إجراءات الإبلاغ عن الإصابة طبقًا لقانون التأمين الصحى الشامل
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أقر قانون التأمين الصحى الشامل ، إجراءات الإبلاغ عن الإصابة ، حيث ألزم القانون جهة العمل بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بوقوع الإصابة فور حدوثها طبقًا للإجراءات والتوقيتات.
ويجب استخدام النماذج التي يقرها الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة، وذلك في إطار التعامل مع إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبته، ولا يحول انتهاء خدمة المصاب لأي سبب دون استمرار علاجه من إصابته.
و طبقا للقانون تصدر الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية محددًا بها نسبة العجز، كما تصدر شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو إصابات العمل الأخرى ونسبته، وإذا كان العامل المصاب منتدبا أو معارًا أو في إجازة للعمل بالخارج، انتهت مدة إعارته أو ندبه وكان لا يزال في حالة إلى العلاج، فعلى الهيئة أو صاحب العمل أن يحيله إلى جهة العلاج المحددة لاستكمال علاجه.
وتلتزم الهيئة بإخطار المصاب بانتهاء العلاج، أو بالعجز الذي تخلف لديه (إن وجد) ونسبته، وللمصاب أو المريض أن يتظلم من تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز أمام لجان التحكيم الطبي المنصوص عليها بقوانين التأمينات الاجتماعية، وتلتزم الهيئة بإخطار كل من صاحب العمل والهيئة القومية للتامين الاجتماعي بذلك مع بيان أيام التخلف عن العلاج (إن وجدت).
لا يفوتك||
وذلك كله وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.
شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل
يتطلب استفادة الفرد من نظام التأمين الصحي الشامل أن يكون مشتركًا في النظام ويسدد اشتراكاته بانتظام، وفي حالة عدم الالتزام بالاشتراك أو التأخر في السداد، يُربط استفادته من خدمات التأمين الصحي بتسديد المستحقات المتأخرة بشكل فوري أو عن طريق التسديد بالتقسيط، باستثناء الحالات الطارئة.
وفيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمين الصحي الشامل التامين الصحي الشامل التأمين الصحي الوزیر المختص التأمین الصحی عن الإصابة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يرصد استعدادات شمال سيناء لمنظومة التأمين الصحي
اختتمت بعثة لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، زيارتها الميدانية إلى محافظة شمال سيناء، التي استمرت لمدة يومين، بمشاركة كلا من: نهى طلعت أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، وولاء جاد الكريم، ومحمد ممدوح أعضاء اللجنة.
استهدفت الزيارة متابعة حالة الحقوق الصحية بالمحافظة، وتقييم الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وشهدت الزيارة مشاركة من السيد الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان، وتم خلالها عقد اجتماعات متعمقه مع اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، وقيادات المنظومة الصحية وكلية الطب بالمحافظة، فضلا عن ممثلي القبائل والمجتمع المدني.
كما قام وفد المجلس بزيارات ميدانية لعدد من المستشفيات المركزية بالمحافظة شملت مستشفيات العريش، والشيخ زويد وبئر العبد، وذلك بهدف تقييم جاهزية واحتياجات البنية التحتية والتجهيزات الطبية، وإجراءات توفير الكوادر الطبية المؤهلة لضمان نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي.
وأعرب المجلس عن تقديره للجهود التي يبذلها قطاع الصحة والمحافظة في شمال سيناء بدعم من وزارة الصحة والسكان للتعامل مع التحديات الكبيرة الناتجة عن تقديم الدعم الطبي للمصابين والجرحى الفلسطينيين المتضررين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
كما تبذل الوزارة والمحافظة جهودا ملموسة في رفع كفاءة المنشات الطبيه وتوفير التجهيزات بصوره مرضية للغاية وهو ما يساهم في تسريع وتيرة دمج المحافظة في منظومة التأمين الصحي.
وأشار وفد المجلس إلى أهمية الاستفادة من وجود كلية طب في جامعة العريش لتدعيم القوى البشرية التي سيعول عليها في إنجاح تجربة التأمين الصحي.
كما دعا المجلس، إلى أهمية الانفتاح على المرافق الصحية للقطاع الخاص، وكذلك المبادرات الصحية التي تتبناها منظمات العمل الأهلي ودعم قدرتها على استيفاء متطلبات الحصول على الاعتماد المطلوب لتتمكن من الاندماج في منظومة التأمين الصحي.
ويعد المجلس تقريرا تفصيليا بنتائج الزيارة ويشاركه مع الجهات المعنية في أقرب وقت.