خبير يفصّل إمكانية إقرار قانون تعديل سلم الرواتب من الناحية القانونية - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الإثنين (23 أيلول 2024)، عن إمكانية إقرار قانون تعديل سلم الرواتب من الناحية القانونية.
وقال التميمي لـ "بغداد اليوم" إن "هذا المشروع تعديل للقانون 22 لسنة 2008، حيث يوجد فيه إلغاء لقوانين سابقة، وهذا يجعل تطبيق المادة 3 من القانون النافذ التي اجازت لمجلس الوزراء تعديل الرواتب حسب ارتفاع الأسعار وتذبذبها غير ممكن".
وأضاف أن "القانون الجديد يحتاج أن يراعي كل الرواتب، حتى الخاصة بالدرجات العليا، وان لا يؤثر عليها سلبا، مع الصعود بالدرجات الأخيرة وفق جداول ودراسات اقتصادية تتناسب مع أسعار النفط وأسعار السوق ومنع التأثير على السوق ودعم القطاع الخاص، وأن يرافق ذلك تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص ومنها الضمان الاجتماعي، لنكون أمام ميزان وعدالة".
وأشار إلى أن "الأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون، هو التفاوت الكبير في الرواتب، والذي يحتاج الى العدالة والمساواة خصوصا في ذات الاختصاص، ومرة أخرى يحتاج الى عدم الاضرار بالآخرين على حساب البعض وإنما عدالة تشمل الجميع".
وتابع، أن "ازدواج الرواتب تحتاج إلى المراجعة والحلول وفق تعديل القوانين الخاصة بذلك، وان تكون هناك صعود برواتب الرعاية الاجتماعية والمعاقين والمتقاعدين، وهذا مهم جدا".
ولفت إلى أن "هذا التعديل يحتاج الى ينطبق مع المادة 14 من الدستور التي أكدت على المساواة بين العراقيين".
وأكد أن "هذا القانون مرتبط بقانون آخر هو قانون الخدمة الاتحادي، الذي إذا ما تم تشريعه سيلغي 100 قانون قديم وهو مهم جدا، لان وجود قانون مجلس الخدمة الاتحادي هو جناح يحتاج الى أن يشرع قانون الخدمة الاتحادي ليحل كل هذه المشاكل ويكون موحدًا يبتعد عن القانون 24 لسنة 1960 قانون الخدمة المدنية".
وأردف أنه "لابد من التأكيد عند تشريع هذا القانون المهم على الرقابة الاقتصادية، ومنع الاحتكار وتطبيق قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار، للابتعاد عن صعود الأسعار وتحقيق العدالة المنشودة، كمكمل لنفاذ هذا القانون، وان تكون الجداول المرفقة دقيقة بعيدة عن التفاوت".
ويطالب نحو 70% من الموظفين الذين تقدر أعدادهم بنحو خمسة ملايين موظف بتعديل سلم الرواتب لما فيه من "ظلم وإجحاف" مقارنة مع أقرانهم من موظفين في وزارات تمنح مخصصات أعلى بكثير من غيرها، ملوحين بالاستمرار في التظاهرات في حال كان هناك تسويف ومماطلة لحقوقهم المسلوبة منذ العام 2008.
وتشهد العاصمة بغداد وعددا من المحافظات تظاهرات بين فترة وأخرى للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، آخرها، حيث خرج الآلاف من الموظفين في تظاهرات حاشدة متوجهين إلى المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة مطالبين بتعديل سلم الرواتب في ظل ارتفاع نسبة التضخم السنوي في البلاد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تعدیل سلم الرواتب هذا القانون یحتاج الى
إقرأ أيضاً:
سياسي من واشنطن يتحدث عن إمكانية طلب العراق تمديد بقاء القوات الأجنبية - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
علق السياسي العراقي المقيم في واشنطن نزار حيدر، اليوم السبت (28 كانون الأول 2024)، حول إمكانية طلب العراق تمديد بقاء القوات الأجنبية في البلاد خلال المرحلة المقبلة.
وقال حيدر، لـ"بغداد اليوم"، إنه "منذ بداية الاحداث والتطورات التي شهدتها سوريا، طلب العراق من الولايات المتحدة عشرات المرات حمايته من أي آثار سلبية قد يتعرض لها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وان تكرار طلبه جاء على عدة مستويات ومع اكثر من مسؤول اميركي حتى طمأن الرئيس بايدن وقتها في كلمة متلفزة، العراق بقوله: سنحمي وندافع عن (اسرائيل) والعراق والاردن من أي تداعيات محتملة جراء التطورات في سوريا".
وبيّن، أن "هذا دليلا صارخاً على ان العراق مازال بحاجة الى التحالف الدولي لحمايته من المخاطر المحتملة التي مازالت تحوم حوله، كما وهو دليل على أن كل ما يمتلكه العراق من قوة وبمختلف العناوين الرسمية غير كافية للدفاع عن النفس ولا تف بالغرض".
وأضاف، أنه "بحسب نصوص اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن عام ٢٠٠٨ والتي كان مجلس النواب قد شرعها بقانون، فأن الولايات المتحدة مسؤولة عن حماية النظام السياسي والديمقراطية في العراق، ما يعني أن هناك التزاما من قبل واشنطن لحمايته من كل انواع المخاطر الداخلية والخارجية، وهذا ما تفعله واشنطن منذ الغزو العسكري والاحتلال عام ٢٠٠٣ ولحد الان".
وتابع حيدر، أنه "بناء على ذلك، طلب نوري المالكي في حكومته الثانية ٢٠١٤/٦/٢٢ من الولايات المتحدة ان تعود الى العراق الذي غادرته عسكريا في ٢٠١١/١٢/٣١ مدججة بالسلاح والعتاد لمساعدته في الحرب على الإرهاب، وبالفعل ارسلت واشنطن لوحدها أكثر من ١٤ ألف جندي الى العراق بعد أن منحهم المالكي حق الحماية والحصانة من خلال منحهم تأشيرات دخول دبلوماسية".
وختم السياسي العراقي المقيم في واشنطن أنه "من حق العراق أن يطلب اليوم تمديد بقاء القوات الاجنبية على اراضيه اذا ما رأى ضرورة لذلك ولأي سبب، فالقرار يعود الى الحكومة والى القائد العام للقوات المسلحة ولا علاقة لمجلس النواب بذلك".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء