بعد قرار الشيوخ.. فئات تستحق معاش كرامة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، نهائيا بعد مناقشات مستفيضة.
وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد عددا من الفئات المستحقة للدعم النقدي “ كرامة ”، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8 والتي نصت على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (كرامة) للفئات الآتية:
1.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل
وحدد القانون الشروط المحددة لحصول الأسرة المستفيدة على دعم تكافل، وهذا وفقا لنص المادة 9 والتي اشترطت استمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط "تكافل" بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:
1.أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
2.أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي.
ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قانون الضمان الإجتماعي الدعم النقدي كرامة
إقرأ أيضاً:
خالد الجندي: المعاملات البنكية تساهم في حماية كرامة الأفراد
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه في إطار الجدل المستمر حول مشروعية التعامل مع البنوك وأرباحها، أكدت دار الإفتاء المصرية أن المعاملات البنكية في العصر الحديث تعتبر جائزة من الناحية الشرعية.
خالد الجندي: أرباح البنوك حلالوأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، أن أرباح البنوك حلال وليست حراما، مشيرا إلى أن كتاب «فتاوى تشغل الأذهان»، الصادر عن دار الإفتاء، أكد أن البنوك، كونها مؤسسات حديثة لم تكن موجودة في الفقه الإسلامي التقليدي، تعتبر من ضرورات العصر ومن محاسن الابتكارات الإسلامية المعاصرة.
وأوضح «الجندي»، أن دار الإفتاء أكدت أن التعامل مع البنوك لا يدخل في نطاق الربا المحرم، كما يدعي البعض، بل يعد من المعاملات التي يمكن التعامل بها في الوقت الحاضر؛ إذ يجري تنظيمها وفقا لفقه العصر ومتطلبات السوق.
خالد الجندي: الاستدانة تؤدي إلى مشكلات نفسيةوشدد على أن المعاملات البنكية تسهم في حماية كرامة الأفراد؛ إذ أن الاقتراض من البنك يوفر للمستدين حفظا لكرامته، مقارنة بالاستدانة من الأفراد التي قد تُشعر الشخص بالخجل أو الإحراج.
ونوه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن التعامل مع البنك يتيح للأفراد استلاف الأموال، دون التسبب في المساس بكرامتهم، بينما الاستدانة من شخص آخر قد تؤدي إلى مشكلات نفسية ومعنوية، بسبب الخجل من طلب المال.