مفاجأة للملاك.. تطور جديد بشأن موعد إصدار قانون الإيجار القديم 2024
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
كشف أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، مفاجأة جديدة بشأن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، مؤكدا أن لديه معلومات شبه مؤكدة بخصوص مراجعة الحكومة للصياغة النهائية لمشروع قانون الإيجار القديم قبل تقديمه إلى مجلس النواب المصري خلال الفترة المقبلة من أجل مناقشته وذلك على حسب قوله.
وأضاف المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن»، أنه على حسب المعلومات التي لديه بما أنه يمثل عدد كبير من ملاك وحدات الإيجار القديم، فإن قانون الإيجار القديم سيصدر خلال الشهور المقبلة، وذلك بعد عرضه على مجلس النواب ومراجعته ومناقشته، وتعديله حال إذا رأت السلطة التشريعية حاجة لذلك، مؤكدا أن الدولة جادة في التعامل لإنهاء ملف الإيجار القديم بشكل عادل.
وفي سياق متصل، كشف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مفاجأة جديدة بشأن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، مؤكدا أنه تواصل مع الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس خلال الفترة الماضية من أجل تحديد جلسة لمناقشة قضية الإيجار القديم قبل طرحه رسميا داخل المجلس، وذلك بحضور الملاك والمستأجرين وعدد من النواب ورؤساء اللجان وممثلي الأحزاب والشخصيات العامة من أجل الوصول إلى حل في تلك الأزمة التي استمرت لسنوات عديدة دون حلول واقعية.
وبخصوص تقديم الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، أوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه حتى هذه اللحظة لم تُرسل الحكومة مشروع قانون خاص بالإيجار القديم حتى هذه اللحظة، ولكن من المرتقب أن يكون هناك مشروع قانون للحكومة لحل هذه الأزمة، مؤكدا أن هناك بعض مشروعات القوانين المطروحة على طاولة مجلس النواب لحل الأزمة والمقدمة من بعض نواب المجلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم 2024 الإيجار القديم 2024 قانون الإيجار القديم للشقق السكنية قانون الإیجار القدیم مجلس النواب مؤکدا أن
إقرأ أيضاً:
رئيس دينية النواب: التهم لا تورث.. أساس الشريعة هو المسئولية الشخصية
وافق مجلس النواب على المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.
جاء ذلك ردا على مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس عن حزب حزب النور، ، بحذف المادة، مؤكدا أن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص.
وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق، أنه في الفقه الإسلامي أن "التهم لا تورث". ، وأَضاف مستشهدا بآيات القران الكريم " وليس للإنسان إلا ما سعى"، و"كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه".
وقال إن أساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية، متسائلا: كيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال ، وتابع د. علي جمعة، أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: "عفا الله عما سلف"، وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم ومن نتهم وعلى أي أساس؟.
وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن النص بصياغته الحالية هو الأوثق وفقا للشريعة الإسلامية.
و اتفق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على ما ذكره رئيس اللجنة الدينية بالنواب، مؤكدا أنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة، وهو أنه لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم ، وتابع " أن الدستور أقر على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية و تنص على
تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء