خبير يفصّل إمكانية إقرار قانون تعديل سلم الرواتب من الناحية القانونية - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الإثنين (23 أيلول 2024)، عن إمكانية إقرار قانون تعديل سلم الرواتب من الناحية القانونية.
وقال التميمي لـ "بغداد اليوم" إن "هذا المشروع تعديل للقانون 22 لسنة 2008، حيث يوجد فيه إلغاء لقوانين سابقة، وهذا يجعل تطبيق المادة 3 من القانون النافذ التي اجازت لمجلس الوزراء تعديل الرواتب حسب ارتفاع الأسعار وتذبذبها غير ممكن".
وأضاف أن "القانون الجديد يحتاج أن يراعي كل الرواتب، حتى الخاصة بالدرجات العليا، وان لا يؤثر عليها سلبا، مع الصعود بالدرجات الأخيرة وفق جداول ودراسات اقتصادية تتناسب مع أسعار النفط وأسعار السوق ومنع التأثير على السوق ودعم القطاع الخاص، وأن يرافق ذلك تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص ومنها الضمان الاجتماعي، لنكون أمام ميزان وعدالة".
وأشار إلى أن "الأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون، هو التفاوت الكبير في الرواتب، والذي يحتاج الى العدالة والمساواة خصوصا في ذات الاختصاص، ومرة أخرى يحتاج الى عدم الاضرار بالآخرين على حساب البعض وإنما عدالة تشمل الجميع".
وتابع، أن "ازدواج الرواتب تحتاج إلى المراجعة والحلول وفق تعديل القوانين الخاصة بذلك، وان تكون هناك صعود برواتب الرعاية الاجتماعية والمعاقين والمتقاعدين، وهذا مهم جدا".
ولفت إلى أن "هذا التعديل يحتاج الى ينطبق مع المادة 14 من الدستور التي أكدت على المساواة بين العراقيين".
وأكد أن "هذا القانون مرتبط بقانون آخر هو قانون الخدمة الاتحادي، الذي إذا ما تم تشريعه سيلغي 100 قانون قديم وهو مهم جدا، لان وجود قانون مجلس الخدمة الاتحادي هو جناح يحتاج الى أن يشرع قانون الخدمة الاتحادي ليحل كل هذه المشاكل ويكون موحدًا يبتعد عن القانون 24 لسنة 1960 قانون الخدمة المدنية".
وأردف أنه "لابد من التأكيد عند تشريع هذا القانون المهم على الرقابة الاقتصادية، ومنع الاحتكار وتطبيق قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار، للابتعاد عن صعود الأسعار وتحقيق العدالة المنشودة، كمكمل لنفاذ هذا القانون، وان تكون الجداول المرفقة دقيقة بعيدة عن التفاوت".
ويطالب نحو 70% من الموظفين الذين تقدر أعدادهم بنحو خمسة ملايين موظف بتعديل سلم الرواتب لما فيه من "ظلم وإجحاف" مقارنة مع أقرانهم من موظفين في وزارات تمنح مخصصات أعلى بكثير من غيرها، ملوحين بالاستمرار في التظاهرات في حال كان هناك تسويف ومماطلة لحقوقهم المسلوبة منذ العام 2008.
وتشهد العاصمة بغداد وعددا من المحافظات تظاهرات بين فترة وأخرى للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، آخرها، حيث خرج الآلاف من الموظفين في تظاهرات حاشدة متوجهين إلى المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة مطالبين بتعديل سلم الرواتب في ظل ارتفاع نسبة التضخم السنوي في البلاد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تعدیل سلم الرواتب هذا القانون یحتاج الى
إقرأ أيضاً:
رغيف الفقر بكردستان.. مشروع المليون كرصة خبز يثير الجدل وسط تصاعد معاناة الأكراد- عاجل
بغداد اليوم - كردستان
أثار مشروع توزيع مليون رغيف خبز خلال شهر رمضان في اقليم كردستان، موجة انتقادات حادة من قبل مواطنين وناشطين وسياسيين، معتبرين أنه يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والفشل الحكومي في مواجهة الفقر والبطالة.
فشل حكومي أم حل ترقيعي؟
ويرى مراقبون أن هذا المشروع ليس إلا محاولة للتغطية على الإخفاقات المتتالية في إدارة الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل أزمة الرواتب المستمرة. ويؤكد عضو جماعة العدل الكردستاني، ريبوار محمد أمين، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (3 آذار 2025)، أن “مشروع توزيع الخبز هو دليل آخر على فشل حكومة الإقليم في إدارة الأزمة الاقتصادية، إذ كان الأجدر بها إيجاد حلول جذرية، مثل ضمان صرف الرواتب بانتظام، بدلاً من اللجوء إلى مبادرات سطحية”.
وأضاف أن “الأزمة المالية في الإقليم مرتبطة بشكل مباشر بعدم التزام الحكومة بتسليم الإيرادات الداخلية لبغداد وفق قانون الموازنة، ما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر”.
رمضان بلا أسواق مزدحمة
على عكس السنوات الماضية، تغيب مظاهر الاكتظاظ في الأسواق والمراكز التجارية هذا العام، حيث باتت المدن الكردية تستقبل رمضان ببرود غير معهود. هذا الركود يعكس عمق الأزمة المالية التي تعصف بالإقليم منذ نحو عقد، والتي تسببت في إغلاق العديد من المصانع والمحلات التجارية، وارتفاع معدلات البطالة.
وهنا، يقول الخبير الاقتصادي عثمان كريم في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (3 آذار 2025)، إن “رغيف الخبز هو الحد الفاصل بين الجوع والحياة، وعبر التاريخ، كانت الثورات الكبرى تنطلق من المطالبة به. لذلك، حين تلجأ حكومة كردستان إلى توزيع الخبز، فإنها تعترف بشكل غير مباشر بأن الأزمة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة”.
ويضيف: “بدلاً من توزيع الخبز، كان الأجدر بالحكومة أن تعمل على مشاريع استراتيجية تسهم في تقليل معدلات الفقر، مثل إنشاء مراكز بيع بأسعار مخفضة، وتقديم القروض الصغيرة، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب العاطلين عن العمل”.
أزمة الرواتب.. جذور ممتدة منذ 2014
وتعود جذور أزمة الرواتب في إقليم كردستان إلى عام 2014، حين تفاقمت الخلافات مع بغداد بشأن إدارة الموارد النفطية والموازنة، وهو ما أدى إلى توقف التحويلات المالية من الحكومة الاتحادية. ورغم إعلان حكومة الإقليم عن توصلها لاتفاق مع بغداد حول صرف رواتب الموظفين لعام 2025، فإن الشكوك لا تزال تحيط بمدى تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، شهدت مدينة السليمانية إضرابات واحتجاجات للمطالبة بتوطين الرواتب في المصارف الاتحادية، كخطوة لضمان انتظام صرفها بعيدًا عن تقلبات السياسة.
“حيلة انتخابية” أم مساعدة إنسانية؟
من جهته، وصف السياسي الكردي المعارض لقمان حسين مشروع توزيع الخبز بأنه “حيلة انتخابية” تستخدمها الأحزاب الحاكمة، قائلاً: “هذه المشاريع ليست سوى محاولات لاستغلال المال العام لكسب التعاطف الشعبي قبل الانتخابات، بينما تستمر عمليات الفساد ونهب الثروات دون أي محاسبة”.
ويؤكد حسين في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (3 آذار 2025)، أن “الأموال التي تتدفق إلى خزائن الأحزاب الحاكمة تُستخدم لمصالحها الخاصة، بينما يُترك المواطن لمواجهة ظروف معيشية قاسية. ولو كانت الحكومة جادة في معالجة الأزمة، لوجهت هذه الأموال نحو مشاريع تنموية حقيقية بدلًا من توزيع الفتات”.
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها إقليم كردستان، يبدو أن مشروع “مليون رغيف” ليس أكثر من محاولة مؤقتة لتهدئة الشارع، لكنه لا يقدم حلًا حقيقيًا لمشكلة الفقر والبطالة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا