بسبب سيجارة إلكترونية.. أستاذ بجامعة المنوفية يصفع طالبا.. وهذه عقوبته طبقا للقانون
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تصدرت واقعة قيام أستاذ بـ جامعة المنوفية صفع طالب محرك البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية ، لكي يتدخل رئيس جامعة المنوفية للرد على هذه الواقعة سريعا.
وفي أول رد فعل أحال الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، واقعة صفع طالب بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة المنوفية على يد أستاذ جامعي بجامعة المنوفية أثناء المحاضرة للتحقيق، بعدما طلب الأستاذ من الطالب تسليم سيجارة إلكترونية كانت بحوزته، ولكنه رفض إعطاءه إياها، الأمر الذي أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما جعلت الأستاذ الجامعي يصفع الطالب نظير ما بدر منه.
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكان قد رفع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري.
ووافق مجلس النواب، قبيل رفع الجلسة، على اتفاقية بشأن طريقة إقرار الموافقة على "التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية "، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 319 لسنة 2024.
كما وافق النواب، على اتفاقية طريقة إقرار الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 361 لسنة 2024.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء.
انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية.
وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة المنوفية أستاذ صفع طالب طالب عقوبة الضرب رئیس جامعة المنوفیة الوزیر المختص جمهوریة مصر
إقرأ أيضاً:
أستاذ علاقات دولية: الاحتلال يمارس جرائمه بقطاع غزة ولا يلتفت للقانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن ما فعله جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة هو تأكيد على أن هذا الاحتلال هو وريث للاستعمار والإجرام والفاشية والنازية التي كانت في القرون الوسطى وفي أوروبا مؤخرًا ما قبل الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى أن هذا السلوك العنصري البغيض الذي يتبعه الاحتلال يؤكد على استمرار الاحتلال الإسرائيلي في مخططاته وأفعاله وجرائمه التي يندى له الجبين.
وأضاف "شعث" في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائمه في قطاع غزة والضفة الغربية، ولا يلتفت إلى القانون الدولي أو المجتمع الدولي، مؤكدًا أن هناك طرفين نقيض على مستوى المجتمع الدولي أولهم الطرف الذي ينتصر للحق والعدل والقانون الدولي والطرف الآخر هو ظهير وسند استراتيجي وتاريخي للشر والجريمة.
وتابع، أنه لا يوجد حياد في القانون الدولي ولا في العديد أو أغلب دول العالم الفاعلة في النظام الدولي، موضحًا أن المجتمع الدولي الغربي تحديدا لديه مصالح مع الاحتلال الإسرائيلي ومع داعميه والولايات المتحدة التي تمثل الممول الرئيسي له، وبالتالي هم نصير للشر، ولو كانوا نصير للحق عليهم تنفيذ قرار واحد على الأقل من قرارات الأمم المتحدة، موضحًا أن المجتمع الدولي ليس بريئًا مما يحدث في غزة.
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025