2024-12-22@02:23:06 GMT
إجمالي نتائج البحث: 92
«الوزیر المختص»:
استكملت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال اجتماعها، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والمالية والعدل وغيرها.وانتهت اللجنة خلال الاجتماع من مناقشة الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب، والذي ينظم ضوابط وشروط الترخيص عمل الأجانب داخل مصر، ويحدد رسوم الترخيص، وآليات تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في المنشآت والجهاتونصت المادة (64) كما وافقت عليها اللجنة على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.كما وافقت اللجنة على المادة (65) التي تنص على الآتي:يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال اجتماعها مساء الثلاثاء، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والمالية والعدل وغيرها.شهدت اللجنة مناقشة الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب، والذي ينظم ضوابط وشروط الترخيص عمل الأجانب داخل مصر، ويحدد رسوم الترخيص، وآليات تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في المنشآت والجهاتونصت المادة (64) كما وافقت عليها اللجنة على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.وافقت اللجنة على المادة (65) التي تنص على الآتي:يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام،...
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والمالية والعدل وغيرها.شهدت اللجنة مناقشة الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب، والذي ينظم ضوابط وشروط الترخيص عمل الأجانب داخل مصر، ويحدد رسوم الترخيص، وآليات تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في المنشآت والجهاتونصت المادة (64) كما وافقت عليها اللجنة على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.وافقت اللجنة على المادة (65) التي تنص على الآتي:يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية،...
في خطوة جديدة نحو حماية حقوق العمالة غير المنتظمة، شرعت وزارة العمل في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تحسين أوضاع هذه الفئة الهامة في سوق العمل، تلبيةً لاحتياجات العمالة غير المنتظمة ومساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية.في سياق متصل ، قرر وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، رفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة، المُسجلة في قاعدة بيانات “الوزارة”، من 500 إلى 1000 جنيه للعامل غير المنتظم، وذلك ابتداءً من منحة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025.الفئات المستحقة لـ منحة العمالة غير المنتظمةعمال اليومية في القطاع الخاصعمال التراحيل.صغار المشتغلين لحساب أنفسهم.الباعة الجائلين.موزعو الصحف.متى يتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025كما تمنح القوى العاملة العمالة غير المنتظمة المسجلة لديها 6 منح سنوية، تشمل منحة عيد الفطر، عيد الأضحى،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، عقوبة تصنيع أو استيراد أكياس بلاستيكية مضرة بالبيئة، حيث نصت المادة 76 من القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة 27 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.وفى هذا السياق تنص المادة 27 من ذات القانون على أنه:( أ) يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار...
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 2024، بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وذلك في العدد رقم 49 مكرر أ في 8 ديسمبر 2024. وجاء في المادة الأولى من القرار، ينشأ مجلس يسمى المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويُشار إليه في هذا القانون «المجلس». إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار وجاء في المادة الثانية من القرار، يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: 1 وزير الدفاع والإنتاج الحربي. 2- الوزير المختص بشئون الصناعة. 3- الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية. 4- وزير الداخلية. 5- الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 6- الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي. 7- الوزير المختص بشئون الصحة. 8- وزير المالية....
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اختص الفصل الثامن من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، بصندوق رعاية المسنين.فنصت المادة (30) على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.فيما نصت المادة (31) بأنه مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.ونصت المادة (32) على:يشكل المجلس برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:ممثل عن الوزارة المختصة "نائب الرئيس" يرشحه الوزير المختص وينوب عن الرئيس حال غيابه.ممثل عن وزارات شئون (المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل، وجاء ذلك وفقًا لما جاء في مشروع قانون الضمان الاجتماعي.حيث تنص المادة (9) على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (6-18 سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (18-26سنة) مقيدين بمراحل...
أكد رئيس مجلس النواب المستشار د.حنفي جبالي أن مشروع "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" لا يستهدف فقط توفير الدعم و إنما أيضا تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر ووافق المجلس على مادة (9) أصلها المادة بعد (7)بعد إدخال بعض التعديلات عليها تنص على " يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فيكل فصل دراسى، والأبناء فى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد رئيس مجلس النواب المستشار د.حنفي جبالي أن مشروع "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" لا يستهدف فقط توفير الدعم و إنما أيضا تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر ووافق المجلس على مادة (9) أصلها المادة بعد (7)بعد إدخال بعض التعديلات عليها تنص على " يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠%...
أكد رئيس مجلس النواب المستشار د.حنفي جبالي أن مشروع "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" لا يستهدف فقط توفير الدعم و إنما تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر .ووافق المجلس على مادة (9) أصلها المادة بعد (7)بعد إدخال بعض التعديلات عليها تنص على " يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسى، والأبناء...
وضع قانون العمل، عددًا من الشروط والضوابط الخاصة لعمل الأجانب في مصر، حيث نص القانون على أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل.ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط. ضوابط عمل الأجانب في مصر 1- لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة. 2- أن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل. ويقصد ﺑﺎلعمل ﻓﻲ تطبيق ﺃحكام هذا الفصل كل عمل تابع ﺃﻭ ﺃﻳﺔ مهنة ﺃﻭ حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية. 3- يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة...
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات ضوابط وشروطًا معينة لتصنيع واستيراد الأكياس البلاستيكية، مشددًا على عقوبات صارمة للمخالفين، قد تصل إلى غرامة بقيمة نصف مليون جنيه.حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة، وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات. فقد نصت المادة 27 من القانون على أن: ١- يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.٢- لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعد مسألة التعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش من المواضيع التي تثير جدلاً قانونياً وإدارياً في العديد من الأنظمة الصحية حول العالم، وفي بعض الدول، يُعتبر سن المعاش هو السن الذي يجب فيه على الموظف، سواء كان طبيباً أو غيره، التوقف عن العمل في القطاع العام أو الخاص، بينما في دول أخرى يمكن تمديد فترة العمل بعد بلوغ هذا السن في حالات معينة.النقاش حول هذا الموضوع يعكس توازنًا بين عدة اعتبارات، أبرزها: حاجة النظام الصحي إلى الاستفادة من الخبرات الطبية العالية، وضمان جودة الخدمة الصحية للمواطنين، من جهة، ومتطلبات قانونية وإدارية تتعلق بحقوق العاملين بعد بلوغ سن المعاش، من جهة أخرى.وحدد القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شئون أعضاء المهن الطبية...
نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم 3610 لسنة 2024، بشأن إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وذلك في العدد رقم 43 تابع ب في 24 أكتوبر 2024. وجاء في المادة الأولى من القرار، يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار صلة التنمية المشار إليه.
نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم 158 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وذلك في العدد رقم 43 تابع في 24 أكتوبر 2024. وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بتعريف (الوزير المختص الوارد في المادة 1 وبنصي المادتين 2، 18 في الفقرة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية: مادة 1: الوزير المختص: الوزير الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء. مادة 2: ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادى يسمى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية) ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق ، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء ، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة،...
أقر قانون التأمين الصحى الشامل ، إجراءات الإبلاغ عن الإصابة ، حيث ألزم القانون جهة العمل بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بوقوع الإصابة فور حدوثها طبقًا للإجراءات والتوقيتات. ويجب استخدام النماذج التي يقرها الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة، وذلك في إطار التعامل مع إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبته، ولا يحول انتهاء خدمة المصاب لأي سبب دون استمرار علاجه من إصابته.و طبقا للقانون تصدر الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية محددًا بها نسبة العجز، كما تصدر شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو إصابات العمل الأخرى ونسبته، وإذا كان العامل المصاب منتدبا أو معارًا أو في إجازة للعمل بالخارج، انتهت مدة إعارته أو ندبه وكان لا يزال في حالة إلى...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المتخصصة. ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا المراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه، وذلك مع مراعاة قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018. كما نص مشروع القانون على أن تنشأ المراكز الطبية المتخصصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة؛ بهدف تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة، ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وإدارتها بنحو يسهم في تقليل العبء على الموازنة...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المتخصصة. ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا المراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه، وذلك مع مراعاة قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018. كما نص مشروع القانون على أن تنشأ المراكز الطبية المتخصصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة؛ بهدف تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة، ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وإدارتها بنحو يسهم في تقليل العبء على الموازنة العامة للدولة. وبحسب مشروع القانون، يكون لكل مركز من المراكز الطبية المتخصصة لجنة لإدارته برئاسة...
تصدرت واقعة قيام أستاذ بـ جامعة المنوفية صفع طالب محرك البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية ، لكي يتدخل رئيس جامعة المنوفية للرد على هذه الواقعة سريعا.وفي أول رد فعل أحال الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، واقعة صفع طالب بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة المنوفية على يد أستاذ جامعي بجامعة المنوفية أثناء المحاضرة للتحقيق، بعدما طلب الأستاذ من الطالب تسليم سيجارة إلكترونية كانت بحوزته، ولكنه رفض إعطاءه إياها، الأمر الذي أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما جعلت الأستاذ الجامعي يصفع الطالب نظير ما بدر منه.عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث...
كتب- محمد نصار: ناقش مجلس الشيوخ على مدار الفترة الماضية التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. وشكل المجلس لجنة مختصة لدراسة مشروع القانون وإبداء الرأي فيه، والتي انتهت إلى تقرير نهائي تضمن تعديلات في نصوص عدد من المواد. ويرصد مصراوي أبرز تعديلات مجلس الشيوخ على مشروع قانون البناء الموحد المقدم من الحكومة في المواد التالية: - المادة الثانية يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر: 1- الأراضي التي تُقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من...
يستأنف مجلس الشيوخ غدًا الإثنين، جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون بشان تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، حيث تأتي التعديلات لتنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية.وتنص التعديلات على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.كما أن التعديل يحدد الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو...
رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.وقال عبد الرازق: ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الحادية عشر من صباح الغد الأثنين.ويستكمل المجلس بجلسة الغد مناقشة مشروع قانون بشان تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.وكان قد عرض خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية.وأشار إلى أن التعديلات تنص على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية...
استعرض خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008. وأوضح رئيس إسكان الشيوخ، أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية، مشيرًا إلى أن التعديلات تنص على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي. تفاصيل تعديلات قانون البناء الموحدولفت إلى أن التعديل يحدد الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في...
استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية.وتضمنت تعديلات قانون البناء الموحد، حظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.وحددت تعديلات قانون البناء الذي، الاستثناء من الحظر للأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس...
كتب- نشأت علي: عرض خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008. وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية. وأشار إلى أن التعديلات تنص على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي. وقال: كما يحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي...
تشهد الجلسة العامة للشيوخ مناقشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.وتستهدف التعديلات المقدمة من الحكومة، تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية.وينص التعديل حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.كما يحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير...
عرض خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية.وأشار إلى أن التعديلات تنص على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.ويحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على...
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008. وتستهدف التعديلات المقدمة من الحكومة، تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية. وينص التعديل حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي. كما يحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عرض خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية.وأشار رئيس اللجنة إلى أن التعديلات تنص على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.وقال: كما يحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.وتستهدف التعديلات المقدمة من الحكومة، تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية.وينص التعديل حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.كما يحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي...
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.وتستهدف التعديلات المقدمة من الحكومة، تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية.وينص التعديل حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.كما يحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات...
تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل.وقال اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة، بدءا من يوم الأحد لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وإنجازه، مشيرة إلى وجود حرص من الدولة المصرية على سرعة إصدار قانون العمل الجديد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأكد حرص لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل بتوافق من جميع أطراف العملية الإنتاجية، لدعم وتعزيز علاقات العمل، ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له كافة حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل. وشدد على معالجة قانون العمل الجديد لأوجه القصـور، بقانون العمل...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.ويهدف تعديل قانون صندوق مصر السيادي، إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة. وينص مشروع القانون على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة. وصدر القانون رقم 177 لسنة 2018 متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول...
وافق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص، في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة. برلماني: نقل تبعية صندوق مصر السيادي يعزز قدرات الدولة الاقتصادية النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون بما يتسق مع...
وافق اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء.انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية. وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء. انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي...
بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للاستماع إلى بيان الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، بناء على طلبه. وزير الصناعة وقال الفريق كامل الوزير إنّ الصناعة من الملفات المهمة التي توليها الدولة اهتماما في ظل التحديات الإقليمية، وهناك تكليفات رئاسية لدعم قطاع الصناعة وحل المشكلات التى يواجهها هذا القطاع بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية. مجلس النواب ووافق مجلس النواب نهائيا على تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء، وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشؤون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت...
وافق اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء. انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية. وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم في اجتماعها مساء اليوم، مشروع تعديل قانون رقم127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة. تعديلات مشروع قانون مهنة الصيدلة الجديد وينص القانون على ما يلي: المادة الأولى يستبدل بنصي المادتين (2) من القانون رقم 137 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة النصين الآتيين: بند (2) يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دى PHARM D من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها، اعتباراً من خريجي العام الدراسي 2023/ 2024، وأن يكون قد أمضى التدريب الإجباري لمدة سنة، ويتم التدريب بأن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجموعه، وتأجيل أخذ الرأس النهائي على مشروع القانون لجلسة لاحقة. أهداف قانون صندوق مصر السيادي1- يهدف القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة. 2- تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة. 3- خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين الوطنيين...
قالت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، أن المواطن يتساءل عن كيفية إدارة أملاك الدولة، ومعايير الشفافية المنظمة لعمل الصندوق، خاصة وأن صندوق اقتصادي ومن ثم هناك معايير شفافية منظمة للقطاع الاقتصادي. أيمن محسب: تعديلات الصندوق السيادي سيكون له تأثير مباشر على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية وزير الشئون النيابية: الصندوق السيادي استثماري وليس بوابة خلفية لبيع الأصول جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية رقم 177 لسنة 2018 المقدمة من الحكومة بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة، على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة برلمانية قادمة .ويتضمن مشروع القانون مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف...
قال النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب إن هناك العديد من الملاحظات بشأن أداء الصندوق خلال الفترة الماضية، ولكن التعديل بشكله الحالى سيكون له تأثير مباشر وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية. النائب أيمن محسب: انتصار أكتوبر مصدر فخر واعتزاز لكل مصري النائب أيمن محسب يحذر من انتشار مواقع وتطبيقات المراهنات جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية رقم 177 لسنة 2018 المقدمة من الحكومة بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي. واضاف محسب أن الهدف من انشاء الصندوق زيادة الاستثمارات وتنمية مصر المستدامة وفقا للاستراتيجية 2030 والتعامل مع ثروات الدولة المصرية، هو الوحيد لديه القدرة لتشجيع القطاع الخاص وإعطاء المزايا وتخفيف الأعباء العامة للدولة. ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسه العامه ، على مجموع مواد تعديل قانون...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء.وارجأ الموافقة النهائية لجلسة برلمانية قادمة . صندوق تحيا مصر يُنظم قافلة طبية مجانية في بورسعيد لرعاية 5000 مواطن سفير مصر لدى الدوحة يلتقي مع مدير صندوق قطر للتنمية بالإنابة يتضمن مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء.انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024، في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية.وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء. انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء، وارجأ الموافقة النهائية لجلسة برلمانية مقبلة. صندوق مصر السيادي يتضمن مشروع قانون صندوق مصر السيادي في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة 1، إذ جاء القانون المشار إليه بالنص على: أنَّ يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتأى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح...
كتب - نشأت على: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء. وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده...
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي، وحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي وممثلي الحكومة بعدد من الوزارات، على تعديل قانون ت 177 لسنة 2018 بتأسيس صندوق مصر السيادي للتنمية. فوزي: التعديل لا يؤثر على استقلالية الصندوق ويحقق الشفافية قال المستشار محمود فوزي خلال الاجتماع، إن الصندوق السيادي صندوق ثروة ومنهج تتبعه الدول، لتحقيق أكبر عائد للصالح العام. وأشاد «فوزي» بالصندوق السيادي المصري، وأعطى الوزير المختص صلاحيات تطبيق أحكام القانون، وكان وزير التخطيط هو الوزير المختص وفق القانون، لكن تم تعديل المسميات الوزارية، لذلك تطالب الحكومة بالتعديلات أن يعطى رئيس الوزراء حق تحديد الوزير المختص، ونقل تبعية الصندوق لرئاسة الوزراء، وهو أمر مهم لتحقيق الحوكمة والشفافية، والتعديل الثالث يقتضي بضم...
كتب- عمرو صالح:نصت المادة الثانية من قانون البناء 119 لسنة 2008، على أنه يحظرإقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر: (أ) الأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة. (ب) الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى ، وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة . ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون....
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حدد قانون الاستثمار ضوابط وقواعد تحكم نظام الاستثمار فى المناطق التكنولوجية، حيث نصت المادة (32) على أنه لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبطلب من الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجى، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة له، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ووفقا للمادة، تجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وضع قانون شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 184 لسنة 2020، عدد من الضوابط لمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية بعد بلوغ سن المعاش والمحدد قانونا بـ 60 عاما، وهي كالآتى:1.يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود رقم ) 1، 2، 3، 4) من المادة (6) من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، في التخصصات...
دمشق-ساناأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي قراراً بتفويض وزير الدولة أحمد بوسته جي بممارسة صلاحيات واختصاصات الوزير المختص التي يمارسها رئيس مجلس الوزراء بموجب الأحكام والقوانين النافذة فيما يتعلق بشؤون مجلس الشعب، والقيام بالمهام التي يكلفه بها رئيس مجلس الوزراء.كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتفويض وزير الدولة أحمد هدلة بممارسة صلاحيات واختصاصات الوزير المختص التي يمارسها رئيس مجلس الوزراء بموجب الأحكام والقوانين النافذة فيما يتعلق بمتابعة مشاريع الاستثمار والمشاريع الحيوية ومشاريع تنمية المنطقة الجنوبية، والقيام بالمهام التي يكلفه بها رئيس مجلس الوزراء.
وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددًا من الشروط والضوابط الخاصة لعمل الأجانب في مصر، فقد نصت المادة (27) على أن:"يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل، ويحدد الوزير المختص حالات اعفاء الأجانب من هذا الشرط". وجاءت تلك الشروط كالتالي: 1- لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة. 2- أن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل. ويقصد ﺑﺎلعمل ﻓﻲ تطبيق ﺃحكام هذا الفصل كل عمل تابع ﺃﻭ ﺃﻳﺔ مهنة ﺃﻭ حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية. 3- يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل...
حددَّ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مجموعة من الضوابط الخاصة بتشغيل النساء، فقد نص القانون على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيًا أو أخلاقيًا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها. ونصت المادة (88)، على أن: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متي تماثلت أوضاع عملهم، يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءًا والسابعة والسابعة صباحا. وللعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، ويشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا...
ألزم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، صاحب العمل بإصدار قرار بعدم تشغيل النساء في الأعمال الشاقة والضارة صحيًا وأخلاقيًا، وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل المرأة فيها، وتسري هذه الأحكام على جميع النساء العاملات دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم. وقد حدد القانون مجموعة من الضوابط الخاصة بتشغيل النساء، والتي جاءت كالتالي: 1- يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا. 2- يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها. 3- للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة...
نصت المادة 17 من قانون تنظيم العمل الأهلي، علي أن تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بالمزايا التالية:١-الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفًا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.٢-الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتي تفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها علي الجمعية.٣-إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات، على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.٤-اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفًا علي دخل المتبرع بما لا...
قالت المحكمة الإدارية العليا، إن المادة 81 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971وتنص منه على أنه: " الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمين الشرطة: 1- الإنذار. 2- خدمات زيادة. 3- الحجز بالثكنة مع استحقاق المُرتب كاملًا. 4- الخصم من المُرتب على الوجه المُبَيّن بالمادة 48/2 5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمُدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 6- الحرمان من العلاوة. 7- الوقف عن العمل مع صرف نصف المُرتب لمُدة لا تجاوز ستة أشهر. 8- خفض المُرتب بما لا يجاوز الربع. 9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة. 10- خفض المُرتب والدرجة معا على الوجه المُبَيّن في البندين ۸، ۹. 11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المُرتب...
نصت المادة 17 من قانون تنظيم العمل الأهلي للجمعيات الأهلية على أنه مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون أخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفًا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتى تفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتى يقع عبؤها على الجمعية.- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية فى تملك العقارات، على العقارات التى تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير...
وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط عمل الأجانب في مصر، فقد نص على أن لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.ويخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل، ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.ويقصد ﺑﺎلعمل ﻓﻲ تطبيق ﺃحكام هذا الفصل كل عمل تابع ﺃﻭ ﺃﻳﺔ مهنة ﺃﻭ حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.ويحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تضمنت "المادة 28" من قانون الاستثمار، على أن يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص والوزير المعني إنشاء مناطق استثمارية متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجيستية والزراعية والصناعية على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها، وطبيعة الأنشطة التي تزاول فيها، والمدة التي يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها، بالإضافة إلى أي شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.وعلى المطور الذي يتولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشائها وفقًا للبرنامج الزمني للتنفيذ المحدد بالترخيص وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له مهلة إضافية في ضوء المبررات المقدمة منه بعد موافقة مجلس إدارة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يعمل قانون المحال العامة على تقنين أوضاع المحال وطبيعة عملها وفقًا للقانون، والحالات التي يجوز فيها التصالح على بعض المخالفات الخاصة بالمحال.حيث نصت المادة 25 من القانون على: أن يتم التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية أو من يفوضه أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، بحسب الأحوال للتصالح في المخالفات المنصوص عليها بالقانون في الأحوال التالية:- إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.- لا يجوز التصالح في الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.- يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.- تنقضي الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
حددَّ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مجموعة من الضوابط والمحظورات الخاصة بتشغيل النساء، فقد نصت المادة (88)، على أن: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم، يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة والسابعة صباحا. ضوابط تشغيل النساء 1- يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيًا أو أخلاقيًا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها. 2- للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، ويشرط أن تقدم شهادة طبية...
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط وشروط عمل الأجانب في مصر، وفقًا للمادة (27) والتي نصت على أن: يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل، ويحدد الوزير المختص حالات اعفاء الأجانب من هذا الشرط. شروط عمل الأجانب في مصر وقد وضع القانون عددًا من الشروط والضوابط الخاصة لعمل الأجانب في مصر، والتي جاءت كالتالي: 1- لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة. 2- أن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل. ويقصد ﺑﺎلعمل ﻓﻲ تطبيق ﺃحكام هذا الفصل كل عمل تابع ﺃﻭ ﺃﻳﺔ مهنة ﺃﻭ حرفة بما في ذلك...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل نسبة الأجانب العاملين في المنشآت الصحية، وفقا لما جاء في مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية. تعديل نسبة الأجانب العاملين بالمنشآت الصحية وتوافق المجلس مع الحكومة بمنح المنشآت الصحية التي سيتم إنشاءها الحق في تشغيل نسبة لا تجاوز 25% من الأجانب، بينما يحق الاستعانة بنسبة 15% من الأجانب في المنشآت القائمة.وتنص المادة 4 على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل نسبة الأجانب العاملين في المنشآت الصحية، وفقا لما جاء في مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.وتوافق المجلس مع الحكومة بمنح المنشآت الصحية التي سيتم إنشاءها الحق في تشغيل نسبة لا تجاوز 25% من الأجانب، بينما يحق الاستعانة بنسبة 15% من الأجانب في المنشآت القائمة.وتنص المادة 4 على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حرص قانون العمل الموحد علي حفظ وضمانة حقوق جميع العاملين تحت مظلة الدولة المصرية بوضع مواد تحدد وتضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل والمؤسسة التي يعمل بها .نظم قانون العمل الموحد كافة الضوابط والشروط المحددة لعمل أي فرد سواء كان راجل آو إمراة آو حتي الأجنبي حيث وضع القانون عدد من المواد الي تنظم عمل الأجانب في مصر وكيفية حصولهم علي التراخيص اللازمة لمزاولة العمل وذلك كالاتي :ونصت المادة رقم (٢٧) علي ان استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة يخضع للأحكام الواردة في هذا الفصل وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل ، ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط . ونصت...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ونص القانون على أن تسرى على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشروط الالتزام ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.ومع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳ ، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام بقرار من الوزير المختص بالاتفاق...
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط وشروط عمل الأجانب في مصر، وفقًا للمادة (27) والتي نصت على أن: يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل، ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط. مادة (28)لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل. ويقصد ﺑﺎلعمل ﻓﻲ تطبيق ﺃحكام هذا الفصل كل عمل تابع ﺃﻭ ﺃﻳﺔ مهنة ﺃﻭ حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية. مادة (29)يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة...
أقر مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة باعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث أوضح التقرير البرلمانى حول مشروع القانون أن الاهتمام بالأرصاد الجوية، والبيانات والنظم والخدمات المرتبطة بها أصبح متزايدًا بوتيرة متسارعة، في شتى المجالات، والاقتصاد، والطيران، والبيئة، والأمن القومي، على المستوى الوطني فحسب، وعلى مستوى المنظمات الدولية المعنية وبصفة خاصة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وما يرتبط بها من منظمات مثل منظمة الطيران المدني.وترصد بوابة "الفجر" السطور التالية تشكيل مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية:وفقا للمادة (4): يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية:1- ممثل عن وزارات الدفاع، والداخلية، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، وشئون البيئة، يختارهم الوزير المعني بكل وزارة.2- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.3- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة...
حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط عمل الحرفيين وشروط مزاولة الحرف.ونصت المادة (25) من مشروع القانون على أن يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة.ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص.على طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية...
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات لمزاولة الحرف، وأقر القانون الرسوم المطلوبة للحصول على ترخيص . في هذا الصدد، نصت المادة (25) من مشروع القانون على أن يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة.ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها. رسوم ترخيص مزاولة مهنة و وفقا لقانون العمل الجديد على طالب ترخيص مزاولة مهنة أن يرفق بالطلب المقدم شهادة تفيد مستوى مهارته ، وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص ، كما أن القرار الذي سوف يصدر من الجهة المختصة حول الترخيص سوف يحدد شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص،...
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مجموعة من الضوابط الخاصة بتشغيل النساء والتي ألزمت صاحب العمل بإصدار قرار بعدم تشغيلهم في الأعمال الشاقة والضارة صحيًا وأخلاقيًا، وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل المرأة فيها، وتسري هذه الأحكام على جميع النساء العاملات دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم. وتوضح "الفجر"، في السطور التالية ضوابط ومحظورات تشغيل النساء وفقًا للقانون 1- يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا. 2- يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيًا أو أخلاقيًا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها. 3- للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما...
أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، نهائيا بعد مناقشات مستفيضة.وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد عددا من الفئات المستحقة للدعم النقدي “ كرامة ”، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8 والتي نصت على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (كرامة) للفئات الآتية:1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.2. الأسرة المعالة.3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.4. أسرة المجند.5. الأسرة مهجورة العائلوحدد القانون الشروط المحددة لحصول الأسرة المستفيدة على دعم تكافل، وهذا وفقا لنص المادة 9 والتي اشترطت استمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط "تكافل" بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:1.أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تشكيل اللجنة المسؤولة عن إدارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون فيما يلي:تشكيل لجنة جهاز إدارة والتصرف في أموال الدولةتنص المادة (5 علي أنه يتولى إدارة الجهاز لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص ، وعضوية كل من:-ممثل عن وزارة العدل-ممثل عن ممثل عن وزارة الوزارة المعنية بشئون التخطيطوالتنمية الاقتصادية-ممثل عن وزارة المالية-ممثل عن النيابة العامة- ثلاثة من ذوى الخبرة الاقتصادية والمالية . اختصاصات للجنة إدارة جهاز التصرف في أموال الدولةتنص المادة (6 علي أنه تختص اللجنة بتصريف أمور ، واتخاذ ما تراه لازما لتحقيـق أهدافـه ، ولها على الأخص ما يأتى: 1-وضع خطط وقواعد وأساليب إدارة والتصرف فـي الأمـوال التـي تـدخل في اختصاص الجهاز بما يتفق مع...
وضع قانون البناء ، ضوابط وآليات محددة لإصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيًا كانت قيمتها، فحظر إصدار تراخيصها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين، ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التي لا تجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة. وطبقا للقانون ، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ، مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك، وتحدد مسئوليته المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون.لايفوتك|| إسكان النواب : قانون التصالح في مخالفات البناء مدته ثلاث سنوات بعد انهيار عقار أكتوبر.. عقوبات رادعة لهؤلاء في قانون البناء ويكون...
قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، من أهم القوانين التي أقرها البرلمان، حيث تُعتبر الهيئة هيئة خدمية ذات شخصية اعتبارية، تتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي في القاهرة الكبرى، والتي تهدف إلى تنمية الاقتصاد القومي عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية.اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهريوترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية اختصاصات الهيئة العامة للنقل النهري: ١ - إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مناطق وفروع ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.٢ - وضع واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، ولائحة الموارد البشرية، واللوائح المالية والإدارية والفنية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ودون التقيد بالقواعد والنظم المعمول...
تساءل عدد من المواطنين عن شروط وحالات التصالح في مخالفات المحال العامة، ونقدم من خلال هذا التقرير الاجابة عن هذا التساؤل من خلال بنود قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 فيما يلى: الأحوال الخاصة للتصالح في المخالفاتنصت المادة 25 من قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، على أنه لذوى الشأن التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من يفوضه كل منهما بحسب الأحوال للتصالح في المخالفات المنصوص عليها بالقانون في الأحوال الآتية:1. إذا أزيلت أسباب المخالفة.2. إذا استوفيت الاشتراطات المقررة.3. إذا تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام القانون.على أن يكون التصالح في المخالفات مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة ويستلم...
وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة باعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث أوضح التقرير البرلمانى حول مشروع القانون أن الاهتمام بالأرصاد الجوية، والبيانات والنظم والخدمات المرتبطة بها أصبح متزايدًا بوتيرة متسارعة، في شتى المجالات، والاقتصاد، والطيران، والبيئة، والأمن القومي، على المستوى الوطني فحسب، وعلى مستوى المنظمات الدولية المعنية وبصفة خاصة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وما يرتبط بها من منظمات مثل منظمة الطيران المدني.وترصد بوابة "الفجر" السطور التالية تشكيل مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية:وفقا للمادة (4): يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية: 1- ممثل عن وزارات الدفاع، والداخلية، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، وشئون البيئة، يختارهم الوزير المعني بكل وزارة. 2- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. 3- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات...
حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط عمل الحرفيين وشروط مزاولة الحرف.ونصت المادة (25) من مشروع القانون على أن يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة.ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص.على طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية...
أوضحت الحكومة أن الشركات التي يتم منحها الرخصة الذهبية، متعددة ومنها، المشروعات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، لافتة على المنصة الرقمية للرخصة الذهبية، إلى أن شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيا أو قوميا تتمثل فيما يلي: - أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء لا يقل عن (50%) من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط. - أن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية، وفقاً للأحكام الواردة بالمادة (6) من قانون الاستثمار والمادة (9) من لائحته التنفيذية المشار إليهما، وطبقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي. يستهدف تقليل الواردات وتوطين...
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.ونصت المادة (17) من القانون على: مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون أخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتى تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتى يقع عبؤها على الجمعية. Zero ضرائب.. خطوات الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين ...
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.ونصت المادة (17) من القانون على: مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون أخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتى تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتى يقع عبؤها على الجمعية. شروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1445ه- 2024م| تفاصيل ...
مشروع قانون العمل الجديد، من القوانين المهمة التي طال انتظارها؛ لمناقشتها أمام مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع.حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، شروطا جديدة لعمل الأجانب فى مصر، ووافقت لجنة القوي العاملة بالبرلمان، على الفصل الخامس منه، والخاص بتنظيم عمل الأجانب.ونصت المادة (63) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية .كما نصت المادة (64) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.ويحدد الوزير...
مشروع قانون العمل الجديد من القوانين الهامة التى طال انتظارها لمناقشتها أمام مجلس النواب خلال دور الإنعقاد الرابع.حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب وقامت لجنة القوي العاملة بالبرلمان بالموافقة علي الفصل الخامس الخاص بتنظيم عمل الأجانب شروط جديدة لعمل الأجانب فى مصر.ونصت المادة (63) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية .كما نصت المادة (64) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.ويحدد الوزير...
حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب وقامت لجنة القوي العاملة بالبرلمان بالموافقة علي الفصل الخامس الخاص بتنظيم عمل الأجانب شروط جديدة لعمل الأجانب فى مصر.ونصت المادة (63) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية .كما نصت المادة (64) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي...
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية ، إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به. مزايا تحصل عليها الجمعيات الأهلية ونصت المادة (17) من القانون، علي أن تتمتع الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون بالمزايا الاتية:-الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.-الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها علي الجمعية.-إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات، على...
نص قانون تنظيم العمل الأهلى، على أن ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية تكون له الشخصية الاعتبارية يضم في عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ويكون مقره عاصمة جمهورية مصر العربية ويسري على الاتحاد ما يسري علي الجمعيات في علاقاته مع أطراف أجنبية. اختصاصات اتحاد الجمعيات الأهلية ويتولى الاتحاد العام الاختصاصات الآتية: - - إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومي لخدمة القضايا الملحة وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.- عمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم وتنفيذ برامج التنمية طبقًا للسياسيات الاجتماعية للدولة والتنسيق مع المحافظات والمجالس المحلية والوزارات المختصة.- تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.وتحظر الاستعانة بالخبرات الأجنبية أو عقد دورات تدريبية خارج...
حدد قانون البناء الموحد، عدة اشتراطات جديدة لترخيص المباني المكونة من 4 طوابق فأكثر مع استثناء البعض منها .في هذا الصدد ، نصت المادة 46 من القانون على أنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيًا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين. لايفوتك|| الإعفاء من تراخيص المباني أبرزها.. مزايا يحصل عليها ذوو الإعاقة وقف إصدار تراخيص البناء في حالات معينة| تعرف عليها ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التى لا تجاوز قيمتها مائتى ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.وطبقا للقانون ، يكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار...
حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط عمل الحرفيين وشروط مزاولة الحرف.ونصت المادة (25) من مشروع القانون على أن يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة.ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها. ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص.على طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى،...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مهام خاصة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات اعرف الاختصاصات فى القانون، نص قانون جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أن يكون للجهاز مجلس إدارة، يشكل برئاسة الوزير المختص، وعضوية عدد لا يزيد علي اثني عشر عضوًا يمثلون .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مهام خاصة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.. اعرف الاختصاصات فى القانون ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مهام خاصة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.. اعرف... نص قانون جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أن يكون للجهاز مجلس إدارة، يشكل برئاسة الوزير المختص، وعضوية عدد لا يزيد علي اثني عشر عضوًا يمثلون الجهات الإدارية المختصة والخبراء والجامعات ومراكز البحوث. ولرئيس...
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف