"إسكان البرلمان" يكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى حوار مجتمعي واسع للوصول لقانون متوازن يحقق مصالح الجميع.
"قرار مستفز".. نائبات البرلمان تستنكرن زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي.. ومطالبات برحيل الحكومة "رياضة البرلمان": المدينة الأولمبية ستصبح مصدرا من مصادر الدخل القومي حوار مجتمعيوأضاف "الفيومي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الأحد، "يحتاج هذا القانون إلى حوار مجتمعي واسع للوصول إلى قانون مجتمعي".
وتابع "لإنه مينفعش يطبق في الوقت والحال ولا سيما وأن هذا قانون يهم غالبية الشعب لأن أغلب الشعب هم أصحاب عقارات وساكني العقارات".
لا يمكن تطبيق القانون في الحالواستطرد "نسبة كبيرة من الشعب المصري يتجاوز الـ85% وهو قانون هام وأجل النظر فيه على مدار عشرات السنين، وكل حكومة كانت تأتي كانت تؤجل النظر فيه".
وأردف "لا يمكن تطبيق قانون الإيجار القديم في الحال ولكن سيتم تطبيقه تدريجيا، وهذا القانون موضوع على الأجندة التشريعية للجنة الإسكان ونأمل إنهاؤه خلال دور الانعقاد الحالي وسيتم خلاله السماع فيه إلى الخبراء والقانونين في ظل حالة الشد والجذب بين المالك والمستأجر".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعب المصري رئيس لجنة الإسكان لجنة الإسكان حوار مجتمعي قانون الإيجار القديم لجنة الإسكان بمجلس النواب إسكان البرلمان قانون الإيجار محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
فصل جديد من الاعتداءات.. واقعة عيادة النصر تعيد قانون المسؤولية الطبية للواجهة بعد موافقة البرلمان بيومين
يسلط حادث الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، أثناء تأدية عمله، الضوء على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي أصدره مجلس النواب ووافق عليه نهائيا، بجلساته العامة الثلاثاء الماضي.
الاعتداء على مدير عيادة النصروأعلنت وزارة الصحة أن الوزير خالد عبد الغفار، يتابع حادث الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، أثناء تأدية عمله، مشددًا على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.
وشدد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان كرامة الأطباء، وتجريم ومعاقبة من يتعدى على الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم.
مشروع قانون المسؤولية الطبية يواجه الاعتداء على الأطباءفكيف واجه مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض جريمة الاعتداء على الأطقم الطبية والمنشآت الطبية؟.
وضع مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض نصًا يعاقب من يعتدي على الأطقم الطبية، وذلك لأول مرة بقانون خاص، بدلا الاعتماد على قانون العقوبات في السابق.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (25) من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتغلظ العقوبة فق الفقرة الثانية من مشروع القانون، فينص على أنه إذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عنه أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول حلوان جنوب القاهرة، بشأن واقعة الاعتداء.
موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبيةتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، كان قد وافق عليه مجلس النواب نهائيا، وأحاله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ومن المنتظر أن تصدر لائحته التنفيذية كذلك بعد صدوره من قبل رئيس الجمهورية
وبعد انتهاء تلك الإجراءات، يدخل مشروع القانون في حيز التنفيذ.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز