8 شروط لاعتبار المشروع الاستثماري قوميا.. بينها تأمين سلع استراتيجية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أوضحت الحكومة أن الشركات التي يتم منحها الرخصة الذهبية، متعددة ومنها، المشروعات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، لافتة على المنصة الرقمية للرخصة الذهبية، إلى أن شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيا أو قوميا تتمثل فيما يلي:
- أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء لا يقل عن (50%) من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
- أن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية، وفقاً للأحكام الواردة بالمادة (6) من قانون الاستثمار والمادة (9) من لائحته التنفيذية المشار إليهما، وطبقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
يستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة- أن يستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى في منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن (50%) على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
- أن يقام في أحد المناطق الأكثر احتياجا للتنمية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020.
توطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر- أن يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي، وفقاً لما قدره الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو الوزير المختص بشئون الصناعة أو الوزير المختص بشئون البحث العلمي، بحسب الأحوال.
- يكون من المشروعات التي تهدف إلى تأمين سلع استراتيجية للبلاد والحد من استيرادها.
- يكون من المشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية، طبقاً للمفهوم الوارد بالمادة رقم (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
- أن يسهم في الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ، وفقاً لما يقدره الوزير المختص بشئون البيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانبعاثات الحرارية البنك المركزي البنوك المصرية الرخصة الذهبية
إقرأ أيضاً:
رئيسة البعثة الدولية للهجرة: إعادة دمج المهاجرين في ليبيا يسهم في تحقيق الاستقرار
عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة “بدر الدين التومي”، لقاءً مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا “نيكوليتا جيوردانو”، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون وعلاقة الشراكة بين الوزارة والمنظمة من خلال تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة.
افتتح التومي اللقاء بكلمة ترحيبية، مؤكدًا على أهمية الشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد، خاصة في مجالات الهجرة، وأكد على أن هذا الملف حساس جدًا ويلامس العديد من القطاعات، ويجب العمل عليه وفق الأطر والتنسيقات المعتمدة، وأشار إلى أن تعزيز التعاون مع المنظمة يمكن أن يسهم في تبديد مخاوف الرأي العام حول هذا الملف، ويعزز من قدرة البلديات في التعامل مع قضايا المهاجرين، وفق قوله.
من جانبها، قدمت “نيكوليتا جيوردانو” عرضًا مفصلاً عن الأنشطة التي نفذتها المنظمة في ليبيا خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى ضرورة تنسيق المنظمة مع الوزارة في برنامج تقديم الدعم المباشر للمهاجرين والنازحين من خلال التعاون مع البلديات.
كما قدمت “نيكوليتا جيوردانو” عدة مبادرات للعمل المشترك مع الوزارة، منها ما يتعلق بنزع السلاح وإعادة الإدماج، والحماية، وبناء قدرات البلديات في التعامل مع المهاجرين، موضحةً كيف يمكن لهذه البرامج أن تساهم في استقرار المجتمعات المحلية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على ضرورة تكثيف التواصل على المستوى الفني لدراسة المبادرات وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، بحسب بيان الوزارة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه