«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
مشروع تعديل قانون رقم127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، أحد القوانين التى ينتظر مجلس النواب مناقشتها في الجلسات البرلمانية المقبلة لأهميتها.
وبحسب لجنة الصحة بمجلس النواب، يأتي إصدار تعديلات قانون مهنة الصيدلة من منطلق حرص الدولة على حفظ المراكز القانونية لطلاب كليات الصيدلة، حيث تعمل اللجنة البرلمانية برئاسة الدكتور أشرف حاتم على مناقشة المختصين لوضع صياغات قانونية تتماشي مع طبيعة عمل الصيدلي.
وترصد السطور التالية، أبرز المعلومات عن تعديلات قانون مهنة الصيدلة، كما يلي.
هل يحق لخريجي الصيدلة التسجيل في وزارة الصحة؟يجوز بموجب التعديل التشريعي المستحدث القيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة الحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها، اعتبارا من خريجي العام الدراسي 2023-2024
هل يعتبر خريج كلية الصيدلة صيدلي دون الحصول على التدريب؟لا.. ويلزم الحصول على ترخيص مزاولة المهنة الحصول على التدريب وهو إجباري.
ما هي المدة المطلوبة لتدريب الصيدلي للحصول على رخصة مزاولة المهنة؟سنة هي المدة المطلوبة للتدريب الإجباري لخريجي كلية الصيدلة.
ما هي الأماكن المخصصة لتدريب خريجي كليات الصيدلة ؟يجب على خريج كلية الصيدلة قضاء مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق على ندبهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الفرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة.
ما الهدف من إجراء التعديلات على قانون مهنة الصيدلة؟يري المشرع المصري أنّ الواقع العملي يتطلب استحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل ويواكب المستجدات الوطنية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون مهنة الصيدلة مهنة الصيدلة تعديلات قانون الصيدلة خريجي كليات الصيدلة مهنة الصیدلة
إقرأ أيضاً:
ختام فعاليات التدريب التفاعلي الثالث لقاضيات مجلس الدولة
شهدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ختام فعاليات التدريب التفاعلي الثالث لقاضيات مجلس الدولة حول "مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة" الذى نظمه المجلس بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة في قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل و مع مجلس الدولة
و ذلك بحضور المستشار حسام صادق.. القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل.. والدكتورة نسرين البغدادي ..نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة ، والمستشارة رشا محفوظ رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفنى لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
حيث أستهلت المستشارة أمل عمار كلمتها بتقديم خالص الشكر والتقدير إلى المستشار الجليل عدنان فنجري وزير العدل .. والى المستشار الجليل أحمد عبود رئيس مجلس الدولة ، على التعاون المثمر والدائم مع المجلس القومي للمرأة وعلى دعمهم المتواصل لتمكين المرأة المصرية.
كما قدمت خالص الشكر والتقدير الى قاضيات مجلس الدولة على دورهن البارز بمجلس الدولة في إرساء قيم ومبادئ العدالة والنزاهة.. وعلى مشاركتهن الفاعلة والمثمرة في هذا التدريب التفاعلي الهام.. الذى يأتي تأكيدًا على الشراكة الفعالة بين كافة مؤسسات الدولة والجهات والهيئات القضائية .. من اجل تعزيز قدرات ومهارات المرأة القاضية فى مواقع صنع القرار والوصول للمناصب القيادية والتواصل الفعّال والتوعية بقضية مناهضة العنف ضد المرأة.. عبر توفير مساحة للحوار والتبادل المعرفي، ورفع الوعي بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وأكدت رئيسة المجلس على أن هذا التدريب لم يقتصر فقط على تعزيز المعارف القانونية، بل كان فرصة لتبادل الرؤى والأفكار التي يمكن أن تسهم في بناء بيئة أكثر عدالة وأمانًا لجميع النساء ، موضحة أنَّ تطوير مهارات القيادة في هذا السياق تمثل أحد الركائز الأساسية التي تمكّن القاضيات من التأثير الإيجابي في مجتمعاتهن، والعمل على تعزيز العدالة والمساواة في المجتمع بأسره.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد على أن هذا التدريب شهد تفاعلًا كبيرًا في تبادل المعرفة والخبرات، واضالت قائلة:" ها نحن نختتم هذا التدريب الذي يعد من الخطوات الهامة نحو تعزيز تمكين المرأة في المجال القضائي .. وأؤكد على أن دورنا لا يتوقف هذا الحد.. بل هو استمرار لرحلة طويلة من العمل الجاد والمستمر لحماية المرأة من جميع أشكال العنف ولخدمة العدالة والمساواة بين الجنسين".
وعبرت عن تمنياتها لهن بالتوفيق والنجاح في كل خطواتهن القادمة..وأن ترى منهن من هن فى مناصب القيادة بمجلس الدولة وصولا إلى المجلس الأعلى لمجلس الدولة وكل الجهات والهيئات القضائية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا