عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.
وتستهدف التعديلات المقدمة من الحكومة، تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية.
وينص التعديل حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.
كما يحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمى في ضوء الضوابط التى تصدر من الوزير المختص بالزراعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة مجلس الشيوخ قانون البناء الحكومة
إقرأ أيضاً:
توجو: أول انتخابات لمجلس الشيوخ لإطلاق النظام البرلماني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد توجو اليوم السبت أول انتخابات لمجلس الشيوخ في تاريخ البلاد، وذلك بعد اعتماد الدستور الجديد في أبريل الماضي، والذي مثل بداية النظام البرلماني والجمهورية التوجولية الخامسة.
وسيكون لدى أعضاء مجلس الشيوخ سلطة تعيين رئيس البلاد، الذي كان يتم انتخابه في السابق بالاقتراع العام المباشر.
أوردت ذلك مجلة "جون افريك" مشيرة إلى أن مجلس الشيوخ، أحد غرفتي البرلمان، سوف يتألف من 61 عضوًا. وسيتم انتخاب 41 عضوا في مجلس الشيوخ بشكل غير مباشر من قبل أعضاء المجالس البلدية والمستشارين الإقليميين، بينما سيتم تعيين العشرين الآخرين من قبل رئيس الوزراء.
وكان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وهو الحزب الحاكم، قد فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في أبريل 2024، بأغلبية ساحقة، حيث حصل على 108 مقاعد من أصل 113. وبموجب التعديل الدستوي، سيتم ضمان الممارسة الفعالة للسلطة من قبل رئيس مجلس الشيوخ الذي يجب أن يكون تلقائيًا زعيم حزب الأغلبية في الجمعية الوطنية. ولذلك فإن فوري إيسوزيمنا جناسينجبي، الذي يشغل منصب رئيس البلاد منذ عام 2005، هو الذي سيتولى هذه الوظيفة في الوقت الحالي.
وبمجرد انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، يمكن تعيين فوري جناسينجبي رسميا رئيسا لمجلس الشيوخ، وسوف ينتخب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ رئيسا للجمهورية دون أي صلاحيات حقيقية حيث إن منصب رئيس الجمهورية سيكون منصبا فخريا بحتا.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين