وفقًا للقانون.. تعرف على تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 2024، بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، تشكيل المجلس في مواده.
فنصت المادة الأولى من القانون على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".
وجاء في المادة الثانية من القرار، بأن يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1 وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
2- الوزير المختص بشئون الصناعة.
3- الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
4- وزير الداخلية.
5- الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
6- الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي.
7- الوزير المختص بشئون الصحة.
8- وزير المالية.
9- الوزير المختص بشئون العمل.
10- الوزير المختص بشئون الثقافة.
11- الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.
12- وكيل الأزهر الشريف.
13- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
14 - المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
15- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
16- ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ونصت المادة الثالثة، على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة الأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأزهر الشريف الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وزير المالية المجلس الوطني للتعليم والبحث والإبتكار رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب الأردني: نرفض أي ممارسات تمس الأمن الوطني
قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الأربعاء، إن الأردن دولة مؤسسات راسخة يسود فيها القانون على الجميع، ولا توجد جهة خارجة عن سلطة وقوة الدولة التي يقف أبناؤها جميعا في صف واحد لرفض أي ممارسات تمس الأمن الوطني.
وأكد الصفدي أن مجلس النواب يقف مع كل الخطوات التي أعلنها وزير الداخلية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة بوجه أي محاولات عابثة موجهة من الخارج وتسعى لتقويض أمن المملكة خدمة لمشاريع وأجندات مشبوهة.
وقال إن الأردن سيبقى قويا وراسخا رغم التحديات التي لن تزيده إلا عزماً وإصرارا على استكمال مسيرة البناء الوطني بسواعد الأردنيين وخيارهم الوطني النابع من الحرص على بقاء جبهتنا الداخلية موحدة على الدوام، وعصية على كل محاولات العبث الخبيثة.
وكانت السلطات الأردنية قد اتخذت قرارا بحظر كافة أنشطة جماعة الإخوان "المنحلة"، ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، بالإضافة إلى إغلاق جميع مكاتبها المنتشرة في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، في مؤتمر صحفي أن التحقيقات أثبتت تورط عناصر من الجماعة في أنشطة تهدد الأمن الوطني وتعرض حياة المواطنين للخطر.
كما أشار إلى أن الجماعة قامت، في الليلة التي تم فيها الكشف عن تفاصيل المخطط الإرهابي، بإتلاف وتهريب مستندات من مقارها في محاولة لإخفاء أنشطتها وارتباطاتها المشبوهة.