مزايا كفلها القانون للجمعيات الأهلية ..اعرفها
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.
ونصت المادة (17) من القانون على: مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون أخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتى تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتى يقع عبؤها على الجمعية.
- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية فى تملك العقارات، على العقارات التى تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.
- اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفاً على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافى دخله.
- الاعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى.
ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
- أن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى معاملة الاستهلاك المنزلى بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل الأهلي الجمعيات الأهلية تسهيلات ضرائب الضرائب العقارية التبرعات
إقرأ أيضاً:
مجدى مرشد يكشف عن مزايا قانون المسئولية الطبية
قال مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يُمثل خطوة مهمة لحماية حقوق المواطنين.
وأوضح مجدى مرشد خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد تقديم الإعلامى مصطفى بكرى، قانون المسؤولية الطبية وفر سندًا قانونيًا للحصول على تعويض عادل في حالة وقوع خطأ طبي، وذلك من خلال صندوق خاص يُمول التعويضات ويوفر الإمكانات اللازمة لدعم المتضررين.
الأخطاء الطبيةوتابع نائب رئيس حزب المؤتمر: القانون لم يكتف بحماية المرضى فقط.
وأكد مجدى مرشد، أن القانون وضع إطارًا واضحًا لتحديد أنواع الأخطاء الطبية وحقوق الأطباء وواجباتهم، بما يضمن توازن العلاقة بين الطرفين داخل المنظومة الصحية.