وفقًا للقانون.. تعرف على تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 2024، بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، تشكيل المجلس في مواده.
فنصت المادة الأولى من القانون على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".
وجاء في المادة الثانية من القرار، بأن يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1 وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
2- الوزير المختص بشئون الصناعة.
3- الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
4- وزير الداخلية.
5- الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
6- الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي.
7- الوزير المختص بشئون الصحة.
8- وزير المالية.
9- الوزير المختص بشئون العمل.
10- الوزير المختص بشئون الثقافة.
11- الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.
12- وكيل الأزهر الشريف.
13- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
14 - المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
15- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
16- ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ونصت المادة الثالثة، على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة الأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأزهر الشريف الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وزير المالية المجلس الوطني للتعليم والبحث والإبتكار رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
التامني تطالب وزير التعليم العالي بوضع حد لاختلالات الإصلاح البيداغوجي في الجامعات
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن الاختلالات التي تشهدها الجامعات المغربية في إطار تطبيق الإصلاح البيداغوجي.
وأوضحت التامني، أن هذا الإصلاح، الذي يندرج ضمن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي، يعاني من نقائص عدة، من بينها الاختلالات التقنية بمنصات اللغات الأجنبية وصعوبة استعمالها في الكليات ذات الولوج المفتوح، بالإضافة إلى غياب أطر متخصصة كافية لتسيير التقييم والامتحان، مما أثر سلبًا على جودة العملية التعليمية.
كما أشارت إلى أن إدخال وحدات مهارات القوة في المسار البيداغوجي أثار استياء العديد من الأساتذة الجامعيين، بسبب احتسابها على حساب مواد التخصص، ما تسبب في انخفاض نسب النجاح.
وطالبت النائبة وزير التعليم العالي بمراجعة هذا المخطط، خاصة فيما يتعلق بالدخول الجامعي المقبل، لضمان رفع جودة التعليم العالي والبحث العلمي وتجاوز العقبات التي تعيق تحقيق أهداف الإصلاح.
كلمات دلالية البرلمان فدرالية اليسار الديمقراطي وزير التعليم العالي والبحث العلمي