عد قانون الايجار القديم من أهم القوانين التي تشغل الرأي العام وينتظره ملايين المواطنين، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويرضي الطرفين دون الانحياز لطرف عن الآخر، حيث كشف أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن آخر تطورات القانون مؤكدين أن الحكومة لم ترسل أي مشروعات قوانين إلى المجلس حتى الآن.

 

آخر تطورات قانون الإيجار القديم

في هذا السياق، قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سبق وأن اجتمعت لجنة داخل مجلس الوزراء مكونه من 3 وزراء وهم وزير الإسكان والتنمية المحلية ووزير العدل، ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب والشيوخ ومنهم الإسكان والإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.


وأشار "شمس الدين" في تصريح خاص لبوابة الفجر، أن اللجنة خلال اجتماعها قد انتهت من 60% من مشروع القانون، إلا أنها توقفت عن استكمال مناقشة مشروع القانون جراء الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على جميع الدول، مؤكدًا أهمية قانون الإيجار القديم الذي ينتظره العديد من المواطنين، وأن كلا من الحكومة والبرلمان حريصان على صياغة تعديلات تستهدف صالح جميع الأطراف.

 


وتساءل عضو مجلس النواب، قائلا: «هل من المنطقي أن يكون في محل بشارع رئيسي بيتأجر بسعر 10 آلاف جنيه وهو إيجاره 35 جنيها، وشقه إيجارها 5 آلاف جنيه وبتتأجر بـ15 جنيها؟!»، متابعًا: الاجتماع كان يسير بشكل جيد للغاية بطريقة ترضي المالك والمستأجر دون طرد، وكان سيتم زيادة الإيجار بنسبة جيدة، متمنيًا أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون خلال دور الانعقاد القادم.

 

واختتم النائب سيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية، أن مجلس النواب لم يرد إليه أي مشروع قانون من الحكومة حتى الآن بخصوص قانون الإيجار القديم، وقانون الإيجار الوحيد الذي تم اعتماده هو الأشخاص الاعتبارية.

 

 


اقتراح برلماني بتحديد مهلة 10 سنوات لزيادة القيمة الإيجارية

 

من جانبه قال النائب محمد عطيه الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك عدد مشروعات قوانين تقدم بها أعضاء المجلس خاصة بقانون الإيجار القديم، وتم مناقشة بعضها وتوقفت فيما بعد، مشيرا إلى أن الحكومة لم ترسل أي مشروع قانون حتى الآن خاص بقانون الإيجار القديم.

 

واقترح "الفيومي" في تصريح خاص لبوابة "الفجر": تحديد مهله يتم الاتفاق عليها تصل لـ 5 أو 10 سنوات يتم فيها زيادة القيمة الإيجارية سنويًا، قائلا: على سبيل المثال« أنا النهاردة مأجر شقة بـ30 جنيها وسعرها في السوق يصل لـ 3 آلاف جنيه، وفي الـ10 سنين دول أوصلها لـ3 آلاف جنيه، بمعنى إن كل عام يتم زيادة 300 جنيه خلال تلك المدة حتى يصل سعر الشقة للقيمة السوقية، وبعد تلك المدة تنقضي العلاقة الإيجارية القديمة وكل شخص شأن نفسه سواء يقوم ببدء علاقة جديدة أو ترك الشقة، وبذلك يكون استطاع المستأجر توفيق أوضاعه خلال 10 سنوات واختيار مصيره»، مما يؤدي ذلك إلى رفع الظلم عن الجميع، ويكون هناك مشروع قانون يوفق الأوضاع بين المالك والمستأجر بشكل عادل.

 

وتابع النائب محمد عطيه الفيومي: هناك عدد كبير من الشقق مغلقة دون سكن، والملاك بيدفعوا 2 و3 جنيهات وبيكون قافلها، مشيرًا إلى أنه في حالة رفع القيمة الإيجارية خلال مهله محددة سيقوم المالك بترك الشقة أو استغلالها ودفع القيمة الحقيقية لها، مما يؤدي إلى انفراجة في الإسكان.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم إيجار قديم مجلس النواب قانون الإیجار القدیم لجنة الإدارة المحلیة بمجلس النواب مشروع قانون آلاف جنیه

إقرأ أيضاً:

لجنة المرأة الريفية بالقومي للمرأة تناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة

 بحثت لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة في اجتماعها الدوري برئاسة ماري لويس بشارة مقررة اللجنة، خطة عملها خلال الفترة المقبلة بحضور عدد من عضوات وأعضاء اللجنة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

تنفيذ مشروع تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج السماد العضوي في قرى محافظة الجيزة

وأكدت مقررة اللجنة - في تصريح لها اليوم الثلاثاء - أن اللجنة ناقشت التعاون مع أندية روتاري لتنفيذ مشروع تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج السماد العضوي في قرى محافظة الجيزة، بالإضافة إلى المقترح المقدم من منظمة العمل الدولية للتعاون في مشروعات الاقتصاد البيئي بمحافظة دمياط، مشيرة إلى أن هذا النشاط سيتم بالتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس.

التعليم العالي: السجل الأكاديمي للطالب يساعد أصحاب الأعمال في التعرف على مدى جاهزيته لسوق العملالتعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون

وأوضحت انه تم خلال فعاليات الاجتماع عرض نتائج زيارة مشروع قرى القليوبية والخطوات القادمة لتدريب السيدات على الإنتاج خلال شهر أبريل القادم. 

ونوهت إلى أهمية تضمين مشروع إنتاج عسل النحل ومنتجاته ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها، خاصةً أن العائد الاقتصادي منها جيد للسيدات.

مقالات مشابهة

  • رئيس اتصالات النواب: نجري التعديلات على قانون مكافحة جرائم المعلومات وتشريعات أخرى
  • رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
  • طاقة النواب: قانون البيئة على رأس أولوياتنا لمناقشته بالدورة الحالية
  • لجنة المرأة الريفية بالقومي للمرأة تناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة
  • رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
  • رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
  • مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي
  • «آي صاغة»: 680 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال الربع الأول من 2025
  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
  • قانون الإيجار القديم.. جدل مستمر بين الملاك والمستأجرين ومصير مجهول للتعديلات.. تفاصيل جديدة