وفقًا للقانون.. تعرف على تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 2024، بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، تشكيل المجلس في مواده.
فنصت المادة الأولى من القانون على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".
وجاء في المادة الثانية من القرار، بأن يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1 وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
2- الوزير المختص بشئون الصناعة.
3- الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
4- وزير الداخلية.
5- الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
6- الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي.
7- الوزير المختص بشئون الصحة.
8- وزير المالية.
9- الوزير المختص بشئون العمل.
10- الوزير المختص بشئون الثقافة.
11- الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.
12- وكيل الأزهر الشريف.
13- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
14 - المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
15- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
16- ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ونصت المادة الثالثة، على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة الأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأزهر الشريف الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وزير المالية المجلس الوطني للتعليم والبحث والإبتكار رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: مركز زراعة الكبد بالمنصورة قلعة طبية
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة يعد بمثابة قلعة طبية يدعمها رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال افتتاح مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة، صباح اليوم الخميس، بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة.
ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن ذلك يعكس التطور الصحي في الجمهورية الجديدة، وأن جامعة المنصورة عاصمة الطب في مصر والوطن العربي.
ونوه وزير التعليم العالي بأن مبنى زراعة الكبد الجديد يُعد مشروعًا قوميًّا تم تنفيذه بتوجيهات رئاسية، وبالشراكة الإستراتيجية مع البنك المركزي المصري، كأكبر مركز متخصص من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بتكلفة إجمالية تقترب من مليار جنيه؛ بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى والقضاء على قوائم الانتظار لزراعة الكبد بجامعة المنصورة.
وزير التعليم العالي يكشف دور المستشفيات الجامعيةوأضاف وزير التعليم العالي أن افتتاح مبنى زراعة الكبد اليوم يأتي في إطار ما توليه الوزارة من اهتمام بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية، التي تُعد إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجانب مستشفيات وزارة الصحة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى الدور المهم الذي تقوم به هذه المستشفيات في التعليم والتدريب، وما تشهده من تطور غير مسبوق بفضل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية، مؤكدًا أن هذه المستشفيات تحظى بثقة المواطنين؛ نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية متميزة، مشيدًا بأعمال التطوير التي تشهدها جامعة المنصورة، والتي تسهم في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، مؤكدًا دور الجامعة الهام بفضل كوادرها المتميزة في كافة التخصصات، خاصة في القطاعات الطبية والعلاجية.
وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بما حققه برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة من إنجازات متميزة، حيث تم إجراء 1150 عملية زراعة كبد منذ تأسيس البرنامج في مايو 2004، مؤكدًا أن البرنامج أصبح ينافس المراكز العالمية في نفس المجال.
ونبه وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن رؤية الوزارة لقطاع الصحة تتجاوز تقديم الخدمة العلاجية إلى تعزيز الوقاية والبحث العلمي، وتطوير الموارد البشرية، وتوفير بيئة صحية مستدامة، لافتًا إلى أن مركز زراعة الكبد الذي يديره فريق من أمهر الأطباء والمتخصصين، خطوة على طريق طويل نسعى من خلاله إلى تحقيق نظام صحي متكامل يليق بتطلعات المصريين، موجهًا الشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع من فرق العمل والشركاء المحليين والدوليين.