تعرف على تشكيل اللجنة المسؤولة عن إدارة جهاز التصرف في أموال الدولة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تشكيل اللجنة المسؤولة عن إدارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون فيما يلي:
تشكيل لجنة جهاز إدارة والتصرف في أموال الدولة
تنص المادة (5 علي أنه يتولى إدارة الجهاز لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص ، وعضوية كل من:
-ممثل عن وزارة العدل
-ممثل عن ممثل عن وزارة الوزارة المعنية بشئون التخطيط
والتنمية الاقتصادية
-ممثل عن وزارة المالية
-ممثل عن النيابة العامة
- ثلاثة من ذوى الخبرة الاقتصادية والمالية .
اختصاصات للجنة إدارة جهاز التصرف في أموال الدولة
تنص المادة (6 علي أنه تختص اللجنة بتصريف أمور ، واتخاذ ما تراه لازما لتحقيـق أهدافـه ، ولها على الأخص ما يأتى:
1-وضع خطط وقواعد وأساليب إدارة والتصرف فـي الأمـوال التـي تـدخل في اختصاص الجهاز بما يتفق مع طبيعة هذه الأموال وتنميتها .
2-الموافقة على التعاقد مع شركات أو جهـات متخصصة فـي إدارة بعـض الأصول التي تتطلب توافر خبرة فنية متخصصة غير متوافرة في الجهاز
3-المشاركة بحصة عينية من الأموال التي آلت إلى الدولة مع صندوق مـصر السيادي للاستثمار والتنمية لاستثمار بعض الأصـول التـي يـتـوافر فيهـا الفرصـة الاستثمارية ، وذلك في الحالات التي يقدرها الوزير المختص بناء على دراسة وافيـة للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول
4 - الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز
5 - اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز
6-إصدار اللوائح المالية والفنية ولوائح التعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز بعد موافقة وزارة المالية، بحسب الأحوال
7-الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحساب الختامي له
8-إقرار التعاقدات والتصرفات التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه
9-تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز
10-النظر فيما يرى الوزير المختص أو المدير التنفيذي للجهاز عرضه على اللجنة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ممثل عن
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر له دور مهم وتنموي في دعم الاستثمارات بمختلف القطاعات، في إطار تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات الهامة ودعم الجهود التنموية.
وقال متحدث الوزراء، في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية اليوم، الأربعاء: "إن جزءا أساسيا من عمل الجهاز في مناطق مختلفة من الجمهورية بالتوافق مع جهود الدولة"، لافتا إلى أن جميع الاستثمارات التي يمولها ويحفزها الجهاز تسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل، وكل ذلك يأتي في إطار الخطة الأشمل للتنمية بالدولة.
وأشار متحدث مجلس الوزراء إلى السعي للاستدامة المالية للجهاز ليتمكن من الاستمرار في دوره، آخذين في الاعتبار انعكاسات الأوضاع الاقتصادية الدولية، خاصة أن بعض التمويلات تكون بالتنسيق مع شركاء أجانب، وأي تغيرات دولية قد تؤثر على قدرة الاستدامة لمصادر التمويل الخارجية.
وأوضح أنه يجري دراسة بعض الأفكار لتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي من خلال تحفيز الموارد المختلفة لجهاز تنمية المشروعات والاعتماد على مصادر مستدامة غير التمويل الحكومي، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين محليا مثل البنوك التي لديها القدرة على التعاون في تمويل الاستثمارات، والاعتماد في تمويل المشروعات على مراعاة الاستدامة المالية له من خلال مراعاة العائد على التمويل، وبذلك يضمن موارد متجددة بصورة مستمرة من المشروعات التي يمولها.