تعرف على عقوبة تصنيع أو استيراد أكياس بلاستيكية مضرة بالبيئة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، عقوبة تصنيع أو استيراد أكياس بلاستيكية مضرة بالبيئة، حيث نصت المادة 76 من القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة 27 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.
وفى هذا السياق تنص المادة 27 من ذات القانون على أنه:
( أ) يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.
(ب) لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(جـ) يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظاما للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية ، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.
(د) تمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون تنظيم إدارة المخلفات أكياس بلاستيكية على أن
إقرأ أيضاً:
البخيتي يدشن حملة رقابة ميدانية على الأسواق والمحال التجارية بذمار
يمانيون/ ذمار دشن محافظ ذمار محمد البخيتي، اليوم، حملة رقابة ميدانية على الأسواق والمحال التجارية لحماية المستهلك.
تهدف الحملة، التي ينفذها مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالمحافظة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان، إلى النزول الميداني على مستوى مركز المحافظة والمديريات للرقابة على الأسعار، والتحقق من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها، بما يحمي المستهلك من أي استغلال لحاجته خلال الشهر الكريم.
وفي التدشين، الذي حضره وكيل المحافظة محمود الجبين، أكد المحافظ البخيتي، أهمية تنافس التجار على خفض الأسعار إلى الحدود الدنيا، بما يراعي الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن والمجتمع بوجه خاص.
وشدد على الرقابة على السلع والخدمات، ومنع تداول المواد منتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات .. حاثًا مكتب الاقتصاد والصناعة على النزول إلى مختلف الأسواق والمديريات لإنجاح الحملة التي تتزامن مع زيادة الطلب على السلع والخدمات.
وأثنى محافظ ذمار على جهود المكتب في الرقابة الميدانية وتقديم التسهيلات للتجار والشركات التجارية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار التمويني، ومنع الاحتكار، واستقرار الأسعار وفقا لما هو معتمد من الوزارة.
بدوره أشار مدير مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة بالمحافظة، صادق الجبر، إلى أن الحملة تأتي في إطار توجيهات قيادتي وزارة الاقتصاد والصناعة والسلطة المحلية، وضمن خطة العمل الرقابي للمكتب.
وأكد، أن الحملة تهدف إلى حماية المستهلك، وضبط الأسعار، والحفاظ على الاستقرار التمويني، لتخفيف معاناة المواطنين.
وأوضح الجبر أن الحملة ستكون ملبية لتطلعات المستهلك، من خلال حمايته من الغش التجاري والاستغلال، وضبط المخالفات التجارية.
فيما دعا نواب مدير المكتب، ناشر عمران، والحسن البخيتي، ومحمد الأكوع، وأمين الجنيد، ومحمد اليازلي، التجار والمواطنين إلى التعاون مع الفرق الميدانية والإبلاغ عن أي مخالفة تجارية.
وشددوا، على التزام التجار بإشهار أسعار السلع الغذائية والخدمات بشكل واضح، يسهل على المستهلك معرفة السعر والشراء بسهولة، مؤكدين أن أعمال الرقابة والنزول الميداني والحملات ستستمر لضبط المخالفات والمتلاعبين.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²