بعد موافقة البرلمان النهائية.. سبب تعديلات "صندوق مصر السيادي"
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص، في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون بما يتسق مع استراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030؛ لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصري والأجنبي من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم اقتصادي وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة.
وتضمن مشروع القانون استبدال تعريف (الوزير المختص) الوارد في المادة (1) بالقانون القائم والذي ينص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشؤون التخطيط. وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتؤي منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما تضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (2)، والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، وذلك للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
وتضمن مشروع القانون - أيضا - تعديل نص المادة (18 / فقرة أولى) والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشؤون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب صندوق مصر السيادي للاستثمار للاستثمار والتنمية الحكومة صندوق مصر السیادی مشروع القانون الوزیر المختص مجلس الوزراء فی ضوء
إقرأ أيضاً:
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: تقديم الخدمات العلاجية لـ 164 ألف مريض
قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى محاور عمل الصندوق وتجربة تقديم خدمات الدمج المجتمعي والتأهيل للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق، أيضا توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا ووفقا للمعايير الدولية ،ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للحصول على الخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن للصندوق "16023" يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
وأكد أنه على مدار عام 2024 تم تقديم الخدمات العلاجية لـ 164 ألف مريض إدمان " جديد ومتابعة موجها الشكر الي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي يولي اهتمام بالغ بعلاج أبنائنا ممن يتعرضون للوقوع ببراثين الادمان وحتي يتم علاجهم وتأهيلهم من الادمان وإدماجهم في المجتمع مرة اخري وذلك يقدم بالمجان تماما وتتحمله الدولة بالكامل .
وأشار عثمان إلى دعم الصندوق فى تنفيذ الأنشطة لرفع الوعى بخطورة التعاطى وحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان ،موجها الشكر للقائمين على الصندوق.
وكان قد حرص مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على مشاركة المتعافين لعب تنس الطاولة داخل مركز العزيمة وذلك خلال تفقده مركز العزيمة بمدينة بورفؤاد الأسبوع الماضي بمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء اركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، واثني وزير الشباب علي الخدمات المقدمة للأشخاص المتلقين العلاج من الإدمان منذ دخولهم المركز لتلقي العلاج وحتي استعاده عافيتهم من الادمان والعلاج التام الذى يقدمه الصندوق لهم مجاناً وبدون اي مقابل.
ويعد مركز العزيمة ببور فؤاد أحد المراكز العلاجية الذى افتتحه عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ضمن 3 مراكز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان تابعين لصندوق مكافحة الإدمان ليصل إجمالى عدد المراكز التابعة للصندوق والجهات الشريكة مع الخط الساخن “16023” إلى 34 مركزا فى 19 محافظة حتى الآن، بعدما كانت عدد المراكز العلاجية لا تتجاوز 12 مركز عام 2014 ويتم توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجاناً ووفقا للمعايير الدولية .