بسبب سيجارة إلكترونية.. أستاذ بجامعة المنوفية يصفع طالبا.. وهذه عقوبته طبقا للقانون
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تصدرت واقعة قيام أستاذ بـ جامعة المنوفية صفع طالب محرك البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية ، لكي يتدخل رئيس جامعة المنوفية للرد على هذه الواقعة سريعا.
وفي أول رد فعل أحال الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، واقعة صفع طالب بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة المنوفية على يد أستاذ جامعي بجامعة المنوفية أثناء المحاضرة للتحقيق، بعدما طلب الأستاذ من الطالب تسليم سيجارة إلكترونية كانت بحوزته، ولكنه رفض إعطاءه إياها، الأمر الذي أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما جعلت الأستاذ الجامعي يصفع الطالب نظير ما بدر منه.
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكان قد رفع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري.
ووافق مجلس النواب، قبيل رفع الجلسة، على اتفاقية بشأن طريقة إقرار الموافقة على "التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية "، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 319 لسنة 2024.
كما وافق النواب، على اتفاقية طريقة إقرار الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 361 لسنة 2024.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء.
انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية.
وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة المنوفية أستاذ صفع طالب طالب عقوبة الضرب رئیس جامعة المنوفیة الوزیر المختص جمهوریة مصر
إقرأ أيضاً:
رفع سن المعاش للموظفين تدريجيا لـ 65 عاما في 2040 طبقا للقانون
خطة رفع سن المعاش من أهم المواد التي نص عليها قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، ووضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لـ رفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي و الاكتواري فى نظام المعاشات كالتالى:
رفع سن المعاش- رفع سن المعاش لـ61 عامًا فى يوليو 2032.
- ثم رفع سن المعاش لـ62 عامًا فى يوليو 2034.
- ومرة أخرى لـ63 عامًا فى يوليو 2036.
- ثم لـ64 عامًا فى يوليو 2038.
- وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا فى يوليو 2040.
حددت المادة (69) من قانون الخدمة المدنية شروط الخروج على المعاش المبكر ، ونصت المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أنه لـ الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:
1- إذا لم يكن قد جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.
2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد المستحقون للمعاش كالتالى:
المستحقون للمعاش في قانون التأمينات و المعاشات الجديد- الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.
- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.
- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.
- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة