قالت المحكمة الإدارية العليا، إن المادة 81 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971وتنص منه على أنه: " الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمين الشرطة:

1- الإنذار.
2- خدمات زيادة.
3- الحجز بالثكنة مع استحقاق المُرتب كاملًا.
4- الخصم من المُرتب على الوجه المُبَيّن بالمادة 48/2
5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمُدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.


6- الحرمان من العلاوة.
7- الوقف عن العمل مع صرف نصف المُرتب لمُدة لا تجاوز ستة أشهر.
8- خفض المُرتب بما لا يجاوز الربع.
9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.
10- خفض المُرتب والدرجة معا على الوجه المُبَيّن في البندين ۸، ۹.
11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المُرتب فقط.
12- الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.

ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1 إلى 4
ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من 5 إلى 7
وللمحاكم العسكرية توقيع أي جزاء من الجزاءات الواردة في هذه المادة.
ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسة خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.
ولأمين الشرطة التظلم من قرار الجزاء الموقع من رئيس المصلحة إلى مساعد الوزير المختص والموقع من مساعد الوزير المختص إلى المساعد الأول لوزير الداخلية ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلان أمين الشرطة بالجزاء،  وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله.

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بشأن أمين شرطة.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا الجزاءات التأديبية قانون هيئة الشرطة أمین الشرطة

إقرأ أيضاً:

النيابة الإدارية تحيل مدير سابق للمعارض بالهيئة العامة للتنشيط السياحى للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة المدير العام السابق للمعارض والفعاليات بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وموظف سابق بالإدارة إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامهما بالاستيلاء على عددٍ من العملات التذكارية المصنوعة من الفِضَّة الخاصة بأوبرا عايدة، بزعم إرسالها لممثلي الهيئة بالخارج تمهيداً لتوزيعها كهدايا تذكارية خلال المعارض الدولية التي تعقدها الهيئة.

وكانت النيابة الإدارية للإعلام والسياحة قد تلقت بلاغاً من الإدارة القانونية بالهيئة بشأن ما أسفر عنه الجرد السنوي على مخازن الهيئة عن العام المالي 2023 / 2024من فقد عدد (1015) عملة تذكارية فضية لأوبرا عايدة فئة خمسة جنيهات.

كشفت التحقيقات التي باشرها أحمـــد علي – رئيس النيابة، بإشراف المستشارة نعمت العُطيفي مديرة النيابة، أن المتهمان الأول والثاني قاما خلال العام المالي 2023 / 2024 بالاستيلاء على (1015) قطعة من العملات الفضية التذكارية فئة خمسة جنيهات الخاصة " بأوبرا عايدة " عن طريق تحرير أذونات صرف (وهمية) بادعاء إرسال تلك العملات إلى مسئولي الهيئة المشاركين في عددٍ من الفعاليات الخارجية الخاصة بالهيئة بناءً على طلب هؤلاء المسئولين، دون ارسالها فعلياً لتلك الجهات.

وقد استمعت النيابة خلال تحقيقاتها الموسعة لأقوال مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالهيئة، ومدير إدارة المخازن واللذان أكدا على مسؤولية المتهمين عن تلك العملات، فضلاً عن شهادة عددٍ من المختصين بالإدارات المختلفة بالهيئة ومديري الإدارات والمكاتب الخارجية والعاملين بإدارة الشحن، والذين أفادوا جميعاً بعدم طلبهم لتلك العملات التذكارية أو استلامهم لها خلال أي من الفعاليات الخارجية التي تعقدها الهيئة.

كما ورد للنيابة كتاب مصلحة الخزانة العامة وسك العملة والمتضمن أن قيمة العملات المفقودة تقدر بنحو مليونين وسبعمائة ألف جنية مصري.

وأسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء على عدد (80) عملة تذكارية فضية  لأوبرا عايدة فئة خمسة جنيهات، وقيام المتهم الثاني بالاستيلاء على عدد (935) عملة من ذات الفئة والصنف.

وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة – القسم الثاني، وافق المستشار فوزي شحاتة - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعدته المستشارة أميرة الرفاعي بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.

وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من قصور بدورة العمل الخاصة بالهدايا التذكارية التي تقدمها الهيئة؛ فقد كلفت النيابة جهة الإدارة بالآتي:


١) إنشاء دورة مستندية دقيقة تدون بها كافة الهدايا يتم صرفها من مخازن الهيئة، موضحًا بها المسؤول عن الصرف والمستلم ووقت صرفها ومكان وزمان وصولها إلى أن يتم توزيعها، مع إثبات عددها وأوصافها بشكل تفصيلي وتقديم ما يفيد توزيع تلك الهدايا على الحاضرين للفعاليات، وإنشاء سجل خاص بذلك مع الاستعانة بمنظومة متكاملة للتسجيل الإلكتروني.

٢) تدوين كافة الهدايا التي يتم صرفها من مخازن الهيئة في مستندات يتم التوقيع عليها من محرر إذن الصرف والمستلم، مع اثبات تسلسل نقل حيازتها من موظف لآخر بتوقيعات مقروءة حتى تمام توزيعها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إنجاز جديد لمصر.. إعلان العاصمة الإدارية الجديدة منطقة خالية من الأمراض الوبائية للفصيلة الخيلية
  • وزير الزراعة يعلن العاصمة الإدارية الجديدة منطقة خالية من الأمراض الوبائية للفصيلة الخيلية
  • “العمامي” يعفي منتسبي الإدارة  للعمليات الأمنية من العقوبات الإدارية بمناسبة عيد الفطر
  • العاملين بالخدمات الإدارية: مصر لا تفاوض على الأراضي العربية وموقفها ثابت
  • بعد إقرارها.. 3 حالات لا يُسأل فيها الطبيب بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • النواب يوافق على إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض
  • النيابة الإدارية تحيل مدير سابق للمعارض بالهيئة العامة للتنشيط السياحى للمحاكمة التأديبية
  • «الأبيض» قمة الجاهزية لـ«الموقعة المصيرية» أمام كوريا الشمالية
  • جامعة سوهاج تنظم دورة "الحوكمة ومكافحة الفساد" بالتعاون مع الرقابة الإدارية
  • "جامعة التقنية" تُعزز المهارات الإدارية الاستراتيجية لموظفيها