أول تعليق لـ«إسكان النواب» بشأن مقترح إلغاء قانون الإيجار القديم وزيادة القيمة

علق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مقترح المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم وتحديد مدة انتقالية للمستأجرين والتي تُقدر بمدة لا تزيد عن 10 سنوات من أجل تقنين أوضاعهم، فضلا عن تحديد حد أدنى للإيجار لا يقل عن 500 جنيه ولا يزيد عن 10 آلاف جنيه شهريا.

تعليق على مقترح إلغاء قانون الإيجار القديم وزيادة الإيجارات

وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إنه لم يتطلع على هذا المقترح لأنه لم يُقدم رسميا عبر وثائق أو غيره على مجلس النواب، ولكن المجلس بشكل عام يطلع على كل المقترحات من جميع أطياف الشعب المصري بأكمله، سواء نواب او أحزاب وغيرهما، فضلا عن أن الحكومة المصرية لم تُقدم مشروع قانون خاص بالإيجار القديم حتى هذه اللحظة.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم عندما تجرى مناقشته سنستمع إلى جميع الآراء دون إقصاء أي طرف من الأطراف قائلا: «بخصوص قانون الإيجار القديم فإن مجلس النواب يستمع إلى جميع الآراء من قِبل كل الأطراف دون استثناء أحد، لكنني لم أتطلع حتى الآن إلى المذاكرات التفصيلة التي قدمها الملاك والمستأجرين حول رؤيتهم في تلك الأزمة ولكننا ننظر إلى جميع الوثائق والآراء والمستندات، فضلا عن أننا سنحرص على العدالة بين الطرفين وتفضيل مصلحة الوطن في المقام الأول».

يجب زيادة أسعار الإيجار القديم 

وفي المقابل، قال المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه يجب على مجلس النواب المصري أن يُناقش قانون الإيجار القديم في أقرب وقت من قِبل مجلس النواب، مؤكدا أن إلغاء قانوني الإيجار القديم له أهمية اقتصادية كبيرة لأن يُحفز سوق العقارات في مصر ويُحسن من الاستثمار، فضلا عن أن تحديث المباني والشقق السكنية سيعزز من جودة البيئة والمعيشة في المجتمع المصري.

وأضاف علاء عبدالنبي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يرى أنه يجب إلغاء قانون الإيجار القديم وزيادة أسعار الإيجارات فيما يخص الشقق السكنية مع إعطائهم مهلة لتدبير مسكن وتكييف ظروفه، ويكون سعر الإيجار في تلك المدة من 500 جنيه ولا يزيد عن 10 آلاف جنيه شهريا.

المصدر: الوطن