شهد ملف قانون الإيجار القديم تطورا جديدا من ممثلين عن طرفي العلاقة الإيجارية «الملاك والمستأجرين»، بالتزامن مع إعلان رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب مناقشة تعديلات القانون والذي يمثل أزمة ممتدة لملايين الأسر، خلال الفصل التشريعي الحالي، ويتمثل التطور الجديد في هذا الملف انتهاء ائتلاف مستأجري الإيجار القديم بقيادة شريف عبد السلام، المحامي بالنقض، من إعداد ما أسماه «مذكرة وثائقية تفصيلية» عن قوانين الإيجار القديم من أجل تقديمها إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، والتي تعتبر ردا لما ورد في الوثيقة الخاصة بملاك الإيجار القديم التي قدموها إلى مجلس النواب خلال الفترة الماضية وطالبوا من خلالها ضرورة تعديل عقود الإيجار لتبدأ من 1000 جنيه وفقا لما أعلنوه.

وثيقة مستأجري الإيجار القديم 

وحصلت «الوطن» على الصور النهائية لمذكرة ائتلاف مستأجري الإيجار القديم والتي ستقدم خلال الأيام المقبلة إلى مجلس النواب، وذلك بعدما أعلن النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن استعداد المجلس لمناقشة قانون الإيجار القديم خلال الفصل التشريعي الحالي، «من أجل تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين»، فضلا عن إعلانه بأن هناك توجيه رئاسي لحل هذه الأزمة.

تعديل قانون الإيجار القديم

وخلصت الوثيقة إلى مطالب ائتلاف مستأجري الإيجار القديم بأن تكون الزيادة المرتقبة على قيمة الإيجار أقل من تلك التي تقررت على وحدات الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية، باعتبار الأخيرة لها ميزانيات أكبر من الأشخاص الطبيعية.

وجاء في الوثيقة الخاصة بمستأجري الإيجار القديم للشقق السكنية والتي ستقدم إلى مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي: «نما إلى علمنا من خلال المواقع الرسمية وجود وثيقة قانونية تحتوي على بعض البنود القانونية التي تحث المجلس بلجانه على تعديل قانوني الإيجارات القديمة رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، وفي الواقع نحن لا نتأكد من مدى شرعية هذه المذكرة ومدى توافقها مع القانون المصري والأحكام الدستورية للدولة المصرية خاصة التي صدرت في هذا الشأن بخصوص قوانين الإيجارات القديمة في مصر ولذلك نتطوع بتقديم هذه المذكرة إلى سيادتكم موثقة بجميع الأدلة الدامغة التي تثبت صحة ما جاء بالمذكرة الوثائقية».

رفع أجرة الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية 

كما استعرضت الوثيقة قانون الإيجار القديم منذ بدايته حتى وصوله إلى هذه اللحظة على حسب رؤية ائتلاف المستأجرين، وجاء في نهاية الوثيقة التطرق إلى الحديث عن زيادة الأجرة القانونية كالتالي: «إن الزيادة في الأجرة المقررة في العقد والتي اتفق عليها طرفا العقد بالتراضي فإن هذه الأجرة التي قررها العقد وفق المادة 78 من الدستور المصري حيث أقرت بالعدالة الاجتماعية، وحيث إنه تم رفع الأجرة على الأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنويا و5 أضعاف الأجرة الحالية في القانون رقم 10 لسنة 2022، فلا تتحقق العدالة الاجتماعية في أي حال من الأحوال يكون فيه زيادة قيمة الأجرة على الأشخاص الطبيعية بنسبة أكبر من النسب التي تقررت على الأشخاص الاعتبارية صاحبة ميزانيات كبرى، كما سبق وقرر المشرع لها نسبة 15% سنويا، و5 أضعاف الأجرة الحالية للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، ومن المفترض حينما يريد المشرع أن يتجه إلى زيادة الأجرة فيجب مراعاة العدالة الاجتماعية بنسب أقل مما أقرها على الأشخاص الاعتبارية».

وفيما يلي نسخة من الوثيقة:

مطالبات مستأجري الإيجار القديم

وجاء في نهاية وثيقة مستأجري الإيجار القديم رسالة إلى مجلس النواب: «نرجو من سيادتكم كمجلس مشرع عدم الانسياق وراء أي دعوى يكون من شأنها إخلال السلم الاجتماعي بسبب الضغط الإعلامي وخلافه، وحيث أن الأحكام الدستورية هي أحكام تكفل للمستأجرين القدامى حق الامتداد القانوني وفق العقود المبرمة بالتراضي، وأنهت الأمر تماما بصدور قانون 10 لسنة 2022، حتى يعيش المواطنون في أمان واستقرار لمواجهة أعباء الحياة ومواجهة الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد».

أزمة الملاك والمستأجرين في الإيجار القديم

وتتمحور أزمة قانون الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين في عدد من البنود، أبرزها مطالب الملاك بزيادة قيمة الإيجار وتحرير العلاقة بين الملاك ومستأجري الشقق المغلقة، فضلا عن تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر في فترة انتقالية لا تزيد عن 3 سنوات، بينما يؤكد ائتلاف المستأجرين أنّ هؤلاء المؤجرين ليسوا الملاك الأصليين لهذه العقارات وأن هناك أكثر من 30 حكما صادرا من المحكمة الدستورية العليا بشأن إقرار الامتداد القانوني لورثة المستأجر الأصلي لجيل واحد فقط بشروط حددها القانون، فضلا عن إقرار نسبة زيادة في الإيجار أقل من التي تقررت للأشخاص الاعتبارية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تعديلات الإيجار القديم مجلس النواب مستأجري الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم مستأجری الإیجار القدیم قانون الإیجار القدیم الملاک والمستأجرین إلى مجلس النواب على الأشخاص

إقرأ أيضاً:

تحرك برلماني جديد بشأن التوقيت الصيفي: جدوى اقتصادية أم عبء إضافي

شهدت الساعات الماضية تساؤلات جدلية حول التوفير المالي المتوقع من تطبيق نظام التوقيت الصيفي، الذي يبدأ تنفيذه في ليلة 24 أبريل 2025.

برلماني أردني يكشف كواليس حظر جماعة الإخوان.. فيديومخالفات بالملايين.. كيف علق البرلمان على أزمة سلسلة محلات بلبنعدم إلمام بعض جهات الموازنة العامة بالمستوى المحاسبي في توصية برلمانيةبرلماني أردني: الدولة اتخذت قرارات حاسمة في التعامل مع جماعة الإخوان

وفي هذا الشأن تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،  بسؤال برلماني بشان بيانات التوفير المتوقع فى الاموال من مارس 2023

 واستند النائب في طرحه إلى نصوص القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي يحدد تعديل الساعة القانونية بزيادة قدرها 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر سنويا.

 تطبيق نظام التوقيت الصيفي

وأوضح منصور في عرض نطاقه أن النقاش حول تطبيق هذا النظام لم يخلو من تحليلات حول مدى تحقيق التوفير المالي الحقيقي، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن التوفير في قطاع الكهرباء قد يتراوح بين 147 مليون جنيه و750 مليون جنيه سنويًا، وهو مبلغ يعتبره البعض بسيطًا مقارنة بمعدل الإهدار الكلي في الطاقة.

وأوضح منصور أن ضرورة إعادة النظر في جدوى تطبيق التوقيت الصيفي تكمن في ضرورة وجود بيانات وإحصائيات دقيقة حول التوفير الفعلي في جميع القطاعات المتأثرة، ليس فقط قطاع الكهرباء.

 وأشار إلى أن الجلسات السابقة لمجلس النواب تناولت هذا الموضوع وشهدت تداخلا بين مسؤولين من وزارة التعليم العالي ووزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء ووزارة الإسكان، بهدف دراسة الأثر العملي لهذا التغيير.

ودعا النائب إيهاب منصور الحكومة إلى تقديم تقرير شامل ومفصل يتضمن الإحصائيات الخاصة بالفترة التي تم فيها تطبيق نظام التوقيت الصيفي سابقًا (من 2014 حتى 2016) والنسب المحققة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى الدراسات المقارنة التي توضح معدلات الإهدار الحالية في الطاقة. 

كما شدد على أهمية دراسة تأثير تبكير مواعيد العمل ساعة واحدة على توفير الطاقة، حتى يتم الوصول إلى أرقام موثوقة تسهم في اتخاذ القرار المناسب لمستقبل النظام.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يكشف عن توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن قانون العمل
  • لا مجال لمستغلي الزلازل.. تحرك عاجل من الحكومة التركية
  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع القادم
  • تحرك برلماني جديد بشأن التوقيت الصيفي: جدوى اقتصادية أم عبء إضافي
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. "إسكان البرلمان" يؤكد حسم الملف قبل يوليو
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود