قرار جمهوري بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 2024، بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وذلك في العدد رقم 49 مكرر أ في 8 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، ينشأ مجلس يسمى المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويُشار إليه في هذا القانون «المجلس».
وجاء في المادة الثانية من القرار، يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1 وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
2- الوزير المختص بشئون الصناعة.
3- الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
4- وزير الداخلية.
5- الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
6- الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي.
7- الوزير المختص بشئون الصحة.
8- وزير المالية.
9- الوزير المختص بشئون العمل.
10- الوزير المختص بشئون الثقافة.
11- الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.
12- وكيل الأزهر الشريف.
13- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
14 - المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
15- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
16- ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار قرار جمهوري المجلس الوطني للتعليم رئيس الجمهورية المجلس الوطنی للتعلیم والبحث والابتکار رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس "ثقافة النواب": مقترح بإنشاء كيان يختص بتسهيل تصوير الأفلام بالأماكن الأثرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة اللجنة للتوصيات الصادرة عنها بشأن إزالة المعوقات التي تواجه تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية دعما للترويج السياحي والأثري لمصر.
وقالت رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: في هذا الصدد أود التنويه: أنه على مدار دورى انعقاد وحرصاً من اللجنة على أن تكون مصر وجهة عالمية للسياحة والصناعة السينما فقد عقدت اللجنة أكثر من ٥ اجتماعات جرت خلالها المناقشات بشأن تيسيير إجراءات منح تراخيص الأفلام العالمية وانشاء جهة مختصه بذلك تطبيقا لنظام الشباك الواحد.
وأضافت: “وكان هذا الأمر غاية في الأهمية نظراً لعزوف شركات الانتاج العالمية عن التصوير فى مصر واللجوء للتصوير فى دول أخرى تجنباً للإجراءات الصعبة التي كانت تطبق في مصر”.
وقالت " وكان للجنة السبق في إعداد تصور من خلاله يمكن تيسير تلك الإجراءات ومنها: أهمية التصوير بكافة أنواعه في مصر وعلى ضرورة تطبيق سياسة النافذة الواحدة فيما يخص أنواع التصوير التي تستلزم الحصول على تصاريح مسبقة وذلك من خلال وضع الآليات اللازمة لتطبيق هذه السياسة تشمل الحصول على كافة الموافقات من كافة الجهات المعنية.
وفاتت التصور يشمل تحصيل الرسوم لكافة الجهات و تحديد مدة زمنية كحد اقصى للحصول على الموافقات.
والإعلان عن ذلك بشكل واضح بأكثر من لغة في كافة السفارات والمطارات و : استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وفيما يخص التصوير والمتعلق بالإنتاج التليفزيوني والسينمائي فأكدت اللجنة على أهمية وضرورة العمل على تشجيع شركات الإنتاج العالمية الكبرى على تصوير أعمالها في مصر وتقديم حوافز جاذبة في ضوء المنافسة مع بعض دول المنطقة وضرورة إعداد تشريع بشكل عاجل لتطبيق آلية النافذة الواحدة وتأسيس لجنة أو كيان واحد يضم ممثلي جميع الجهات المعنية لتطبيق آلية النافذة الواحدة ومنح اللجنة صلاحية تحصيل الرسوم لكافة الجهات وإصدار التصاريح.
وقالت رئيس لجنة الثقافة و الإعلام بالمجلس " تم تشكيل لجنة عليا بقرار من مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٢ لوضع آليات لتصوير الأفلام العالمية في مصر حيث تضم عدد من الجهات المعنية ، كما أن اللجنة سوف تضع آليات ولوائح التصوير من فردي تجاري - الأفلام والمسلسلات - الأفلام الوثائقية).
وقالت: “ هناك مقترح بإنشاء كيان يختص بتسهيل تصوير الأفلام متمثل في تشريع يتضمن كيان وشباك واحد - هذا الكيان سيضم جميع الجهات المعنية بصلاحيات كاملة) وبتفويض كامل من الوزارة أو الجهة، مع وضع لوائح مالية للتصوير في جميع الجهات ( ووضع اليات مختلفة للدفع على دفعات مثلما اقترحت اللجنة ، و توفير مجموعة من التسهيلات المجانية ومجموعة أخرى من التخفيضات على كافة، اللوجستيات المرتبطة بالتصوير”.
وتابعت الدكتورة درية شرف الدين: “وقد أوصت اللجنة آنذاك بضرورة أن تضم اللجنة العليا المشكلة بقرار من مجلس الوزراء فنانين ومخرجين ومديرى تصوير وممثلين أصحاب تجارب عالمية ، ولهم خبرة سابقة في التعامل مع الخارج ، مع التأكيد على ضرورة وجود أماكن للتصوير داخل المحافظات، بالإضافة الى مراعاة الاطلاع على تجارب الدول التي نجحت في جذب هذا القطاع”.
وقالت: “وقد تابعت اللجنة المجهودات والتيسيرات التي تمت في هذا الشأن وما أسفر عنها من نجاحات ومنها نشر فيديو مستر بيست يتجاوز عدد المتابعين له على قناة اليوتيوب ٣٦٠ مليون متابع، وعلى الانستجرام (٦٧) مليون متابع، وقد بلغ معدل مشاهدة الفيديو الذي تم تصويرة بمنطقة الاهرامات ٧٦ مليون مشاهدة خلال يومين فقط ومن المتوقع أن تصل نسبة المشاهدة إلى ٤٠٠ مليون مما يعد ذلك ترويج غير مسبوق للآثار المصرية”.
وطالبت شرف الدين بمراعاة حرمة المناطق الأثرية في كل الأحوال.
يأتي اجتماع اللجنة في إطار متابعة التوصيات الصادرة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية دعما للترويج السياحي والأثري لمصر.
حضر الاجتماع المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و الدكتور عبد الفتاح الجبالي "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي" و المهندس محمد فؤاد "رئيس قطاع هندسة الأستوديوهات بالمدينة، وأحمد سامي بدوي مدير عام لجنة مصر للأفلام التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي".
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور