تطور جديد بشأن حصر شقق الإيجار القديم المغلقة.. عضو بـ«النواب» يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تظل أزمة شقق الإيجار القديم وخاصة الشقق المغلقة واحدة من القضايا الأكثر تعقيدًا والتي تحتاج إلى حلول جذرية لإنهاء الخلاف بين الملاك والمستأجرين، ويسعى مجلس النواب إلى إنهاء هذه الأزمة من خلال إصدار تشريع قانوني جديد يهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف المعنية، وتحريك المياه الراكدة في هذا الملف، بحسب ما أوضحه النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وقال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن هناك ما يقرب من 60% من شقق الإيجار القديم في البلاد مغلقة ولا ينتفع بها أحد، مما يمثل إهدارًا كبيرًا للموارد السكنية ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، موضحا أن هذه الظاهرة تتطلب تدخلًا عاجلًا وفعّالًا من مجلس النواب لإعادة فتح هذه الشقق المغلقة من جديد واستخدامها بشكل مثمر.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن هناك آليات محددة يجري اتباعها حاليًا لتحديد الشقق المغلقة، ولكنني أفضل عدم الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الآليات قبل الانتهاء من صياغتها بشكل نهائي، قائلا: «هناك جهود حثيثة تبذل حاليًا لوضع سياسات عادلة تضمن حقوق كل من الملاك والمستأجرين وسنكشف عنها خلال الفترة المقبلة عند الانتهاء منها بشكل نهائي».
تحسين الوضع السكني في مصروأضاف أنّ الفترة المقبلة ستشهد العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تحريك المياه الراكدة في هذا الملف، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية، كما أن الحلول المنتظرة التي يجري العمل عليها حاليا ستسهم بشكل كبير في تحسين الوضع السكني في مصر، وتخفيف الضغوط على القطاع العقاري.
واختتم منصور تصريحاته بوعد الملاك والمستأجرين بأن الفترة المقبلة ستشهد تحركات جدية ومؤثرة لحل هذه القضية العالقة، مما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويحقق العدالة بينهما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شقق الإيجار القديم الشقق المغلقة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تطورات قانون الإيجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
عبث.. رابطة المستأجرين تعلق على رفع الإيجار في القانون القديم وفقا للقيمة السوقية
قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن إعداد التوازن بين المالك والمستأجر الذي ذُكر في حكم المحكمة الدستورية لا يُعني إنهاء العلاقة الإيجارية على وجه الإطلاق، بل يعني استكمال العلاقة من خلال إعداد توازن بين المالك والمستأجر.
وأضاف "حليم"، في تصريحات تليفزيونية، أن أول قانون صدر لحماية المستأجر صدر في عام 1920 لمنع استغلال المالك للمستأجر، موضحًا أن الحديث عن رفع قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم بصورة مُماثلة للقيمة السوقية هو حديث عبث.
ولفت إلى أن معظم مباني الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار قديمة وليست حديثة، ولذلك لا يجب الحديث عن أن تدفع هذه الوحدات إيجارًا وفقًا للقيمة السوقية، خاصة وأن المستأجر في هذه الوحدات دفع قيمة ما انتفع به، ولديه حقوق مادية ومراكز قانونية سابقة.
اقرأ أيضاًرابطة المستأجرين: نرفض الفترة الانتقالية.. وأسعار الإيجار الجديد فلكية (فيديو)
35 ألف جنيه للمتر الواحد.. أبراج مثلث ماسبيرو تكشف المستور وسط القاهرة
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث