"مفيش طرد للمستأجرين"| إجراء جديد بشأن الإيجار القديم.. والبرلمان يخاطب الحكومة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ينتظر مجلس النواب خلال 9 أيام تقريبًا من الحكومة بيانًا هامًا بشأن الإيجار القديم، حيث يكون ذلك أرضية تنطلق من خلالها مناقشات هامة للجنة الإسكان بالبرلمان، من أجل صياغة مشروع قانون لفض الاشتباك بين المالك والمستأجر بشكل نهائي، وذلك بعد طرحه لحوار مجتمعي موسع يشارك فيه جميع الأطراف المعنية بهذا الملف الشائك.
كان البرلمان المصري، بالأمس، على موعد مع تحرك طارئ؛ من أجل إحراز أي تقدم في قانون الإيجار القديم، بعدما أصبح الملاك معلقين ما بين قيمة إيجارية طفيفة للغاية يتقاضونها من وراء تأجير وحداتهم السكنية، وما بين عدم تمكنهم من استرداد تلك الوحدات أو حتى زيادة القيمة الإيجارية رغم تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على مدار سنوات، ولكن ظل الإيجار القديم كما هو "الوحدات السكنية".
البرلمان يخاطب الحكومة بسبب الإيجار القديمخلال الجلسة التي عقد بالأمس للجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، خاطبت اللجنة الحكومة بنهاية اجتماعها، من أجل حصر وحدات الإيجار القديم السكنية، حيث طلب من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية موافاتها بالبيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بـ الإيجار القديم، وذلك خلال 10 أيام.
خطاب البرلمان فيما يخص حصر وحدات الإيجار القديم، يتعلق بالوحدات السكنية والمحلات الإدارية والتجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، أما الوحدات والشركات وغيرها من المؤجرة للأشخاص الاعتباريين فهي غير مخاطبة بتك المناقشات لأنه صدر فيها قانون جديد في مارس 2022.
إحصائيات الإيجار القديموفي الوقت الذي أنهى البرلمان فيه أزمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، إلا أن الوحدات السكنية والمحلات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لا تزال خاضعة لقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر الذي يعودي لسبيعينيات القرن الماضي، وهو ما يطرح معه سؤال حول نسبة المستفيدين من القانون الخاصة بالأشخاص الاعتباريين؟ إضافة إلى عدد الوحدات التي تنتظر قانون جديد مماثل لإنهاء هذا الملف بالكامل.
التعديلات التي أدخلت على قانون الإيجار القديم ومنحت الملاك الحق في استرداد وحداتهم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، لا تتخطى 5% من إجمالي الوحدات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم، وذلك بحسب ما صرح به النائب إيهاب منصور.
اقرأ المزيد:
قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى
زيادة الإيجار القديم في 2024.. لماذا لا تطبق على الوحدات السكنية والمحلات؟
أما فيما يخص عدد وحدات الإيجار القديم بشكل عام، فكشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، بأن الوحدات السكنية المغلقة "فقط" التي تخضع لقانون الإيجار القديم تجاوزت 2 مليون وحدة، والتي تشكل بدورها ثروة عقارية كبيرة في ظل تحرك أسعار العقارات.
يأتي ذلك في الوقت التي تشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي وحدات الإيجار القديم تصل إلى 8 ملايين وحدة، تنتظر قانونًا جديدًا ينهي أزمتهم الممتدة لعقود.
فيما يخص النطاق الذي تقع فيه وحدات الإيجار القديم، فقد كشف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب طارق شكري، أن 82% من الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم تقع في 4 محافظات فقط، وهى: القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية ، وباقي الوحدات مقسمة على مختلف المحافظات.
"مفيش طرد للمستأجرين"وبينما يبدأ مجلس النواب ممثلا في لجنة الإسكان مناقشات حول الإيجار القديم، طمأن رئيس اللجنة المستأجرين بأنه لن يكون هناك طرد من الوحدات ولن يضار أحد من تلك التعديلات، حث ان النتائج النهائية التي سيتوصل إليها البرلمان ستكون بعد دراسات مستفيضة دون إضرار بأحد.
اقرأ المزيد:
عمارة في وسط البلد بـ100 جنيه شهريا.. مفاجآت جديدة بقانون الإيجار القديم
للسكني والاعتباري.. 5 حالات لفسخ عقد الإيجار القديم| اعرف الموعد
يستهدف مجلس النواب مرحلة جديدة في ملف الإيجار القديم، من أجل إحداث توازن توازن فعلى في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعى مصالح وظروف جميع المواطنين سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين.
وينتظر مجلس النواب رد الحكومة على طلبه بشأن إحصائيات دقيقة حول الإيجار القديم، والتي تخضع لأحكام قانون قم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم 2024 الإيجار القديم 2024 الإيجارات القديمة الايجارات القديمة 2024 مجلس النواب الحكومة ايجار قديم الإيجار القديم السكني قانون الإیجار القدیم وحدات الإیجار القدیم الوحدات السکنیة لجنة الإسکان مجلس النواب قانون ا من أجل
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى.. مطالب بدراسة تخفيض أسعار المنتجات السكنية
عقد مجلس الشورى اليوم, جلسته العادية الثامنة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثامنة، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراره اللازم بشأنها.قرارات مجلس الشورىوقد أصدر مجلس الشورى قرارًا خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1444 / 1445هـ , طالب فيه بتمكين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع صندوق التنمية الوطني والجهات ذات العلاقة, لدراسة وتطوير المنتجات التمويلية، بما يتناسب مع حجم المنشآت الاقتصادية المستهدفة وأثرها على الاقتصاد الوطني.
أخبار متعلقة وزير الخارجية يستعرض التعاون في المجالات الإغاثية مع "الصليب الأحمر"جازان.. حرس الحدود يقبض على 7 مخالفين لتهريب 108 كيلوجرامات من القات المخدرواتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار, التي تلتها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة حنان السماري بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ودعا المجلس في قراره بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى ابتكار الآليات والحلول المالية التي تسهم في خفض تكلفة التمويل المقدم من البنوك التجارية وشركات التمويل والقنوات الرقمية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر, بما يتناسب مع حجم المنشأة وأصولها المالية.
وأكد المجلس بأن على البنك تطوير الآليات والإجراءات اللازمة التي تسهم في نقل أفضل التجارب العالمية ضمن الصناديق المُستثمَر بها، وبناء مؤشرات أداء لقياس أثرها على تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جلسات مجلس الشورى - واس الاستراتيجية الوطنية للتصديروفي ذات الشأن, طالب مجلس الشورى بنك التصدير والاستيراد السعودي - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - متابعة الإجراءات اللازمة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتصدير, واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلتها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الأستاذة حنان السماري, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1444 / 1445هـ.
ودعا المجلس في قراره البنك - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى تطوير سياسات متكاملة لإدارة المخاطر المباشرة وغير المباشرة, بهدف المحافظة على مكتسبات البنك, وأكد المجلس في قراره بأن على البنك تطوير برامج ومنتجات نوعية، لتمكين الصادرات السعودية من المنافسة في الأسواق الخارجية خاصةً القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة , مما يسهم إيجابيًا في ميزان المدفوعات.
كما أصدر مجلس الشورى قرارًا أخر فيما يتعلق بالشؤون الثقافية, دعا فيه مكتبة الملك فهد الوطنية - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى العمل على توفير بنية تحتية رقمية حديثة، تلبي احتياجاتها، وتواكب التقدم المتسارع في هذا المجال.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1444 / 1445هـ.
وطالب المجلس في قراره المكتبة بالإسراع في اعتماد خطتها الإستراتيجية الجديدة.
كما أصدر مجلس الشورى قرارًا أخر خلال الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للعام الجامعي 1444هـ , طالب فيه الجامعة بتوسيع شراكاتها الاستراتيجية بما يسهم في ترسيخ هويتها المؤسسية، والارتقاء بجـودة مخرجاتها التعليمية والبحثية، واستـقطاب الكوادر المحقِّـقَة للاستراتيجية الوطنية في مجالات العلوم والتقنية والابتكار, وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها على التقرير أعضاء المجلس الدكتور فهد الطياش, واللواء علي آل الشيخ, وعبد الله آل طاوي, وقد تم الأخذ بمضمونها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.
وأكد المجلس في قراره بأن على الجامعة توجيه جهودها نحو تطوير مشروعات استثمارية طويلة الأمد تسهم في تحقيق استدامتها المالية.
كما دعا المجلس في قراره الجامعة إلى تطوير برامج تعليمية وبحثية متخصصة تلبي احتياجات السوق المحلية، مع تعزيز المهارات المهنية والمرنة لدى خريجيها , بما يضمن جاهزيتهم لسوق العمل، وزيادة فرصهم الوظيفية.
#فيديو_الشورى| جلسة #مجلس_الشورى العادية الثامنة للسنة الأولى من الدورة التاسعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.#جلسات_الشورى pic.twitter.com/Y9gBbkVr12— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) November 4, 2024الخطط الاستراتيجية لجامعة شقراءكما أصدر مجلس الشورى قرارًا أخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة شقراء للعام الجامعي 1444هـ, طالب فيه جامعة شقراء بمراجعة خطتها الاستراتيجية، وربط المبادرات بالأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء، بما يضمن وضوح قياس المنجزات، ومدى تحقيق المستهدفات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة شقراء.
ودعا المجلس الجامعة إلى إعادة هيكلة برامجها الأكاديمية والبحثية بما يتناسب مع المِيَز النسبية للجامعة وفروعها، وبما يسهم في تجويد مخرجاتها.
كما دعا المجلس الجامعة إلى تبني وتعزيز ممارسات الجودة والتميز بما يضمن تحقيق مستهدفات الجامعة وبرامجها، والحصول على الاعتمادات الأكاديمية البرامجية الكاملة.
وأكد المجلس في ذات القرار بأن على الجامعة تطوير منظومة إيراداتها الذاتية من خلال تنمية وتنويع استثماراتها وأوقافها بما يحقق الكفاءة والاستدامة المالية.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1444/ 1445هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطية العطوي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية , حيث دعا عضو مجلس الشورى الدكتور تركي العنزي صندوق التنمية العقارية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية التي توفر إسكان مخصص لمنسوبيها، ودراسة إيجاد برامج إسكان على غرار برنامج تملك المنازل في شركة أرامكو.تخفيض أسعار المنتجات السكنيةبدوره اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم مدخلي دراسة وضع حوافز تشجيعية للمسؤولية الاجتماعية, لتشجيع التوسع في طرح منتجات تمويلية للمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود , لدعم تملكهم للمساكن.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني الصندوق باستخدام طرق التنبؤ العلمية الصحيحة كتقنيات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات العقارية السابقة History والحالية، لمعرفة ما ستكون عليه الأرقام المتوقعة، والمنتجات الأفضل للتمويل، لاستشراف المستقبل بدقة عالية في السوق العقاري.
وفي مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى المهندس إبراهيم آل دغرير صندوق التنمية العقارية، بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تخفيض أسعار المنتجات السكنية وهامش الربح للتمويل العقاري.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس ضمن بنود هذه الجلسة التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1444 / 1445هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية , حيث طالب عضو مجلس الشورى سعد العتيبي صندوق التنمية الصناعية السعودي بأن تشتمل جميع خططه الحفاظ على مستويات جاذبية القطاع الصناعي وبناء قدراته على المنافسة مع القطاعات التجارية والعقارية والخدمية الأخرى.
وأشار إلى أهمية وضع مبادرات أكثر تحفيزًا للنشاط التعديني ضمن برامج الصندوق التمويلية، وذلك بما يتماشى مع الاحتياجات الخاصة للقطاع.
بدوره حث عضو مجلس الشورى الدكتور هشام الفارس صندوق التنمية الصناعية على تعزيز نشاطاته التمويلية من أجل تنمية قطاع الصناعات اللوجستية في المملكة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جلسات مجلس الشورى - واس معالجة الديون المعدومةودعت عضو مجلس الشورى حنان السماري صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى معالجة الديون المعدومة وإعادة تقييم آليات ومعايير اختيار المشروعات بهدف رفع نسبة الالتزام بالسداد وتخفيض نسبة التعثر.
وفي مداخلة له رأى عضو مجلس الشورى عبدالله بن عيفان أهمية أن يعمل الصندوق السعودي للتنمية الصناعية كجهاز رئيسي معني ببناء قوة اقتصادية رائدة ويرتبط بعلاقات وثيقة من التعاون والتنسيق مع بقية الأجهزة الحكومية المعنية بتطوير القطاع الصناعي في المملكة وبخاصة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يركز على الجيل الرابع من الصناعة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وقد أدرج المجلس خلال هذه الجلسة بندًا بشأن التعليم والذي ناقش خلاله التقرير السنوي لجامعة الجوف للعام الجامعي 1444هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الجوف.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة , حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل البواردي جامعة الجوف بإعادة النظر في مؤشرات الأداء الرئيسة من خلال تطوير مؤشرات الأداء لتضمن جودة العملية التعليمية، وان تكون مخرجات الجامعة متناغمة لما تلبي سوق العمل والخطط التنموية بالمنطقة.تطوير مهارات وقدرات رأس المال البشريوطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عثمان حكمي جامعة الجوف ببناء نظام تدريبي لتطوير مهارات وقدرات رأس المال البشري من أعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على مشروعين لمذكرة تفاهم وتعاون , واتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودول شقيقة وصديقة في عدد من المجالات.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمكتب التركي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية في الجمهورية التركية في مجال الملكية الفكرية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن مشروع المذكرة.
وفي شأن ذي صلة وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت للتعاون في المجال الثقافي, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور هشام الفارس, بشأن مشروع الاتفاقية.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر