2024-12-23@12:50:37 GMT
إجمالي نتائج البحث: 168
«بشأن الإیجار القدیم»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
كتب- حسن مرسي: قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قيمة الإيجار القديم قد رفع الحرج عن الجميع ووضع الملف في إطاره الدستوري المنضبط. اضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، أن أحكام المحكمة الدستورية نظمت مسألة زيادة القيمة الإيجارية بشكل متوازن، ونقل العقود داخل الأسرة من الجيل المتعاقد للجيل التالي فقط. وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن المجتمع كان في حالة يأس من الوصول إلى حلحلة أو التحرك قدمًا في تعديلات قانون الإيجار القديم استنادًا للقانون 136 لعام 1981، مشيرًا إلى أن القانون يمس حوالي 3 مليون وحدة سكنية في مصر. وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية...
علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية في عقود الإيجار القديم، معتبرًا أنه حكم "تاريخي" و"زلزال قانوني" سيؤثر بشكل كبير على نظام الإيجارات في مصر. قانون جديد خلال 8 أشهر| زيادة الإيجار القديم.. و3 سيناريوهات أمام البرلمان رئيس"إسكان النواب": حكم الدستورية بعدم تثبيت قيمة الايجار القديم تخص السكني بعد حكم الدستورية العليا.. موقف الزيادة الجديدة في شقق قانون الإيجار القديم قرار مهم بشأن الإيجار القديم.. وخبير: مهم لإحداث نوع من التوازن وخلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "MBC مصر"، وصف أديب، الحكم، بأنه خطوة تاريخية لم يتمكن أحد من الاقتراب منها منذ أكثر من 40 عامًا، مشيرًا إلى أن الإيجار الثابت الذي يدفعه بعض المستأجرين بقيمة 3 و5 جنيهات شهريًا...
أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لابد أن يصدر بالدورة البرلمانية الحالية وإلا لن يصدر، مشددًا على أنه تم توضيح كافة التفاصيل بشأن قانون الإيجار القديم، وما تم اليوم هو استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي لحل الأزمة بشأن قانون الإيجار القديم.وأضاف "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيتم إتباع أمثل نظام فيما يخص قانون الإيجار القديم، وحكم المحكمة الدستورية سهل الطريق لتطبيقه ووضع محددات، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية اليوم بشأن عدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم تخص القطاع السكني فقط ولا يختص بالقطاعات الأخرى.وأوضح أن هناك باب أوسع لعمل تشريع متوازن يحقق مصالح الجميع، منوهًا بأن مجلس النواب ينظر لمحدودي الدخل...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.لإحداث نوع من التوازن في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981 له مردود إيجابي على الاقتصاد ككل.واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ان هذا الحكم فتح المجال لوضع رؤية لعدم تضرر المستأجرين والملاك من الوضع القديم الذي كان يعاني منه الجميع وبالتالي كان لابد من وضع رؤية كاملة ومتكاملة لعلاج هذا الخلل الذي كان موجود في الإيجار القديم لاحداث نوع من التوازن وبالتالي مردود إيجابي على المستأجر والمالك...
كتب- عمرو صالح:قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية". وحدد حكم المحكمة الدستورية العليا، بدء تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم). وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى...
قال خالد أبو بكر المحامي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بحل أزمة الإيجار القديم في مصر. وأضاف أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" أن المحكمة الدستورية هي التي تصدت وأصدرت حكما تاريخيا بشأن الإيجار القديم، موضحاً أن حكم المحكمة الدستورية ملزم للجميع ولا بد من تنفيذه. وأوضح أنه لا يعقل أن يكون إيجار الوحدة السكنية التي يبلغ قيمتها 5 ملايين جنيه نحو 12 جنيها، والمحكمة أكدت أنه من الظلم ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاصة بالإيجار القديم ولا بد من زيادتها بشكل عادل ومتناسب مع الجميع. وأشار المحامي النقض والدستورية العليا، إلى أنه على البرلمان أن يجري حوارا مجتمعيا قبل عملية التشريع بشأن قانون الإيجار القديم، ولا بد...
كشف المستشار القانوني ولاء عراقيب مفاجأة من العيار الثقيل عن الحكم القضائي بخصوص الإيجار القديم، حيث أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم قانونية تثبيت قيمة الإيجار. وقال ولاء عراقيب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ آخر النهار"، المذاع عبر قناة “النهار”، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا حكم نهائى، ويصدر على مرحلة واحد وملزم لكافة جهات الدولة وعلى رأسها السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس النواب المصرى. خالد أبو بكر: على البرلمان إجراء حوار مجتمعي بشأن الإيجار القديم مجلس النوابأكد المستشار القانوني، أن حكم المحكمة الدستورية أمهل مجلس النواب طوال فترة الأنعقاد أن تقوم بتعديل تشريعى.وأوضح المستشار القانوني ولاء عراقيب أن أحكام الدستورية العليا تصوب القوانين، كى تضمن أن القانون متسق مع الدستور المصرى.
علق خالد أبو بكر المحامي بالنقض والدستورية العليا، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم . الإيجار القديم .. خالد أبو بكر عن حكم الدستورية: العقد لم يعد شريعة المتعاقدين تدريجية.. رئيس إسكان النواب يكشف سيناريوهات زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم وقال خالد أبو بكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المحكمة الدستورية العليا أكدت ضرورة وضع آلية لزيادة القيمة الإيجارية ". وأضاف خالد أبو بكر :" لابد أن يجري البرلمان حوارا مجتمعيا بشأن الإيجار القديم قبل بدء عملية التشريع مع كافة الجهات والمعنيين بالإيجار القديم ". وتابع خالد أبو بكر :" الرئيس السيسي في مؤتمر حكاية وطن الماضي وجه رسالة للحكومة والبرلمان...
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الايجار القديم مشكلة مزمنة وقديمة ولدينا أفكار كثيرة للحلول، لافتاً إلى أنه سيكون هناك إجراءات متوازية لحماية محدودي الدخل من المواطنين. وأضاف الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" أن حكم المحكمة الدستورية اليوم الخاص بقانون الإيجار القديم سجعلنا نسرع في إيجاد حلول للمشكلة، موضحاً أنه لدينا إحصاءات للإيجار القديم، وأن حكم المحكمة الدستورية جاء في التوقيت المناسب. وأوضح: أننا نهدف في مجلس النواب إلى إصدار قانون متوازن بشأن الايجار القديم، وأن كل الحكومات السابقة كانت ترفض فتح ملف الايجار القديم، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي وجه بوضع حل لأزمة الايجار القديم. وأشار إلى أن قانون الايجار القديم سيحدد لكل...
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم السبت، بياناً، بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية. وقال البيان، إن مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: «عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون». وأضاف البيان، أن المحكمة استندت في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل...
يقدّم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت، ويتحدث أحمد موسى عن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم. رئيس إسكان النواب: حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم واجب التنفيذ رسميا .. مجلس النواب يعلن مناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية وقال الإعلامي أحمد موسى:" حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم وصف بالتاريخي". ومن المقرّر أن يناقش أحمد موسى في حلقة اليوم السبت، من برنامج «على مسئوليتي» عددًا من الملفات المحلية والعالمية، فضلًا عن الملفات الرياضية والفنية.ويقدم أحمد موسى برنامجه «على مسئوليتي» من السبت إلى الأربعاء في الثامنة مساء؛ ليرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.ويُناقش البرنامج أهم القضايا التي تهم المواطنين والشارع المصري، وينفرد بحوارات ومداخلات...
أكد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، أنه تابع باهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت والمتضمن بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. حسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر وذكر الحزب في بيان، أن هذا الحكم التاريخي يمثل فصلا جديدًا لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لتنتهي في ضوئها الصراعات الدائرة في ساحات المحاكم منذ عقود. وأشار حزب الاتحاد...
قال المستشار ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن ملف الإيجار القديم يمس الملايين من الأسر المصرية، وحكم الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام قانون الإيجار القديم هو حكم في غاية الأهمية كونه يعيد التقييم والنظر في العلاقة بين المالك والمستأجر. ثبات قيمة الإيجارات القديمة وأكد «حسان» في بيان، أن الدستورية العليا رأت في ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى عند لحظة من الزمان بحاجة إلى إعادة النظر لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر انضباطا يحقق التوازن والعدالة الناجزة بين الأطراف في ظل ما يمر به العالم من اضطرابات تتسبب في غياب الاستقرار وارتفاع معدلات التضخم وتوترات الأسعار في كافة القطاعات. حكم الدستورية العليا بشأن نظام الإيجار القديم وأشار أمين حزب مصر...
علق محمد عيطة الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم . رسميا .. مجلس النواب يعلن مناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية أول رد رسمي من البرلمان بشأن حكم المحكمة الدستورية عن قانون الإيجار القديم وقال الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك إلزام على مجلس النواب للتصدي إلى ملف قانون الإيجار القديم ". وتابع " ننتظر حيثيات حكم المحكة الدستورية العليا ثم يتم بدء التحرك في هذا الملف داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب ".واكمل" الدولة تقوم بتنفيذ مشروع ضخم لتوفير سكن لكل المصريين "، مضيفا:" حكم المحكمة الدستورية بشان قانون الإيجار القديم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف المستشار هيثم عباس بالنقض والدستورية العليا، أن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية يعد حكماً تاريخيًا، و أصبح مجلس النواب مطالب بأمر هام و هو تحديد قيمة إيجارية تتناسب مع تغير الزمان قبل نهاية الدور التشريعي فى يوليو 2025، و حال عدم الاقرار بالزيادة السنوية يحق للملاك تنفيذ حكم المحكمة الدستورية لطرد المستأجرين. وأضاف المستشار بالنقض، بأن في هذه الحالة، و هذا الحكم فمن المؤكد يصب فى صالح الملاك لكونه راعى أمرين وهما القيمة المالية الضئيلة لا يجار الوحدات السكنية، والتي لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية و الأمر الثاني يقرب الأمور تدريجا نحو تحرير العلاقة الأبدية فى عقود الإيجار طبقاً للقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١. وأكد" عباس" بأن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية هو خطوة...
ينشر موقع صدى البلد الإخباري تفسير الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية العليا بجلستها حول قانون الإيجار القديم، وكذلك موعد مناقشته من مجلس النواب وكذلك موعد تنفيذه بعد إقراره .. «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويفتتح فرع توثيق بها ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم في أمرين، أولهما...
ذكر بيان صادر عن مجلس النواب بشأن الإيجار القديم، أنه تابع وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديموقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد...
كتب- نشأت علي: أصدر مجلس النواب، بيانًا بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية بتاريخ ٩ نوفمبر الخاص بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم. وأكد مجلس النواب، على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية. وأشار البيان، إلي أن مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها. ونوه إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة. واختتم المجلس بيانه، بأنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية.وكلف مكتب مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.وأشار البيان إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.ونوه مجلس النواب بأنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
أكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية.وكلف مكتب مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.وأشار البيان إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.ونوه مجلس النواب أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
زاد البحث على محركات شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حول حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بشأن القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم .في هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد الإخباري، نص المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمنشورة في الجريدة الرسمية فى 30 يوليو سنة 1981 – العدد 31 تابع (ج)، والتي تحتاج تعديل من مجلس النواب.قانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.أولًا: فى شأن قواعد وإجراءات تحديد أجرة الأماكن:مادة 1- فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه...
وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها بالحكم التاريخي،والتي جاء من بينها عدم دستورية الفقرة الأولي من المادتين الاولي والثانية من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981 والتى أكدت فيها مخالفة كلا الفقرتين لأحكام الدستور ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.وطالب " قاسم " فى بيان عاجل تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية بسرعة تشكيل لجنة وزارية لاجراء دراسة عاجلة حوّل هذه الاحكام والإسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات للتدخل التشريعى تنفيذاً...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بشأن ما تضمنته من تثبيت نسبة زيادة الإيجار بشكل سنوي للأماكن المرخصة للأغراض السكنية وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. عدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار قال المستشار أحمد جاد المحامي بالنقض والممثل القانوني لـ«رابطة ملاك الإيجار القديم»، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار عند 7%، منصف لجميع الملاك، رغم أنه تأخر كثيرًا حتى صدر، مؤكدًا أن الحكم بطبيعته حكم مقرر وليس منشئًا، بمعنى أن القانون كان معدًا لهذا التعديل، والدولة كانت تعلم جيدًا...
علق خبير قانوني على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بشأن القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم .. وأوضح لـ موقع صدى البلد أسباب قوة هذا الحكم وضوروة مناقشته في مجلس النواب . وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويفتتح فرع توثيق بها السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام لصق دمغة التطبيقيين الفتوى والتشريع تبين شروط التعيين للعامل المؤقت بوظيفة دائمة السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار قال الدكتور إسلام قناوي، الخبير القانوني إن الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١ و ٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ هو حكم تاريخي لإن ثبات القيمة الايجارية عند وقت من الزمان ثبات لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه...
أثار حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم التساؤلات حول مصير القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم خاصة مع معاناة المستأجرين.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد الإخباري شرح خبير قانوني لتفاصيل هذا الحكم.. وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويفتتح فرع توثيق بها السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام لصق دمغة التطبيقيين الفتوى والتشريع تبين شروط التعيين للعامل المؤقت بوظيفة دائمة السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار قال محمد مرعي، الخبير القانوني إنه بالنسبة إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يعتبر من أخطر الأحكام التي تتعلق بعدد كبير من الملاك والمستأجرين.وأضاف أنه لا شك يعتبر أحد سلسلة القوانين التي تحتاج إلى مراجعة تشريعية ويعتبر هذا الحكم بداية تحريك قوانين الإيجار الاستثنائية...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون. وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.تحريك المياه الراكدة في قانون الإيجار القديموقد رحب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بالحكم معتبرا أنه يساهم في "تحريك المياه الراكدة" ويرفع جزءًا من الظلم عن الملاك الذين يعانون منذ سنوات من ثبات أجور الإيجارات بقيم ضئيلة لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية والتضخم. وأوضح الزبادي لـ صدى البلد أن هذا الحكم يدعو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ملزم لكل الجهات .وأضاف الفيومي لـ “البوابة نيوز”، أن مجلس النواب يعمل بكل جهد من أجل خروج قانون متوازن بشأن الإيجار القديم، ويحل مشكلات "المالك والمستأجر" ويحقق العدالة بين الطرفين وما نص عليه حكم الدستورية بان يوجب يصدر تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، هوالامرالذي نعمل علي حله جميعا كاعضاء في لجنة الاسكان ونشارك ونتحاور...
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المواد التي تنص على تثبيت القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد العدالة بين المالك والمستأجر. ويأتي في وقت مناسب، لتحقيق التوازن المطلوب في العلاقات الإيجارية، موضحة أنها بصدد التقدم بطلب إحاطة عاجل للبرلمان لدراسة سبل تطبيق الحكم. إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر أشارت «حارص» في بيان، إلى أن الحكم ألقى على عاتق البرلمان مسؤولية إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، وحقوق الأطراف كافة، مؤكدة أهمية الإسراع في استصدار تشريع جديد، من شأنه ضبط هذه العلاقة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويضمن عدم حدوث أي فوضى في التعاقدات...
علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن أن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور.وأكد درويش، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا الحكم هو انتصار لكل ما كنا ننادي به بشأن فلسفة تحقيق العدالة فيما يخص الإيجارات، مشيرا إلى أن واقع هذه الفلسفة يتمثل في أن قانون الإيجار القديم الحالي ليس عادلا، وكان يستوجب أن يتم تحريك القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم الحالي، وهذا ليس معناه طرد المستأجر من الشقة.الحفاظ على حقوق المالك والمستأجروأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه سيتم مراعاة أوضاع الشقق السكنية فى الأحياء القديمة أو الشقق السكنية في الأحياء الراقية، والشقق التي يتم تحويلها إلى محلات عند إصدار قانون الإيجار...
كتب- محمد عبدالناصر: قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني في القانون رقم 136 لسنة 1981. وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال -قيمة الأرض والمباني- بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا. ووفقا للنائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، تراجع عدد شقق الإيجار القديم من 3 ملايين وحدة إلى 2.5 مليون وحدة، موضحًا أن 50% من شقق الإيجار القديم غير مستخدمة. وأضاف "منصور"، خلال لقاء تلفزيوني، أنه يوجد عدد كبير من المستأجرين يتمسكون بالوحدات السكنية رغم...
علق النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور.وأشار الحصي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلي أنه وضع باطلل لأن ما بني على باطل فهو باطل ، قائلا: الأمر ليس فيه شرع ولادين ولاعرف ، متسائلا هل تظل قيمة الجنيه ثابتة رغم كل الظروف.وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الحكم عادل جدا، قائلا ليس من العدل أن يظل تثبيت قيمة الجنيه في كل العصور، وبالتالي لابد من تحريك الجنيه، خاصة وأنه لم تكن هناك رؤية من جانب المشرع بأن الزمن سيتغير.وقال إن من يضع قانون للإيجار القديم يجب أن يكون القانون في صالح المالك والمستأجر ، خاصة وأن العلاقة بين المالك والمستأجر لن تكون...
كتب- محمد سامي: قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بخصوص قانون الإيجار القديم، تاريخي ويرثي قواعد العدالة بين المالك والمستأجر. وأضاف "محسب"، في تصريح خاص إلى مصراوي، السبت، أنه بصدد دراسة التقدم بمشروع قانون جديد بالتعاون مع عدد من نواب المجلس لتقديمه إلى اللجنة التشريعية من أجل تطبيق نص الحكم الصادر لتنظيم هذه العلاقة، وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية العليا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري فتحدث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم. وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2)...
تتجه الأنظار نحو قانون الإيجار القديم، الذي يعتبر أحد القضايا الملحة في الساحة التشريعية، حيث يرتبط بمصالح شريحة واسعة من المجتمع، من الملاك والمستأجرين على حد سواء، حيث إن القانون يُشكل محورا للنقاشات الدائرة في مجلس النواب، مع وجود إجماع على ضرورة البحث عن حلول تتسم بالعدالة والتوازن لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين. قانون الإيجار القديم وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، قال النائب عبد الباسط الشرقاوي، نائب رئيس حزب الوفد وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام كبير في دور الانعقاد الحالي، مؤكدا أن اللجنة ناقشت العديد من الزوايا المتعلقة به، بهدف الوصول إلى أفضل صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وأضاف الشرقاوي في تصريحاته لـ«الوطن» أن جدول الأعمال للجنة الإسكان بمجلس النواب سيُعلن...
يدخل قانون الإيجار القديم، ضمن أبرز الملفات التي ستناقشها لجنة الإسكان بمجلس النواب بدور الانعقاد الخامس، وذلك استكمالًا للمناقشات التي جرت بدور الانعقاد الرابع، حيث عقدت اللجنة عددا من الاجتماعات التي تهدف إلى وضع إطار محدد للمناقشات حول القوانين المتعلقة بالإيجارات القديمة، وذلك تمهيدًا لطرحها في حوار مجتمعي.قانون الإيجار القديم يدخل دائرة اهتمام النوابوأكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر لإقامة التوازن - الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات.وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد أرسلت إلى الحكومة، بنهاية دور الانعقاد الرابع، طلبًا للحصول على البيانات المتعلقة بـ قانون الإيجار القديم، سواء فيما يخص عدد الوحدات السكنية وكذلك الإدارية الخاضعة للقانون من الأشخاص الطبيعيين، وذلك من خلال لجنة...
يشهد ملف قانون الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل المستمر بين الملاك والمستأجرين، وسط مطالبات من أصحاب العقارات لإجراء تعديلات جوهرية عليه، خاصة مع اقتراب موعد جلسة الفصل في الدعوى القضائية المرفوعة من ملاك العقارات القديمة لإلغاء القانون، فضلًا عن مطالبة الملاك بضرورة وجود تشريع قانوني جديد يضمن حقوقهم ويحقق العدالة بين الطرفين. قانون الإيجار القديم وأعلن مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم عن تقديم دعوى قضائية لإلغاء قانون الإيجار القديم، والتي سيتمّ الفصل فيها يوم 17 أكتوبر 2024 بدار القضاء العالي، مؤكّدًا أنَّ الملاك لن يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم الشرعية بكل الوسائل المتاحة، سواء القانونية أو التشريعية. واستكمالًا للحديث عن قانون الإيجار القديم، أكّد رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ هناك أملًا...
تضمن تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، مجموعة من التوصيات الهامة الخاصة ببرنامج الحكومة الذي وافق عليه مجلس النواب، فيما يتعلق بتطوير قطاع الإسكان في ظل غياب مجموعة من القوانين التي تسهم في تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، والقضاء على المشكلات المتعلقة بالاشتراطات البنائية. وجاءت تلك التوصيات كالتالي: 1- ضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن -الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة- في الحقوق والالتزامات. 2- تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بما يقضى على المشكلات العملية المتعلقة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وبحث معوقات إصدار تراخيص البناء فى المدن القديمة. 3- التقدم بتشريع متكامل لتنظيم قطاع التطوير العقاري داخل مصر بشكل يتم...
أكد المحامي أيمن عصام المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن بعد التعديلات الدستورية والتي جاءت لصالح المالك والمشكلة الحقيقة لدى المالك ويرفض التفاوض مع المستأجر بشكل كبير، موضحًا أن هناك مواقف للمستأجرين والملاك ولا يصح أن يتم تعميمها بشأن قانون الإيجار القديم.قانون الإيجار القديموشدد "عصام"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن متوسط ما يتم الحديث عن 6 مليون وحدة سكنية بدون النظر لعدد التجاري، مؤكدًا أن هناك العديد من الوحدات السكنية المباعة وغير المسكونة وهي التي لا تحل الأزمة الخاصة بالعقارات والإسكان.وشدد الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني، على أن الملاك لديهم السماحة للتفاوض مع المستأجر بشأن قانون الإيجار القديم، موضحًا أن المستأجر القادر عليه أن يترك الوحدة السكنية أو يدفع الإيجار...
أكد النائب إيهاب منصور، أن مجلس النواب قادر بلجانه واعضائه في إصدار تشريع وإقراره في شهر أو اثنين بشأن قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه منذ 5 سنوات تم إصدار قانون من مجلس النواب ودخل بمرحلة التنفيذ ولكنه فشل، منوهًا بأنه تم البدء في مناقشات بشأن قانون الإيجار القديم. وأوضح "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجميع مضرور بقانون الإيجار القديم بداية من المالك والمستأجر ايضًا مضرور بصورة غير مباشرة بسبب انهيار العقارات المتهالكة وأغلبها من العقارات الإيجار القديم، مؤكدًا أن هناك أكثر من مليون وحدة عقارية مغلقة وبطرح هذا العدد للسوق سيساعد في خفض الإيجار الجديد. وشدد على أنه بعد المناقشة يريد الملاك إصدار قانون لحل الأزمة كاملة وليس بشكل جزئي كما...
كتب- داليا الظنيني: قال النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن عدد شقق الإيجار القديم تراجع من 3 ملايين وحدة سكنية إلى 2.5 مليون وحدة، موضحا أن 50% من شقق الإيجار القديم غير مستخدمة. وأضاف "منصور"، خلال لقائه على قناة صدى البلد: يوجد عدد كبير من المستأجرين يتمسكون بالوحدات السكنية رغم عدم استغلالهم لها. وتابع: هناك حالات لديها شقق إيجار قديم، تركوها منذ سنوات طويلة دون استغلالها، وهناك بعض الحالات مستأجرة للوحدات وتقيم فيها وهذه النسبة صغيرة. وأوضح النائب إيهاب منصور، ضرورة وضع قوانين تشريعية لقضايا الإيجار القديم وسرعة تنفيذ القرارات مع مراعاة الطرفين.
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة ستشهد مناقشات مجتمعية مكثفة على نطاق واسع بمشاركة جميع الأطراف، بشأن قانون الإيجار القديم 2024 للشقق السكنية، وذلك بالتزامن مع بدء دور الانعقاد الجديد للمجلس في أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن الملف يحتاج لتعديلات قوية وعاجلة لإنهاء المعاناة الممتدة منذ أعوام. انعقاد لجان للاستماع وأضاف الفيومي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم عقد لجان استماع بحضور الأطراف المعنية بالقضية للاستماع لتعليقات وآراء النواب والأحزاب والمختصين والخبراء وأصحاب الشأن في ملف الإيجار القديم، موضحًا أنه بعد الانتهاء من الجلسات والمناقشات ستبدأ مرحلة صياغة القانون الجديد، بتشريعاته الجديدة بناءً على الجلسات المنعقدة في هذا الشأن. تقديم المقترحات بشأن التعديلات وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن...
أصدرت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، مجموعة من التوصيات بشأن برنامج الحكومة الجديدة، وفي مقدمتها تعديل قوانين الإيجار القديم والبناء الموحد. وتوضح "الفجر" في التقرير التالي توصيات اللجنة بشأن برنامج الحكومة الذي وافق عليه مجلس النواب، والتي جاءت كالتالي: 1- ضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن -الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة- في الحقوق والالتزامات. 2- تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بما يقضى على المشكلات العملية المتعلقة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وبحث معوقات إصدار تراخيص البناء فى المدن القديمة. 3- التقدم بتشريع متكامل لتنظيم قطاع التطوير العقاري داخل مصر بشكل يتم فيه الحفاظ على...
أكد المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أن هذا التحرك ليس له علاقة بما يثار حول وجود مشروع قانون جديد لتنظيم الإيجارات القديمة، قائلا في تصريحات صحفية " غير صحيح ما يثار حول مناقشة لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون جديد للإيجارات القديمة" . وأضاف وكيل لجنة الإسكان : لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب لم يصل إليها مشروع قانون حكومي أو نيابي مقدم من أحد النواب يخص هذا الملف. إقرأ أيضًا .. بـ 1200 جنيه شهريًا.. تفاصيل حجز شقق من الإسكان بـ 1200 جنيه شهريًا.. تفاصيل حجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان مراجعة الأثر التشريعي لقانون الإيجارات القديمةوأشار إلى أنّ الهدف من مراجعة الحصر المقدم من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، هو تتبع الأثر التشريعي لقانون الإيجارات القديمة، لاسيما وأن أحد اختصاصات...
تظل أزمة شقق الإيجار القديم وخاصة الشقق المغلقة واحدة من القضايا الأكثر تعقيدًا والتي تحتاج إلى حلول جذرية لإنهاء الخلاف بين الملاك والمستأجرين، ويسعى مجلس النواب إلى إنهاء هذه الأزمة من خلال إصدار تشريع قانوني جديد يهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف المعنية، وتحريك المياه الراكدة في هذا الملف، بحسب ما أوضحه النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. تطورات جديدة بخصوص الإيجار القديم وقال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن هناك ما يقرب من 60% من شقق الإيجار القديم في البلاد مغلقة ولا ينتفع بها أحد، مما يمثل إهدارًا كبيرًا للموارد السكنية ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، موضحا أن هذه الظاهرة تتطلب تدخلًا عاجلًا وفعّالًا من مجلس النواب لإعادة فتح هذه الشقق المغلقة من...
نشرة منتصف الليل| تحذير من الأرصاد بشأن الموجة الحارة.. وتحرك برلماني جديد بسبب قانون الإيجار القديم
كتب- محمد عبدالناصر: شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية. ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي: تلامس منتصف الأربعينات.. تحذير من الأرصاد بشأن مدة الموجة الحارة كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، موجة شديدة الحرارة والتي تضرب البلاد حاليا مستمرة لأكثر من أسبوع وتصل إلى 10 أيام، مشيرا إلى أنه درجة الحرارة تصل لمنتصف الأربعينات. وحذرت شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء الأحد، من التعرض المباشر للشمس خلال ساعات النهار وبالتحديد من ١٢ ظهرا وحتى ٥ عصرا. لمزيد من التفاصيل .....
كشف المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، أن بعض الملاك يتخوفون من إيجار عقاراتهم خشية الدخول في مشاكل مثل جمع الإيجار أو استرداد الوحدات متى احتاجوا إليها. تفاصيل جديدة عن قانون الإيجار القديم 2024 وقيمة الإيجار بعد الزيادة مفاجأة في قانون الإيجار القديم لجميع الشقق السكنية وتابع "شكري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، أن المالك يبحث عن سبل طمأنة بشأن الموقف الإيجاري لوحدته.إعداد حصر بعدد الوحداتوأكد المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، أن المالك يريد الحصول على الوحدة السكنية الخاصة به دون منازعات وإجراءات طويلة في المحاكم تجعل المالك يكفر بتلك الإجراءات.ولفت إلى أنه كان هناك حديث في مجلس النواب عن قانون الإيجار القديم، حيث تم إعداد...
كتبت- داليا الظنيني: قال المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، إنه كان هناك حديث في مجلس النواب، عن قانون الإيجار القديم، حيث تم إعداد حصر بعدد الوحدات، لافتًا إلى أن الحوار المجتمعي بشأن القانون يبدأ بعد وصوله إلى البرلمان. وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن المالك يريد الحصول على الوحدة السكنية الخاصة به دون منازعات وإجراءات طويلة في المحاكم تجعل المالك يكفر بتلك الإجراءات. وأشار إلى أن بعض الملاك يتخوفون من إيجار عقاراتهم خشية الدخول في مشكلات مثل جمع الإيجار أو استرداد الوحدات متى احتاجوا إليها.
رد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تساؤل بشأن المتسبب في إصدار قانون الإيجار القديم وما إذا كانت الحكومة أم البرلمان، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد قانون لمناقشته. حقيقة زيادة قيمة الإيجار القديم 1000 جنيه مفاجأة في قانون الايجار القديم بيانات وحلول وقال "شكري" خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، إن لجنة الإسكان عقدت جلسة قبل نحو شهر، وطلبت من الحكومة بيانات عن الوحدات الإيجارية المغلقة في مصر.وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم لا بد أن يبدأ من الحكومة لأنها الأقدر على جمع البيانات وطرح الحلول، متابعًا “يجب على الحكومة دراسة الحالات وإصدار القانون، وإيجاد حلول لمن ليس لهم بديلا عن الشقق الإيجارية”.ملف شائك وأكد...
شهد شهر مارس الجاري تطبيق زيادة الايجار القديم للأغراض غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، تنفيذا لقانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، الذي أقره مجلس النواب الحالي في 2022 وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي نفس السنة.ووضع القانون ضوابط لانتهاء العلاقة بين المستأجر والمالك من خلال زيادة سنوية قيمتها 15% تطبق سنويا ويدفعها المستأجر حتى عام 2027، وهذه الزيادة بدأ تطبيقها عام 2022.طرد المستأجر حال المخالفةوحدد القانون مصير المستأجر حال امتناعه عن سداد هذه الزيادة، من خلال إعطاء الحق للمالك طرده بقوة القانون وفسخ العقد، حتى مع عدم اكتمال المرحلة الانتقالية الذي حددها القانون 5 سنوات.جاء ذلك تنفيذا لنص المادة 4 من القانون والتي نصت على أن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم...
كتب- محمد نصار: قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البرلمان جاد في إنهاء أزمة ملف الإيجار القديم. وأضاف الفيومي، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن المجلس ينتظر رد الحكومة خلال الأيام المقبلة على طلبه بشأن حصر شقق الإيجار القديم. وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مفيش جلسات الأسبوع الحالي، والجلسات ستبدأ يوم السبت والأحد المقبلين، وسنرى إن كانت الحكومة انتهت من حصر الوحدات الإيجارية أم لا. وشدد النائب محمد عطية الفيومي، على أن أزمة الإيجار القديم بحاجة إلى تدخل استنادا على الأرقام وما يقوله الواقع بشأن هذا الملف. اقرأ أيضًا: بيان حكومي بشأن أنباء رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة...
كتب- نشأت علي: تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لاستكمال دراسة ملف الإيجار القديم، بعدما تتلقى من الحكومة، البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، وذلك خلال الأيام المقبلة. ومنحت لجنة الإسكان برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، وزارات بالحكومة والهيئات التابعة، منها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، مهلة 10 أيام لموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، ويتبقى من تلك المهلة أسبوع. من جانبه، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، أن مكتب مجلس النواب قرر تكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المتعلق بملف الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثره التشريعي، على أن...
ينتظر مجلس النواب خلال 9 أيام تقريبًا من الحكومة بيانًا هامًا بشأن الإيجار القديم، حيث يكون ذلك أرضية تنطلق من خلالها مناقشات هامة للجنة الإسكان بالبرلمان، من أجل صياغة مشروع قانون لفض الاشتباك بين المالك والمستأجر بشكل نهائي، وذلك بعد طرحه لحوار مجتمعي موسع يشارك فيه جميع الأطراف المعنية بهذا الملف الشائك.الإيجار القديمكان البرلمان المصري، بالأمس، على موعد مع تحرك طارئ؛ من أجل إحراز أي تقدم في قانون الإيجار القديم، بعدما أصبح الملاك معلقين ما بين قيمة إيجارية طفيفة للغاية يتقاضونها من وراء تأجير وحداتهم السكنية، وما بين عدم تمكنهم من استرداد تلك الوحدات أو حتى زيادة القيمة الإيجارية رغم تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على مدار سنوات، ولكن ظل الإيجار القديم كما هو "الوحدات السكنية".البرلمان يخاطب الحكومة بسبب الإيجار القديمخلال...
كشف أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، مفاجأة جديدة بشأن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، مؤكدا أن لديه معلومات شبه مؤكدة بخصوص مراجعة الحكومة للصياغة النهائية لمشروع قانون الإيجار القديم قبل تقديمه إلى مجلس النواب المصري خلال الفترة المقبلة من أجل مناقشته وذلك على حسب قوله. مفاجأة للملاك.. تطور جديد بشأن موعد إصدار قانون الإيجار القديم 2024 وأضاف المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن»، أنه على حسب المعلومات التي لديه بما أنه يمثل عدد كبير من ملاك وحدات الإيجار القديم، فإن قانون الإيجار القديم سيصدر خلال الشهور المقبلة، وذلك بعد عرضه على مجلس النواب ومراجعته ومناقشته، وتعديله حال إذا رأت السلطة التشريعية حاجة لذلك، مؤكدا أن الدولة جادة في التعامل لإنهاء ملف الإيجار القديم...
لا يزال قانون الإيجار القديم للشقق السكنية محل اهتمام كبير من المواطنين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، إذ ينظم العلاقة بينهما، وفي ظل ذلك تتنوع استفسارات المواطنين حول حق الورثة في الشقة المستأجرة، والحالات التي يجوز فيها للمالك طرد المستأجر أو تغير قيمة الإيجار. مطالب مجتمعية بشأن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية واقترح المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية التحرك المجتمعي أو الحزبي، زيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، مع منح المستأجر مهلة لتدبير مسكن بديل لا تزيد عن 10 سنوات، ورفع الإيجار خلال هذه المدة إلى 500 جنيه كحد أدنى، ولا يتجاوز الـ10 آلاف جنيه كحد أقصى. وأوضح في تصريح لـ«الوطن» أن تعديل قانون الإيجار القديم للشقق السكنية له انعكاس إيجابي على الحالة الاقتصادية،...
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، إنه حتى الوقت الحالي لم تقدم الحكومة أي بروفة أو درافت لقانون الإيجار القديم. "إسكان البرلمان" تزف بشرى سارة بشأن قانون الإيجار القديم (فيديو) "إسكان البرلمان" يكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم أهمية القانون وأضاف "شكري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "مع خيري" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم السبت، "إنه بعد صدور حكم بتمكين مالك عقار لشقته لأن مالكها لم يدخلها منذ 15 عامًا هذا الحكم صحيح، ولكن حتى الآن لم تقدم الحكومة أي بروفة لقانون الإيجار القديم".وتابع "هذا القانون من الأهمية بمكان ومن الخطورة بمكان ولا بد أن يكون به توازن بالمشرط والحساسية المطلقة لأن كلا الطرفين له نفس الأهمية وهذا القانون موروث قديم تكونت عليه حقائق، لن...
علق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مقترح المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم وتحديد مدة انتقالية للمستأجرين والتي تُقدر بمدة لا تزيد عن 10 سنوات من أجل تقنين أوضاعهم، فضلا عن تحديد حد أدنى للإيجار لا يقل عن 500 جنيه ولا يزيد عن 10 آلاف جنيه شهريا. تعليق على مقترح إلغاء قانون الإيجار القديم وزيادة الإيجارات وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إنه لم يتطلع على هذا المقترح لأنه لم يُقدم رسميا عبر وثائق أو غيره على مجلس النواب، ولكن المجلس بشكل عام يطلع على كل المقترحات من جميع أطياف الشعب المصري بأكمله، سواء نواب او أحزاب وغيرهما، فضلا عن أن الحكومة المصرية لم تُقدم مشروع قانون خاص بالإيجار القديم...
شهد ملف قانون الإيجار القديم تطورا جديدا من ممثلين عن طرفي العلاقة الإيجارية «الملاك والمستأجرين»، بالتزامن مع إعلان رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب مناقشة تعديلات القانون والذي يمثل أزمة ممتدة لملايين الأسر، خلال الفصل التشريعي الحالي، ويتمثل التطور الجديد في هذا الملف انتهاء ائتلاف مستأجري الإيجار القديم بقيادة شريف عبد السلام، المحامي بالنقض، من إعداد ما أسماه «مذكرة وثائقية تفصيلية» عن قوانين الإيجار القديم من أجل تقديمها إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، والتي تعتبر ردا لما ورد في الوثيقة الخاصة بملاك الإيجار القديم التي قدموها إلى مجلس النواب خلال الفترة الماضية وطالبوا من خلالها ضرورة تعديل عقود الإيجار لتبدأ من 1000 جنيه وفقا لما أعلنوه. وثيقة مستأجري الإيجار القديم وحصلت «الوطن» على الصور النهائية لمذكرة ائتلاف مستأجري الإيجار...
تزداد التساؤلات على أوضاع قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، خاصة مع استعداد مجلس النواب على مناقشته تحت قبة البرلمان، إذ يشغل القانون قطاع عريض من المواطنين سواء كانوا من الملاك أو المستأجرين، والتي من بينها ما هى المقترحات التي من المقرر أن يناقشها مجلس النواب بالنسبة لأوضاع المستأجرين. مقترحات حل أزمة الإيجار القديم وأوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، المقترحات التي من المقرر أن مناقشتها بالمجلس تخص أوضاع المستأجرين قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، قائلا إن هناك مقترحين أولين في هذه المسألة. الإيجار القديم للشقق السكنية وأضاف «الفيومي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المقتراحات الأولية المطروحة بشأن موقف المستأجرين في قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، من بينها دفع قيمة الإيجار المناسبة لوضع الإيجارات الحالية. واستكمل رئيس لجنة الإسكان بمجلس...
قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن ملف قانون الايجار القديم، ملف مهم للغاية وشائك وتعرض للتأجيل منذ عشرات السنين لمدة تزيد عن 60 عام، خلال الحكومات المتعاقبة والتى كانت تؤجله، مشيرا إلى أنه بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي فى "حكاية وطن" وتحدث بإستفاضة عن هذا الموضوع وإهتم بوجود أكثر من 2 وحدة سكنية مغلقة من الايجارات القديمة نتيجة أن أصحابها قاموا بإغلاقها ودفع ايجار تلك الوحدات السكنية، الزهيد جدا ويسكن فى مكان آخر".وأضاف الفيومي، خلال حواره ببرنامج " هنا الجمهورية الجديدة " المذاع على قناة النهار، أن أغلب الوحدات السكنية ذات الايجار القديم فى وسط البلد، وبالتالي ملف قانون الايجار القديم، يحتاج إلى فتحه من جديد ومناقشته خاصة وانه يعتبر من المشاكل المزمنة والمتراكمة...
كتب - سامح سيد: قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإيجار القديم على أولويات الأجندة التشريعية للجنة وسيتم فتح الملف قريبا. وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن الإيجار القديم يعد من الملفات الشائكة والحساسة لأنه يمس ما يقرب من ٨٠ إلى ٩٠٪ من الشعب المصري، ولكن لابد من حل لإشكالية هذا الملف، متمنيا أن يتم الانتهاء منه قبل ختام دور الانعقاد الحالي. وأكد أن اللجنة ستحقق التوازن بين المالك والمستأجر، لكنه رفض الدخول في تفاصيل حول الأفكار المقدمة ومشروعات القوانين المطروحة من بعض النواب لحل الإشكالية في ملف الإيجار القديم، معتبرا أن الخوض في التفاصيل قد يثير البلبلة قبل بلورة الأفكار الموجودة. ولفت "الفيومي" إلى أن الرئيس تحدث عن هذا الملف في ندوة "حكاية وطن" وأشار...
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى حوار مجتمعي واسع للوصول لقانون متوازن يحقق مصالح الجميع. "قرار مستفز".. نائبات البرلمان تستنكرن زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي.. ومطالبات برحيل الحكومة "رياضة البرلمان": المدينة الأولمبية ستصبح مصدرا من مصادر الدخل القومي حوار مجتمعيوأضاف "الفيومي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الأحد، "يحتاج هذا القانون إلى حوار مجتمعي واسع للوصول إلى قانون مجتمعي".وتابع "لإنه مينفعش يطبق في الوقت والحال ولا سيما وأن هذا قانون يهم غالبية الشعب لأن أغلب الشعب هم أصحاب عقارات وساكني العقارات".لا يمكن تطبيق القانون في الحالواستطرد "نسبة كبيرة من الشعب المصري يتجاوز الـ85% وهو قانون هام وأجل النظر فيه...
يرتقب المواطنين تطبيق زيادة الإيجارات القديمة للأغراض غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك طبقا لقانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني الذي قدمته الحكومة في عام 2022 ووافق عليه البرلمان نهائيا،وأقره الرئيس عبد الفتاح السيسي بذات عام صدوره. رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: الإيجار القديم قانون يحتاج إلى العدالة زيادة الإيجار القديم في 2024.. لماذا لا تطبق على الوحدات السكنية والمحلات؟ وفيا يتعلق بالزيادة التي اوردها قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، فستكون بنسبة 15% وتطبق سنويا لمدة 5 سنوات، فهي بدأت في مارس 2022 وسوف يستمر تطبيقها حتى 2027، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 3 من القانون.زيادة الإيجار القديم 2024ويشير ذلك إلى أن قيمة الإيجار في مارس القادم من العام الجاري سوف تشهد زيادة جديدة بنسبة 15%...
صدور قانون الإيجار القديم.. يتساءل المواطنون عن موعد صدور قانون الايجار القديم وعن السبب الرئيسي وراء تأخير اصدارة حتي الأن، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد كلف مجلس النواب بملف قانون الإيجار القديم.وكان قد أكد الرئيس السيسي علي أهمية قيام مجلس النواب بإعداد قانون متكامل يعالج هذه القضية المهمة، والذي تولاها مجلس النواب منذ ذاك الحين، وفي هذا الصدد كشف محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد إصدار قانون الإيجار القديم وعن أبرز سماته.إصدار قانون الإيجار القديموقال محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث كثيرًا عن قانون الإيجار القديم وقال أن البرلمان عليه أن يحل هذه المشكلة، وبالتالى أصبح قانون الايجار القديم تكليف رئاسى للبرلمان، ومن المقرر العمل علي الملف...
نشر قسم الحوادث في صدى البلد العديد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، وجاء على رأسها إنقاذ منطقة التوفيقية في وسط العاصمة من كارثة بعد إشتعال النيران في محل قطع غيار سيارات، وقرار مجلس الدولة بشأن دعوى مشورع قانون الإيجار القديم، وسقوط صغيرة من الشرفة في الطالبية. أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس طالما جاي من الحرام نبيعه.. قصة فتاة عرضت صغيرها للبيع على فيسبوك بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة كانوا بيعدلوا هدومهم.. نجلاء تطلب الخلع: شوفته بعيني في الأسانسير إحالة دعوى مشروع قانون الإيجار القديم للمفوضينحيث نشر قسم الحوادث، قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، باحالة الدعوى المقامة من عمرو إبراهيم حافظ حسن،...
يًعد ملف الإيجار القديم من أكثر الموضوعات التي شغلت المصريين خلال السنوات الأخيرة، حيث بات محط اهتمام وتساؤل، وذلك خاصة في ظل التشابك والنزاع القائم بين المالك والمستأجر منذ عقود، والذي يستمر حتى الآن، في ظل عدم وجود تعديلات على قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية.وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون، وذلك يعني أن قيمة الإيجار في مارس 2023 ستشهد زيادة جديدة بنحو 15%. مدة انتقالية وشقق لأصحاب المعاشات.. حلول برلمانية عاجلة لإنهاء أزمة الإيجار القديم| خاص من مقترحات فسخ التعاقد للمرحلة الانتقالية.. رحلة قانون...
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار 3 أيام فعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، الذي ينعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الوزراء والسياسين والاقتصاديين وأعضاء البرلمان ووسائل الإعلام، لاستعراض ما تم إنجازه في مصر بعد 9 سنوات من حالة عدم الاستقرار إبان ثورة يناير 2011، ومما تم سرده على مدار اليومين الماضيين، يتأكد لكل من شكك في خطوات الدولة المصرية على الجهود الجبارة وحالة الاستنفار في كل القطاعات لبناء جمهورية جديدة تتماشى مع التطور الحضاري العالمي وتنافس بقوة لحجز مقعدا سياسيا واقتصاديا على مستوى العالم.توجيه رئاسي بشأن الإيجار القديم وخلال جلسات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن، تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحديث عن أحد المشكلات التي ظلت لسنوات دون حل، وهي قانون الإيجار القديم، الذي صدر منذ ستينيات القرن...
عد قانون الايجار القديم من أهم القوانين التي تشغل الرأي العام وينتظره ملايين المواطنين، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويرضي الطرفين دون الانحياز لطرف عن الآخر، حيث كشف أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن آخر تطورات القانون مؤكدين أن الحكومة لم ترسل أي مشروعات قوانين إلى المجلس حتى الآن. آخر تطورات قانون الإيجار القديمفي هذا السياق، قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سبق وأن اجتمعت لجنة داخل مجلس الوزراء مكونه من 3 وزراء وهم وزير الإسكان والتنمية المحلية ووزير العدل، ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب والشيوخ ومنهم الإسكان والإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.وأشار "شمس الدين" في تصريح خاص لبوابة الفجر، أن اللجنة خلال اجتماعها قد انتهت من...
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023