رئيس إسكان النواب يفجر مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن ملف قانون الايجار القديم، ملف مهم للغاية وشائك وتعرض للتأجيل منذ عشرات السنين لمدة تزيد عن 60 عام، خلال الحكومات المتعاقبة والتى كانت تؤجله، مشيرا إلى أنه بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي فى "حكاية وطن" وتحدث بإستفاضة عن هذا الموضوع وإهتم بوجود أكثر من 2 وحدة سكنية مغلقة من الايجارات القديمة نتيجة أن أصحابها قاموا بإغلاقها ودفع ايجار تلك الوحدات السكنية، الزهيد جدا ويسكن فى مكان آخر".
وأضاف الفيومي، خلال حواره ببرنامج " هنا الجمهورية الجديدة " المذاع على قناة النهار، أن أغلب الوحدات السكنية ذات الايجار القديم فى وسط البلد، وبالتالي ملف قانون الايجار القديم، يحتاج إلى فتحه من جديد ومناقشته خاصة وانه يعتبر من المشاكل المزمنة والمتراكمة ويجب التصدي لها بشجاعة لكى نحقق العدالة التى يرجوها المواطنين فى هذا الملف الشائك.
وتابع:" قانون الايجار القديم، سيتم مناقشته وتفعيله لتحقيق العدالة وعمل قانون متوازن يحقق العدالة ومصلحة المواطن " مشيرا الى أن لجنة الاسكان بمجلس النواب ستقوم بعمل مناقشة واسعة للغاية لقانون الايجار القديم، لطرح الافكار والاستماع لجميع الآراء وخاصة الممثلين عن الملاك والممثلين عن السكان بالاضافة الى القانونيين والصحفيين والاعلاميين وبعدها سنختار الافضل لتحقيق العدالة لمصلحة المواطن ".
وأشار رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، إلى أن قانون الايجار القديم سيكون فيه مناقشات صاخبه وإحتجاجات ورأى عام، خاصة وأن هذا القانون يهم أكثر من 90% من سكان مصر، لافتا الى أن تشريع قانون الإيجار القديم لن يتأثر بأصوات الجماهير ولكن أطالب بالتريث فى إصدار هذا القانون لكي يصدر متوازناُ لتحقيق العدالة والمصلحة العامة للمواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الايجار القديم الإيجارات القديمة الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الایجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد مجلس النواب المصري خلال الفترة الأخيرة نشاطًا مكثفًا في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث بدأت الجلسات العامة في نوفمبر 2024 بمناقشة المشروع من حيث المبدأ، وتمت الموافقة عليه في ديسمبر 2024.
وأقر المجلس 61 مادة من مشروع القانون خلال يومين، مع التركيز على مواد الإصدار والمواد المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية، وانقضاء الدعوى، وأحكام التلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش المنازل والأشخاص.
واصل المجلس مناقشة مواد المشروع، حيث أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون يلتزم بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
ومن أبرز المواد التي تمت مناقشتها المادة 104، حيث أوضح الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل الموافقة عليها، مشيرًا إلى أهميتها في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
ومن المتوقع أن يستمر مجلس النواب في مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، بهدف تحديث وتطوير النظام القضائي في مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية.