جبالي: قانون الإجراءات الجنائية حظي بحوار مجتمعي لم يحدث في تاريخ الحياة النيابية بمصر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حظى بحوار مجتمعي لم يحظ به أي مشروع قانون من قبل عبر تاريخ الحياة النيابية في مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقال رئيس مجلس النواب: وعلى الرغم من ذلك نحن مستمرون في الحوار بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار رئيس البرلمان، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أخذ حقه في الحوار، والحوار المجتمعي في صورته المثلى، متمثلا في نواب الشعب.
وأوضح المستشار حنفي جبالي، أنه سبق توجيه دعوة لممثلي الأحزاب السياسية من غير الممثلين في اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك مشاركة بعض النشطاء السياسيين.
اقرأ أيضاًحنفي جبالي: الفرصة مستمرة أمام النواب لإبداء الرأي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
المستشار حنفي جبالي يلتقي رئيس مجلس الدوما الروسي
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية وسيلة فعالة لضمان المحاكمة العادلة وحماية حقوق الإنسان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الحوار المجتمعي الأحزاب السياسية مجلس الشعب قانون الإجراءات الجنائية اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة حنفی جبالی
إقرأ أيضاً:
وكيل نقل البرلمان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعالج تشوهات القانون الحالى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، له أهمية خاصة، مشيرا إلى رحلة مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة السابقة بمجلس النواب، قبل أن يتم التوقف عن مناقشته وتشكيل لجنة مصغرة فى عام 2022 تضم وكافة الجهات المعنية لإعداد وصياغة مشروع القانون الجديد.
وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
واضاف قرقر، أن تلك اللجنة المصغرة، انتهت لعمل مشروع قانون مكون من 540 مادة مقسم الى سبع أبواب، عالج كثير من التشوهات التى كان يعانى منها القانون الحالى.
وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد، راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطينة لحقوق الإنسان، فى مقدمتها الحبس الاحتياطى والبدائل الجديدة له وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى كانت مثار اشكاليات فى القانون الحالى.
وأضاف “قرقر”، مشروع القانون يعالج كافة الامور التى شابت القانون الحالى، وهى خطوة هامة فى تاريخ البرلمان المصرى، معلنا موافقته على مشروع القانون.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على مشروع القانون من حيث المبدأ.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال