نشرة الحوادث.. قرار عاجل بشأن مشروع قانون الإيجار القديم وإنقاذ وسط القاهرة من كارثة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
نشر قسم الحوادث في صدى البلد العديد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، وجاء على رأسها إنقاذ منطقة التوفيقية في وسط العاصمة من كارثة بعد إشتعال النيران في محل قطع غيار سيارات، وقرار مجلس الدولة بشأن دعوى مشورع قانون الإيجار القديم، وسقوط صغيرة من الشرفة في الطالبية.
. قصة فتاة عرضت صغيرها للبيع على فيسبوك
حيث نشر قسم الحوادث، قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، باحالة الدعوى المقامة من عمرو إبراهيم حافظ حسن، لوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر بالامتناع عن تقديم مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الايلة للسقوط وحماية ارواح المواطنين، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوع الدعوى رقم 77/63201، وتختص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وأشخاص القانون العام بمحافظتى القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة، فالدائرة الأولى تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلى، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والابعاد من أراضى الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات... تفاصيل
السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرةكما جاء في قسم الحوادث، نجاح قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة علي حريق شب داخل محل قطع غيار سيارات في شارع ٢٦ يوليو بوسط البلد، حيث تلقت عملية إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في محل قطع غيار سيارات بوسط البلد، وعلى الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع ب ٥ سيارات إطفاء بإشراف لواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة وتم السيطرة على النيران التي التهمت محتويات المحل بالكامل وتبين أنه على مساحة ٤٠ مترا يعمل بدون ترخيص ، تم تحرير محضر وجاري العرض علي النيابة للتحقيق... تفاصيل
تفاصيل سقوط صغيرة من الشرفة في الجيزةوتضمن قسم الحوادث، مباشرة النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة سقوط صغيرة من الطابق الثالث بمنزلها في منطقة الطالبية، حيث صرحت بدفن جثمان الصغيرة عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، والإستماع إلى أقوال والدها، وأيضا طلب تحريات المباحث حول الواقعة، حيث كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، تفاصيل وفاة صغيرة عقب سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها في منطقة الطالبية، وذلك عقب إختلال توازنها أثناء تواجدها في شرفة المنزل وسقوطها في الشارع، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود إشارة من مستشفى الهرم، أفادت بوصول صغيرة جثة هامدة أثر إدعاء سقوط من الطابق الثالث بمنزلها في منطقة الطالبية غرب الجيزة، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة الإنتقال والفحص... تفاصيل
ضبط وإحضار ضباط الشرطة المزيفين في القاهرةايضا نشر قسم الحوادث قرار جهات التحقيق في القاهرة، المتضمن ضبط وإحضار متهمين هاربين متورطين مع آخرين في انتحال صفة مباحث للاستيلاء على 5 ملايين جنيه من مالك شركة مقاولات، أثناء خروجه من أحد البنوك في القاهرة، حيث ورد بلاغا لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة ، بشكوى أمام فرع أحد البنوك بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع مالك شركة مقاولات، وفنى كاميرات، وكهربائى، مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام "موظفين بالشركة ملك الأول"، وقرر الأول بقيامه بتسليم الثانى والثالث مبلغ 5 ملايين و500 ألف جنيه لإيداعه بالبنك محل البلاغ ولدى قيامهما بالتوجه لإيداع المبلغ قام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية" بانتحال صفة رجال شرطة، واصطحابهما والمبلغ المالى داخل السيارة لإحدى المناطق أعلى الطريق الدائرى والاستيلاء على المبلغ المالى وهواتفهم المحمولة وقاموا بتركهما ولاذوا بالفرار، وأيد الثانى والثالث ما جاء بأقواله... تفاصيل
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوادث نشرة الحوادث مجلس الدولة قسم الحوادث الجيزة قانون الإیجار القدیم محل قطع غیار سیارات قسم الحوادث
إقرأ أيضاً:
3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديد
أقر مشروع قانون العمل عقوبات صارمة ضد أي جهة تقوم بتشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. ويهدف هذا التشريع إلى حماية حقوق العمال المصريين وضمان تشغيلهم في بيئات عمل آمنة وقانونية.
العقوبات المقررةحدد مشروع القانون العقوبات التي تواجه المخالفين، حيث نص على:
الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
بالإضافة إلى العقوبات السابقة، يلزم القانون برد جميع المبالغ المحصلة دون وجه حق. كما يجوز للمحكمة أن تصدر قرارًا بـإغلاق المنشأة في حالة الإدانة، ويصبح الإغلاق وجوبيًا إذا كانت المخالفة تتعلق بتشغيل العمالة دون ترخيص.
هدف مشروع القانونيأتي مشروع قانون العمل لضمان حقوق العمالة المصرية ومنع التلاعب بفرص العمل، ما يسهم في الحد من الاستغلال والتوظيف غير القانوني، سواء داخل البلاد أو خارجها.
أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد
جاءت أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد كالتالي:
• تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في جميع مراحلها بدايةً من تحديد ضوابط التدريب لدى صاحب العمل ثم الالتحاق بالعمل وحتى انتهاء علاقةً العمل من خلال قواعد موضوعية عادلة تضمن تحقيق التوازن بين الطرفين.
• تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
• تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.
• كفالة حقوق المرأة العاملة وضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجر أو في ظروف العمل وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل ومنحها فترات راحةً إضافية لرعاية طفلها فضلا عن تنظيم أنواع ومواعيد للعمل تناسب ظروف المرأة.
• كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتنظيم اجراءات خاصةً بهم تضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم.
• تنظيم حق العمال في الإضراب بما يضمن تحقيق التوازن بين أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية من جانب وبين ضمان عدم توقف الإنتاج وتعطيل الأعمال خاصةً في المنشات الحيوية.
• وضع قواعد لعمل الأطفال في ضوء الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية وأهمها اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٨٩ وبما يضمن تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال مراعاة السياسة العامة والخطط التي يقررها لحماية الطفولة.
• إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية بما يضمن توفير أكبر قدر من الخبرات القادرة على زيادةً التنافسية وتحقيق الطفرة الاقتصادية للسوق المصري.
• إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم.
• تنظيم أنماط وأنواع العمل الجديدة التي أفرزها التطور التكنولوجي أو الضرورات العملية مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل بعض الوقت وغيرها من هذه الأنواع التي يفرزها الواقع العملي بما يضمن حمايةً حقوق جميع الأطراف في هذّه الأنواع المستحدثة.
• وضع ضوابط تفصيلية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كافة المنشآت للوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به، وللحد من مخاطر بيئة العمل.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع