بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الإثنين (23 أيلول 2024)، عن إمكانية إقرار قانون تعديل سلم الرواتب من الناحية القانونية.

وقال التميمي لـ "بغداد اليوم" إن "هذا المشروع تعديل للقانون 22 لسنة 2008، حيث يوجد فيه إلغاء لقوانين سابقة، وهذا يجعل تطبيق المادة 3 من القانون النافذ التي اجازت لمجلس الوزراء تعديل الرواتب حسب ارتفاع الأسعار وتذبذبها غير ممكن".

وأضاف أن "القانون الجديد يحتاج أن يراعي كل الرواتب، حتى الخاصة بالدرجات العليا، وان لا يؤثر عليها سلبا، مع الصعود بالدرجات الأخيرة وفق جداول ودراسات اقتصادية تتناسب مع أسعار النفط وأسعار السوق ومنع التأثير على السوق ودعم القطاع الخاص، وأن يرافق ذلك تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص ومنها الضمان الاجتماعي، لنكون أمام ميزان وعدالة".

وأشار إلى أن "الأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون، هو التفاوت الكبير في الرواتب، والذي يحتاج الى العدالة والمساواة خصوصا في ذات الاختصاص، ومرة أخرى يحتاج الى عدم الاضرار بالآخرين على حساب البعض وإنما عدالة تشمل الجميع".

وتابع، أن "ازدواج الرواتب تحتاج إلى المراجعة والحلول وفق تعديل القوانين الخاصة بذلك، وان تكون هناك صعود برواتب الرعاية الاجتماعية والمعاقين والمتقاعدين، وهذا مهم جدا".

ولفت إلى أن "هذا التعديل يحتاج الى ينطبق مع المادة 14 من الدستور التي أكدت على المساواة بين العراقيين".

وأكد أن "هذا القانون مرتبط بقانون آخر هو قانون الخدمة الاتحادي، الذي إذا ما تم تشريعه سيلغي 100 قانون قديم وهو مهم جدا، لان وجود قانون مجلس الخدمة الاتحادي هو جناح يحتاج الى أن يشرع قانون الخدمة الاتحادي ليحل كل هذه المشاكل ويكون موحدًا يبتعد عن القانون 24 لسنة 1960 قانون الخدمة المدنية".

وأردف أنه "لابد من التأكيد عند تشريع هذا القانون المهم على الرقابة الاقتصادية، ومنع الاحتكار وتطبيق قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار، للابتعاد عن صعود الأسعار وتحقيق العدالة المنشودة، كمكمل لنفاذ هذا القانون، وان تكون الجداول المرفقة دقيقة بعيدة عن التفاوت".

ويطالب نحو 70% من الموظفين الذين تقدر أعدادهم بنحو خمسة ملايين موظف بتعديل سلم الرواتب لما فيه من "ظلم وإجحاف" مقارنة مع أقرانهم من موظفين في وزارات تمنح مخصصات أعلى بكثير من غيرها، ملوحين بالاستمرار في التظاهرات في حال كان هناك تسويف ومماطلة لحقوقهم المسلوبة منذ العام 2008.

وتشهد العاصمة بغداد وعددا من المحافظات تظاهرات بين فترة وأخرى للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، آخرها، حيث خرج الآلاف من الموظفين في تظاهرات حاشدة متوجهين إلى المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة مطالبين بتعديل سلم الرواتب في ظل ارتفاع نسبة التضخم السنوي في البلاد.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: تعدیل سلم الرواتب هذا القانون یحتاج الى

إقرأ أيضاً:

إقرار تعديلات على نظام الضمان الاجتماعي

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.266 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لبعض مقتضيات أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 السالف الذكر.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف، بالأساس، إلى تحديد المقصود بالإدارة في مدلول بعض فصوله وتحديد معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة.

كلمات دلالية اجتماعي المغرب حكومة ضمان

مقالات مشابهة

  • تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
  • العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
  • الهند .. احتجاجات واسعة في أكبر المدن ضد قانون تعديل الأوقاف الإسلامية
  • صراع النفوذ يشعل نقاش تعديل قانون الانتخابات بعد قرار محافظين بعدم الترشح
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
  • س وج.. كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسؤولية الطبية الجديد| إنفوجراف
  • إقرار تعديلات على نظام الضمان الاجتماعي
  • تعديل بنود قانون الرياضة وتطبيق بند الثماني سنوات بأثر رجعيّ يثير الجدل