ما المقترحات المقدمة حول قانون الإيجار القديم للشقق السكنية؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
لا يزال قانون الإيجار القديم للشقق السكنية محل اهتمام كبير من المواطنين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، إذ ينظم العلاقة بينهما، وفي ظل ذلك تتنوع استفسارات المواطنين حول حق الورثة في الشقة المستأجرة، والحالات التي يجوز فيها للمالك طرد المستأجر أو تغير قيمة الإيجار.
مطالب مجتمعية بشأن قانون الإيجار القديم للشقق السكنيةواقترح المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية التحرك المجتمعي أو الحزبي، زيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، مع منح المستأجر مهلة لتدبير مسكن بديل لا تزيد عن 10 سنوات، ورفع الإيجار خلال هذه المدة إلى 500 جنيه كحد أدنى، ولا يتجاوز الـ10 آلاف جنيه كحد أقصى.
وأوضح في تصريح لـ«الوطن» أن تعديل قانون الإيجار القديم للشقق السكنية له انعكاس إيجابي على الحالة الاقتصادية، حيث سيحفز ذلك القطاع العقاري والاستثمارات الأجنبية به على مستوى محافظات مصر، مطالبا الجميع بتقديم مقترحاتهم ومشروعاتهم بشأن الإيجار القديم للوصول إلى حل توافقي.
البرلمان يستعد لقانون الإيجار القديموأوضح مصدر بلجنة الإسكان في مجلس النواب، أن اللجنة تستعد حاليا لإجراء حوار شامل بحضور الأطراف المعنية لسماع المقترحات والرؤى المختلفة بشأن الإيجار القديم، مشيرا إلى أن الحكومة لم تقدم مشروع قانون حتى الآن بشأن الإيجار القديم، ولكنها تتلقى مقترحات النواب والأحزاب ومختلف قوى المجتمع لدراستها وتكوين رؤية عامة تجرى مناقشتها بعد ذلك، مؤكدا أنه يجرى مراعاة تطبيق العدالة يبن طرفي القضية في وضع التصور النهائي لقانون الإيجار القديم للشقق السكنية.
ائتلاف ملاك الإيجار القديموأكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن عدد العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم في مصر تجاوز الـ3 ملايين وحدة، بما يشكل ثروة اقتصادية كبيرة يجب دعمها وحل مشكلاتها.
وأشار إلى أن الائتلاف اقترح زيادة الإيجار القانوني بمقدار 150 ضعفا للعقارات المنشأة قبل 1944، و100 ضعف للعقارات المنشأة حتى 1961، و75 ضعفا للمنشأة حتى عام 1977، و50 ضعفا للأماكن المنشأة حتى 1996.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم للشقق السكنية الإيجار القديم الإيجار النواب قانون الإیجار القدیم للشقق السکنیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية