مفاجأة للملاك.. تطور جديد بشأن موعد إصدار قانون الإيجار القديم 2024
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
كشف أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، مفاجأة جديدة بشأن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، مؤكدا أن لديه معلومات شبه مؤكدة بخصوص مراجعة الحكومة للصياغة النهائية لمشروع قانون الإيجار القديم قبل تقديمه إلى مجلس النواب المصري خلال الفترة المقبلة من أجل مناقشته وذلك على حسب قوله.
وأضاف المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن»، أنه على حسب المعلومات التي لديه بما أنه يمثل عدد كبير من ملاك وحدات الإيجار القديم، فإن قانون الإيجار القديم سيصدر خلال الشهور المقبلة، وذلك بعد عرضه على مجلس النواب ومراجعته ومناقشته، وتعديله حال إذا رأت السلطة التشريعية حاجة لذلك، مؤكدا أن الدولة جادة في التعامل لإنهاء ملف الإيجار القديم بشكل عادل.
وفي سياق متصل، كشف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مفاجأة جديدة بشأن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، مؤكدا أنه تواصل مع الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس خلال الفترة الماضية من أجل تحديد جلسة لمناقشة قضية الإيجار القديم قبل طرحه رسميا داخل المجلس، وذلك بحضور الملاك والمستأجرين وعدد من النواب ورؤساء اللجان وممثلي الأحزاب والشخصيات العامة من أجل الوصول إلى حل في تلك الأزمة التي استمرت لسنوات عديدة دون حلول واقعية.
وبخصوص تقديم الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، أوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه حتى هذه اللحظة لم تُرسل الحكومة مشروع قانون خاص بالإيجار القديم حتى هذه اللحظة، ولكن من المرتقب أن يكون هناك مشروع قانون للحكومة لحل هذه الأزمة، مؤكدا أن هناك بعض مشروعات القوانين المطروحة على طاولة مجلس النواب لحل الأزمة والمقدمة من بعض نواب المجلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم 2024 الإيجار القديم 2024 قانون الإيجار القديم للشقق السكنية قانون الإیجار القدیم مجلس النواب مؤکدا أن
إقرأ أيضاً:
التطبيق الرسمي خلال ساعات.. زيادة الإيجار القديم رسميا لهذا الفئات
يبدأ المخاطبون بأحكام قانون الإيجار القديم ، في زيادة الأجرة السنوية وفقا لنص القانون الصادر في 10 مارس 2022 والذي يتضمن زيادة سنوية 15% لمدة ٥ سنوات تنتهي بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
زيادة الإيجار القديموفقًا لقانون الإيجار القديم، بدأ في مارس 2022 زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة، على أن تخضع الإيجارات لزيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة قانونية مستحقة.
كما سيتم إنهاء العلاقة الإيجارية في 2027، باعتبار أن القانون نص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به والذي كان في مارس 2022، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على غير ذلك. و
بانتهاء هذه المدة، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء المكان وتسليمه إلى المالك، وإلا يحق للأخير اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر بطرد الممتنع دون الإخلال بحقه في التعويض.
تطبيق زيادة الإيجار القديمتطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
التطبيق يشمل الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة، أما الحالة السادسة فهي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
وحدد القانون نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين، حيث نص على أنه تكون الزيادة 15% وذلك بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية الساربة قبل إصدار القانون.. وقد وضع القانون عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث إنه وفقًا للقانون يتم طرد المستأجر نهائيًا وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الشأن.
موقف الوحدات السكنية من الزيادةلا تطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، وذلك لأن القانون لا يشملها، بينما تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون خاصة بالإيجار القديم للوحدات السكنية.
يأتي ذلك بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة، والذي يترتب عليه ضرورة صدور قانون جديد قبل نهاية دور الانعقاد الجاري في شهر يوليو.
الاحتلال الإسرائيلي يواصل مسلسل الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين في غزة