أول تعليق لـ«إسكان النواب» بشأن مقترح إلغاء قانون الإيجار القديم وزيادة القيمة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
علق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مقترح المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم وتحديد مدة انتقالية للمستأجرين والتي تُقدر بمدة لا تزيد عن 10 سنوات من أجل تقنين أوضاعهم، فضلا عن تحديد حد أدنى للإيجار لا يقل عن 500 جنيه ولا يزيد عن 10 آلاف جنيه شهريا.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إنه لم يتطلع على هذا المقترح لأنه لم يُقدم رسميا عبر وثائق أو غيره على مجلس النواب، ولكن المجلس بشكل عام يطلع على كل المقترحات من جميع أطياف الشعب المصري بأكمله، سواء نواب او أحزاب وغيرهما، فضلا عن أن الحكومة المصرية لم تُقدم مشروع قانون خاص بالإيجار القديم حتى هذه اللحظة.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم عندما تجرى مناقشته سنستمع إلى جميع الآراء دون إقصاء أي طرف من الأطراف قائلا: «بخصوص قانون الإيجار القديم فإن مجلس النواب يستمع إلى جميع الآراء من قِبل كل الأطراف دون استثناء أحد، لكنني لم أتطلع حتى الآن إلى المذاكرات التفصيلة التي قدمها الملاك والمستأجرين حول رؤيتهم في تلك الأزمة ولكننا ننظر إلى جميع الوثائق والآراء والمستندات، فضلا عن أننا سنحرص على العدالة بين الطرفين وتفضيل مصلحة الوطن في المقام الأول».
يجب زيادة أسعار الإيجار القديموفي المقابل، قال المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه يجب على مجلس النواب المصري أن يُناقش قانون الإيجار القديم في أقرب وقت من قِبل مجلس النواب، مؤكدا أن إلغاء قانوني الإيجار القديم له أهمية اقتصادية كبيرة لأن يُحفز سوق العقارات في مصر ويُحسن من الاستثمار، فضلا عن أن تحديث المباني والشقق السكنية سيعزز من جودة البيئة والمعيشة في المجتمع المصري.
وأضاف علاء عبدالنبي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يرى أنه يجب إلغاء قانون الإيجار القديم وزيادة أسعار الإيجارات فيما يخص الشقق السكنية مع إعطائهم مهلة لتدبير مسكن وتكييف ظروفه، ويكون سعر الإيجار في تلك المدة من 500 جنيه ولا يزيد عن 10 آلاف جنيه شهريا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مصر إلغاء قانون الإیجار القدیم مجلس النواب فضلا عن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة