إزالة المخالفة الأبرز.. 3 حالات للتصالح في مخالفات المحال العامة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن شروط وحالات التصالح في مخالفات المحال العامة، ونقدم من خلال هذا التقرير الاجابة عن هذا التساؤل من خلال بنود قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 فيما يلى:
الأحوال الخاصة للتصالح في المخالفات
نصت المادة 25 من قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، على أنه لذوى الشأن التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من يفوضه كل منهما بحسب الأحوال للتصالح في المخالفات المنصوص عليها بالقانون في الأحوال الآتية:
1.
2. إذا استوفيت الاشتراطات المقررة.
3. إذا تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام القانون.
على أن يكون التصالح في المخالفات مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة ويستلم ذو الشأن ما يفيد سداد الغرامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحال العامة
إقرأ أيضاً:
السجيني: مخالفات بلبن بلغت 135 مليون جنيه.. ونحتاج لبحث إشكاليات تراخيص المحال
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إغلاق سلسلة محلات العلامة التجارية "بلبن" وما صاحبه من تحرك حكومي للمراقبة ومتابعة الإجراءات، مشيرًا إلى أن الواقعة يجب أن تكون حافزًا للوزارة للتحرك "برشد" في كافة المحافظات، مع متابعة تراخيص المحال بشكل منظم دون إغلاق شامل.
و أضاف السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، إن اللجنة ستعقد جلسة قريباً لبحث إشكاليات تراخيص المحال، لافتا لأهمية استغلال الأزمة كفرصة لتذكير الجهات المعنية بضرورة الإسراع في إصدار التراخيص وأكواد الحماية المدنية.
وأكد السجيني وجود مخالفات مبدئية في محلات "بلبن" تشمل التهرب الضريبي وعدم إصدار فواتير أو استخدام البطاقات الائتمانية، حيث إنه وفقا للتقارير تم رصد مخالفات مبدئية بقيمة 135 مليون جنيه.
جاء ذلك أثناء حديث ممثل وزارة التنمية المحلية عن تراخيص البناء، وذكر في حديثه واقعة غلق فروع "بلبن"، ليرد رئيس اللجنة، قائلا: مثال بلبن ضدكم كوزارة التنمية المحلية وليس لصالحكم لأن ذلك ليس شغل التنمية المحلية".
و قال السجيني: ما حدث في محلات بلبن يجب أن يكون مثالًا وحافزًا لوزارة التنمية المحلية، وأن يكون هناك تحرك شامل في كل المحافظات برشد، فعلى الوزارة أن تستغل ذلك وتوجه كافة الأحياء إننا ننجز التراخيص وتبسيط الإجراءات ونخفف على الناس في إصدار الرخصة، وتبدأ وضع خطط للتعامل مع هذه الملفات.
و لفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن اللجنة ستعقد جلسة خلال أيام بشأن تراخيص المحال في ضوء قانون المحال العامة، مشيراً إلى أهمية تبسيط الإجراءات للتيسير على المواطنين ولتحصل الدولة على مستحقاتها من رسوم وضرائب، فمن خلال تراخيص المحال التجارية في مصر نستطيع إدخال مليارات لخزينة الدولة، مؤكدا أن اللجنة ستواصل متابعة الملف لضبط أوجه القصور وتحقيق العدالة في تحصيل حقوق الدولة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية