بعد قرار الشيوخ.. فئات تستحق معاش كرامة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، نهائيا بعد مناقشات مستفيضة.
وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد عددا من الفئات المستحقة للدعم النقدي “ كرامة ”، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8 والتي نصت على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (كرامة) للفئات الآتية:
1.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل
وحدد القانون الشروط المحددة لحصول الأسرة المستفيدة على دعم تكافل، وهذا وفقا لنص المادة 9 والتي اشترطت استمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط "تكافل" بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:
1.أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
2.أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي.
ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قانون الضمان الإجتماعي الدعم النقدي كرامة
إقرأ أيضاً:
31 مايو.. تأجيل دعوى إلغاء اشتراط تصريح للنساء المصريات المسافرات للسعودية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى إلغاء القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء المصريات على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية، لجلسة 31 مايو المقبل، لإثبات تدخل نساء في الدعوى، بعد صدور تقرير مفوضي الدولة الذي أوصي بإلغاء القرار.
وطالبت الدعوى بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع، وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا، مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.
وجاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر، وحظر فرض أي قيود رجعية أو مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة.
واستنكرت الدعوى القرار الصادر عن إدارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم، ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.