تطور جديد بشأن حصر شقق الإيجار القديم المغلقة.. عضو بـ«النواب» يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تظل أزمة شقق الإيجار القديم وخاصة الشقق المغلقة واحدة من القضايا الأكثر تعقيدًا والتي تحتاج إلى حلول جذرية لإنهاء الخلاف بين الملاك والمستأجرين، ويسعى مجلس النواب إلى إنهاء هذه الأزمة من خلال إصدار تشريع قانوني جديد يهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف المعنية، وتحريك المياه الراكدة في هذا الملف، بحسب ما أوضحه النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وقال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن هناك ما يقرب من 60% من شقق الإيجار القديم في البلاد مغلقة ولا ينتفع بها أحد، مما يمثل إهدارًا كبيرًا للموارد السكنية ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، موضحا أن هذه الظاهرة تتطلب تدخلًا عاجلًا وفعّالًا من مجلس النواب لإعادة فتح هذه الشقق المغلقة من جديد واستخدامها بشكل مثمر.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن هناك آليات محددة يجري اتباعها حاليًا لتحديد الشقق المغلقة، ولكنني أفضل عدم الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الآليات قبل الانتهاء من صياغتها بشكل نهائي، قائلا: «هناك جهود حثيثة تبذل حاليًا لوضع سياسات عادلة تضمن حقوق كل من الملاك والمستأجرين وسنكشف عنها خلال الفترة المقبلة عند الانتهاء منها بشكل نهائي».
تحسين الوضع السكني في مصروأضاف أنّ الفترة المقبلة ستشهد العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تحريك المياه الراكدة في هذا الملف، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية، كما أن الحلول المنتظرة التي يجري العمل عليها حاليا ستسهم بشكل كبير في تحسين الوضع السكني في مصر، وتخفيف الضغوط على القطاع العقاري.
واختتم منصور تصريحاته بوعد الملاك والمستأجرين بأن الفترة المقبلة ستشهد تحركات جدية ومؤثرة لحل هذه القضية العالقة، مما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويحقق العدالة بينهما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شقق الإيجار القديم الشقق المغلقة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تطورات قانون الإيجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي يكشف تداعيات واقعة الهرمل في لبنان| التفاصيل الكاملة
شهدت منطقة الهرمل في لبنان حادثا جديدا يعكس حجم التحديات التي تواجهها القوى العسكرية في ضبط الحدود ومكافحة التهريب.
وفي هذا الإطار، اتخذت وحدات الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة عقب حادث إطلاق نار عبر الحدود، ما أسفر عن سقوط جرحى من الجانبين اللبناني والسوري.
قال الدكتور أحمد يونس، الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني، إنه لا شك أن الحوادث الأمنية التي جرت في منطقة الهرمل الحدودية مع سوريا خلال الأيام الأخيرة والتي أسفرت عن وقوع جرحى من الجانبين اللبناني والسوري، لم يكن مجرد حادث عرضي، بل جاء ليضع الاتفاق السياسي والأمني الناشئ بين بيروت ودمشق أمام أول اختبار فعلي له.
وأضاف يونس- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اللافت أن هذه المواجهة الحدودية وقعت بعد نحو عشرة أيام فقط من زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، في زيارة تاريخية حملت عنوان "إعادة تنظيم العلاقات الثنائية"، وأفضت إلى تفاهمات مبدئية حول ضبط المعابر الحدودية وتعزيز الأمن المشترك، في إطار مقاربة جديدة للتحديات العابرة للحدود.
وأكد يونس، وقوع الاشتباك رغم الاتفاق السياسي المسبق، يكشف بوضوح أن آفة التهريب على الحدود اللبنانية السورية أعمق وأخطر من أن تُعالج بمجرد تفاهمات سياسية، والتهريب هنا ليس مجرد نشاط فردي بل هو شبكة منظمة تتداخل فيها المصالح المحلية والاقتصادية وحتى السياسية، مما يجعل السيطرة عليها تتطلب إرادة صلبة وعملا ميدانيا طويل النفس، وقد أظهر الجيش اللبناني، برده السريع عبر تنفيذ مداهمات أمنية وتوقيف متورطين، أن هناك قرارا واضحا لدى السلطات اللبنانية بعدم السماح بتكرار الفوضى، لا سيما في ظل الضغوط السياسية والأمنية الإقليمية التي تحتم على لبنان إظهار جدية أكبر في حماية حدوده.
وأشار، إلى أن وقد تبين من الاتصالات المكثفة التي أجرتها قيادة الجيش اللبناني مع الجانب السوري والتي أفضت إلى احتواء التصعيد، تعكس وجود قناة مفتوحة وجدية للتنسيق بين الجيشين، غير أن احتواء الحادث لا يعني انتهاء المشكلة، بل يعني تأجيل الانفجار المحتمل ما لم يتم اجتثاث جذور الفوضى الحدودية.
وأوضح، أن التفاهمات السياسية، مهما كانت متينة، تبقى حبرا على ورق إذا لم تتحول إلى إجراءات عملية ومنها:
إنشاء نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة،تفعيل عمل المخابرات في ملاحقة شبكات التهريب.التنسيق الميداني اليومي بين الوحدات الأمنية على طرفي الحدود،والأهم، معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تغذي هذه الظاهرة.وتابع: "ومن الواضح أن الحادث الأخير أظهر أن التهريب تحول إلى سلطة أمر واقع في بعض المناطق الحدودية، وأن تفكيك هذه السلطة يتطلب قرارا سياسيا عابرا للحسابات الضيقة والمصالح المحلية".
وأكمل: "وبالتالي، فإن نجاح التنسيق اللبناني السوري سيتوقف على مدى استعداد الطرفين للمضي في معركة صعبة ومعقدة ضد منظومات اقتصادية وأمنية استفادت طويلاً من غياب الضبط الحدودي".
واختتم: "نستطيع أن نقدر بأن ما حدث في الهرمل ليس حادثا معزولا، بل هو جرس إنذار مبكر وهو مؤشر إلى أن مرحلة جديدة بدأت على الحدود اللبنانية السورية، عنوانها صراع الإرادات بين الدولة وشبكات التهريب، فإما أن تنجح بيروت ودمشق في ترجمة نواياهما إلى أفعال تحمي السيادة وتستعيد هيبة القانون، وإما أن تبقى الحدود مشرعة على احتمالات التصعيد والفوضى".
وزير الإسكان يُتابع معدلات تسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة