بشرى لـ8 ملايين أسرة.. «النواب» يكشف عن مقترحين بشأن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تزداد التساؤلات على أوضاع قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، خاصة مع استعداد مجلس النواب على مناقشته تحت قبة البرلمان، إذ يشغل القانون قطاع عريض من المواطنين سواء كانوا من الملاك أو المستأجرين، والتي من بينها ما هى المقترحات التي من المقرر أن يناقشها مجلس النواب بالنسبة لأوضاع المستأجرين.
مقترحات حل أزمة الإيجار القديموأوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، المقترحات التي من المقرر أن مناقشتها بالمجلس تخص أوضاع المستأجرين قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، قائلا إن هناك مقترحين أولين في هذه المسألة.
وأضاف «الفيومي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المقتراحات الأولية المطروحة بشأن موقف المستأجرين في قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، من بينها دفع قيمة الإيجار المناسبة لوضع الإيجارات الحالية.
واستكمل رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك مقترح آخر مطروح بشأن موقف المستأجرين في قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، وهو توفير سكن بديل لهم، موضحًا أن كل هذه مقترحات أولية، سيتم مناقشتها ضمن عدد كبير من المقترحات، وذلك بعد الاستماع لطرفي النزاع، ومجموعة كبيرة من الخبرات والمختصين بذات الشأن.
وكان عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، قد أكد في تصريح سابق له أن إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة في مصر بقانون الإيجار القديم تبلغ 8 ملايين وحدة سكنية من بين بالسكان، منها مليونا وحدة مغلقة لضآلة قيمتها الإيجارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم للشقق السكنية الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم للشقق السکنیة
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع قانون الإيجار القديم
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.