قبل زيادة مارس الجديدة.. مفاجأة بشأن إخلاء وحدات الإيجار القديم وطرد المستأجر
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
يرتقب المواطنين تطبيق زيادة الإيجارات القديمة للأغراض غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك طبقا لقانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني الذي قدمته الحكومة في عام 2022 ووافق عليه البرلمان نهائيا،وأقره الرئيس عبد الفتاح السيسي بذات عام صدوره.
. لماذا لا تطبق على الوحدات السكنية والمحلات؟
وفيا يتعلق بالزيادة التي اوردها قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، فستكون بنسبة 15% وتطبق سنويا لمدة 5 سنوات، فهي بدأت في مارس 2022 وسوف يستمر تطبيقها حتى 2027، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 3 من القانون.
زيادة الإيجار القديم 2024ويشير ذلك إلى أن قيمة الإيجار في مارس القادم من العام الجاري سوف تشهد زيادة جديدة بنسبة 15% وتكون هذه هي الزيادة الثالثة منذ بدء تنفيذ القانون، وسوف يتبقة تطبيق زيادتين على سنتين.
وعن موقف الممتنعين عن سداد الإيجار بالزيادة المقررة بنص القانون، فيحق للمالك طرد المستأجر وايضا فسخ العقد قبل انقضاء المرحلة الانتقالية " 5 سنوات ".
إخلاء وحدات الإيجار القديموبعد انتهاء المدة الانتقالية في 2027 سوف تنتهي صلاحية العقود بين أصحاب تلك الوحدات السكنية والأشخاص الاعتباريين الذين يؤجرون تلك الوحدات، وعليه يحق للمالك طرد المستأجر من الوحدة .
وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء أو تسليم الوحدة، بعد انتهاء المدة الانتقالية يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها الوحدة إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء في الموعد المقرر.
وتسري الزيادة التي اوردها قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني للإيجارات القديمة 15% على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام لغرض غير السكن، وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك طبقا للمادة 1 من القانون.
ملف الايجار القديم والصراع بين المالك والمستأجر
ويعد ملف الايجار القديم من الملفات القديمة الشائكة التي تتزايد حدتها يوما بعد يوم لتمثل صراع قانوني بين الملاك والمستأجرين على مر العقود الماضية، وعلى الرغم من اشتداد حدة الصراع يوما عن يوم، إلى أنه لم تكتب له النهاية الحسنة إلى يومنا هذا، لتستمر المعاناة برغم ملايين المطالبات من المعنيين بالأمر باصدار قانون يضمن بثناياه حلول قادرة على انهاء هذا الصراع دون ظلم أي من طرفي المعادلة " الملاك – المستأجرين".
ويعتقد الملاك أن صدور تعديلات قانون الإيجار القديم أصبحت مسالة وقت، والسبب في ذلك الأمر اتخاذ خطوات جادة تمثلت في تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم للأغراض غير السكنية، وإقرارها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لترتفع من خلالها القيمة الإيجارية سنويا بنسبة 15 % ويتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الاعتباري عن طريق عن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السکنی بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجارات القديمة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم 2024 طرد المستاجر قانون الإیجار القدیم زیادة الإیجار
إقرأ أيضاً:
حيثيات حكم حبس سايس مصر الجديدة شهرا بتهمة البلطجة
أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة، حيثيات حكمها في القضية رقم 2524 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة، بمعاقبة سايس بالحبس شهر مع النفاذ عن التهمة الثانية والمصاريف.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق.
واتهمت النيابة العامة المتهم بأنهم في بدائرة قسم مصر الجديدة قام إستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وملاحقتهم وتهديدهم وكان من شأن ذلك الفعل تهديده وإلقاء الرعب في نفسه على النحو الوارد بالتحقيقات.
ومارس المتهم نشاط تنظيم المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام القانون بدون ترخيص وطالبت النيابة العامة عقابه بالمواد 375 مكرر /1 , من قانون العقوبات والمواد 1 , 9 من القانون 150 لسنة 2020، وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية وتداولت الجنحة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثل المتهم بشخصه ومعه محام والحاضر معه قدم دفوعه وطلب البراءة وقررت المحكمة حجز الجنحة للحكم بجلسة اليوم
وكان الثابت بنص المادة رقم 9 من القانون 150 لسنة 2020 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
كان من المقرر بنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات والصادر بمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد واردة بنص آخر ,يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه ,وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بالحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو ارغامه على القيام بعمل أو حمله على الإمتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر ، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادى أخرى ضارة ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة .
وبالنسبة للإتهام الأول وحيث إنه ولما كان ذلك بماتقدم وهديا به وكان مفاده إنه يكفى فى المحاكمات الجنائية ان تتشكك محكمة الموضوع فى صحة اسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة إذ مرجع الامر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل كما أنه من المقرر أن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أى بينه أو قرينه يرتاح إليها دليلا لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة واذ كان ذلك وكانت المحكمة قد أحاطت بالدعوى وملابساتها وألمت بأدلة الثبوت فيها عن بصر وبصيره ووازنت بين ادله الثبوت والنفي تشككت في صحه اسناد الاتهام المنسوب اليه وذلك اخذا من خلو الأوراق من ثمة أفعال مادية على جريمة البلطجة سيما وخلت الأوراق من ثمة مجني عليه أو متضرر من أفعال المتهم وخلت من وجود ثمة تلفيات بممتلكاته وكذا خلت من ثمة أفعال تلويح بالعنف والمحكمة لم تقف على توافر أركان جريمة البلطجة فضلا على أن تحريات جهة البحث توصلت إلى وجود خلافات مالية وتجارية بين الطرفين ولم تتوصل لأكثر من ذلك هو ما تخلو تلك التحريات من دليل على ثبوت جريمة البلطجة محل المحاكمة ومن ثم فإن المحكمة يساورها الشك فى ثبوت الأتهام فى حق المتهم .و لما كان ذلك وكانت التهمة المسندة إلى المتهم محل شك وريبة وخلت الأوراق من الدليل اليقينى على ثبوتها فى حق المتهم و كانت الاحكام في المسائل الجنائيه تبني علي الجزم واليقين وليس الشك او التخمين الامر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه من أتهام عملاً بنص المادة رقم ( 304 / 1 ) من قانون الاجراءات الجنائيةعلي نحو ما سيرد بالمنطوق.
وبالنسبة للإتهام الثاني وحيث أنه و لما كان ما تقدم من نصوص و قواعد قانونية و بعد اطمئنانه لنسبة الإتهام للمتهم و رجحان أدلة إدانته عن أدلة تبرئته و حيث استقر وجدانها من فحصها للأوراق و ما حوته من مستندات و تمحيصها لأدلة الثبوت أن التهمة المنسوبة اليهم ثابتة قبله ثبوتا يقينيا أخذا من الدليل المستمد من محضر الجنحة ومن مذكرة ضابطة الواقعة من قيام المتهم بممارسة نشاط تنظيم المركبات بدون ترخيص الأمر الذى تقضى معه المحكمة و الحال كذلك بإدانة المتهم على نحو ما سيرد بالمنطوق.
ولما كان الثابت بنص المادة 463 إجراءات الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا ، ولو مع حصول استئنافها ، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة ، أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر ، وكذلك الحال فى الأحوال الأخرى إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا استأنفه يحضر فى الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر ، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به، وإذا كان المتهم محبوسا احتياطيا يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم عن التهمة الأولى وبحبس المتهم شهر مع النفاذ عن التهمة الثانية والمصاريف
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات