أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة يعتبر التشريع رقم 2 في الأجندة التشريعية المقدمة من الحكومة، وهناك حاجة ملحة لسرعة إصداره حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب في كليات الصيدلة والحفاظ على المراكز القانونية.

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لبحث ودراسة كافة التعديلات التي رؤي إدخالها على القانون المُنطم لمزاولة مهنة الصيدلة، في ضوء مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وتابع الوزير: هناك ضرورة لسرعة إقرار تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ونلتمس من المستشار الدكتور رئيس المجلس أن يدرجه على جدول أعمال أول جلسة بعد انتهاء مناقشته في اللجنة، لافتاً إلى أن هذا الموضوع نوقش 3 مرات في مجلس الوزراء، ولا يوجد إخلال بوضع أى صيدلي يعمل.

وأضاف "فوزى": سنأخذ الملاحظات كلها ونرد عليها، وملاحظات نقابة الصيادلة جوهرية ويتم الرد عليها، وفي النهاية يهمنى سلامة العمل والإجراءات والمواطن يهمه منظومة منضبطة.

من جانبه، تسائل الدكتور كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: هل الصيدلى الذي يأخذ سنة تدريب في جامعة خاصة سيدفع مصاريف أم لا، ولو هيدفع سيدفع كام؟، متابعا: التشريع لابد أن يكون واضحا.

وقالت النائبة إيريني سعيد: أبدى استيائي الشديد من وضع الصيدلي والتعامل مع شهادة الصيدلي، وحزينة على المستوى الذي وصلنا إليه، أنا صيدلانية وأعتز وانحاز لمهنتي، ويجب أن يتم وضع حلول للمشكلات ويتم معالجتها في القانون.

ورأى بعض النواب أعضاء لجنة الشئون الصحية أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يحتاج إلى تعديلات وإعادة صياغة، بينما رأى آخرون أن هناك ضرورة لتعديل شامل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة لأن القانون القائم عفى عليه الزمن.

فيما قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة: قبل ما يتم الحصول على ترخيص مزاولة المهنة اسمه متدرب، وليس صيدلي.

وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يجب أن يكون واضحاً وحاسما ويتناول معالجة جميع الإشكاليات، واللجنة تنتظر حسم هذه المسائل خلال 48 ساعة حرصاً على إنجاز التعديلات.

واوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التطبيق العملي كشف عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الوطنية والدولية، بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لاسيما في ظل ما أسفرت عنه الدراسات المعدة من قبل لجنة قطاع الدراسات الصيدلية في 2018 بشأن نظم التعليم الصيدلي بمصر والدول المجاورة، ودول العالم المتقدمة في مجال الصيدلة، للوقوف على مدى حاجة سوق العمل للصيادلة، لذا، فقد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد الصيدلة فارم دي PHARM D)، وتم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D) - وفقا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات - قضاء ست سنوات بواقع خمس سنوات دراسية، يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمتدربين لاكتساب المهارات اللازمة لممارسة مهنة الصيدلة من خلال التدريب داخل مواقع العمل المختلفة، والتأكد من قدراتهم على تحقيق الدور الهام للصيادلة في الرعاية الصحية ورؤية مصر لتوطين صناعة الدواء.

وأشارت المذكرة إلى أن التدريب الإجباري لخريجي كليات القطاع الصحي، ومنها الصيدلة، يعد جزءا جوهريا، وشرطا أساسيا لمزاولة المهنة في معظم دول العالم ومتطلباً أساسياً للاعتراف الدولي، ومن ثم تأهيل الخريجين للاندماج في منظومة الرعاية الصحية بجودة وفاعلية داخل وخارج مصر، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي PHARM D) تبين أن ثمة فارقا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D) المقرر بموجب نص المادة (۱۱۸) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي الطب وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، إذ إن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس، وبعد اجتياز التدريب بهذه الكليات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب الصيدلة المستشار محمود فوزى أعضاء لجنة الشئون الصحية قانون مزاولة مهنة الصیدلة لجنة الشئون الصحیة

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم: إقرار طرد المستأجر وحد أدنى للإيجار الشهري في القرى والمدن

كتب- نشأت علي:

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

واكدت مصادر برلمانية بلجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد، لا فتا إلى أن القانون منح الحق للمالك في اللجوء للقضاء وأن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء.

وواجهت الدولة إشكالية طرد المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون الجديد من خلال منحهم وحدات سكنية (إيجاراً أو تمليكاً) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان.
وأضافت المصادر أن القانون تضمن زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية مع زيادة القيم الإيجارية سنوياً بنسبة 15 % لمدة ٥ سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.

كما نص القانون المقدم من الحكومة على زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح عشرين مثل القيمة الإيجارية الحالية على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حنفي جبالي قانون الإيجار القديم المستأجر القيمة الإيجارية الشهرية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: مدبولي: اجتماع الأسبوع المقبل لبحث اتخاذ إجراءات تحفيزية لخفض الأسعار الأخبار المتعلقة رئيس مجلس النواب يحيل تعديلات قانون الإيجار القديم للجان المختصة أخبار وزير البترول يكشف إيجابيات تحويل "الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية أخبار زعيم الأغلبية: الرقم القومي للعقارات يساهم في تنقية سوق العقارات وحماية أخبار بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الثروة المعدنية أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

قانون الإيجار القديم: إقرار طرد المستأجر وحد أدنى للإيجار الشهري في القرى والمدن

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون: 10% و15% علاوة دورية لهؤلاء الموظفين بداية من يوليو الدولار ينخفض تحت الـ51 جنيها في بنوك مصر.. فما الأسباب؟ عواصف وأمطار وسرعة الرياح تصل لـ80كم/ س.. تحذير جوي من "الأرصاد" كاميرا "تيك توك" تشعل معركة في جامعة سوهاج وإصابة طالب بـ 29 غرزة.. ما القصة؟ للإعلان كامل للإعلان كامل 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية..رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻓﺪ: ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ وﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﻤﺪﻋﻰ واﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ
  • برلمانية: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لتحقيق العدالة
  • رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
  • إقرار طرد المستأجر ووضع حد أدنى للإيجار الشهري.. تطورات عاجلة في قانون الإيجار القديم
  • قانون الإيجار القديم: إقرار طرد المستأجر وحد أدنى للإيجار الشهري في القرى والمدن
  • ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
  • النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
  • مجلس النواب يحيل اتفاقيتين دوليتين ومشروع قانون لتنظيم الفتوى لـ اللجان المختصة
  • رئيس النواب يحيل قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين ومشروع قانون إلى اللجان المختصة