قانون الإجراءات الجنائية والضمان الاجتماعي.. أبرز مناقشات «النواب» في أسبوع
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
واصل مجلس النواب تفعيل دوره التشريعي والرقابي بمناقشة عدة مشروعات وقوانين مهمة خلال الأسبوع الماضي، وجاء أبرزها مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وكذلك استئناف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وناقش المجلس، خلاها مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، وأقر 20 مادة منه، مؤكدا دوره في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأولى بالرعاية، مع تحويل الدعم النقدي إلى تمكين اقتصادي شامل، وأشاد النواب بالمشروع باعتباره خطوة جوهرية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي.
واستأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات وتطوير النظام القضائي، بما يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث شهدت المناقشات توافقًا كبيرًا بين النواب، مع إشادة بالدور الريادي للمجلس في تطوير التشريعات.
وفي إطار دوره الرقابي، استمع المجلس إلى بيانات وزيري الطيران المدني والسياحة والآثار حول خطط تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات، وجذب الاستثمارات في كلا القطاعين.
وأكد وزير الطيران استهداف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 109 ملايين راكب بحلول 2030، نافيًا شائعات بيع المطارات المصرية، بينما كشف وزير السياحة استراتيجية جديدة لتعزيز السياحة الوافدة، وزيادة أعداد الزائرين إلى 30 مليونًا، مع التركيز على السياحة الإلكترونية وتحسين المنشآت الفندقية.
ووافق المجلس على خمسة مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول للتعاقد مع شركات دولية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، مما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز مكانة مصر في قطاع الطاقة، كما أقر اتفاقيتين دوليتين، إحداهما تتعلق بمكافحة الفساد عبر التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
اليمين القانونية لرؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجديدةوفي جلساته، أدى رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجديدة اليمين القانونية أمام البرلمان، إذ أكد رئيس المجلس أهمية دورهم في تعزيز الإعلام الوطني والعمل بإخلاص لرفعة الوطن.
وشهدت الجلسات، تأكيد أهمية حوكمة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، مع الإشادة بمبادرات الدولة لدعم المرأة المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة، وختامًا، أقر المجلس عددًا من التوصيات المرفوعة للحكومة لدراسة اقتراحات النواب المتعلقة بدوائرهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون الضمان الاجتماعي قانون الاجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
أقرّ مجلس النواب الأمريكي مساء الثلاثاء تشريعًا لتجنب إغلاق جزئي للحكومة وتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر، مما أعطى زخمًا حاسمًا مع انتقال الإجراء الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث سيحتاج إلى دعم من الحزبين لتمريره.
الإغلاق الحكومياحتاج الجمهوريون إلى دعم ساحق من أعضائهم لإقرار قانون التمويل، وقد حصلوا عليه بتصويت مجلس النواب بأغلبية 217 صوتًا مقابل 213، صوّت ضده جمهوري واحد فقط، هو النائب توماس ماسي من ولاية كنتاكي وصوّت لصالحه مشرّع ديمقراطي واحد فقط، هو النائب جاريد جولدن من ولاية مين، بحسب ما أوردته وكالة أسويتد برس الأمريكية.
في مجلس الشيوخ، سيحتاج الجمهوريين إلى دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لإيصال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب.
يُعدّ هذا أحد أكبر الاختبارات التشريعية حتى الآن في الولاية الثانية للرئيس الجمهوري، مما دفع نائب الرئيس جيه دي فانس إلى زيارة مبنى الكابيتول صباح الثلاثاء لحشد الدعم.
تقدم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، بمشروع القانون، متحديًا الديمقراطيين بمعارضته والمخاطرة بإغلاق حكومي يبدأ يوم السبت إذا لم يتخذ المشرعون قرارًا بشأن القرار المستمر، والذي غالبًا ما يُشار إليه من قِبل المشرعين باسم "CR".
جونسون يدعم ترامبوقال جونسون بعد لحظات من التصويت: "لقد قمنا بعملنا اليوم".
حظيت استراتيجية جونسون بدعم ترامب، الذي دعا الجمهوريين إلى "البقاء متحدين - لا معارضة - النضال من أجل يوم آخر عندما يحين الوقت المناسب".
وقال المشرعون إن مشروع القانون سيخفض 13 مليار دولار من الإنفاق غير الدفاعي عن مستويات ميزانية عام 2024، ويزيد الإنفاق الدفاعي بمقدار 6 مليارات دولار، وهي تغييرات ثابتة نسبيًا لكلا الفئتين مقارنةً بإجمالي الإنفاق التقديري البالغ حوالي 1.7 تريليون دولار. لا يغطي مشروع القانون غالبية الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. تمويل هذين البرنامجين يعمل تلقائيًا ولا يُراجعه الكونغرس بانتظام.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي