أول تعليق لـ«إسكان النواب» بشأن مقترح إلغاء قانون الإيجار القديم وزيادة القيمة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
علق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مقترح المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم وتحديد مدة انتقالية للمستأجرين والتي تُقدر بمدة لا تزيد عن 10 سنوات من أجل تقنين أوضاعهم، فضلا عن تحديد حد أدنى للإيجار لا يقل عن 500 جنيه ولا يزيد عن 10 آلاف جنيه شهريا.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إنه لم يتطلع على هذا المقترح لأنه لم يُقدم رسميا عبر وثائق أو غيره على مجلس النواب، ولكن المجلس بشكل عام يطلع على كل المقترحات من جميع أطياف الشعب المصري بأكمله، سواء نواب او أحزاب وغيرهما، فضلا عن أن الحكومة المصرية لم تُقدم مشروع قانون خاص بالإيجار القديم حتى هذه اللحظة.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم عندما تجرى مناقشته سنستمع إلى جميع الآراء دون إقصاء أي طرف من الأطراف قائلا: «بخصوص قانون الإيجار القديم فإن مجلس النواب يستمع إلى جميع الآراء من قِبل كل الأطراف دون استثناء أحد، لكنني لم أتطلع حتى الآن إلى المذاكرات التفصيلة التي قدمها الملاك والمستأجرين حول رؤيتهم في تلك الأزمة ولكننا ننظر إلى جميع الوثائق والآراء والمستندات، فضلا عن أننا سنحرص على العدالة بين الطرفين وتفضيل مصلحة الوطن في المقام الأول».
يجب زيادة أسعار الإيجار القديموفي المقابل، قال المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه يجب على مجلس النواب المصري أن يُناقش قانون الإيجار القديم في أقرب وقت من قِبل مجلس النواب، مؤكدا أن إلغاء قانوني الإيجار القديم له أهمية اقتصادية كبيرة لأن يُحفز سوق العقارات في مصر ويُحسن من الاستثمار، فضلا عن أن تحديث المباني والشقق السكنية سيعزز من جودة البيئة والمعيشة في المجتمع المصري.
وأضاف علاء عبدالنبي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يرى أنه يجب إلغاء قانون الإيجار القديم وزيادة أسعار الإيجارات فيما يخص الشقق السكنية مع إعطائهم مهلة لتدبير مسكن وتكييف ظروفه، ويكون سعر الإيجار في تلك المدة من 500 جنيه ولا يزيد عن 10 آلاف جنيه شهريا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مصر إلغاء قانون الإیجار القدیم مجلس النواب فضلا عن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض مقترح «النور» بتوريث التهم عند وفاة المتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو المجلس عن حزب النور بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، حيث تنص المادة 16 على: تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في تلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 30 من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوي الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني في قانون العقوبات.
واستند النائب أحمد حمدي خطاب، في طلبه حذف المادة، أن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص.
وفي هذا الصدد عقب الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق، مؤكدًا أنه في الفقه الإسلامي أن "التهم لا تورث".
واستشهد جمعة بقول الله تعالى: "وأليس للإنسان إلا ما سعى"، و"كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه".
وأوضح أن أساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية، متسائلا: كيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال.
وأشار علي جمعة، إلى أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: "عفا الله عما سلف"، وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم ومن نتهم وعلى أي أساس؟.
وأكد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن النص بصياغته الحالية هو الأوثق وفقا للشريعية الإسلامية.
ووافق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على ما ذكره رئيس اللجنة الدينية بالنواب، مؤكدا أنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة، وهو أنه لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم.
وأكد أن الدستور أقر على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي:
تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
أستاذ علم اجتماع: تعزيز صلة الرحم أهم عمل واجب فى العام الجديد