شهد ملف قانون الإيجار القديم تطورا جديدا من ممثلين عن طرفي العلاقة الإيجارية «الملاك والمستأجرين»، بالتزامن مع إعلان رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب مناقشة تعديلات القانون والذي يمثل أزمة ممتدة لملايين الأسر، خلال الفصل التشريعي الحالي، ويتمثل التطور الجديد في هذا الملف انتهاء ائتلاف مستأجري الإيجار القديم بقيادة شريف عبد السلام، المحامي بالنقض، من إعداد ما أسماه «مذكرة وثائقية تفصيلية» عن قوانين الإيجار القديم من أجل تقديمها إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، والتي تعتبر ردا لما ورد في الوثيقة الخاصة بملاك الإيجار القديم التي قدموها إلى مجلس النواب خلال الفترة الماضية وطالبوا من خلالها ضرورة تعديل عقود الإيجار لتبدأ من 1000 جنيه وفقا لما أعلنوه.

وثيقة مستأجري الإيجار القديم 

وحصلت «الوطن» على الصور النهائية لمذكرة ائتلاف مستأجري الإيجار القديم والتي ستقدم خلال الأيام المقبلة إلى مجلس النواب، وذلك بعدما أعلن النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن استعداد المجلس لمناقشة قانون الإيجار القديم خلال الفصل التشريعي الحالي، «من أجل تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين»، فضلا عن إعلانه بأن هناك توجيه رئاسي لحل هذه الأزمة.

تعديل قانون الإيجار القديم

وخلصت الوثيقة إلى مطالب ائتلاف مستأجري الإيجار القديم بأن تكون الزيادة المرتقبة على قيمة الإيجار أقل من تلك التي تقررت على وحدات الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية، باعتبار الأخيرة لها ميزانيات أكبر من الأشخاص الطبيعية.

وجاء في الوثيقة الخاصة بمستأجري الإيجار القديم للشقق السكنية والتي ستقدم إلى مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي: «نما إلى علمنا من خلال المواقع الرسمية وجود وثيقة قانونية تحتوي على بعض البنود القانونية التي تحث المجلس بلجانه على تعديل قانوني الإيجارات القديمة رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، وفي الواقع نحن لا نتأكد من مدى شرعية هذه المذكرة ومدى توافقها مع القانون المصري والأحكام الدستورية للدولة المصرية خاصة التي صدرت في هذا الشأن بخصوص قوانين الإيجارات القديمة في مصر ولذلك نتطوع بتقديم هذه المذكرة إلى سيادتكم موثقة بجميع الأدلة الدامغة التي تثبت صحة ما جاء بالمذكرة الوثائقية».

رفع أجرة الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية 

كما استعرضت الوثيقة قانون الإيجار القديم منذ بدايته حتى وصوله إلى هذه اللحظة على حسب رؤية ائتلاف المستأجرين، وجاء في نهاية الوثيقة التطرق إلى الحديث عن زيادة الأجرة القانونية كالتالي: «إن الزيادة في الأجرة المقررة في العقد والتي اتفق عليها طرفا العقد بالتراضي فإن هذه الأجرة التي قررها العقد وفق المادة 78 من الدستور المصري حيث أقرت بالعدالة الاجتماعية، وحيث إنه تم رفع الأجرة على الأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنويا و5 أضعاف الأجرة الحالية في القانون رقم 10 لسنة 2022، فلا تتحقق العدالة الاجتماعية في أي حال من الأحوال يكون فيه زيادة قيمة الأجرة على الأشخاص الطبيعية بنسبة أكبر من النسب التي تقررت على الأشخاص الاعتبارية صاحبة ميزانيات كبرى، كما سبق وقرر المشرع لها نسبة 15% سنويا، و5 أضعاف الأجرة الحالية للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، ومن المفترض حينما يريد المشرع أن يتجه إلى زيادة الأجرة فيجب مراعاة العدالة الاجتماعية بنسب أقل مما أقرها على الأشخاص الاعتبارية».

وفيما يلي نسخة من الوثيقة:

مطالبات مستأجري الإيجار القديم

وجاء في نهاية وثيقة مستأجري الإيجار القديم رسالة إلى مجلس النواب: «نرجو من سيادتكم كمجلس مشرع عدم الانسياق وراء أي دعوى يكون من شأنها إخلال السلم الاجتماعي بسبب الضغط الإعلامي وخلافه، وحيث أن الأحكام الدستورية هي أحكام تكفل للمستأجرين القدامى حق الامتداد القانوني وفق العقود المبرمة بالتراضي، وأنهت الأمر تماما بصدور قانون 10 لسنة 2022، حتى يعيش المواطنون في أمان واستقرار لمواجهة أعباء الحياة ومواجهة الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد».

أزمة الملاك والمستأجرين في الإيجار القديم

وتتمحور أزمة قانون الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين في عدد من البنود، أبرزها مطالب الملاك بزيادة قيمة الإيجار وتحرير العلاقة بين الملاك ومستأجري الشقق المغلقة، فضلا عن تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر في فترة انتقالية لا تزيد عن 3 سنوات، بينما يؤكد ائتلاف المستأجرين أنّ هؤلاء المؤجرين ليسوا الملاك الأصليين لهذه العقارات وأن هناك أكثر من 30 حكما صادرا من المحكمة الدستورية العليا بشأن إقرار الامتداد القانوني لورثة المستأجر الأصلي لجيل واحد فقط بشروط حددها القانون، فضلا عن إقرار نسبة زيادة في الإيجار أقل من التي تقررت للأشخاص الاعتبارية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تعديلات الإيجار القديم مجلس النواب مستأجري الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم مستأجری الإیجار القدیم قانون الإیجار القدیم الملاک والمستأجرین إلى مجلس النواب على الأشخاص

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة

وضع قانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط لإمكانية اصطحاب الكلاب للتنزه خارج حدود أماكن إيوائها.

بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟برلماني: رفح الجديدة للمصريين .. ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينيةبرلماني يطالب المجتمع الدولي والعربي بالتدخل الفوري لردع الانتهاكات الإسرائيليةطلب إحاطة برلماني لغلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصة

وتقدمت تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

 قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة 

ونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.

وفى ذات السياق حدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.

وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.

مقالات مشابهة

  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • تحرك برلماني عاجل لمواجهة ارتفاع نسبة فقر الدم لدى المواطنين
  • عقب كارثة عقار بحري.. تحرك عاجل لمحافظ الإسكندرية
  • 3 شهور.. مفاجأة للملاك بشأن موعد صدور قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
  • تحرك عاجل من بيراميدز بعد قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة
  • القانونية النيابية: تشريع قانون الحشد سيغلق الباب أمام الجهات التي تعمل خارجه
  • هام للمقيمين في تركيا: تعرف على نسبة زيادة الإيجار لشهر أبريل 2025
  • تحرك عاجل من البرازيل ردًا على رسوم ترامب الجمركية
  • جدل حول تعديل قانون الرياضة بشأن مدة ترشح مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية
  • تحرك عاجل بالأهلي للصفقة الفرنسية