال الهنيدي إن تقديم المساعدة للمسنين بجانب ذوي الهمم أمر مهم. ونصت المادة بعد التعديل على: "يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه، وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، وفقاً للإجراءات المقررة قانونًا"....
منذ ظهور ظاهرة مخالفي الإقامة التي تتشابك انعكاساتها وتداعياتها أمنيا واقتصاديا واجتماعيا حرصت الكويت على اتباع سياسات متوازنة تزاوج الحزم بالإنسانية والحسم بالواقعية بهدف تطويق القضية وتكريس الأمن وفرض هيبة القانون.وتميزت تلك السياسات بالجمع بين تطبيق القانون والتزام بالمسار التاريخي الإنساني للكويت في خطواتها الرامية إلى احتواء تفاعلات القضية وارتباطها الوثيق بالأوضاع الأمنية في البلاد.وخلال الأشهر القليلة الماضية كثفت وزارة الداخلية جهودها للحد من أعداد مخالفي الإقامة معتمدة مسارا متدرجا بدءا من منح المخالفين مهلة امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر وانتهاء بإطلاق الوزارة حملات تفتيشية على جميع المحافظات لتطبيق القانون على مخالفي قانون الإقامة.ففي 14 مارس الماضي أصدرت وزارة الداخلية قرارا بمنح مهلة لمخالفي قانون الإقامة الذين لا يستطيعون دفع الغرامة بحيث يمكنهم المغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد...
تلقت اللجنة المختصة من وزارة الإسكان بالرد على تساؤلات قانون التصالح في مخالفات البناء استفسارات حول هل يجوز تعديل قرار التصالح الصادر للمواطن بإضافة تصريح باستكمال أعمال الدور، أو تقديم ترخيص تعديل طبقا لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية للحصول على ترخيص صب السقف، وذلك للحالات الصادرلها نموذج 10 طبقا لقانون التصالح القديم بالتصالح على أعمال دور مخالف عبارة عن أعمدة وحوائط وسقف صاج. قانون التصالح الجديد ومن جانبها، أوضحت اللجنة المختصة في ردها أنه وفقًا لأحكام المادة الثالثة من قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 يجوز تعديل قرار التصالح دون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، ولا يحتاج المواطن إلى تقديم ترخيص تعديل طبقًا للقانون 119 لسنة...
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم تناول العديد من الموضوعات المهمة. وأكد «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع عبر فضائية «ON»، أن رئيس الوزراء استعرض توصيات الحوار الوطني تجاه الحبس الاحتياطي، واتُخذ القرار بسرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية وسيأتي القانون ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة الفترة المقبلة. وأضاف، أن اجتماع مجلس الوزراء تناول أيضًا العديد من الخطط والبرامج التي تقوم بها الحكومة الفترة الحالية، بينها دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومتابعة المشروعات القومية سواء تسليم الشقق والوحدات الخدمية بالعلمين ومنطقة رأس الحكمة. ولفت إلى أن الاجتماع شهد مناقشة موضوع سرقة التيار الكهربائي، منوها أنه سيتم اتخاذ إجراءات حيال ذلك، لكن لن يتم الكشف عنها حتى لا...
تحت ضغط الآلاف من المحتجين، ألغى المشرعون الإندونيسيون خطط التصديق على التعديلات المثيرة للجدل على قوانين الانتخابات، بعد تجمع حاشد أمام مبنى البرلمان في جاكرتا يوم الخميس. اعلانكانت التعديلات المقترحة، التي من شأنها تعزيز النفوذ السياسي للرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو، قد أثارت غضبًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتسببت في قلق كبير بشأن أزمة دستورية محتملة. لو تم تنفيذ هذه التعديلات، كان من الممكن أن تعزز من نفوذ ويدودو وتسمح له بترشيح نجلٍ له في الانتخابات الإقليمية.فيما أعلنت الهيئة التشريعية في جلسة طارئة عن إلغاء إحدى القرارات التي اتخذتها المحكمة الدستورية بشأن إجراءات الانتخابات، بينما تم تعديل قرار آخر. ومع ذلك، اضطرت إلى إلغاء التصديق بعد فشلها في تحقيق النصاب القانوني وسط الاحتجاجات العارمة في الخارج.الإندونيسيون يتظاهرون ضد التغييرات...
جاكرتا"رويترز"": ذكر صوفمي داسكو أحمد نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي اليوم الخميس أن المجلس لن يصادق على أي تعديلات على قوانين الانتخابات خلال فترة ولاية الحكومة الحالية فيما اندلعت احتجاجات خارج البرلمان وأطلقت قوات الأمن غازا مسيلا للدموع ومدافع المياه لتفريق المحتجين.وقال لرويترز إن المناقشات ستستمر في الدورة البرلمانية المقبلة، مما يعني أن التغييرات لن تنطبق على انتخابات هذا العام أو في عهد الرئيس جوكو ويدودو الذي يغادر منصبه في أكتوبر تشرين الأول.وأظهرت لقطات تلفزيونية إطلاق قوات الأمن للغاز المسيل الدموع ومدافع المياه على المحتجين الذين اقتحموا البرلمان وأضرموا النيران في جزء من بواباته فيما اندلعت احتجاجات في أنحاء البلاد ضد التغييرات المزمعة على قانون الانتخابات.وسعى حلفاء ويدودو إلى إلغاء حكم قضائي بشأن القانون، والذي كان سيؤدي، إذا تم تطبيقه،...
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، خلال مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع الحكومة ان مجلس الوزراء ناقش توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتوصيات مجلس امناء الحوار الوطنى واهمها الحبس الاحتياطي ومخرجات الحوار الوطني وتم الاتفاق على اجراءات تعديل قانون الاجراءات الجنائيه وسيتم اعداد التعديلات اللازمه وسرعة ارسالها الى مجلس النواب ليكون من اوائل الموضوعات التي تتم مناقشتها في مجلس النواب خلال الفتره التشريعيه القادمه، مشيرا إلى ايمان الدوله المصريه بحقوق الانسان وتفعيلها خلال الفتره القادمة لافتا الى انة سيتم تحقيق وعد الرئيس فيما بتعلق بقانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطى.اشار رئيس الوزراء الى انه تم مناقشة نحو 65 قانونا وجدت الحكومه ان هناك 34 قانونا منها ذات اولويه وسيتم ترتيب مشروعات القوانين حسب اولوياتها مشيرًا...
آخر تحديث: 21 غشت 2024 - 10:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت الخارجية الاميركية، مساء أمس الثلاثاء، على مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية في مجلس النواب العراقي.وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيدانت باتل في منشور على منصة “اكس” : “إننا نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل“.وأضاف: “نحن نحث العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل“.وفي مطلع شهر آب الحالي، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا استقبلت أول طعن رسمي من النائبة المستقلة نور نافع، بشان عدم دستورية جلسة القراءة الاولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية....
آخر تحديث: 20 غشت 2024 - 9:27 مبقلم:د. مصطفى الصبيحي ضجت الاوساط العراقية مؤخرًا، بتعديل قانون الاحوال الشخصية وما أثير حوله من خلافات حول بعض المواد التي يتضمنها القانون والتي يؤكد مختصون اجتماعيون الى أنها ستؤدي الى تشرذم المجتمع وتحول قضايا الزواج الى خارج اطار المحاكم العراقية.كما ذهب البعض الى رفض تزويج القاصرات في سن 9 أعوام بعد ترويج أخبار اعلامية تفيد بأن القانون يتيح للأهل تزويج الفتاة القاصر بعمر 9 سنوات، وهو الأمر الذي آثار حفيظة واستياء منظمات حقوق الانسان العراقية، مطالبة بمنع اجراء تعديل من شأنه أن يحرم الفتيات من طفولتهن وتزويجهن بعمر صغير. إن ظاهرة اجبار القاصرات على الزواج مازالت دراجة في المجتمع العراقي، بالرغم من كافة المحاولات وحملات التوعية التي تنظمها المنظمات الحقوقية والانسانية للتوعية حول...
#سواليف تعديل “الضمان” بلا ميعاد.! خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي أنا من الناس الذين فوجئوا بما سمعته أمس بقرار مجلس الوزراء بإقرار مشروع قانون معدل لقانون #الضمان_الاجتماعي ومشروع معدل لقانون العمل. مقالات ذات صلة “المقاومة الإسلامية في العراق” تعلن استهداف هدف حيوي في إيلات 2024/08/21 المفاجأة بالنسبة لي ليست لأني أقول بأن القانونين ولا سيما قانون الضمان لا يحتاج إلى تعديل، لا بل لديّ (50) تعديلاً على الأقل لقانون الضمان يمكن أن تسهم في إخراج قانون متميز يعزز الحماية والاستدامة. لكن لا يجب أن تُقدّم مشروعات القوانين إلا في وقتها وميعادها المناسب. الاستقرار التشريعي مسألة مهمة جداً في الدولة، والاستقرار يعني أن لا نفتح في كل مرة يفكر فيها الرئيس أو الوزير أو المدير...
20 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: ابدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، موقفاً إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي. وقالت السفيرة الامريكية لدى بغداد الينا رومانوسكي في تدوينة عبر منصة (X) : “إننا نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل”. وأضافت: “نحن نحث العراقيين على الإنخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author moh moh See author's posts
أشاد النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب بمناقشات اللجنة الفرعية التي اتسمت بالجدية وأطلقت بواعث أمل لخروج مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى النور.جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، وجه النائب ضياء الدين داود الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لجهوده الكبيرة لإخراج هذا القانون إلى النور واتاحة قدر كبير من التنوع في تشكيل اللجنة الفرعية، بما يؤكد وجود إرادة حقيقية لاقرار هذا القانون الذي ينظم حقوق وحريات الشعب المصرى، معربا عن اعتزازه بعضويته في اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع القانون. رئيس البرلمان يشارك في أعمال ندوة لبرلمانات الدول النامية بالصين البرلمان العربي يدعو إلى تكاتف الجهود العربية في مجال العمل...
قال إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية أن التعديلات الجديدة تحقق العدالة الناجزة التعديلات لافتا إلى أن التعديلات التي ادخلتها اللجنة المشكلة لتعديل القانون و منها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلاً من ٦ اشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد. و شملت تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل...
#سواليف أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن مشروع تعديل #قانون_الضمان_الاجتماعي الذي أقرته الحكومة يأتي لغايات #التعديل على الأحكام الخاصة بآليات شمول جميع أنماط العمل وذلك لمواكبة التعديلات والتغييرات التي تمت على أنماط العمل الجديدة بما يضمن توسيع مظلة الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والحفاظ على #حقوق_العمال، وبما يتوافق مع #قانون_العمل. وأوضحت المؤسسة أنه تم إلغاء اعتبار علاقة العمل منتظمة إذا داوم العامل (16) يوماً فأكثر، وذلك لتتوافق مع أنماط العمل الجديدة، كما تحدد الشروط وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية، مضيفةً أن التعديلات لن تشمل أي تعديل على شروط استحقاق الرواتب التقاعدية أو آليات احتسابها، حيثُ تنتظر المؤسسة الدراسة الاكتوارية التي من المتوقع إنجازها نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل للوقوف...
حرصت الدولة المصرية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على تنفيذ عدة محاور مؤسسية وتشريعية لتعزيز الحقوق والحريات فى المجتمع المصري، من خلال المبادرات والبرامج والمشروعات التي أطلقتها القيادة السياسية، بهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، من خلال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين فى جميع أجهزة الدولة. وشهد العام الجاري استكمال إنشاء وحدات حقوق الإنسان فى الوزارات والجهات الوطنية، وتشكيل لجان لفحص التظلمات الواردة من الأشخاص ذوى الإعاقة، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان على غرار قوانين الجنسية المصرية، وإنشاء صندوق «قادرون باختلاف»، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحقوق المسنين. كما تقدمت الحكومة بتعديلات على مشروعات قوانين ذات صلة بحقوق الإنسان، أبرزها...
أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، على تضامن البرلمان من أجل خدمة الزراعة والفلاح المصري الذي يعمل تحت كل الظروف والأحداث ولم يتوقف على الإنتاج.وأشار الحصري إلى أهمية تعديل قانون التعاونيات وقانون الزراعة وانجازهما خلال الفصل التشريعي الحالي. أهمية البحث العلمي كما أكد على ضرورة تكاتف وتعاون جميع المؤسسات العلمية وكذلك أهمية البحث العلمي في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل لسد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد وكذلك زيادة التصدير والحصيلة الدولارية. مستشار وزير الزراعة: مصرتحقق إنجازًا قياسيًا في نسبة الصادرات وكان المنتدى قد بدأ بكلمة من الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية رئيس المنتدى، أكد خلالها على تعهد علماء وخبراء وباحثي المركز ببذل قصارى جهدهم في تنفيذ رؤية الدولة لتحقيق الامن الغذائي.وأشار إلى أهمية التعاون بين البحث...
لم تتوقع الطفلة التي تنتظر شروق الشمس للخروج واللعب في باحة المنزل أن يأتي اليوم الذي تنقلب فيها حياتها رأسا على عقب، حين يزور منزلهم شخص بعمر والدها ويطلب يدها فتوافق العائلة، لتتحول حياتها من اللعب والأحلام البريئة إلى مسؤوليات أكبر من حجم جسدها الصغير. هذه القصة وغيرها ليست من نسج الخيال، بل حقيقة عاشتها عشرات الفتيات وستعيشها أخريات إذا ما مضى مجلس النواب في تشريع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي لاقى لغطًا كبيرًا في الشارع العراقي بعد طرحه داخل قبة البرلمان. ورغم أن الضغط -داخل المجلس وخارجه- دفع البرلمان لتأجيل طرح مقترح قانون تعديل الفقرة 57 من القانون الصادر عام 1957 ضمن جلساته بذريعة الحاجة إلى المزيد من النقاش، فإنه ما زال يثير مخاوف البعض خشية ان يكون بوابة...
آخر تحديث: 18 غشت 2024 - 10:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفت رئاسة الجمهورية، الأحد، عن عزمها إعداد مشروع تعديل قانون الانتخابات، مؤكدة أنها ستقاضي من يسعى إلى الانتشار على حساب السلم والأمن.وقالت الرئاسة في بيان، “تنفي رئاسة الجمهورية ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي على لسان بعض الشخصيات عن اعتزام رئاسة الجمهورية بالتوافق مع قادة من الإطار التنسيقي على إعداد مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات“.وأضاف البيان “إننا إذ ننفي مثل هذه الأخبار المفبركة التي لا تعدو أن تكون مجرد شائعات بقصد خلق الإرباك في الساحة السياسية، فإننا سنضطر آسفين إلى مقاضاة من يسعى إلى الانتشار على حساب السلم والأمن المجتمعيين“.وتابع البيان “في وقت نعمل فيه على تقريب وجهات النظر بين الشركاء في العملية السياسية، من أجل السير قدماً...
17 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: نفت رئاسة الجمهورية ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي على لسان بعض الشخصيات عن اعتزاما بالتوافق مع قادة من الإطار التنسيقي على إعداد مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات. وذكرت الرئاسة في بيان، “إننا إذ ننفي مثل هذه الأخبار المفبركة التي لا تعدو أن تكون مجرد شائعات بقصد خلق الإرباك في الساحة السياسية، فإننا سنضطر آسفين إلى مقاضاة من يسعى إلى الانتشار على حساب السلم والأمن المجتمعيين”. واضافت “في الوقت الذي نعمل فيه على تقريب وجهات النظر بين الشركاء في العملية السياسية، من أجل السير قدماً بتقديم افضل الخدمات وإنجاز ما وعدت به الحكومة في برنامجها”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة...
رئاسة الجمهورية تنفي توافقها مع قادة في الاطار التنسيقي على تعديل قانون الانتخابات
أغسطس 16, 2024آخر تحديث: أغسطس 16, 2024 المستقلة/- وجهت عدد من الاكاديميات والكاتبات والاعلاميات والفنانات العراقية بيانا “من اجل الوطن والمواطنة” اعربن فيه عن رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية المعروض امام مجلس النواب واثارا جدلا كبيرا في العراق. وجاء في البيان “نحن، العراقيات الموقعات أدناه من داخل العراق وخارجه، ومن حقول المعرفة والإبداع المختلفة: نقف اليوم بصوتٍ واحد لإعلان رفضنا لتمرير التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية 188 لعام 1959، الذي طالما وحّد العراقيين في أحوالهم الشخصية وأرسى دعائم العدل والمساواة بين المواطنين رجالاً ونساءً على اختلاف انتماءاتهم الدينية والعرقية والمذهبية”. وأكد البيان التزام الموقعات عليه “بالتصدي لذلك السعي المتواصل والمحاولات المتكررة منذ عام 2003 لإلغاء القانون أو إفراغه من محتواه ، باسم حق المواطنين وحريتهم باختيار أحكام مذاهبهم في...
آخر تحديث: 15 غشت 2024 - 1:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في حزب “متحدون” اثيل النجيفي، يوم الخميس، رجال الدين السُنَّة من ذوي الاختصاص إلى إعداد مدونة تخص تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق الأحكام الفقهية لمذهب أهل السُنَّة والجماعة.وقال النجيفي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم، “أدعو علماء الدين السنة، و ذوي الاختصاص في قوانين الأحوال الشخصية لمناقشة ما يجب على المجلس العلمي و الافتائي في ديوان الوقف السني إدراجه في مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية التي سيكلف بإعدادها بعد إقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية”.وأضاف ان “الاهتمام بإظهار المدونة المذكورة بصورة لائقة ورصينة و متوافقة مع أحكام المذاهب السنية وكذلك متوافقة مع طبيعة العصر الذي نعيشه أجدى كثيرا من الاعتراض على تعديل، وجميعنا...
أغسطس 15, 2024آخر تحديث: أغسطس 15, 2024 المستقلة/- في تطور يثير التساؤلات حول فعالية النظام الصحي في العراق، تريَّثت لجنة الصحة والبيئة النيابية في تعديل قانون التدرج الطبي، بناءً على طلب من الحكومة، رغم أن القانون قد تم قراءته قراءة أولى في مجلس النواب. في الوقت نفسه، يبدو أن قانون المسعف يواجه حالة من الجمود، حيث لا يزال قيد التداول داخل اللجنة دون اتخاذ أي خطوات حاسمة بشأنه. هذه القرارات تعيد تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الجهود الإصلاحية في القطاع الصحي. أكدت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، ثناء الزيرجاوي، أنَّ مقترح التعديل الرابع لقانون التدرج الطبي لسنة 2000 قد تمت قراءته قراءة أولى في مجلس النواب، ولكن الحكومة طلبت التريث حتى يتم الانتهاء من المشروع بالكامل من قبلها. هل...
أغسطس 15, 2024آخر تحديث: أغسطس 15, 2024 المستقلة/- في خطوة غير مسبوقة، شكلت عدد من عضوات مجلس النواب من كتل سياسية مختلفة تجمعاً نسوياً لرفض تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية بصيغته الحالية، مما أثار جدلاً واسعاً في الساحة السياسية العراقية. هذا التجمع يعكس حجم الاعتراضات على التعديلات المقترحة ومدى تأثيرها على القوانين المتعلقة بحقوق الأسرة في العراق. رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية، سروة عبد الواحد، أوضحت في تصريحها لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أن التجمع النسوي يهدف إلى الاعتراض على التعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية، والتي تعتبرها مجموعة من العضوات غير مقبولة. عبد الواحد أضافت أن التجمع جمع أكثر من 120 توقيعاً ضد القراءة الأولى للتعديل، وهو ما يعكس مستوى الرفض الذي تواجهه التعديلات داخل مجلس النواب وفي المجتمع المدني. أشار التجمع...
آخر تحديث: 13 غشت 2024 - 10:00 صبقلم: سمير داود حنوش انشغل العراقيون، أو لنقل شغلوهم، بمقترح مثير للجدل يقضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، القانون المرقم بـ188 الذي شُرّع عام 1959 إبّان حكم الزعيم الراحل عبدالكريم قاسم، ويمكن القول إنه من أفضل قوانين الأحوال الشخصية على مستوى الشرق الأوسط، لأنه يخدم المصلحة الشخصية للمواطن العراقي بما ينفع الأسرة العراقية ويقوّي تماسكها.أدخل هذا القانون المقترح العراقيين في صراع اكتسب صبغة طائفية، وكأن هذا البلد تنقصه الأزمات و”البلاوي” المتراكمة سياسيًا واقتصاديًا وحتى اجتماعيًا، لتثار قضية تتنافس في تبريرها النُخب السياسية، في ما إذا كان القانون العراقي الجديد يُجيز زواج “الطفلة” ذات التسعة أعوام أم لا؟ وهل يصبح العراق مثل قندهار؟ ويتساءل الكثيرون عن إقرار مثل هذا القانون في هذا التوقيت...
اعتراضات مستمرة في السليمانية على تعديل قانون الأحوال الشخصية
آخر تحديث: 11 غشت 2024 - 4:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية الولائي رائد المالكي، اليوم الأحد، مواصلة إجراءات التعديلات على قانون الأحوال الشخصية لإنضاجه أكثر قبل المضي بالقراءة الثانية لمسودته.وقال المالكي، وهو النائب صاحب مقترح إجراء التعديلات على القانون، إن “اللجنة القانونية النيابية تعمل على إجراء تعديلات على مواد قانون الأحوال الشخصية، والقراءة الثانية للقانون تحتاج إلى وقت غير محدد”.وأكد “لا يوجد موعد محدد للقراءة الثانية والتصويت على قانون الأحوال الشخصية، واللجنة القانون النيابية تعمل على إنضاج القانون ليكون أكثر وضوحاً قبل المضي بالقراءة الثانية داخل مجلس النواب”.وأثار إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية جدلاً واسعاً داخل قبة البرلمان ومن قبل منظمات المجتمع المدني وقانونيين، كما أدلى رجال دين مسلمين بآرائهم حول التعديلات بين مؤيد ومعارض.
أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.يهدف المرسوم بقانون، الذي يأتي ضمن التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.كما يأتي هذا المرسوم بقانون في إطار استراتيجية الدولة لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول.وتضمنت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.كما تضمنت التعديلات إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة...
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا