أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف لمنح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

وأشار إلى أن التعديل ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد الفقي، أن القانون رقم 177 لسنة 2018 صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.

اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يحيل 19 تقريرا عن اتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات «صندوق مصر السيادي»

وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الوزراء تعديلات صندوق مصر السيادي صندوق مصر السیادی مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

وكيل خطة النواب: "مصر السيادي" من أفضل 50 صندوق على مستوى العالم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بعد 7 سنوات من إنشاء صندوق مصر السيادي، أصبح ترتيبه الـ47 على مستوى العالم من أفضل 50 صندوق سيادي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

وأوضح أن رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادي 200 مليار جنيه، مؤكدا أنه قام بدفع مليار جنيه لصالح وزارة المالية في أول سنة.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقل تبعية صندوق مصر السيادي، إلى مجلس الوزراء، وليس لرئيس مجلس الوزراء.

وأعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  رفضه نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، قائلا: لأنه ينال من استقلاليته.

وقال النائب: بنقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء، أصبح مثل العديد من الصناديق، مؤكدا أن رقابة البرلمان عليه غير كاملة.
وأشار النائب، إلى أن رقابة مجلس النواب، على صندوق مصر السيادي، فقط على القوائم المالية دون البرامج والخطط والتي لا يناقشها البرلمان.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن الموافقة على تعديل قانون صندوق مصر السيادي ونقل تبعيته إلى رئيس مجلس الوزراء، يتسبب في تشوه الصندوق.
 

مقالات مشابهة

  • وكيل خطة النواب: "مصر السيادي" من أفضل 50 صندوق على مستوى العالم
  • النواب يتراجع عن الموافقة النهائية على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي
  • مجلس النواب يوافق على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي
  • رئيس "خطة النواب": نقل تبعية صندوق مصر السيادي لـ"الوزراء" لضمان المتابعة الدورية لأعماله
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية
  • رئيس خطة النواب يكشف عن أهداف تعديلات قانون صندوق مصر السيادي
  • بدء جلسة النواب لمناقشة تعديلات قانون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
  • انطلاق الجلسة العامة للنواب بعد قليل لمناقشة مشروع قانون صندوق مصر السيادي
  • الإثنين.. مجلس النواب يناقش تعديلات قانون صندوق مصر السيادي