8 شروط لاعتبار المشروع الاستثماري قوميا.. بينها تأمين سلع استراتيجية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أوضحت الحكومة أن الشركات التي يتم منحها الرخصة الذهبية، متعددة ومنها، المشروعات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، لافتة على المنصة الرقمية للرخصة الذهبية، إلى أن شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيا أو قوميا تتمثل فيما يلي:
- أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء لا يقل عن (50%) من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
- أن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية، وفقاً للأحكام الواردة بالمادة (6) من قانون الاستثمار والمادة (9) من لائحته التنفيذية المشار إليهما، وطبقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
يستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة- أن يستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى في منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن (50%) على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
- أن يقام في أحد المناطق الأكثر احتياجا للتنمية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020.
توطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر- أن يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي، وفقاً لما قدره الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو الوزير المختص بشئون الصناعة أو الوزير المختص بشئون البحث العلمي، بحسب الأحوال.
- يكون من المشروعات التي تهدف إلى تأمين سلع استراتيجية للبلاد والحد من استيرادها.
- يكون من المشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية، طبقاً للمفهوم الوارد بالمادة رقم (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
- أن يسهم في الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ، وفقاً لما يقدره الوزير المختص بشئون البيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانبعاثات الحرارية البنك المركزي البنوك المصرية الرخصة الذهبية
إقرأ أيضاً:
هذا موعد إنطلاق إنجاز مشروع مصنع حليب الأطفال الرضع بالجزائر
استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الخميس، رئيس مجلس إدارة شركة “بلدنا” القطرية، معتز محمد رسلان الخياط. والذي تطرق معه إلى مشروع إنجاز مصنع حليب الأطفال الرضع.
وأكد عون خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة. بحضور الوفد المرافق لرئيس مجلس إدارة بلدنا وكذا السفير القطري لدى الجزائر، عبد العزيز نعمة. على أهمية هذا المشروع الحيوي. مشددا على ضرورة الاستجابة للمعايير الدولية المتعلقة بالجودة في هذا المجال.
وفي السياق ذاته أكد الوزير استعداد القطاع لمرافقة المشروع. وتقديم كل الدعم والتسهيلات لإنجاحه بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية.
من جهة أخرى أشاد علي عون بالعلاقات الثنائية بين الجزائر وقطر والتي “ستعزز أكثر من خلال تجسيد مشاريع أخرى. في مجال الصناعات الصيدلانية، الحديد والصلب، مواد التغليف وغيرها”.
وأعرب رئيس مجلس الإدارة لشركة “بلدنا” عن “ارتياحه لمدى تقدم العلاقات الجزائرية-القطرية في مجال الصناعة. لا سيما فيما يخص مشروع إنجاز مصنع حليب الأطفال الرضع. والذي سينطلق بعد الإمضاء على مذكرة تفاهم عشية اليوم الخميس”.
كما رحب الطرف القطري بفكرة توسيع التعاون في قطاع الصناعة إلى مجالات أخرى.