بالقانون.. تعرف على تشكيل مجلس صندوق رعاية المسنين
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختص الفصل الثامن من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، بصندوق رعاية المسنين.
فنصت المادة (30) على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
فيما نصت المادة (31) بأنه مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.
ونصت المادة (32) على:
يشكل المجلس برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:ممثل عن الوزارة المختصة "نائب الرئيس" يرشحه الوزير المختص وينوب عن الرئيس حال غيابه.ممثل عن وزارات شئون (المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصحة والسكان، العمل، التعليم العالي والبحث العلمي) ويرشحهم الوزراء المعنيون.ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيس الهيئة.ممثل عن بنك ناصر الاجتماعي يرشحه رئيس مجلس إدارة البنك.ممثل عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز.ممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة.ممثل عن صندوق تحيا مصر يرشحه المدير التنفيذي للصندوق.ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يرشحه رئيس الاتحاد.أربعة أعضاء من ذوي الخبرة المهتمين بمجال المسنين على أن يكون من بينهم ممثلان عن المسنين وخبير قانوني يرشّحهم رئيس مجلس الوزراء.
ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله وللمجلس أن يستدعي من يراه من الوزارات المعنية عند الحاجة دون أن يكون لهم الحق في التصويت. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص يتضمن تحديد المعاملة المالية للرئيس وأعضاء المجلس، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية صندوق تحيا مصر بنك ناصر الاجتماعي الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي مجلس صندوق رعاية المسنين صندوق رعاية المسنين قانون رعاية حقوق المسنين الوزیر المختص مجلس إدارة رئیس مجلس ممثل عن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح تخطيط وتطوير منطقة منف الأثرية على مكتب استشاري عالميّ
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات طرح تخطيط وتطوير منطقة منف الأثرية على مكتب استشاري عالميّ، وذلك بحضور كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وهند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، والدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء الدكتور محمد فهمي، ممثل المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات للمسلحة، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، و خالد نوفل، مساعد وزير المالية، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك اهتماما بالإسراع بطرح تخطيط وتطوير منطقة منف الأثرية، الممتدة من المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير حتى مطار سفنكس شمالًا ودهشور جنوبًا، على مكتب استشاري عالميّ، بما يسهم في الخروج برؤية تخطيطية لهذه المنطقة؛ بهدف الاستفادة من المكانة الأثرية والتاريخية للمنطقة، التي تحتوي على كنوز فريدة تستوجب مزيدًا من الاهتمام، في ضوء اهتمام الدولة بتعزيز قطاع السياحة، وتحقيق أقصى استفادة من المعالم الأثرية الفريدة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير الاسكان عرض الاجراءات المتخذة بشأن طرح المخطط على المكاتب الاستشارية، حيث من المستهدف الاستعانة بكبرى المكاتب العالمية، للوصول إلى أفضل رؤية تخطيطية لهذه المنطقة التي تحظى باهتمام العالم كله.
وأضاف: الاجتماع شهد أيضا استعراضا للموقف الراهن لأعمال التطوير الجارية في منطقة نزلة السمان فيما يخص المرحلة الأولى، وكذلك موقف تنفيذ الإزالات وصرف التعويضات المقررة للمستحقين في المنطقة، واستعدادات تشغيل المنطقة الأثرية بهضبة الأهرام؛ حيث تم التطرق في هذا الصدد لموقف توسعة مدخل أصحاب الدواب لمنطقة التريض، وتوصيل المرافق الرئيسية، ولاسيما شبكة الألياف الضوئية، وشبكة الكهرباء.
وخلال الاجتماع، أشارت المهندسة هويدا النوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى أن 230 مواطناً من المستحقين للتعويضات في نزلة السمان قاموا بتوقيع العقود، وجار حاليا إنهاء الإجراءات ليتم صرف التعويضات، المقدرة فى مرحلتها الأولى بـ400 مليون جنيه، خلال الأيام المقبلة.
وفي هذا السياق، كلف رئيس مجلس الوزراء بمتابعة صرف هذه المستحقات، مؤكداً أهمية سرعة الانتهاء من الإجراءات لمستحقي التعويضات، وأن تكون هناك أولوية لتذليل أي عقبات إدارية في هذا الملف.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل