بعد موافقة البرلمان النهائية.. سبب تعديلات "صندوق مصر السيادي"
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص، في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون بما يتسق مع استراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030؛ لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصري والأجنبي من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم اقتصادي وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة.
وتضمن مشروع القانون استبدال تعريف (الوزير المختص) الوارد في المادة (1) بالقانون القائم والذي ينص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشؤون التخطيط. وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتؤي منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما تضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (2)، والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، وذلك للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
وتضمن مشروع القانون - أيضا - تعديل نص المادة (18 / فقرة أولى) والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشؤون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب صندوق مصر السيادي للاستثمار للاستثمار والتنمية الحكومة صندوق مصر السیادی مشروع القانون الوزیر المختص مجلس الوزراء فی ضوء
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يستثمر في صندوق «سي ثري كابيتال 1»
في ضوء التزام بنك مصر الدائم بدعم الاستثمارات المبتكرة وتعزيز كفاءة سوق رأس المال المصري، ساهم بنك مصر، أحد المؤسسات المالية الرائدة، كمستثمر رئيسي في صندوق «سي ثري كابيتال 1»، وهو أول صندوق للاستثمار الخاص في الأسهم العامة PIPE)) في مصر، يركز على الاستثمار في الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية، بهدف تحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات التي يستثمر بها الصندوق، من خلال الحصول على مقعد أو أكثر في مجالس إدارات هذه الشركات ويمثل استثمار البنك نحو 20% من حجم الصندوق، وذلك في إطار الإغلاق الأول للصندوق بقيمة 1.8 مليار جنيه، مع استهداف الوصول إلى 3 مليارات جنيه عند الإغلاق النهائي.
ويدار الصندوق بواسطة شركة «سي ثري» لإدارة صناديق الاستثمار، وهي شركة مستقلة تم تأسيسها بالشراكة بين «سي آي كابيتال» و«كومباس كابيتال»، ويستهدف الصندوق الاستثمار في الشركات المدرجة ذات الأسس القوية، مع اتباع نهج نشط لدعم النمو وتعظيم العوائد.
وأكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن استثمار البنك في صندوق سي ثري كابيتال 1، يمثل خطوة استراتيجية تعكس الثقة العميقة في إمكانات السوق المصري وقدرته على توليد فرص استثمارية جاذبة، في اطار الجمع بين النهج الاستثماري النشط الذي يعتمده الصندوق، مدعومًا بخبرة «سي آي كابيتال» و«كومباس كابيتال» الذى سيخلق قيمة حقيقية مستدامة لكل من المستثمرين والشركات المدرجة.
وأضاف «عكاشة»: نحن ملتزمون بخلق الفرص الاستثمارية التي تعزز من كفاءة سوق رأس المال المصري، وتسهم في نمو الشركات المحلية، واجتذاب شركات أخرى للبورصة المصرية، ومن خلال هذا الاستثمار نهدف إلى تعزيز القيمة المضافة للسوق المصري والمساهمة في تحقيق استراتيجيات النمو المستدام عبر شراكات فعالة.
من جانبه أشار أحمد صبحى، رئيس قطاع الأسواق المالية والاستثمار ببنك مصر، أن هذا الاستثمار يأتي ضمن استراتيجية بنك مصر لتنويع محفظته الاستثمارية عبر قطاعات وأسواق متعددة، مع التركيز على الاستثمارات ذات القيمة المضافة والفرص الواعدة، وأن بنك مصر يتمتع بسجل حافل من الاستثمارات في قطاعات مختلفة، تشمل الأسهم العامة والخاصة، والبنية التحتية، مما يعزز تحقيق توازن استثماري متكامل قادر على تحقيق عوائد مستدامة.
وقد تم الإغلاق الأول للصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2025، بمشاركة مجموعة من كبار المستثمرين في مصر والمنطقة، بما في ذلك البنوك الرائدة والمؤسسات المالية، بإجمالي نحو 17 مستثمرًا، مما يعكس الثقة الكبيرة في هيكل الصندوق واستراتيجيته.
ويحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي من شأنها تعزيز الاقتصاد القومي، ويعمل البنك دائما على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية