قانون الإجراءات الجنائية والضمان الاجتماعي.. أبرز مناقشات «النواب» في أسبوع
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
واصل مجلس النواب تفعيل دوره التشريعي والرقابي بمناقشة عدة مشروعات وقوانين مهمة خلال الأسبوع الماضي، وجاء أبرزها مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وكذلك استئناف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وناقش المجلس، خلاها مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، وأقر 20 مادة منه، مؤكدا دوره في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأولى بالرعاية، مع تحويل الدعم النقدي إلى تمكين اقتصادي شامل، وأشاد النواب بالمشروع باعتباره خطوة جوهرية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي.
واستأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات وتطوير النظام القضائي، بما يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث شهدت المناقشات توافقًا كبيرًا بين النواب، مع إشادة بالدور الريادي للمجلس في تطوير التشريعات.
وفي إطار دوره الرقابي، استمع المجلس إلى بيانات وزيري الطيران المدني والسياحة والآثار حول خطط تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات، وجذب الاستثمارات في كلا القطاعين.
وأكد وزير الطيران استهداف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 109 ملايين راكب بحلول 2030، نافيًا شائعات بيع المطارات المصرية، بينما كشف وزير السياحة استراتيجية جديدة لتعزيز السياحة الوافدة، وزيادة أعداد الزائرين إلى 30 مليونًا، مع التركيز على السياحة الإلكترونية وتحسين المنشآت الفندقية.
ووافق المجلس على خمسة مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول للتعاقد مع شركات دولية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، مما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز مكانة مصر في قطاع الطاقة، كما أقر اتفاقيتين دوليتين، إحداهما تتعلق بمكافحة الفساد عبر التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
اليمين القانونية لرؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجديدةوفي جلساته، أدى رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجديدة اليمين القانونية أمام البرلمان، إذ أكد رئيس المجلس أهمية دورهم في تعزيز الإعلام الوطني والعمل بإخلاص لرفعة الوطن.
وشهدت الجلسات، تأكيد أهمية حوكمة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، مع الإشادة بمبادرات الدولة لدعم المرأة المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة، وختامًا، أقر المجلس عددًا من التوصيات المرفوعة للحكومة لدراسة اقتراحات النواب المتعلقة بدوائرهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون الضمان الاجتماعي قانون الاجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: تعديل قانون الإجراءات الجنائية خطوة ضرورية لمواجهة الجريمة الحديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا تركت للبرلمان القيام بدوه التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم؛ في إطار القانون الذي يحقق العدالة المشتركة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أبو شقة خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يحق لأي دولة سن التشريعات التي ترى بأنها تخدم المصالح العامة التي تراعي حقوق وواجبات جميع المواطنين.
وتابع وكيل مجلس الشيوخ: صدور قانون لجوء الأجانب ليس بدعه، وكل دول العالم لها الحق في تشريع قانون ينظم دخول الأجانب وفقًا لما تراه مناسب.
وأوضح أبو شقة، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يعد من القوانين المكملة للدستور، فقد مضى عليه ما يقرب من 75 عامًا، حيث تم صدوره في عام 1950، معقبًا: «هذا القانون بمثابة تفعيل للضمانات الدستورية».
وأشار وكيل مجلس الشيوخ، إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية شيء ضروري لمواكبة أشكال الجريمة الحديثة التي نراها تظهر بين الحين والآخر، فلابد من وضع ضوابط جادة.
وشدد المستشار بهاء الدين أبو شقة خلال حديثه قائلاً: لدينا عدد كبير من القوانين العقيمة والبالية غير الموائمة للوضع الحديث الذي نعيش فيه، وهناك قوانين كثيرة متشابكة مع بعضها تحتاج لتعديل.
واختتم بهاء الدين أبو شقة: نحتاج قوانين خاصة لتنمية الزراعة وقانون آخر موحد للاستثمار يتوائم مع الطبيعة الحالية، فضلا عن إعادة النظر في قانون الغش التجاري المعمول به حاليًا، حيث تم صدوره منذ 1948.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل