ماذا ينتظر مجلس الشيوخ غدا خلال جلسته العامة بدور الانعقاد الخامس؟
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
يستأنف مجلس الشيوخ غدًا الإثنين، جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون بشان تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، حيث تأتي التعديلات لتنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية.
وتنص التعديلات على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.
كما أن التعديل يحدد الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمى في ضوء الضوابط التى تصدر من الوزير المختص بالزراعة.
ونصت التعديلات على بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، المقدمة من الحكومة عددًا من التعريفات الهامة الواردة بالقانون حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي، والمخطط الإستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف.
وشملت التعريفات تعريفا واضحا لزمام القرية، وهي مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة، وما تتضمنه من كتلة سكنية وما يتخللها أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة لها، حيث حددت التعديلات المستحدثة تعريفا واضحا للمناطق ذات الطبيعة الخاصة وهي الأراضي التي تخضع لقانون خاص وهيئة مشرفة على تنفيذها بموازنة مستقلة ولا تخضع لقوانين الهيئات العامة بالدولة.
وتضمن مشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويختص بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إقرار وتحديد المناطق ذات القيمة المميزة واعتماد ضوابط ومعايير وبرامج وآليات تحديدها وتنفيذها والحفاظ عليها ومصادر تمويلها، كله بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة، مع اقتراح وإبداء الآراء في مشروعات القوانين ومراجعة النتائج العامة لتنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف واعتماد الأسس والمعايير التي يضعها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية العمرانية الثروة العقارية المخطط الاستراتيجي دور الانعقاد الخامس مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون الوزیر المختص
إقرأ أيضاً:
لمدة 90 يوماً.. ترامب يوقف الرسوم الجمركية على الدول التي لم ترد عليها
الجديد برس|
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب -اليوم الأربعاء- إنه سمح بوقف مؤقت مدته 90 يوما، في إطار خطته للرسوم الجمركية، لكنه رفع كذلك نسبة الرسوم الجمركية على الصين إلى 125% تسري على الفور، بعدما كانت 104%.
وأضاف ترامب أنه “أذن بتعليق لمدة 90 يومًا، وتخفيض كبير في التعرفة المتبادلة خلال هذه الفترة، بنسبة 10%، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ فورا”.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه قرر وقف الرسوم الجمركية المضادة 90 يوما عن الدول التي لم ترد على الرسوم الأميركية، في حين زاد الرسوم على الصين التي أعلنت مزيدا من الإجراءات الانتقامية.
وأقر ترامب بأن الناس يشعرون ببعض الخوف من الرسوم الجمركية، مجددا الإشارة إلى قناعته بإمكان التوصل إلى اتفاقيات تجارية مع العديد من الدول في نهاية المطاف، بما في ذلك الصين.
وقال: “الصين ترغب في إبرام اتفاق. لكنهم لا يعرفون كيف يفعلون ذلك، الرئيس شي جين بينغ رجل معتز بنفسه، إنهم لا يعرفون كيف يفعلون ذلك لكنهم سيجدون حلا”.
في السياق، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت -اليوم الأربعاء- إنه يعتقد أن إدارة ترامب يمكنها التوصل إلى اتفاقات بشأن الرسوم الجمركية مع حلفاء الولايات المتحدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه بيسنت لقيادة مفاوضات مع أكثر من 70 دولة خلال الأسابيع المقبلة، محذرا من أن التحركات للتقارب على نحو أوثق مع الصين قد تأتي بنتائج عكسية.
وقال بيسنت -خلال مؤتمر لجمعية المصرفيين الأميركيين في واشنطن- إنه سيضطلع بدور تفاوضي رئيسي في المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب.
وأضاف أنه على الرغم من الاضطرابات التي تشهدها الأسواق المالية “قالت الشركات -التي تحدثت معها عموما- والوافدون، وأعني الرؤساء التنفيذيين، الذين جاؤوا إلى وزارة الخزانة، إن الاقتصاد قوي للغاية”.
وتسببت الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها ترامب، والتي يقول إنها تهدف إلى القضاء على العجز التجاري للولايات المتحدة مع كثير من البلدان، في قلب نظام التجارة العالمي رأسا على عقب، مما أثار مخاوف من حدوث ركود وأدى إلى خسارة شركات كبرى تريليونات الدولارات من قيمتها السوقية.
وشهدت الأسواق العالمية مزيدا من التراجع اليوم مع سريان الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها ترامب على البضائع الصينية بنسبة 104%، بينما أثارت موجة بيع حادة في السندات الأميركية مخاوف من هروب التمويل الأجنبي من الأصول الأميركية.
وقال بيسنت إن هناك اهتماما كبيرا بالتفاوض مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن ترامب تحدث بالفعل مع زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية، وإن مسؤولين أميركيين سيلتقون وفدا من فيتنام اليوم.
وأضاف “أعتقد… أننا قد نتمكن في نهاية المطاف من التوصل إلى اتفاق مع حلفائنا، ومع الدول الأخرى التي كانت… من الحلفاء العسكريين الجيدين، لكنها ليست من الحلفاء الاقتصاديين المثاليين. ومن ثم، يمكننا التعامل مع الصين وكأنها مجموعة”.
وأضاف أن الرسوم الجمركية المضادة الشاملة التي أعلنها ترامب الأسبوع الماضي تمثل سقفا للرسوم الجمركية إذا لم ترد الدول، لكن الصين لم تستجب لهذه النصيحة.
وتابع “في ما يتعلق بالتصعيد، لسوء الحظ، فإن أكبر مرتكبيه في النظام التجاري العالمي هو الصين، وهي الدولة الوحيدة التي قامت بالتصعيد”.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل