ما المقترحات المقدمة حول قانون الإيجار القديم للشقق السكنية؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
لا يزال قانون الإيجار القديم للشقق السكنية محل اهتمام كبير من المواطنين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، إذ ينظم العلاقة بينهما، وفي ظل ذلك تتنوع استفسارات المواطنين حول حق الورثة في الشقة المستأجرة، والحالات التي يجوز فيها للمالك طرد المستأجر أو تغير قيمة الإيجار.
مطالب مجتمعية بشأن قانون الإيجار القديم للشقق السكنيةواقترح المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية التحرك المجتمعي أو الحزبي، زيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، مع منح المستأجر مهلة لتدبير مسكن بديل لا تزيد عن 10 سنوات، ورفع الإيجار خلال هذه المدة إلى 500 جنيه كحد أدنى، ولا يتجاوز الـ10 آلاف جنيه كحد أقصى.
وأوضح في تصريح لـ«الوطن» أن تعديل قانون الإيجار القديم للشقق السكنية له انعكاس إيجابي على الحالة الاقتصادية، حيث سيحفز ذلك القطاع العقاري والاستثمارات الأجنبية به على مستوى محافظات مصر، مطالبا الجميع بتقديم مقترحاتهم ومشروعاتهم بشأن الإيجار القديم للوصول إلى حل توافقي.
البرلمان يستعد لقانون الإيجار القديموأوضح مصدر بلجنة الإسكان في مجلس النواب، أن اللجنة تستعد حاليا لإجراء حوار شامل بحضور الأطراف المعنية لسماع المقترحات والرؤى المختلفة بشأن الإيجار القديم، مشيرا إلى أن الحكومة لم تقدم مشروع قانون حتى الآن بشأن الإيجار القديم، ولكنها تتلقى مقترحات النواب والأحزاب ومختلف قوى المجتمع لدراستها وتكوين رؤية عامة تجرى مناقشتها بعد ذلك، مؤكدا أنه يجرى مراعاة تطبيق العدالة يبن طرفي القضية في وضع التصور النهائي لقانون الإيجار القديم للشقق السكنية.
ائتلاف ملاك الإيجار القديموأكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن عدد العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم في مصر تجاوز الـ3 ملايين وحدة، بما يشكل ثروة اقتصادية كبيرة يجب دعمها وحل مشكلاتها.
وأشار إلى أن الائتلاف اقترح زيادة الإيجار القانوني بمقدار 150 ضعفا للعقارات المنشأة قبل 1944، و100 ضعف للعقارات المنشأة حتى 1961، و75 ضعفا للمنشأة حتى عام 1977، و50 ضعفا للأماكن المنشأة حتى 1996.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم للشقق السكنية الإيجار القديم الإيجار النواب قانون الإیجار القدیم للشقق السکنیة
إقرأ أيضاً:
بعد غد الاثنين.. مجلس الدولة يناقش مشروعات 3 قوانين
"عمان": يعقد مجلس الدولة بعد غد الاثنين جلسته السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة كلمة لمعالي الشيخ رئيس المجلس، عقب ذلك تناقش الجلسة رأي اللجنة القانونية بشأن " مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر “، ورأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري “، ورأي لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات “.
كما تستعرض الجلسة تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.