النواب يوافق على تعديل نسبة الأجانب العاملين بالمنشآت الصحية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل نسبة الأجانب العاملين في المنشآت الصحية، وفقا لما جاء في مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.
تعديل نسبة الأجانب العاملين بالمنشآت الصحية
وتوافق المجلس مع الحكومة بمنح المنشآت الصحية التي سيتم إنشاءها الحق في تشغيل نسبة لا تجاوز 25% من الأجانب، بينما يحق الاستعانة بنسبة 15% من الأجانب في المنشآت القائمة.
وتنص المادة 4 على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تطوير المنشات الصحية الدكتور حنفي جبالي المستشار الدكتور حنفي جبالي المنشآت الصحية مشروع قانون مجلس النواب الأجانب العاملین المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
تحسباً لأي طارئ.. محافظ أسيوط يوجه بتركيب حنفيات الحريق بجوار المنشآت الحيوية
وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بجميع القطاعات، خاصة أنه يعد من الملفات الحاضرة في أجندة عمل الحكومة في الفترة الحالية، حيث تتم المراجعة الدورية لجهود المحافظات في هذا المجال لمتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية والإنتاجية والتزامها بتوفير جميع إجراءات الحفاظ على السلامة المهنية للعاملين بها.
ولفت محافظ أسيوط إلى أهمية تأمين بيئة العمل وتنمية الموارد البشرية وتوعية العاملين بحقوقهم وواجباتهم، الأمر الذي من شأنه رفع كفاءة العاملين وتقدمهم في مختلف المجالات.
وأكد اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيده الدائم على قيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية جميع المواطنين، عمالًا وأصحاب عمل وجمهورًا، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الإلتزام بالسلامة والصحة المهنية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الإستشارية للسلامة والصحة المهنية، المشكلة بقرار وزير العمل رقم 152 لسنة 2003 بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، واللواء عمرو هندي، مساعد مدير الأمن، وبمشاركة رؤساء المراكز والأحياء ووكلاء الوزارة ومسئولي القطاعات والشركات المختلفة.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة تركيب حنفيات حريق بجوار المنشآت الحيوية ودور العبادة على أن يتم تأهيل العاملين بالقطاعات الحكومية وغير الحكومية على استخدامها لتأمين المنشأة ضد الحرائق وتدريبهم على إجراء الإسعافات الأولية والحماية المدنية بالتنسيق بين (هيئة الإسعاف ومديريتي الصحة والعمل)، فضلاً عن تخصيص وتحديد مكان بكل مؤسسة ومنشاة للطوارئ والإسعافات يتضمن الأدوات والمستلزمات والأدوية اللازمة في هذا الشأن، فضلاً عن مراجعة أعمدة الكهرباء وعزل الأسلاك حفاظاً على أرواح المواطنين بجميع القرى والنجوع مكلفاً رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي جميع القطاعات بمراجعة المعدات والسيارات بالحملات الميكانيكية والتأكيد على الإمكانيات المتاحة لديهم لمواجهة الأزمات الكوارث وتنفيذ خطة الطوارئ وتدريب العاملين عليها تحسباً لأي طارئ قد يحدث ـ لا قدر الله ـ كما كلف بمراجعة الطرق الرئيسية والفرعية والكباري والمواقف وعمل الصيانة اللازمة ووضع "نيوجيرسي" بها وفقاً للإمكانات المتاحة لتأمين المواطنين والمركبات والحفاظ على سلامتهم.
كما أكد أهمية الأمن المعلوماتي والحفاظ على تأمين المستندات والمخاطبات الهامة ضمن إجراءات الأمن السيبراني، والذي لا يقل أهمية عن معايير ومتطلبات السلامة والصحة المهنية.
ولفت إلى أهمية معرفة العاملين بالمنشآت لأماكن وألواح التحكم والمحابس وغيرها وكيفية التعامل معها في حالة حدوث أي طارئ للحفاظ على أرواح العاملين وعلى الممتلكات العامة والخاصة، مشدداً على ضرورة إلتزام أصحاب المنشآت الحكومية والخاصة بتطبيق السلامة والصحة المهنية واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن الحماية والوقاية من جميع المخاطر دون تقاعس أو تهاون، مع تكثيف التوعية، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتنفيذ المبادرات في هذا المجال.
وأشار أبو النصر إلى تقديمه جميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام جميع الجهات لتنفيذ الضوابط التي تضمن اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تقليل المخاطر وضمان تنفيذ خطة الطوارئ وتوفير الحماية المدنية في الخطط الاستثمارية للمديريات والمصالح الحكومية من أجل تطبيق تلك الاشتراطات، والتزام المنشآت الحكومية والخاصة بتطبيق الاشتراطات.
وأوضح أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوعية جميع العاملين في المنشآت في هذا المجال من خلال عقد الندوات والمبادرات والملتقيات وأساليب السلامة والصحة المهنية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية