رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غدا الثلاثاء
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.
وقبيل رفع الجلسة، شهدت الجلسة استئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، ونفى النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما أثاره النائب فريد البياضي، بشأن الإسراع في إعداد قانون الإجراءات الجنائية قبل موعد المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان لمصر يناير المقبل.
وقال النائب فريدي البياضي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة جاء للخواجة، مضيفا «لم أبدأ أبدا من رئيس مجلس النواب أو رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية، وتبرير إعداده لارتباطه بالمراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان في مصر يناير المقبل.
من جانبه قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن اللجنة الفرعية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بدأت عملها من سنتين.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على مشروع قانون الضمان الاجتماعي من حيث المبدأ
رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير الطيران المدني إلى لجنة السياحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب رفع الجلسة العامة قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة رئیس مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا