أميرة أبو شقة: المواطن يتساءل عن كيفية إدارة أملاك الدولة ومعايير شفافية الصندوق السيادي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قالت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، أن المواطن يتساءل عن كيفية إدارة أملاك الدولة، ومعايير الشفافية المنظمة لعمل الصندوق، خاصة وأن صندوق اقتصادي ومن ثم هناك معايير شفافية منظمة للقطاع الاقتصادي.
أيمن محسب: تعديلات الصندوق السيادي سيكون له تأثير مباشر على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية وزير الشئون النيابية: الصندوق السيادي استثماري وليس بوابة خلفية لبيع الأصول
جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية رقم 177 لسنة 2018 المقدمة من الحكومة بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة، على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة برلمانية قادمة .
ويتضمن مشروع القانون مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتاى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتضمن التعديل، استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إستاد تبعية الصندوق المجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
وجاء تعديل نص المادة 18 فقرة أولى بقانون صندوق مصر السيادي، والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرًا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: املاك الدولة الصندوق السيادي أميرة أبو شقة مجلس النواب صندوق مصر السيادي صندوق مصر السیادی الصندوق السیادی الوزیر المختص مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
صندوق "إنماء" يفتح أبوابه لاستقبال طلبات التمويل
مسقط-العمانية
أعلن صندوق تنمية المؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة "إنماء" عن بدء استقبال طلبات التمويل للعام الجديد للاستفادة من المنتجات والخدمات التمويلية التي يقدمها الصندوق لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم مشروعاتهم التجارية التي لها الدور الكبير في رفد الاقتصاد الوطني.
ووضح يحيى بن صالح السيابي مدير قسم التسويق بصندوق "إنماء" إن إجمالي المبلغ المرصود لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعام الحالي يبلغ 25 مليون ريال عُماني موزعًا على أفرع الصندوق في كل من فرع صحار وفرع صلالة إلى جانب المقر الرئيس في العاصمة مسقط.وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية على أن صندوق "إنماء" سيستمر في اتباع الآلية المعمول بها سابقا من ناحية الإجراءات والاشتراطات التي تأهل العملاء للاستفادة من الخدمات التمويلية حيث تصل مدة سداد القرض إلى 8 سنوات بدلا من 5 سنوات لمعظم المنتجات التمويلية التي يقدمها الصندوق، مشيرا إلى أنه سيتم تمويل الأصول، و المشروعات وخصم الفواتير، وتمويل رأس المال العامل والتي يبلغ سقف التمويل فيها من 50 ألفًا إلى 500 ألف ريال عُماني وقد يصل سقف التمويل إلى المليون ريال عُماني للشركات الكبرى، موضحا أن صندوق "إنماء" يتبع برنامج التمويل الإسلامي لتلبية رغبات العملاء.
وفيما يتعلق بالقطاعات التي سيتم التركيز على تمويلها هذا العام، كشف أن صندوق "إنماء" يولي اهتماما كبيرا بالمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان حيث حدّد الصندوق في خطّته لهذا العام مجموعة من القطاعات التي سيتم تشجيع العمل والاستثمار فيها وتوجيه أصحاب المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة للتركيز عليها وفي مقدمتها قطاع السياحة وقطاع الخدمات وقطاع البنية الأساسية والمواصلات، وقطاع النفط والغاز، وقطاع الصناعة، وقطاع التجارة.
وقال إن صندوق "إنماء" سيستمر هذا العام في تقديم مميزاته للعملاء المموّلين أهمها برنامج الزيارات الميدانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورصدها وتوجيه أصحابها لتطوير مشروعاتهم بالإضافة إلى ميزة متابعة الدفتر المحاسبي للمؤسّسات والذي يُعنى بكافة البيانات المحاسبية الخاصة بالمشروع ليتم تدقيقها ومتابعة حركة التدفّقات المالية شهريًّا من قبل شركات محاسبة متخصّصة يقوم الصندوق بالتعاقد معها لتقديم خدماتها للعملاء.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر