صدى البلد:
2024-10-03@10:47:51 GMT

تخضع لضوابط قانونية .. ما شروط عمل الحرفيين

تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT

حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط عمل الحرفيين وشروط مزاولة الحرف.

ونصت المادة (25) من مشروع القانون على أن يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة.

ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.


ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص.

على طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

 

ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.


ويشترط في المتدرج ألا تقل سنه عن أربعة عشر عامًا ولا تزيد على ثمانية عشر عامًا، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد، والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.

ويجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبًا، وتحدد فيه مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرج فيها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحرفيين قانون العمل مشروع قانون العمل مجلس النواب البرلمان

إقرأ أيضاً:

«الوزير» و«المحافظ» و«التنمية الصناعية»

نتابع بشكل مستمر الجهود التى يبذلها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد إسناد حقيبة الصناعة له لما يعانى هذا القطاع من أمور كثيرة، فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر إلى الصناعة الوطنية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير فرص العمل.
ولأننى أحد أبناء مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فمن الطبيعى أن أتابع أيضًا تحركات ونشاط اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، الذى تولى مسئولية المحافظة فى حركة المحافظين الأخيرة، وهو رجل يتحرك فى كل الاتجاهات فى وقت واحد، ويحرص منذ اللحظة الأولى على وضع المحافظة على الخريطة السياحية والصناعية بالشكل الذى يليق بها ومقدراتها وموقعها الجغرافى المتميز.
لكن للأسف الشديد، هناك عدم ترابط واضح بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار، ومحافظة كفر الشيخ، فيما يتعلق بملف التنمية الصناعية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار وتوطين الصناعة داخل المحافظة، إلى جانب تسبب البعض فى ضياع كافة الجهود التى تبذل، بل وجعل تصريحات الفريق كامل الوزير بشأن تسهيل الإجراءات للمستثمرين، والإعلان عن تخصيص الأراضى للجادين كأن لم تكن.
وما أذكره هنا كان نتيجة ما حدث على أرض الواقع، وكنت شاهدًا عليه حينما سعى أحد الأصدقاء المقربين وزميل دراسة لسنوات طويلة لعمل توسعات خاصة بمصنع قائم بالفعل عبر الرغبة فى تخصيص قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بمطوبس، ومن ثم عمل كافة الإجراءات اللازمة التى طلبتها الإدارات المعنية فى المحافظة، وصولًا إلى إخطاره بضرورة الحضور لتسليم خطاب إلى هيئة التنمية الصناعية للعرض واتخاذ القرار، وذلك كله مرفقًا بالأوراق المطلوبة.
وكانت الصدمة فى أن هيئة التنمية الصناعية رفضت الخطاب المرسل من إدارة الاستثمار فى المحافظة، بدعوى أن هذه الإجراءات غير متبعة وأنها إجراءات قديمة، وهناك إجراءات جديدة منذ أول سبتمبرالماضى، إلى جانب بعض التصريحات الأخرى التى تتعلق بالخريطة الاستثمارية وما شابه ذلك، لتكون النتيجة فى النهاية هى الاحساس المؤكد بأن كل فريق فى جهة يعمل فى واد منعزل تمامًا عن الفريق الآخر، ليكون الاحباط هو سيد الموقف لمن أراد أن يستثمر.
وجاء الرد الواضح من خدمة العملاء فى هيئة التنمية الصناعية كان هو الانتظار لحين طرح الخريطة الاستثمارية الجديدة فى ديسمبر المقبل، مع العلم أن الخريطة الاستثمارية المعلنة منذ فترة لم تتضمن من الأساس وجود قطع شاغرة فى محافظة كفر الشيخ، فكيف يتم ذلك وسط التصريحات التى نقرأها بشكل شبه يومى عن تقديم التسهيلات؟، خاصة أن بعض المسئولين عن الاستثمار والتنمية الصناعية فى كفر الشيخ لم يتم إخطارهم بالمخاطبة عن القطع الشاغرة لإدراجها ضمن الخريطة من الأساس؟!.
خلاصة القول أن التجربة التى كنت شاهدًا عليها غير مُرضية لملف التنمية الصناعية فى محافظة كفر الشيخ، وهذه دعوة واضحة وصريحة للفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، واللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ، للوقوف على حقيقة ما حدث، وما سوف يحدث حال استمرار الوضع على ما هو عليه، ولدينا أقوال أخرى إذا أراد أى مسئول الاستماع لها.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء.. وللحديث بقية إن شاء الله.

مقالات مشابهة

  • قانونية «مستقبل وطن»: الحوار الوطني وحد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات
  • ما زالت الأرقام القياسية تخضع أمام محمد صلاح بعد ليلة تاريخية في دوري أبطال أوروبا.. انفرد بصدارة الهدافين الأفارقة.. تخطى دروجبا ومبابي وإبراهيموفيتش.. بولونيا ضحيته الجديدة مع ليفربول
  • «خطة النواب» توافق على نقل تبعية الصندوق السيادي إلى مجلس الوزراء
  • منصات التواصل تخضع للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي
  • توجيه حكومي بمنع تحصيل أي رسوم غير قانونية من المسافرين في ميناء الوديعة
  • حالات يُسمح فيها البناء على الأراضي الزراعية وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • عيادة قانونية مجانية بقطر لخدمة صغار المستثمرين والتجار
  • تعرف على ضوابط إنشاء مناطق تكنولوجية وفقاً للقانون.. تفاصيل
  • «الوزير» و«المحافظ» و«التنمية الصناعية»
  • الوزير صباغ: استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ 1967 بما فيها الجولان السوري وارتكابه جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب لا يزال شاهداً ماثلاً على إخفاق الأمم المتحدة في إنهاء هذا الاحتلال العنصري التوسعي ويمثل دليلاً دامغاً على منع الولايات