«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
مشروع تعديل قانون رقم127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، أحد القوانين التى ينتظر مجلس النواب مناقشتها في الجلسات البرلمانية المقبلة لأهميتها.
وبحسب لجنة الصحة بمجلس النواب، يأتي إصدار تعديلات قانون مهنة الصيدلة من منطلق حرص الدولة على حفظ المراكز القانونية لطلاب كليات الصيدلة، حيث تعمل اللجنة البرلمانية برئاسة الدكتور أشرف حاتم على مناقشة المختصين لوضع صياغات قانونية تتماشي مع طبيعة عمل الصيدلي.
وترصد السطور التالية، أبرز المعلومات عن تعديلات قانون مهنة الصيدلة، كما يلي.
هل يحق لخريجي الصيدلة التسجيل في وزارة الصحة؟يجوز بموجب التعديل التشريعي المستحدث القيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة الحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها، اعتبارا من خريجي العام الدراسي 2023-2024
هل يعتبر خريج كلية الصيدلة صيدلي دون الحصول على التدريب؟لا.. ويلزم الحصول على ترخيص مزاولة المهنة الحصول على التدريب وهو إجباري.
ما هي المدة المطلوبة لتدريب الصيدلي للحصول على رخصة مزاولة المهنة؟سنة هي المدة المطلوبة للتدريب الإجباري لخريجي كلية الصيدلة.
ما هي الأماكن المخصصة لتدريب خريجي كليات الصيدلة ؟يجب على خريج كلية الصيدلة قضاء مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق على ندبهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الفرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة.
ما الهدف من إجراء التعديلات على قانون مهنة الصيدلة؟يري المشرع المصري أنّ الواقع العملي يتطلب استحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل ويواكب المستجدات الوطنية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون مهنة الصيدلة مهنة الصيدلة تعديلات قانون الصيدلة خريجي كليات الصيدلة مهنة الصیدلة
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية