رئيس لجنة الإسكان: جادون في إنهاء أزمة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البرلمان جاد في إنهاء أزمة ملف الإيجار القديم.
وأضاف الفيومي، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن المجلس ينتظر رد الحكومة خلال الأيام المقبلة على طلبه بشأن حصر شقق الإيجار القديم.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مفيش جلسات الأسبوع الحالي، والجلسات ستبدأ يوم السبت والأحد المقبلين، وسنرى إن كانت الحكومة انتهت من حصر الوحدات الإيجارية أم لا.
وشدد النائب محمد عطية الفيومي، على أن أزمة الإيجار القديم بحاجة إلى تدخل استنادا على الأرقام وما يقوله الواقع بشأن هذا الملف.
اقرأ أيضًا:
بيان حكومي بشأن أنباء رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان
أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
حقق 34٪ نمو بأعداد الركاب.. ما هو برنامج تحفيز الطيران؟
الأحد.. احتفال رسمي وشعبي بـ "الأزهر للمؤتمرات" لإعلان موعد أول رمضان
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان أزمة الإيجار القديم طوفان الأقصى المزيد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
"القوى العاملة بمجلس النواب" تكشف سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم (فيديو)
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم بمجلس النواب، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، مضيفًا:" نحن أمام حكم واجب النفاذ، ونحن كمجلس سنجتمع، ونبحث عن بدائل كثيرة، وسنستعين بالأحكام الدستورية، وكافة الأطراف، وقانون 136 يحمل مشاكل كبيرة، وبحاجة لإعادة نظر بصورة كاملة".
محلية البرلمان: ملف قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يحل بصورة فورية "إدارة محلية" البرلمان: حكم "الدستورية" بشأن قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميعوقال خلال خلال حواره ببرنامج أهل مصر، المذاع على قناة أزهري، :" نحن أما حكم واجب النفاذ بالمحكمة، والحكم أعطى لمجلس النواب مهلة حتى دور الانقعاد الخامس، حيث أن المحكمة ترى أن ثبات الإيجار غير دستوري".
تنفيذ التعديلات القانونية من جانب الحكومة
و شدد على أن حل ملف الإيجار القديم يتطلب تعاونًا تشريعيًا بين الحكومة ومجلس النواب لإسراع إنجاز هذا القانون والتعديلات، وأن يكون هناك إرادة حقيقية لتنفيذ التعديلات القانونية من جانب الحكومة، بجانب رقابة برلمانية دقيقة على التنفيذ.
وتحدث عن المعايير والضوابط التي سيضعها البرلمان لزيادة القيمة الإيجارية، قائلًا إنه يجب التفرقة بين مكان وآخر، والنسب الإيجارية، والتفرقة بين المدن الرئيسية، والأماكن العادية، وعرض الشوارع ومساحات الوحدات السكنية، وأوضاع السكان، وكيف التعامل مع مستأجر من محدودي الدخل من تكافل وكرامة والمستأجرين الطبيعيين".
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج