بعد موافقة البرلمان النهائية.. سبب تعديلات "صندوق مصر السيادي"
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص، في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون بما يتسق مع استراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030؛ لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصري والأجنبي من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم اقتصادي وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة.
وتضمن مشروع القانون استبدال تعريف (الوزير المختص) الوارد في المادة (1) بالقانون القائم والذي ينص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشؤون التخطيط. وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتؤي منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما تضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (2)، والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، وذلك للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
وتضمن مشروع القانون - أيضا - تعديل نص المادة (18 / فقرة أولى) والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشؤون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب صندوق مصر السيادي للاستثمار للاستثمار والتنمية الحكومة صندوق مصر السیادی مشروع القانون الوزیر المختص مجلس الوزراء فی ضوء
إقرأ أيضاً:
صندوق "إنماء" يفتح أبوابه لاستقبال طلبات التمويل
مسقط-العمانية
أعلن صندوق تنمية المؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة "إنماء" عن بدء استقبال طلبات التمويل للعام الجديد للاستفادة من المنتجات والخدمات التمويلية التي يقدمها الصندوق لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم مشروعاتهم التجارية التي لها الدور الكبير في رفد الاقتصاد الوطني.
ووضح يحيى بن صالح السيابي مدير قسم التسويق بصندوق "إنماء" إن إجمالي المبلغ المرصود لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعام الحالي يبلغ 25 مليون ريال عُماني موزعًا على أفرع الصندوق في كل من فرع صحار وفرع صلالة إلى جانب المقر الرئيس في العاصمة مسقط.وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية على أن صندوق "إنماء" سيستمر في اتباع الآلية المعمول بها سابقا من ناحية الإجراءات والاشتراطات التي تأهل العملاء للاستفادة من الخدمات التمويلية حيث تصل مدة سداد القرض إلى 8 سنوات بدلا من 5 سنوات لمعظم المنتجات التمويلية التي يقدمها الصندوق، مشيرا إلى أنه سيتم تمويل الأصول، و المشروعات وخصم الفواتير، وتمويل رأس المال العامل والتي يبلغ سقف التمويل فيها من 50 ألفًا إلى 500 ألف ريال عُماني وقد يصل سقف التمويل إلى المليون ريال عُماني للشركات الكبرى، موضحا أن صندوق "إنماء" يتبع برنامج التمويل الإسلامي لتلبية رغبات العملاء.
وفيما يتعلق بالقطاعات التي سيتم التركيز على تمويلها هذا العام، كشف أن صندوق "إنماء" يولي اهتماما كبيرا بالمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان حيث حدّد الصندوق في خطّته لهذا العام مجموعة من القطاعات التي سيتم تشجيع العمل والاستثمار فيها وتوجيه أصحاب المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة للتركيز عليها وفي مقدمتها قطاع السياحة وقطاع الخدمات وقطاع البنية الأساسية والمواصلات، وقطاع النفط والغاز، وقطاع الصناعة، وقطاع التجارة.
وقال إن صندوق "إنماء" سيستمر هذا العام في تقديم مميزاته للعملاء المموّلين أهمها برنامج الزيارات الميدانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورصدها وتوجيه أصحابها لتطوير مشروعاتهم بالإضافة إلى ميزة متابعة الدفتر المحاسبي للمؤسّسات والذي يُعنى بكافة البيانات المحاسبية الخاصة بالمشروع ليتم تدقيقها ومتابعة حركة التدفّقات المالية شهريًّا من قبل شركات محاسبة متخصّصة يقوم الصندوق بالتعاقد معها لتقديم خدماتها للعملاء.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت