2024-11-02@13:41:50 GMT
إجمالي نتائج البحث: 817
«قانون الإجراءات الجنائیة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان عليه التزام دستوري بأن تكون الجنايات على درجتين، وفي قانون الإجراءات الجنائية أصبح هناك استئناف بعد التعديل الجديد في القانون، إذ أصبح لأي متهم في قضية جنائية أن يلجأ للنقض والاستئناف وليس النقض فقط. قانون الإجراءات الجنائية متواجد وأضاف «الطماوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «سي بي سي»، أن قانون الإجراءات الجنائية متواجد منذ 74 عاما تقريبا، وتم الانتهاء من 90% من مواد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، وأنه يعد دستور مصر الثاني إذ أنه ينظم كل الحقوق والحريات العامة. عدد قليل من المواد يجب تدقيقها في القانون الجديد وتابع، أنه يتبقى عدد قليل من المواد يجب تدقيقها...
أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، لافتا إلى أن تلك التعديلات تحقق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها وتمثل خطوة تاريخية وإنجازا قانونيا مهما يستحق الإشادة، حيث يحقق العدالة الناجزة ويمثل تطور هام وسيكون لها تأثيرات كبيرة إيجابية على المجتمع والعدالة الجنائية، كما أن تلك التعديلات تعمل على توفير كافة الضمانات للمتهمين. تعديل قانون الإجراءات الجنائية وأضاف «رزق»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية يراعى الضغط الكبير الواقع على عاتق محكمة النقض نظرا لتراكم القضايا المتزايد، ويحفف من العبء الملقى عليها، كما أنه يساهم في وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة...
أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والخاص باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، جاءت في موعدها لأنها استحقاق دستوري طبقا للمادة 240 من الدستور الحالي الصادر في يناير 2014 والذي حددت مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. وأضاف «الشهابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تلك المدة ستنتهى في 17 يناير الجاري، موضحا أن المادة 240 من الدستور تنص على «تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك». قانون الإجراءات الجنائية وأشار ناجى رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إلى أن المقصود من الاستئناف على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات...
أثنى المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، مؤكّدًا أنَّ التعديلات الجديدة للقانون تُمثل خطوة مهمة وجادة في سبيل وضع وترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الانسان وتحقيق العدالة الناجزة. التعديلات الجديدة تعزز من قيم النزاهة والشفافية وقال «أبو العطا» في بيان اليوم الثلاثاء، إنَّ استحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات يُزيد من درجات التقاضي بمحاكم الجنايات على عكس ما ينص عليه القانون القديم التي كانت درجة الجنايات واحدة، والطعن في حكمها يكون أمام محكمة النقض، وهو ما سيخفف العبء على محكمة النقض، مشيرًا إلى أنَّ التعديلات الجديدة تعزز من قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق...
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يعد من القوانين التي تعد دستورا ثانيا لحقوق الأفراد وحمايتهم، إذ ينظم إجراءات البحث عن الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وضمان حقوق المتهم في الدفاع عن نفسه. ويهدف مشروع القانون إلى تطوير إجراءات التقاضي الجنائي، وتحقيق العدالة الجنائية، وضمان حقوق الأفراد، وحماية المجتمع من الجريمة ما هو قانون الإجراءات الجنائية؟ ويرتبط قانون الإجراءت الجنائية بالمواطن إذ يهدف إلى تنفيذ العقوبات بالشكل الذي يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة دستوريا. وتعد التعديلات الأولية التي تقدمت بها الحكومة وأقرها مجلس النواب نهائيا في جلسته البرلمانية، اليوم، هي تنفيذا للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ستنتهي في 17 يناير...
قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، هو التزام دستوري واجب منصوص عليه في دستور 2014، بوجوب تعديل هذا القانون بعد 10 سنوات من الموافقه على الدستور. قانون الإجراءات الجنائية وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذا التعديل واجب لأن القانون 150 لسنه 1950 قد مر عليه أكثر من 70 عاما، ومرت عليه مستجدات وتطورات مجتمعية كثيرة وجب مواكبتها بتعديلات مهمة في ذلك القانون. وأشار إلى أن هذا التعديل خطوة نحو تعزيز قدرة الدولة على حماية الأبرياء، إلى جانب قدرتها على العقاب وحماية المجتمع. وأكد أن حزب المستقلين الجدد يثمن التزام الدولة وحرصها على إعمال الدستور والقانون، حيث إن العشر سنوات تنتهي في 17 يناير الحالي. ووافق مجلس النواب برئاسة...
أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، لافتا إلى أن تلك التعديلات تحقق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها وتمثل خطوة تاريخية وإنجازا قانونيا مهما يستحق الإشادة، حيث يحقق العدالة الناجزة ويمثل تطور هام وسيكون لها تأثيرات كبيرة إيجابية على المجتمع والعدالة الجنائية، كما أن تلك التعديلات تعمل على توفير كافة الضمانات للمتهمين.وأضاف "رزق"، أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية يراعى الضغط الكبير الواقع على عاتق محكمة النقض نظرا لتراكم القضايا المتزايد، ويخفف من العبء الملقى عليها، كما أنه يساهم في وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات، كما تعكس هذه التعديلات التزاما واضحا نحو تحسين...
انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المستشار عمر مروان، وزير العدل، بسبب الحديث بشأن تعديل مادة في قانون الإجراءات الجنائية بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون، قائلا: هل قرأت الدستور؟.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وأثار عمر مروان، وزير العدل، الحديث بشأن الموقف من وجوب أخذ رأي المفتي مرة واحدة في قضايا الإعدام، ليرد رئيس مجلس النواب: السيادة للشعب ولا مجال للخلاف ووجهات النظر، تم عرض مقترح الحكومة، وتم رفضه من مجلس النواب.وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن هناك مسلمات لا تحتمل التأويل، وهي أحكام محكمة النقض التي يجب احترامها من الجميع.وشهدت الجلسة هجوما حادا على الحكومة بسبب المشكلات التشريعية في مشروعات القوانين التي تصل إلى مجلس...
كتب- نشأت علي: بدأ المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس النواب، جلسة المجلس اليوم الثلاثاء، للنظر في إعادة المداولة للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي طلبت الحكومة إعادة المداولة عليها. وقال "جبالي"، في كلمته: حسنًا فعلت الحكومة بالنظر والدراسة لمشروع القانون وهو ما أدى إلى إعادة النظر والمداولة على مادة واحدة فقط. وأضاف رئيس البرلمان: تم تأجيل المناقشة من أمس حتى اليوم لإعطاء فرصة للحكومة للدراسة خاصة وأنها طلبت بالأمس إعادة المداولة على أكثر من مادة، وبعد دراسة وزير العدل لمشروع القانون بتأني وجد مادة واحدة فقط طلب المداولة عليها وبدأ المجلس إعادة المداولة على تلك المادة من مواد مشروع قانون تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
رفض مجلس النواب التعديلات المقترحة من الحكومة بتعديل المادة المنظمة لاستطلاع رأي المفتي في أحكام الإعدام في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.وأبقى مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على النص الذي يكفل استطلاع رأي المفتي في محكمة جنايات أول درجة وفي محكمة جنايات مستأنف، فيما كانت اقترحت الحكومة الأخذ برأي المفتي في أول درجة فقط، ويؤخذ رأيه في درجة الاستئناف في حال لجوء النيابة إلى الاستئناف لتشديد العقوبة.وأوضح جبالي خلال الجلسة الامة اليوم أن وزير العدل كان قد تقدم بطلب إعادة مناقشة في لخمس مواد على مشروع القانون أمس، لافتًا إلى أن الوزير تراجع عن المناقشة في أربع مواد وطلب اليوم إعادة النظر في المادة 381 من المادة الأولى في مشروع القانون.وقال جبالي: "واضح أن سيادة المستشار بعد دراسة متأنية تبين...
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس. جاءت موافقة النواب النهائية وقوفا بعدما طلب جبالي الموافقة وقوفا من النواب قائلا من يوافق على مشروع القانون نهائيا يتفضل بالوقوف، وهو ما تم وبناء عليه أعلن جبالي الموافقة نهائيا. مجلس النواب يناقش قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر وتعديلات صندوق الطوارئ الطبية مجلس النواب يناقش تعديلات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، ورفض المجلس التعديل المقدم من الحكومة على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية. وجاء موافقة مجلس النواب النهائية وقوفا، بعدما طلب جبالي الموافقة وقوفا من النواب، قائلا: «من يوافق على مشروع القانون نهائيا يتفضل بالوقوف». حكم الإعدام في مشروع القانون وتنص المادة 381 على أن تتبع محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها محكمة اول درجة قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية. مشروع القانون ووفقا لمشروع...
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وجاءت موافقة النواب النهائية وقوفا بعدما طلب جبالي الموافقة وقوفا من النواب، قائلا: «من يوافق علي مشروع القانون نهائيا يتفضل بالوقوف»، وهو ما تم وبناء عليه أعلن جبالي الموافقة نهائيا.واستعرض المستشار ابراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي...
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، جاءت موافقة النواب النهائية وقوفا بعدما طلب جبالي الموافقة وقوفا من النواب قائلا: مَن يوافق على مشروع القانون نهائيًا يتفضل بالوقوف، وهو ما تم وبناءً عليه أعلن جبالي الموافقة نهائيًا.واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم ينظر المجلس إعادة المداولة المقدمة من الحكومة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدا للموافقة النهائية.جاء ذلك بعدما أرجأ المجلس النواب، في جلسة الأمس الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون نقابة التكنولوجيين رئيس مجلس النواب يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد وكان قد تم الانتهاء من مناقشة المواد والتوافق بشأنها، إلا أن قرار الإرجاء انتظارا لتقديم الحكومة طلبا لإعادة المداولة على بعض المواد بمشروع القانون.وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع...
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إعادة المداولة بشأن بعض المواد في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، حيث بدأ المجلس النظر في اعادة المداولة للمادة 381 والتي طلبت الحكومة إعادة المداولة عليها.وقال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي: "حسنا فعلت الحكومة بالنظر والدارسة لمشروع القانون وهو ما أدى إلى إعادة النظر والمداولة على مادة واحدة فقط".وأضاف جبالي: “ تم تأجيل المناقشة من الأمس لليوم لإعطاء فرصة للحكومة للدراسة خاصة وأنها طلبت بالأمس إعادة المدوالة على أكثر من مادة وبعد دراسة وزير العدل لمشروع القانون بتأني وجد أن هناك مادة واحدة فقط طلب المداولة عليها”. وبدأ المجلس إعادة المداولة على تلك المادة من مواد مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبل قليل، إذ تشهد هذه الجلسة إعادة المداولة بشأن بعض المواد في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية. الموافقة النهائية على مشروع القانون يُشار إلى أنَّ مجلس النواب كان قد أرجأ الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، عقب الانتهاء من مناقشة المواد والتوافق بشأنها. فيما أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية أنه ب«الرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم تأكّيد أنَّه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية». مناقشة 98 أداة رقابية كما تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، نحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة، حول سبل الرقابة على الأسواق في حضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تشهد إعادة المداولة بشأن بعض المواد في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.كان المجلس في جلسة الأمس، أرجأ الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، عقب الانتهاء من مناقشة المواد والتوافق بشأنها.وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية إنه: «بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية».ويواجه النواب اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة، حول سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للنواب ، حيث تشهد إعادة المداولة بشأن بعض المواد في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.كان المجلس في جلسة الأمس، أرجأ الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، عقب الانتهاء من مناقشة المواد والتوافق بشأنها.وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.ويواجه النواب اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة، حول سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.
شهدت تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الذي يناقشه مجلس النواب، مادة تتعلق بأخذ رأي مفتي الجمهورية في القضايا التي تنظر فيها المحكمة صدور حكم بالإعدام، إذ كان هناك اختلاف حول مدة نظر المفتي في قضايا الإعدام والرد على المحكمة فيها. قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن رأي المفتي في عقوبات الإعدام استرشاديا، ولا تُجبَر المحكمة على الأخذ به في حكمها ضد المتهم، ولكنه مجرد إجراء تنظيمي لطمأنة المتهم أن الحكم الصادر ضده يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأضاف «السعداوي» في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أنه يمكن للمحكمة الفصل في الدعوى دون انتظار رأي المفتي، وذلك في حالة تأخره عن الرد في الأجل. دور المفتي وجاء الاختلاف بين النصين القديم والجديد في المدة التي يصل فيها رأي المفتي للمحكمة، والتي...
أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن هذا القانون كما وصف رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي هو دستور ثانٍ للحقوق والحريات، موضحا أن كل ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وتعامل المواطنين فيما يتعلق بالمسائل الجنائية والحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام غيابية وحضورية موجودة بالقانون. وأوضح خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أنه جرى إنجاز 90 % من مواد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية والتي تصل إجمالي مواده 560 مادة وتبقى بعض المواد فقط وذلك على مدار عام. وشدد أهمية مشروع القانون في تطوير والقضاء على بعض المشكلات التي كانت تتعلق بعض الملفات فيما يخص الحقوق والحريات العامة ومسألة القبض والتفتيش في المساكن وألا...
أكد النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية في منتهى الأهمية، ويعتبر هو الدستور الثاني لمصر، ووجب تعديله بالكامل لأنه متواجد منذ عام 1950، والحكومة تقدمت بتعديل بداخله فيما يتعلق بالاستئناف في الأحكام الجنائية وليس النقض فقط، أي تكون الأحكام الجنائية على مرحلتين. قانون الإجراءات الجنائية وأضاف «أبو العلا»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة «سي بي سي»، أن الحكومة استجابت لطلبات النواب فيما يتعلق بالقانون إذ أن الحكومة اقترحت أن يتم البدء للتنفيذ لهذا القانون في أكتوبر 2024 في العام القضائي الجديد، ولكن النواب طلبوا أن يتم تنفيذه فور إقراره. حق النيابة العامة الطعن على البراءة وتابع أنه تقدم بتعديل في حق النيابة العامة...
أعلنت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، المتعلق باستئناف الأحكام الصادرة فى الأحكام الجنايات، مؤكدة أن التعديلات تأتي في إطار التزام نيابي واستحقاق دستوري، بهدف تحقيق العدالة الناجزة.وقالت النائبة نيفين حمدي، في تصريحات لها علي هامش مناقشات المجلس للقانون، إن قرار البرلمان مناقشة قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه بأغلبية الاعضاء تعد خطوة عظيمة وهامة، لأنه يهم كل مواطن في الدولة وكافة المؤسسات والسلطات المستقلة، كما أنه يوفر العبء عن محكمة النقض فى القضايا القائمة، ويحقق المساواة ويتيح توفير العدالة الناجزة للمتقاضين، ويمنع تكدس القضايا، مؤكدة على وجود توافق برلماني حكومي تاريخي وغير مسبوق حول أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية، نظرا لأنه...
قال النائب طارق شكري عضو مجلس النواب، إن البرلمان عقد في لجانه الفرعية بكل الأطراف اليوم لمناقشة وضع المحاكم الاقتصادية في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الدستور كان يحدد ضمانات المواطن والمجتمع، وكان لابد من إقرار مبدأ الاستئناف للجنايات في التعديلات الجديدة. وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية دستور صغير للمواطن جبالي أمام النواب: قانون الإجراءات الجنائية دستور مصر الثاني وأضاف، عضو مجلس النواب، أن أحقية النيابة تكون في الاستئناف، وكان هناك وجهتين نظر حول الموضوع، إما الاستئناف فقط على أحكام البراءة، وإما أن يكون لدي النيابة الحق الأكبر في تحديد الغرامة والقرار النهائي.وأردف: المجلس استقر على إعطاء النيابة الحق المطلق في الاستئناف على...
كتب- حسن مرسي: أكد النائب طارق شكري عضو مجلس النواب، أن البرلمان عقد في لجانه الفرعية بكل الأطراف اليوم لمناقشة وضع المحاكم الاقتصادية في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح النائب طارق شكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الدستور كان يحدد ضمانات المواطن والمجتمع، وكان لابد من إقرار مبدأ الاستئناف للجنايات في التعديلات الجديدة. وأضاف، عضو مجلس النواب، أن أحقية النيابة تكون في الاستئناف، وكان هناك وجهتين نظر حول هذا الموضوع، إما الاستئناف فقط على أحكام البراءة، وإما أن يكون لدي النيابة الحق الأكبر في تحديد الغرامة والقرار النهائي. وأردف: المجلس استقر على إعطاء النيابة الحق المطلق في الاستئناف على الجرائم الجنائية، وهناك بعض التعديلات سيتم مناقشتها غدًا في تعديلات...
قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المجلس اليوم ناقش الإشكاليات المتعلقة بوضع المحاكم الاقتصادية في ظل التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع الإجراءات الجنائية.وأوضح “شكري” في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن البرلمان عقد في لجانه الفرعية بكل الأطراف اليوم لمناقشة وضع المحاكم الاقتصادية في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن الدستور كان يحدد ضمانات المواطن والمجتمع، وكان لابد من إقرار مبدأ الاستئناف للجنايات في التعديلات الجديدة.وأضاف، عضو مجلس النواب، أن أحقية النيابة تكون في الاستئناف، وكان هناك وجهتين نظر حول هذا الموضوع، إما الاستئناف فقط على أحكام البراءة، وإما أن يكون لدى النيابة الحق الأكبر في تحديد الغرامة والقرار النهائي.وأردف: المجلس استقر على إعطاء النيابة...
أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. جاء مشروع القانون المعروض تنفيذًا للالتزام الدستوري، القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية، المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، التي ستنتهي في 17 يناير 2024. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تتسق مع الدستور وقال «عبد العزيز» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن هذا المشروع أحد ثمار اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ويستهدف استئناف الأحكام الصادرة وهذا كان مطلب حقوقي، ضمن مطالب «الاستئناف في أحكام الجنايات، واتخذ دستور 2014 خطوات كبيرة في مجال الحقوق والحريات في المادتين...
كتب- نشأت علي: وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سؤالًا للحكومة ممثلة في وزارة العدل، بشأن ما أثير في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. وتعلق تساؤل، رئيس البرلمان، بوجود بعض المسميات في المشروع تتعارض مع القانون الحالي، لاسيما وأن الحكومة أيدت هذا الطرح أثناء مناقشات اللجنة، وأكدت أنها ستتقدم بمعالجة لهذه الإشكالية، متسائلًا: ما هي مقترحات وتصورات الحكومة في هذا الشأن خاصة وأنها لم تتقدم بأي تعديلات تخصه؟ كما تساءل رئيس المجلس، عن الإشكالية المتعلقة بوضع المحاكم الاقتصادية في ظل التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع الإجراءات الجنائية، خاصة وأن هذه المحاكم لها تنظيم خاص بما قد يثير شبهة عدم دستورية، وهو ما عقب عليه وزير العدل بأن قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لقضاء محكمة...
وجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تساؤلا للحكومة ممثلة في وزارة العدل بشأن ما أثير في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من وجود بعض المسميات في المشروع تتعارض مع القانون الحالي، لا سيما وأن الحكومة أيدت هذا الطرح أثناء مناقشات اللجنة وأكدت أنها ستتقدم بمعالجة لهذه الإشكالية، وما هي مقترحات وتصورات الحكومة في هذا الشأن خاصة وأنها لم تتقدم بأي تعديلات في هذا الشأن.كما تساءل عن الإشكالية المتعلقة بوضع المحاكم الاقتصادية في ظل التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع الإجراءات الجنائية، خاصة وأن هذه المحاكم لها تنظيم خاص بما قد يثير شبهة عدم دستورية، وهو ما عقب عليه وزير العدل بأن قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لقضاء محكمة النقض يعد هو الشريعة العامة ويطبق على...
أشاد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، واصفًا تلك الخطوة بـ «التاريخية» والتي كانت ضمن توصيات الحزب المقدمة إلى أمانة الحوار الوطني في ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه التعديلات تعمل على توفير ضمانات للمتهمين، مراعيا بذلك الضغط الكبير الواقع على عاتق محكمة النقض نظرا لتراكم القضايا المتزايد. قانون الإجراءات الجنائية وأكد عبد العزيز، في بيانه، أن التكدس في القضايا يؤثر سلبا على سرعة وكفاءة الإجراءات القضائية، مما يؤدي إلى تأخير إصدار الأحكام وحسم النزاعات، مشيرا إلى أهمية العمل دوما على تسريع الإجراءات وتحسين أداء النظام القضائي لضمان تحقيق العدالة بشكل فعّال ومنصف، وذلك بهدف ضمان مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد. ورحب رئيس حزب الإصلاح والنهضة...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، جدلا قانونيا موسعا، حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بين الحكومة والنواب، بعد تقدم النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بتعديل المادة (٤١٩) مكرراً /٢) من مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بحق النيابة العامة فى التقدم باستئناف الأحكام الغيابية فى مواد الجنايات.وتنص المادة على،: "يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام، الغيابية الصادرة في مواد الجنايات"وبدأ الجدل، وتقدم النائب أيمن أبو العلا، بتعديل على نص المادة، بإضافة كلمة،:"بالبراءة" إلى نص المادة عقب عبارة " الأحكام الغيابية الصادرة" ليصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات.وبرر أبو العلا، تعديله قائلا، بأن الأحكام الصادرة غيابيا إما أن...
وجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تساؤلًا للحكومة ممثلة في وزارة العدل بشأن ما أثير في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع القانون، من وجود بعض المسميات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتعارض مع القانون الحالي لاسيما أن الحكومة أيدت هذا الطرح أثناء مناقشات اللجنة، إذ أكّدت أنَّها ستتقدم بمعالجة لهذه الإشكالية، كما تساءل عن مقترحات وتصورات الحكومة في هذا الشأن خاصة أنَّها لم تتقدم بأي تعديلات في هذا الشأن. مجلس النواب وتساءل «جبالي»، عن الإشكالية المتعلقة بوضع المحاكم الاقتصادية في ظل التعديلات التي سيتمّ إدخالها على مشروع الإجراءات الجنائية، خاصة أن هذه المحاكم لها تنظيم خاص بما قد يثير شبهة عدم دستورية، وهو ما عقب عليه وزير العدل بأنَّ قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لقضاء محكمة النقض يعد...
كتب - نشأت علي: أرجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة الغد. وجاء قرار رئيس مجلس النواب، انتظارا لإعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة. وخلال الجلسة، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد على أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي. واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون...
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تساؤل للحكومة ممثلة في وزارة العدل، بشأن ما أثير في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع القانون، من وجود بعض المسميات في المشروع تتعارض مع القانون الحالي لاسيما وأن الحكومة أيدت هذا الطرح أثناء مناقشات اللجنة وأكدت انها ستتقدم بمعالجة لهذه الإشكالية، وما هي مقترحات وتصورات الحكومة في هذا الشأن خاصة وأنها لم تتقدم بأي تعديلات في هذا الشأن.كما تسأل عن الإشكالية المتعلقة بوضع المحاكم الاقتصادية في ظل التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع الإجراءات الجنائية، خاصة وأن هذه المحاكم لها تنظيم خاص بما قد يثير شبهة عدم دستورية، وهو ما عقب عليه وزير العدل بأن قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لقضاء محكمة النقض يعد هو الشريعة العامة ويطبق على المحاكم الاقتصادية،...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، جدلا قانونيا موسعا، حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بين الحكومة والنواب، بعد تقدم النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بتعديل المادة (419) مكرراً /2) من مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بحق النيابة العامة فى التقدم باستئناف الأحكام الغيابية فى مواد الجنايات.وتنص المادة على، : "يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام، الغيابية الصادرة في مواد الجنايات".وبدأ الجدل، بتقدم النائب أيمن أبو العلا، بتعديل على نص المادة، بإضافة كلمة: "بالبراءة" إلى نص المادة عقب عبارة الأحكام الغيابية الصادرة، ليصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات".وبرر أبو العلا، تعديله قائلا، بأن الأحكام الصادرة غيابيا...
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 473 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي.وأرجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة الغد.وجاء قرار رئيس مجلس النواب، انتظارا لإعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة.وخلال الجلسة، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.واتفق معه المستشار عمر مروان،...
قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة الغد.وجاء قرار رئيس مجلس النواب، انتظارا لإعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة.وخلال الجلسة، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي...
أرجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة الغد.وجاء قرار رئيس مجلس النواب، انتظارا لإعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة.وخلال الجلسة، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد...
قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي،رئيس مجلس النواب ارجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة الغد. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية يأتى قرار رئيس مجلس النواب، فى ضوء انتظار إعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة.لاسيما فى ظل ما أثير حول سريان العمل بالتعديلات المستحدثة . أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي. قال المستشار إبراهيم الهنيدى،...
أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.فيما اتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.وأكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية استحقاق دستوري، وإلزام للحكومة لتوفير الإمكانيات البشرية للاستئناف أمام محاكم الجنايات.وقال النائب: التعديل التشريعي يحقق ضمانات للمتهم، خصوصا وأن محكمة النقض يقع...
كتب - نشأت علي: طالب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بضرورة العمل على تطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم الثاني لصدوره. ورفض داود خلال مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة التي تقر الاسئناف في أحكام الجنايات، تأجيل التطبيق حتى أكتوبر المقبل مع بداية العام القضائي الجديد. وقال داود في الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين:"من وجهة النظر العملية والإشكاليات التي يترتب عليها التطبيق مع العام القضائي الجديد يضعنا في مأزق". ودعا إلى الاشتباك مع النصوص اشتباكًا جديا، ومساعدة الحكومة على الوصول للتطبيق من اليوم الثاني، مقترحًا أن يتم خلال العمل في المحاكم يتم التعامل مع العاجل وما يمكن أن يتم تأجيله. وشدد داود على ضرورة وجود بنية تحتية لتطبيق النصوص القانونية، ولفت إلى تجربة اللجنة الفرعية بمجلس النواب لإعداد قانون...
كتب - سامح سيد: أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أهمية مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءت الجنائية نظرا لأنه التزام دستوري يحتم علينا إقراراه في خلال 10 سنوات منذ إقرار الدستور. وعقّب فؤاد علي مطالبة الأعضاء بتطبيق القانون اعتبارا من اليوم التالي لإقراره بدلا من الأول من أكتوبر المقبل قائلا: بالتنسيق مع مجلس الوزراء، فالحكومة موافقة على تطبيقه من اليوم التالي لإقرار القانون وليس من أول أكتوبر. جاء ذلك خلال اجتماع الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون تعديل أحكام قانون الاجراءات الجنائية وأيده المستشار عمر مروان وزير العدل قائلا: أضم صوتي لصوت وزير شئون المجالس النيابية، وننزل على رغبة أعضاء المجلس أن يتم التنفيذ من اليوم التالي لنشر القانون، لافتا إلى أن قضاة مصر قادرين على...
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية ياتي كاستحقاق دستوري ومتطالبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2021. مجلس النواب يطالب بعمل ما يلزم للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بالشرق الأوسط مجلس النواب يفتتح جلساته العامة بمناقشة تعديلات قانون هيئة الشرطة وأضاف وزير العدل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.وأكد أن مشروع القانون يمثل خطوات جادة ومستمرة لترسيخ البنية التشريعية والمؤسسة لحقوق الانسان ويمثل هذا المشروع دستورا صغيرا للمواطن المصري.ووجه الوزير، الشكر والتقدير لكل من ساهم في الاعداد لهذا المشروع لانه...
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.وقال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ان المجلس اليوم في لحظة تاريخية لأننا نناقش مشروع قانون في غاية الأهمية لأنه يهم كل مواطن مصري ويهم مؤسسات وسلطات مستقلة وأضاف أنه بالنظر إلى مشروع القانون المعروض نجد أنفسنا أمام لحظة تاريخية في العمل علي دعم وتعزيز قضاء مصر الشامخ وكذلك أمام لحظة تاريخية لضمانه جديدة تضاف لضمانات حق التقاضي في قضايا الجنايات وهو ما سيكون له اثر إيجابي علي المواطن المصري ويعزز من...
القى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة مع بداية أعمال الجلسة العامة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. مجلس النواب يطالب بعمل ما يلزم للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بالشرق الأوسط مجلس النواب يفتتح جلساته العامة بمناقشة تعديلات قانون هيئة الشرطة قال جبالي، أن مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية) شاهداً على حجم الآمال والتطلعات التي نصبو إليها جميعاً في ظل الجمهورية الجديدة، التي أطلق خلالها فخامة السيد رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام ٢٠٢١.والتي تحمل في طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة في سبيل النهوض...
أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.فيما اتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.وأكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية استحقاق دستوري، وإلزم للحكومة لتوفير الإمكانيات البشرية للاستئناف أمام محاكم الجنايات.وقال النائب: التعديل التشريعي يحقق ضمامات للمتهم، خصوصا وأن محكمة النقض يقع...
أكد المستشار علاء فؤاد وزير الدولة للشئون النيابية، موافقة مجلس الوزراء بالتنسيق مع القضاء الأعلى على أن يتم تطبيق مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم التالي لإقرار القانون ونشره بالجريدة الرسمية وليس الأول من أكتوبر المقبل، استجابة لمطالب النواب بسرعة تنفيذه نظرا لأهميته البالغة. قانون الإجراءات الجنائية وأكد الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أن المشروع مهم للغاية لكونه التزام دستوري، مشيرا إلى أنه سبق وحضر مناقشات اللجنة التشريعية، ووجه لهم الشكر على جهدهم في مناقشة مشروع القانون. مجلس النواب كانت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، شهدت مطالب برلمانية واسعة بسرعة تطبيق القانون وعدم الانتظار بدء العام القضائي الجديد والمقرر في أكتوبر المقبل. ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات قانون...
كتب- نشأت علي: قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إن هذا المشروع يلبي استحقاقًا دستوريًّا ويلبِّي مطلبًا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا يشكِّل خطوات جادة ومستمرة في ترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية في مجال حقوق الإنسان . وقال مروان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: هذا القانون هو الدستور الصغير الذي ينظِّم الحقوق والحريات . وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: تعديل قانون الإجراءات الجنائية نقطة تحول تاريخية في المجلس، نظرًا لقدم القانون الذي يزيد على 70 عامًا، قائلًا: نرجو أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة القصيرة. جاء ذلك خلال الجلسة...
عبّر إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن فخره بمناقشة أحد المكتسبات الدستورية المهمة في مجال الحقوق والحريات العامة، قائلًا: «سعادتي نابعة بدرجة أكبر من أن مشروع القانون يعد من ثمار عمل اللجنة الفرعية المشكلة بقرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي تشرفت برئاستها». تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية استئناف الاحكام الصادرة في الجنايات جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية استئناف الاحكام الصادرة في الجنايات. وقدم «الطماوي» بيانًا بكامل ما تمّ إنجازه داخل اللجنة الفرعية المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية قائلًا: «من باب المصارحة والمكاشفة وواجبي تجاه زملائي سأقدم أهـم الأعمال التي أنجزتها...
أكد النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء ويشكل ضمانة هامة للمحكمة الجنائية وعدالتها باعتبار أن المحاكمة العادلة أحد أهم مبادئ وضمانات حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.وأكد "راضي" أن اهمية التعديلات تأتي في إطار الالتزام الدستوري بكفالة توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستوروأشار إلى أن الواقع العمل كشف لنا تكدس القضايا أمام المحاكم وأصبح من الضروري إعادة النظر في بعض...
كتب- نشأت علي: قال الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن المجلس اليوم في لحظة تاريخية؛ لأننا نناقش مشروعَ قانون في غاية الأهمية، لأنه يهم كل مواطن مصري ويهم مؤسسات وسلطات مستقلة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. وأضاف القصبي أنه بالنظر إلى مشروع القانون المعروض، نجد أنفسنا أمام لحظة تاريخية في العمل على دعم وتعزيز قضاء مصر الشامخ، وكذلك أمام لحظة تاريخية لضمانة جديدة تضاف إلى ضمانات حق التقاضي في قضايا الجنايات؛ وهو ما سيكون له أثر إيجابي على المواطن المصري، ويعزز من ثقته...
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، يلبي استحقاقا دستوريا، ومطلبا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يشكل خطوات جادة ومستمرة في ترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية في مجال حقوق الإنسان. وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن هذا القانون هو الدستور الصغير الذي ينظم الحقوق والحريات. وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لدراسة قانون الإجراءات الجنائية، أنه جرى الانتهاء من 90% من مواد مشروع القانون، موضحا أن هذا التعديل التشريعي يعتبر ثمرة من ثمار اللجنة الفرعية في شأن تعديل القانون، لاسيما وأنه استحقاق دستوري. وشهدت الجلسة العامة...
أكّد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنَّ مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية شاهدًا على حجم الآمال والتطلعات التي نصبو إليها جميعًا في ظل الجمهورية الجديدة، التي أطلق خلالها رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021، والتي تحمل في طياتها خطوات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر. قانون الإجراءات الجنائية وقال «جبالي»، في الجلسة العامة، إنَّ «مواكبة التطور في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أنَّ يوازيه تطورًا كبيرًا في مجال الحقوق والحريات العامة، ولعل أهمها قانون الإجراءات الجنائية والذي أصفه دائمًا بأنَّه دستور مصر الثاني باعتباره الظهير التشريعي الذي تتجسد...
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لدراسة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، يعتبر أحد المكتسبات الدستورية الهامة في مجال الحقوق والحريات العامة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.وأشار الطماوي، إلى الانتهاء من 90% من مواد مشروع القانون، ولم يتبقى غير بعض المواد القليلة التي تحتاج لمناقشات لحسمها بصورة نهائية.وفيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وسلطات مأموري الضبط القضائي والقبض على المتهمين ودخول وتفتيش المنازل، أكد أنه تم تدقيق جميع هذه المواد بما يتفق معلى المعطيات...
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية، شاهداً على حجم الآمال والتطلعات التي نصبو إليها جميعاً في ظل الجمهورية الجديدة، التي أطلق خلالها رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021 والتي تحمل في طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر.وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة، أن مواكبة التطور فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن يوازيه تطوراً كبيراً في مجال الحقوق والحريات العامة، قائلا: ولعل أهمها قانون الإجراءات الجنائية والذى اصفه دائمًا بأنه دستور مصر الثانى باعتباره الظهير التشريعى الذي تتجسد فيه كل مظاهر الحماية...
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.وينشر موقع «الأسبوع» نص الكلمة التي جاءت كالتالي:الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر..يأتي مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية) شاهداً على حجم الآمال والتطلعات التي نصبو إليها جميعاً في ظل الجمهورية الجديدة، التي أطلق خلالها فخامة السيد رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام ٢٠٢١ والتي تحمل في طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر، فمواكبة التطور فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن يوازيه...
عبر النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ ورئيس اللجنة الفرعية لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عن فخره بإنجاز مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، كأحد المكتسبات الدستورية الهامة في مجال الحقوق والحريات العامة، وقال إن سعادته نابعة بدرجة أكبر لأن المشروع يعد من ثمار عمل اللجنة الفرعية المُشكلة بقرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وفي كلمته أمام الجلسة العامة لمناقشة المشروع؛ قال الطماوي: من باب المصارحة والمكاشفة وواجبي تجاه زملائي أريد اطلاع الزملاء على أهم الأعمال التي أنجزتها اللجنة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تم تجاوز 90% من مواده، ويتبقى بعض المواد القليلة التي تحتاج لمناقشات لحسمها بصورة نهائية. أولًا: فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وسلطات...
كتب - نشأت علي: قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن تعديل قانون الإجراءات الجناية نقطة تحول تاريخية في المجلس، نظرا لقدم القانون الذي يزيد عن 70 عاما، قائلا: نرجو أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة القصيرة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. وقدم الشكر لأعضاء اللجنة الفرعية لدراسة قانون الإجراءات الجنائية، الذين يقومون بجهد خارق. وأكد أن نقابة المحامين أثنت على مشاركتها في المناقشة، وهي أول مرة يشارك المحامون في صياغة قانون. من جانبه أعلن إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لدراسة قانون الإجراءات الجنائية، أنه تم الانتهاء من 90% من مواد...
أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن المجلس اليوم في لحظة تاريخية لأننا نناقش مشروع قانون في غاية الأهمية لأنه يهم كل مواطن مصري ويهم مؤسسات وسلطات مستقلة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.وأضاف انه بالنظر الي مشروع القانون المعروض نجد انفسنا امام لحظة تاريخية في العمل علي دعم وتعزيز قضاء مصر الشامخ وكذلك امام لحظة تاريخية لضمانه جديدة تضاف لضمانات حق التقاضي في قضايا الجنايات وهو ما سيكون له اثر إيجابي علي المواطن المصري ويعزز من ثقته في حق التقاضي كما اننا امان مشروع قانون يعمل علي...
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات يلبي استحقاق دستوري.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.وأكد أنه يأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه يمثل خطوات جادة ومستمرة فى ترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية فى مجال حقوق الإنسان.قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: تعديل قانون الإجراءات الجنائية نقطة تحول تاريخية في المجلس، نظرا لقدم القانون الذي يزيد عن 70 عاما، قائلا: نرجو أن يتم الانتهاء منه خلال...
كتب - نشأت علي: اسعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في ١٧ يناير الجاري. وأوضح أن المادة 240 من الدستور تنص على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك. وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه...
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، حيث استعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في ١٧ يناير الجاري.وأوضح الهنيدي، أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة...
بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب، الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب. وتشهد الجلسة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. مشروع قانون الإجراءات الجنائية قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنّ مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في 17 يناير الجاري. وأوضح أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك. وأشار إلى أنّ قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر...
كتب - نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، صباح الاثنين، الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في ١٧ يناير الجاري. وأوضح أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك. وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في 17 يناير الجاري.وأوضح أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في 17 يناير الجاري.وأوضح أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، كما أحال رئيس المجلس 4 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. وجاءت المشروعات المُحالة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، كما يلي. قرار رئيس جمهورية مصر العربية أ - قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين: 1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر. 2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم السبت برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات). وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، إن مشروع القانون ياتى تنفيذًا للدستور الذى حدد مدة ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهى هذه العشر سنوات فى ١٧ يناير حيث تنص المادة 240 من الدستور على :تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك. وأشار الهنيدى، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات). وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، إن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لمواد الدستور الذي حدد مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات تنتهي 17 يناير، حيث تنص المادة 240 من الدستور على أن: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك. وأشار "الهنيدي" إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة مهمة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر...
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية شارفت علي الانتهاء من مهمتها، مشيراً إلي أنها قطعت شوطا كبيرا في مراجعة مواد مشروع القانون وسيأخذ دورته داخل مجلس النواب.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان.وأضاف عبد العزيز، تعقيباً علي ما طُرح بالتقرير حول ملف الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية، قائلا "اطمئنكم، اللجنة شارفت علي الانتهاء من مهمتها وسيكون جاهز للمناقشة داخل المجلس".ولفت وكيل لجنة حقوق الانسان، إلى أن اللجنة...
قال أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك عدد من القوانين والملفات الهامة التي ستكون على رأس أولوية اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع لعام 2024، موضحين أن قانون الإجراءات الجنائية، والذي يُجرى مناقشته داخل اللجنة الفرعية المُشكلة لصياغة وإعداد القانون سيكون من أبرز أعمال اللجنة، وسيتم الانتهاء منه قريبًا، فضلًا عن كافة القوانين التي تشغل الرأي العام وفي مقدمتها قوانين المحليات، والأحوال الشخصية، وتعديلات قانون الأحزاب السياسية. قانون الإجراءات الجنائية من جانبه، قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن هناك عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة التي ستكون على أولوية طاولة اللجنة الدستورية والتشريعية للعام الجديد 2024، مشيرًا إلى قانون الإجراءات الجنائية سيكون من أهم هذه القوانين ومن أبرز اعمال اللجنة، لافتًا إلى أنه القانون يتم...
نص قانون الإجراءات الجنائية، على الإجراءات المتبعة لتنفيذ حكم الإعدام، وكيفية تنفيذ الحكم على السيدة الحامل، حيث نصت المادة 470 على أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيًا، وجب رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يومًا. كما نصت المادة 471 على أنه يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم. ونصت المادة 472 على أنه لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ. وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف...
بعد نظر الدعاوي أمام المحكمة عن بصر وبصيرة، تكون عقيدتها فى الدعوى وتفصل فيها بعد سماع أقوال الشهود وفض الأحراز ومرافعة النيابة والدفاع. ويحكم القاضى فى الدعاوى حسب العقيدة التى تكونت لديه طبقا لنص المادة 302، من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص: يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة. ونصت: كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه. وفي النهاية يجب ان يكون الحكم فى الدعاوى فى جلسات علنية طبقا للقانون وبالتحديد المادة 303 إجراءات جنائية، حتى ولو كانت جلسات المحاكمة سرية. ...
أقوال الشهود من أهم الأشياء في قائمة أدلة الثبوت في الدعاوي الجنائية، فشهادة الشهود قد تبرئ متهما وتدين أخر، وفي حالة وجود عذر مقبول يمنع انتقال الشاهد للمحكمة جاز انتقال المحكمة لمكان تواجد الشاهد وسماع اقواله طبقا لحقها المخول في قانون الإجراءات. من الممكن أن يكون الشاهد مصاب بمرض خطير وانتقاله للشهاده في المحكمة قد يعرض حياته للخطر فيجوز للمحكمة الانتقال إليه، طبقا للمادة 281 من قانون الإجراءات الجنائية. ونصت المادة 281، علي : للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم. وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.
أوضح قانون الإجراءات الجنائية، حالات سقوط العقوبة على المتهم، ونص أيضا على حالة سقوط عقوبة الإعدام، حيث نصت المادة 528 على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة. وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين. المادة 529 تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم. المادة 530 تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه. المادة 531 في...
أوضح قانون الإجراءات الجنائية، حالات سقوط العقوبة على المتهم، ونص أيضا على حالة سقوط عقوبة الإعدام، حيث نصت المادة 528 على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة. وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين. المادة 529 تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم. المادة 530 تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه. المادة 531 في...
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها اليوم، برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها، وجاري استكمال الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع القانون تمهيداً للتصويت عليها نهائياً في الاجتماعات القادمة.جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء...
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وبحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.واستعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها، وجاري استكمال الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع القانون تمهيداً للتصويت عليها نهائياً في الاجتماعات القادمة.جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ،...
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها اليوم 28 نوفمبر برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة. العمل على استكمال الصياغات النهائية استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائيا، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها، وجارٍ استكمال الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع القانون تمهيدا للتصويت عليها نهائيا في الاجتماعات المقبلة. جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق...
كتب- سامح سيد: عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها اليوم، برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة. استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة عليها، ويجرى استكمال الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع القانون تمهيداً للتصويت عليها نهائياً في الاجتماعات المقبلة. جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين...
حدد قانون الإجراءات الجنائية، مفهوم ضبط المتهم متلبسا بجريمته، حيث نصت المادة 30 من القانون على أنه تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك. المادة 31 يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في...
أعلنت اللجنة التثقيفية بالنقابة العامة للمحامين، عن عقد دورة مجانية في قانون الإجراءات الجنائية، الخميس المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصراً بقاعة نادي المحامين النهري بالمعادي، تحت رعاية عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب. وأكدت اللجنة أن الدورة سيحاضر فيها الأستاذ الدكتور جميل عبد الباقي الصغير عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق، ويحصل المشارك فيها على شهادة مجانية معتمدة من النقابة العامة للمحامين. دورة مجانية في نقابة المحامين وحول طريقة الاشتراك في الدورة أكدت نقابة المحامين، أنه على الراغبين في حضور الدورة المبادرة في الحجز لدى سكرتارية أمين الصندوق، والاستعلام عبر الوتساب فقط من خلال الرقم 01090709995. وذكرت النقابة أن الدورة تعقد تحت إشراف عبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، وبتنسيق من خالد السني...
عقدت اللجنة التثقيفية بنقابة المحامين، اليوم الخميس، دورة مجانية في قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بالقاعة الكبرى بنادي المحامين النهري بالمعادي، تحت رعاية عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.حاضر في الدورة الدكتور جميل عبد الباقي الصغير عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق، وحصل المشاركون في الدورة على شهادة مجانية معتمدة من نقابة المحامين.وعقدت الدورة تحت إشراف عبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، وبتنسيق من ؛ خالد السني وشريف منطاوي، والدكتور أحمد اللويزي، المحامون.
تباشر محكمة النقض وفقا للقانون عدد من المهام والاختصاصات تصل إلى 13 اختصاص ، يستعرض اليوم السابع في السطور التالية تلك المهام والاختصاصات . 1- الفصل في الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها 100 ألف جنيه . 2- الفصل في الطعن على الحكم الإنتهائي الصادر خلافاً لحكم سابق . 3- الفصل في طعن النائب العام على الأحكام الإنتهائية . 4- الفصل في طلب التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها بالمادة رقم 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. 5- الفصل في الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح – المادتين 30 ، 35 من القانون رقم...
استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعاتها الدورية، وذلك بعد موافقة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للجنة على استئناف أعمالها خلال الإجازة البرلمانية. وعقدت اللجنة اجتماعها اليوم برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة. جار استكمال الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع القانون استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائيا في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، وجار استكمال الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع القانون تمهيدا للتصويت عليها نهائيا...
استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعاتها الدورية وذلك بعد موافقة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للجنة على استئناف أعمالها خلال الإجازة البرلمانية.وعقدت اللجنة اجتماعها اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة. استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، وجاري استكمال الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع القانون تمهيداً للتصويت عليها نهائياً في الاجتماعات القادمة.جدير بالذكر أن...
استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعاتها الدورية وذلك بعد موافقة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للجنة على استئناف أعمالها خلال الإجازة البرلمانية.وعقدت اللجنة اجتماعها اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، وجاري استكمال الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع القانون تمهيداً للتصويت عليها نهائياً في الاجتماعات القادمة.جدير بالذكر أن...
استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعاتها الدورية وذلك بعد موافقة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للجنة على استئناف أعمالها خلال الإجازة البرلمانية.وعقدت اللجنة اجتماعها اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، وجاري استكمال الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع القانون تمهيداً للتصويت عليها نهائياً في الاجتماعات القادمة.جدير بالذكر أن اللجنة...
نص قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950، في الباب الثامن منه المعنون بـ«في سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه»، على المدد التي تسقط معها العقوبة. حالات سقوط العقوبة وتسقط العقوبة للمحكوم عليه في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة، وذلك حسب نص المادة 528 من قانون العقوبات. أما بالنسبة للجنح فتسقط العقوبة بالنسبة للمحكوم عليه بعد مضي خمس سنين. وبالنسبة لعقوبة المخالفات تسقط بعد مضي عامين صدور الحكم ضد المحكوم عليه. إذا كانت العقوبة محكومًا بها غيابيا من قبل محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم حسب المادة 529 من قانون العقوبات والتي تبدأ من وقت صدور الحكم نهائيا. وبالنسبة للمادة 530 تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية،...
استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعاتها الدورية وذلك بعد موافقة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للجنة على استئناف أعمالها خلال الإجازة البرلمانية. وكيل مجلس النواب أحمد سعد الدين ينعي المستشار سامي مهران "رياضة أسيوط" تنظم برنامجا للتعريف بأهمية مجلس النواب وكيفية تعزيز الشعب البرلمانية وعقدت اللجنة اجتماعها اليوم 5 من سبتمبر برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة. استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي...
استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعاتها الدورية وذلك بعد موافقة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للجنة على استئناف أعمالها خلال الإجازة البرلمانية.وعقدت اللجنة اجتماعها اليوم 5 من سبتمبر برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة. استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، وجاري استكمال الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع القانون تمهيداً للتصويت عليها نهائياً في الاجتماعات القادمة.جدير بالذكر أن...
تواصل اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعاتها استعدادا لإعلان الانتهاء من مناقشة مشروع القانون الجديد وعرضه على المجلس، الذي سيقوم بدوره في إرساله إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس للمناقشة وإعداد التقرير حوله. وعلى مدار عدة اجتماعات عقدتها اللجنة المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، منذ تولي عملها برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وجرى مراجعة الصياغات المقترحة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في إطار يتفق مع الدستور. وتضم اللجنة منذ تشكيلها في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين...
استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعاتها الدورية وذلك بعد موافقة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للجنة على استئناف أعمالها خلال الإجازة البرلمانية. إفريقية النواب تثمن اطلاق مجلس الوزراء لمجلة اتجاهات إفريقية مجلس النواب يوافق على إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية وعقدت اللجنة اجتماعها اليوم 22 من أغسطس برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة. استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء...
استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعاتها الدورية، بعد موافقة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، للجنة على استئناف أعمالها خلال الإجازة البرلمانية. وعقدت اللجنة اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وبحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة. واستعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائيا، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، وجاري استكمال الصياغات لباقي مواد مشروع القانون تمهيداً للتصويت عليها نهائيا في الاجتماعات القادمة. جدير بالذكر أن اللجنة...
كتب - نشأت علي: يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لاسيما في ظل حرص لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية ، علي تكثيف اجتماعاتها، في فترة الإجازة البرلمانية، للانتهاء من مواده تمهيداً لعرضه على اللجنة التشريعية بمجلس النواب وشهدت الاجتماعات الأخيرة للجنة، استعراض الصياغات النهائية لعدد من مواد مشروع القانون، وتم التصويت عليها نهائياً، في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة. ومن المقرر أن تتضمن التعديلات بدائل للحبس الاحتياطى، لاسيما وأن لجنة الصياغة طالبت مؤخرا ممثلي الجهات والوزارات والمجلس القومي لحقوق الإنسان سرعة تقديم مقترحاتهم حول بدائل الحبس الاحتياطي تمهيداً للتصويت عليها في الاجتماعات القادمة. كما من المقرر أن تتضمن التعديلات تطبيق التحول الرقمى في إجراءات الإعلان وإجراءات التحقيق...
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين