أول تعليق لـ«إسكان النواب» بشأن مقترح إلغاء قانون الإيجار القديم وزيادة القيمة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
علق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مقترح المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم وتحديد مدة انتقالية للمستأجرين والتي تُقدر بمدة لا تزيد عن 10 سنوات من أجل تقنين أوضاعهم، فضلا عن تحديد حد أدنى للإيجار لا يقل عن 500 جنيه ولا يزيد عن 10 آلاف جنيه شهريا.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إنه لم يتطلع على هذا المقترح لأنه لم يُقدم رسميا عبر وثائق أو غيره على مجلس النواب، ولكن المجلس بشكل عام يطلع على كل المقترحات من جميع أطياف الشعب المصري بأكمله، سواء نواب او أحزاب وغيرهما، فضلا عن أن الحكومة المصرية لم تُقدم مشروع قانون خاص بالإيجار القديم حتى هذه اللحظة.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم عندما تجرى مناقشته سنستمع إلى جميع الآراء دون إقصاء أي طرف من الأطراف قائلا: «بخصوص قانون الإيجار القديم فإن مجلس النواب يستمع إلى جميع الآراء من قِبل كل الأطراف دون استثناء أحد، لكنني لم أتطلع حتى الآن إلى المذاكرات التفصيلة التي قدمها الملاك والمستأجرين حول رؤيتهم في تلك الأزمة ولكننا ننظر إلى جميع الوثائق والآراء والمستندات، فضلا عن أننا سنحرص على العدالة بين الطرفين وتفضيل مصلحة الوطن في المقام الأول».
يجب زيادة أسعار الإيجار القديموفي المقابل، قال المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه يجب على مجلس النواب المصري أن يُناقش قانون الإيجار القديم في أقرب وقت من قِبل مجلس النواب، مؤكدا أن إلغاء قانوني الإيجار القديم له أهمية اقتصادية كبيرة لأن يُحفز سوق العقارات في مصر ويُحسن من الاستثمار، فضلا عن أن تحديث المباني والشقق السكنية سيعزز من جودة البيئة والمعيشة في المجتمع المصري.
وأضاف علاء عبدالنبي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يرى أنه يجب إلغاء قانون الإيجار القديم وزيادة أسعار الإيجارات فيما يخص الشقق السكنية مع إعطائهم مهلة لتدبير مسكن وتكييف ظروفه، ويكون سعر الإيجار في تلك المدة من 500 جنيه ولا يزيد عن 10 آلاف جنيه شهريا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مصر إلغاء قانون الإیجار القدیم مجلس النواب فضلا عن
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش تقرير لجنة النقل بشأن مشروع قانون خاص بميناء الإسكندرية
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
وأوضح النائب علاء عابد أمام الجلسة العامه لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن مشروع القانون يتكون من ثلاث مواد، حيث ينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام، بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن: تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة (٣٢) من ) الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوزثلاثين عامًا.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأوضح النائب علاء عابد أن مشروع القانون يسهدف أيضا، دعم موازنة الدولة في سبيل تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ المصرية التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة من خلال الاستعانة بالاستثمارات الخاصة، والمساهمة الفاعلة في المجهودات الرامية إلى استغلال موقع مصر الاستراتيجي وسط العالم) لتكون مركز عالمي للتجارة واللوجستيات،و المساهمة في امتصاص فائض الطلب المتوقع بالميناء بشكل خاص والدولة بشكل عام مما يساعد في تخفيف الضغط على الأرصفة والساحات والمخازن الحالية وكذا توافر تلك السلع الاستهلاكية بشكل أكبر في الأسواق، وتعظيم الاستفادة من موقع رصيف (٣) بميناء الاسكندرية والمساحات المجاورة له والتي ظلت غير مستغل بالشكل الأمثل لفترة طويلة، تعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة بميناء الاسكندرية من خلال جذب استثمارات الشركة،الهولندية للاستثمار داخل الميناء.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري ٢/٨٥ بميناء الإسكندرية.
وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.
لذلك قررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (۳/۸۵) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر